‌1143 - داود بن المحبر: - نثل النبال بمعجم الرجال - جـ ١

* وهذا إسنادٌ ساقطٌ. داود بن الزبرقان: تالفٌ.

* تركه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة وأبو داود. وضعَّفه ابن المديني جدًا، بل كذبه الجوزجاني وأظنه بالغ.

* وقال ابن عدي مع توسطه: عامة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا يتابعه أحد عليه. ومجلة التوحيد / شوال/ سنة 1425

* ولعل هذا الاختلاف من داود بن الزبرقان، فإنه يُضعف في الحديث. . جُنَةُ المُرتَاب/ 393

‌

‌1143 - داود بنُ المحبَّر:

تالفٌ. تنبيه 3/ رقم 860؛ تالف ألبتة. فوائد أبي عمرو السمرقندي/ 62ح 23؛ تالف ألبتة فإنه كذَّاب. النافلة ج 1/ 97

* ساقطٌ البتة، هو والعدم سواء. بذل الإحسان 2/ 417

* داود بن المحبر: كذابٌ. مجلة التوحيد / شعبان/ سنة 1417؛ كذابٌ، وقد سبق بيان حالة مفصّلًا. جُنَّةُ المُرتَاب/162

* نهشل بن سعيد ساقطٌ البتة وداود بن المحبَّر مثله. تنبيه 5 / رقم 1420

* قال فيه البزار: "ليس بالحافظ" قلتُ: تساهل البزار في حال داود، وهو متروك، بل اتهم بالكذب ووضع الحديث. النافلة ج 1/ 102

* داود بن المحبر: واضع كتاب العقل، كذَّبه أحمد وابنُ حبان وصالح بنُ محمَّد وغيرهم. وقال ابن المديني: ذهب حديثه.

* وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة.

* وضعَّفه أبو زرعة والنسائيّ والجوزجانيّ وغيرهم. أما ابن معين فوثقه، وسيأتي مناقشة ذلك.

* وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى الدارقطني، قال: "كتاب العقل

وضعه: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي".

* قال الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه "الإِسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم"(ص 31):

"فنلاحظ مما ذكرنا أن الدارقطني المتوفي سنة 375 هـ[الصواب سنة 385 هـ] أي بعد ابن المحبر بنحو أكثر من قرنين ونصف يقول: "ابن المحبر متروك الحديث، وأنه سارق. وأن ابن معين المتوفي سنة 233 هـ والمعاصر لابن المحبر تقريبًا يقول عنه أنه:"ثقة، وأنه ليس بكاذب، ولكن صحبته للمعتزلة أفسدته".

ثم قال: ونحن (!) نميل إلى قول ابن معين لسببين:

الأول: أنه كان في عصر ابن المحبر ولعله أدرى بأخباره وأحواله من الدارقطني الذي توفى بعد ابن المحبر بمائتين وتسع وسبعين سنة (!).

الثاني: أن ابن معين له في الحديث مقام عال معروفٌ، فلا يُتَّهمُ بعدم معرفة الرجال أو بالتهاون".

* قلْتُ: هذا هو التحقيق العلمي (!) الذي سلكه الدكتور، وهو فاسد من وجوه:

الأول: أن المعاصرة ليست شرطًا في الحكم على الراوي، ذلك أنَّ الناقد إنما يحكم على الراوي بمجموع ما وصله من حديثه. فإن وجده مستقيمًا، يشبه أحاديث الثقات وغلب عليه انتفاء الوهم ونحوه، حكم بثقته. وإن كانت الأخرى كان الحكم بحسب الخلل الذي وقع في أحاديث ذلك الراوي. وقد حكم ابن معين وغيره على مئات من الرواة لم يدركهم، ومع ذلك لا يقل أحدٌ:

"إن كلامهم غير معتبر فيهم".

الثاني: أنَّ الدكتور جعل يدندن حول عبارة الدارقطني، وأنه ولد بعد ابن المحبر بأكثر من قرنين ونصف، كأن الدارقطني وحده هو المتفرد بجرح ابن المحبر (!). وهذا ليس من الإنصاف والعدل، ولا من التحقيق العلمي، فقد طعن في ابن المحبر عامةُ الأئمة:

1 -

قال أحمد: "كان لا يدري ما الحديث".

2 -

وقال ابن المديني: "ذهب حديثه".

3 -

وقال الجوزجاني: "كان يروي عن كل أحد، فكان مضطرب الأمر".

4 -

وقال البخاري: "منكر الحديث، شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث".

5 -

وقال أبو زرعة الرازي: "ضعيف الحديث".

6 -

وكذا قال أبو عبد الرحمن النسائي.

7 -

وقال أبو حاتم: "ذاهب الحديث غير ثقة".

8 -

وقال صالح بن محمَّد البغدادي: "داود بن المحبر يُكَذَّبُ، ويُضَعَّفُ في الحديث، كان صاحب مناكير، ضعيف".

9 -

وقال ابن حبان: "كان يضع الحديث على الثقات، ويروى عن الثقات المقلوبات".

10 -

و 11 - وقال الأزدي والدراقطني: "متروك الحديث".

12 -

وقال الحاكم: "حدث ببغداد عن جماعة من الثقات بأحاديث موضوعة كذبه أحمد بن حنبل".

13 -

وقال ابن عدي: "صنَّف كتابًا في العقل وفضله، وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظات".

14 -

وذكره العقيلي في "الضعفاء"(2/ 35).

15 -

وقال النقاش: "حدث بكتاب العقل، وأكثره موضوع".

16 -

وقال الخطيب: "غير ثقة".

