‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

‌

‌المسألة الرابعة

[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

الشرط والمشروط: [إما أن يكونا متحدين، أو متعددين، أو يكون الشرط واحد والمشروط] متعددا، أو بالعكس، فهذه أقسام أربعة، لا مزيد عليها، فلنبين مثال كل واحد منها وحكمه.

أما الأول: فمثاله ما سبق وحكمه ظاهر/ (255/ ب)، وهو أنه متى وجد الشرط وجد المشروط، على الوجه الذي تقدم ذكره.

وأما الثاني: وهو أن يكونا متعددين، فهذا على أقسام أربعة:

لأن تعدد كل واحد منهما، إما على البدل، أو على الجمع:-

فالأول: أن يكون الشرط متعددا على البدل، والمشروط أيضا كذلك، كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبد حر.

وحكمه: أنه متحصل أحد الشرطين حصل أحد المشروطين والتعيين "إلى المتكلم".

والثاني: أن يكون الشرط متعددا على الجمع والمشروط أيضا كذلك، "ومثاله ما سبق" لكن بحذف الهمزة.

وحكمه: أنه متى حصل المشروطان، ولا يحصلان ولا أحدهما عند فوات أحد الشرطين.

والثالث: أن يكون الشرط متعدد على البدل، والمشروط على الجمع كقولك: إن كلمت زيدا، أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر.

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان.

والرابع: أن يكون المشروط متعددا على الجمع، والمشروط على البدل كقولك:"إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: أنه متحصل الشرطان حصل أحد المشروطين، والتعيين إلى القائل.

والثالث: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا.

وهذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق أو عبدي حر".

وحكمه: أنه متى حصل الشرط حصل "أحد" المشروطين، والتعيين إلى المعلق.

وثانيهما: أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: حصولهما عند حصوله.