‌السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٣

بجمود الفطنة، وكثرة البله، وكل إناءٍ بالذي فيه يرشُحُ (1)، ولو كنتَ من أهل المغاصات الغامضة، والأذهان السَّيَّالة، والقرائحِ الوقادة، لظهر ذلك في رسائلك، فلا مخبأ بعد بوس، ولا عِطرَ بعد عَرُوس (2)، فكيف تعيبُ الخصوم بعيبٍ أنت بمثله موصوم؟

وكيفَ يَعيبُ العُورَ من هُو أعوَرُ

‌

‌السادس: أنّ الفلاسفة تدَّعي من التَّحذلق مثل ما أنت مُدَّعٍ

، ونعتقد في علماء المتكلمين من المسلمين كلهم من البله مثل ما أنت معتقد في المُحدثين، فإنهم يدَّعون أن المسلمين غيرُ ممارسين للعلوم العقلية على ما ينبغي، وأنهم همُ السُّبَّاق إلى تأسيس علم المعقول، ووضع قوانين البراهين في فنِّ المنطق، وأنّهُمُ المستبدُّون بذلك، لصفاء أذهانهم، وشدَّة غوصهم على الغوامض، وكما أن ذلك -وإن كان حقّاً- لا يوجب صحة ما كنتم عليه من الكفر المعلوم، وكذلك تشبُّثُ كثيرٍ من المتكلمين ببعض أساليب الفلاسفة في النظر والجدل لا يُوجِبُ صحَّة ما هم عليه من البدع، هذا إن سلَّمتَ أنّ المدقِّق قد يَضِلُّ الطريق، ولا ينفعه التدقيق، وإن لم تُسلِّم ذلك، فاتخذهم أئمة، وانسلخ عن هذه الأُمة، وفي هذا أكبرُ دليلٍ على نقض ما توهَّم المعترِضُ من تعليل إبطال المبطلين بعدم مُمارسة دقائق العلوم.

السابع: كان المسلمون أمةً واحدةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيَّام الخلفاء الراشدين، ليس (1) بينهم خلافٌ في أمر العقيدة، وعُلِمَ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخلفاء الراشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى، ومنهجُ الحق، وطريق (2) السلامة، حتَّى مارستم هذه العلوم، وتركتم الجمود، وسالت أذهانكم بالحقائق، وغُصتم على خفيات الدقائق، وضلت من ثلاثٍ وسبعين فرقةً اثنتان وسبعون فرقة، ولم يبق من الأمة ببركة هذه الممارسة على الهدى عُشرُها ولا عُشرُ عُشرِها، وأنتم تدَّعُون أن المعتزلة منها، فالمعتزلةُ عشرُ فِرَقٍ كما ذكره إمامُ علومهم عليُّ بنُ عبد الله بن أبي الخير وغيره، وهم مختلفون في عقلياتٍ تجب (3) عندكم وعندهم القطع بقبح الاختلاف فيها، وتحريم أحد القولين، واحتمال الفسق في ذلك الاختلاف عند جميعكم، ومن أجاز منكم ومنهم كفراً لا دليلَ عليه، جوَّز في جميع ذلك الخلاف أن يكون كُفراً.

والشيعة أكثر فِرَقَاً، وأشدُّ اختلافاً من المعتزلة.

والزيديةُ فرقةٌ واحدةٌ من الشيعة (4) قد تفرَّقت إلى مخترعة، ومطرفيَّة، وجاروديَّة (5)، وصالِحِيَّة (6)، وحُسينيَّة، وفي الفُروع مؤيّدية،

وهادَوِيَّة (1)، وناصِرِيَّة (2)، وقاسِمِيَّة (3)، وأهلُ الكوفة منهم على مذهب أحمد بن عيسى (4)، والحسن بن يحيى، ومحمد بن منصور كما ذكره صاحب " الجامع الكافي "، ووقَعَ بينهم تفسيق وتأثيم على الاختلاف في

الفروع -كما حكاه السيد أبو العباس في تلفيقه رحمه الله، دَعْ عنك الأصول- واشتد اختلافُهم (1) من بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام في الأئمَّة، فافترقوا على الإمام الدَّاعي، وعلى الإمام المهدي أحمد بن الحسين افتراقاً قبيحاً كفَّر (2) بعضُهم بعضاً.

وعامَّة هذه البدع والشِّيع (3) إنما كانت بسبب ترك (4) الجمود، وسيلان الأذهان، فلا عَدِمَكُمُ المسلمون، زيدُوا في هذا السيلان والممارسة لعلوم اليونان، فما يحصُلُ منها غداً إلَاّ مثلُ ما حصل منها أمس، فقد عرفتُ مضرتها بأعظم التجربة، وما عُرِفَ الداء الذي يجبُ اجتنابه في الطب احترازاً على الأبدان إلا بدون هذه التجربة، فكيف لا يحترز على الأديان من هذه المضرَّة العظمى بعد مثل هذه التَّجارِب الدائمة؟

فإن كان المحدِّثون ما استحفُّوا منك السُّخرية والاستهانة إلَاّ لعدم دخولهم معكُم في هذه الممارسة، فالأمرُ في ذلك مجبور (5)، ولهم أُسوة يُعزُّون بها أنفُسهم بالصحابة، والتَّابعين، بل بالأنبياء والمرسلين، وأمَّا الأعذارُ الموجبة عندكم لهذه الممارسة، فسوف يأتي بيانُها والجوابُ عنها قريباً إن شاء الله تعالى.

تم بعونه تعالى الجزء الثالث من

العواصم والقواصم

ويليه الجزء الرابع وأوله:

أخبرنا ما سبب توهمك لاختصاصك بالذكاء دون المحدثين.