قُلْتُ: تجشمتُ نقلَ عبارات الأئمة في "ابن المحبر" ليعلم الدكتور وهاء الدعوى التي تبناها. وإذا كان رأى هؤلاء في ابن المحبر، فلا يعتبر رأي ابن معين معهم، وذلك أنَّ الصواب حليف الجماعة. يوضحه:

الثالث: أنه مما يُضعَّفُ توثيق ابن معين القاعدة التي خالفها الدكتور المنجد وعليها عامة أصحاب الحديث، وهي: أن الجرح مُقَدَّمٌ على التعديل لا سيما إنْ كان مُفسرًا. وجرح "ابن المحبر" مفسر بلا شك بالكذب في الحديث، وبسرقته له، وكذا باضطرابه في الرواية وشيءٌ واحد مما ذكرت كفيل بإسقاطه فكيف بها مجتمعة؟.

وقد قال الخطيب البغدادي في تعليقه على توثيق ابن معين (8/ 360): "حال داود ظاهرةٌ في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره، لكان دليلًا كافيًا على ما ذكرته".

الرابع: أنه لو تشبت رجل بتوثيق ابن معين وأصرَّ عليه، قلنا له: إن توثيق ابن معين لا يخالف توثيق غيره في حقيقة الأمر. ذلك أنَّ الجارح يقول للمعدل: "أنا معك في أنَّ ظاهر أمره التوثيق ولكني اختبرت باطنه فزدت عليك بأنه مجروح". والزيادة هذه والتي تعرف بـ"تفسير الجرح" لا شك في قبولها.

الخامس: النقل اختلف عن ابن معين في "ابن المحبر". فنقل ابن مردويه عن ابن معين، قال:"المحبر وولده ضعاف". ولا أدري هل رأى الدكتور المنجد هذه العبارة في "التهذيب" أم غلبه ما يجد (!)؟. ولا ريب أن الأخذ بكلام ابن معين الموافق للجماعة أولى من الأخذ بكلامه المخالف لهم.

السادس: أنَّ لابن معين مقامًا عاليًا في الحديث فنعم والله، وأنه لا يتهم بالتهاون معهم فنعم، وحاشاه، ولكن ابن معين ليس ممن يعلم الغيب، ويعلم مخبوء النفوس.

وقد كان مهيبًا من الرواة يخافونه ويخشون جانبه، حتى إذا قال أبو حاتم الرازي:"إذا رأيت الرجل يبغض ابن معين فاعلم أنه كذاب". ونقل الخطيب في التاريخ (14/ 184) مثل هذا عن محمَّد بن هارون الفلاس المخرمي. فكان الراوي من هؤلاء يتجمل أمام ابن معين، ويظهر الاستقامه في حديثه أثناء وجوده، خشية أنْ يقول ابن معين فيه كلمة، فيسقط رأس ماله كله إلى يوم القيامة (!).

ومن جراء هذا، وثق ابن معين بعضَ المشهورين بالكذب (!) من هؤلاء: محمَّد بن القاسم الأسدي. كذّبه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني. وقال النسائي:"ليس بثقة". وقال أحمد والبخاري: "رمينا حديثه". ومع ذلك نقل ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: "ثقة وقد كتبت عنه"(!) فأيهما تقدم أيها الدكتور؟

قال الشيخ العلامة النَّقَّادُ ذهبيُّ العصر المعلمي اليماني -رحمه الله تعالى ورضي عنه- في "تعليقه على الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص- 30): "وعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم. . . [تُراجع هذه الفقره في ترجمة "المعلمي اليمان" من الألقاب]

ومن هؤلاء الرواة أيضًا:

محمَّد بن كثير القرشي. قال أحمد: خرقنا حديثه. وقال البخاري: "منكر الحديث" يعني لا تحل الرواية عنه كما هو مصطلحه. وقال ابن المديني: "كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه". أما ابن معين، فسأله إبراهيم بن

الجنيد عنه، فقال:"ما كان به بأس".

قال: فقلت له: أنه روى أحاديث مناكير. قال: وما هي؟. فساق له أحاديث، فقال ابن معين:"إذا كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيتُ حديثَ الشيخ مستقيمًا". وهذا يؤيد نظر الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى.

وكذلك أبو الصلت الهروي: راوي حديث "أنا مدينه العلم وعلى بابُها". قال النسائي: "ليس بثقة". وقال أبو حاتم:. . . [يُراجع له "أبو الصلت الهري"]

وتجد من هذا الضرب كثيرًا لو أنك استقصيت وسلم لك الاستقصاءُ، وفيما قدمتُ من الأمثلة مقنع لمن أنصفَ.

* ثم علمتُ أنَّ الدكتور المنجد لم يقل هذا باجتهاده، وإنما قلد الكوثري في ذلك.

* فقد حاول الكوثري في مقدمته على كتاب "العقل وفضله" لابن أبي الدنيا أن يدفع اتهام أهل حديث لابن المحبر، واعتمد قول من وثقه ضاربًا بقول الجارحين عرض الحائط. مخالفًا بذلك أصول التحقيق العلمي. فإنا لله (!). . . جُنَّةُ المُرتَاب/ 62 - 68

[داود بن المحبَّر، عن الربيع بن صبيح؛ وعنه محمَّد بن أبي حاتم الأزدي]

* وسنده ضعيفٌ جدًا لأجل داود بن المحبر. فقد كان كذابًا على نحو ما فصلته في "جنة المرتاب"(ص 62 - 66). الصمت 129/ ح 191

[داود بن المحبَّر، عن جعفر بن سليمان؛ وعنه عليّ بن الحسين (شيخ لابن أبي الدنيا)]

* إسناده ساقط لأجل داود بن المُحَبَّر، وقد فصلت حالة في كتابي "جنة المرتاب" ص 62 - 69. الصمت/ 97 ح 119