‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

وقيل: بل النزاع معنوي، لأن العام المخصوص بدليل العقل، على رأي من "لم" يجوز تخصيصه به "يجرى فيه الخلاف السابق من أنه حقيقة فيه أو مجاز وأما على رأي من لا يجوز تخصصه به"، فلا، بل عندهم حقيقة فلا خلاف، ودليلهم على المسألة على هذا ما تقدم من اللفظ لم يوضح لما يخالف المعقول، وحينئذ لم يكن اللفظ متناولًا له، وإذا لم يكن متناولًا له لم يتصور تخصيصه عنه، فلم يتصور تخصيصه بالعقل؟

وجوابه: ما تقدم في مسألة جواز إطلاق العام وإرادة الخاص.

‌

‌المسألة الثانية

[التخصيص بالحس]

يجوز التخصيص بالحس، وهو "في" مثل قوله تعالى:{يجبي إليه ثمرات كل شيء} ،

فإن ما يكون مختصًا من الثمار بأقصى الشرق والغرب لم ير أنه يجبى إليه.

وقوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} مع أنها ما دمرت السماء والأرض والجبال.

وقوله: {وأوتيت من كل شيء} مع أنها ما أوتيت ما كان في يد سليمان- صلوات الله عليه- وهو شيء، وكذا ما "كانت" أوتيت شيئًا من العرش والكرسي، وقوله تعالى:{ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} مع أنها أتت على الجبال وما جعلتها كالرميم.

وأمثالها كثيرة، والمخصص في الكل هو الحس إذ به علم خروج هذه الأشياء عن الإرادة/ (258/ 1) ولولاه لما علم ذلك.