المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٣

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌الدعوى الأُولى: ادَّعَى أنَّ أحاديثَ الفقهاءِ متعارضَة في وضع اليَدِ على اليد

- ‌الدعوى الثانية: ادَّعى أنَّ العُمُومَ يعارِضُ الخصوصَ إذا جُهِلَ التاريخُ

- ‌الوجه الرابع: سلَّمنا أنا لَمْ نقلْ بجوازِ الجَهْرِ والإخفات معاً

- ‌الوجه السابع: أنَّ الخبَرَ إذا وَرَدَ في شَيْءٍ، ظهر في الأصل ظُهوراً عامَّاً

- ‌الوجه التاسع: سلَّمنا سلامَةَ هذا الحديثِ منْ جميعِ هذِهِ المَطَاعِنِ، فإنَّه حديث مُرْسَل

- ‌الوجه الحادي عشر: أنَّ هذا كُلهُ بناءٌ على أنَّا ما تَمَسَّكْنَا في المسأَلَةِ إلأَ بحديثِ فاسِقِ التَّأْويلِ

- ‌الوجه الثَّاني عشر: أنَّ السيدَ نَصَّ على أنَّا نُرَجِّحُ فُسَّاق التَّأويلِ

- ‌الإِشكال الأول: أنَّ المحدِّثينَ قد نصُّوا على عَكْسِ ما ذَكَرَهُ السيد

- ‌الإشكال الثالث: سلَّمنا للسيدِ أنَّ ذلكَ مَذْهَبُ الأوزريِّ

- ‌الإشكال السَّادسُ: سلَّمنا أنه يلزمُهُم

- ‌ الجواب عَنِ السيِّدِ في هذا مِنْ وُجُوهٍ

- ‌الوجه الثاني: أنَّ السيدَ غَلِطَ على ابنِ الصَّلاحِ، ولم يَنْقُلْ عنه مَذْهَبَه

- ‌ في كلامِ السيدِ هذا مباحثُ

- ‌البحثُ الرَّابعُ: أنَّ السيد ادَّعى على الرجُلِ في أَوَّلِ كلامِهِ أنَّه ادَّعى إجماعَ الفقهاءِ، ثُم ألزَمَهُ هُنا أنْ يَجْمَع لَهُ الأمَّةَ في صَعِيدٍ واحِدٍ

- ‌البحثُ السَّادِسُ: أنَّه ادَّعى إجماع العُلمَاءِ

- ‌البحث السابع: أنَّك إمَّا أنْ تُنْكِر الإجماعَ السُّكُوتيَّ أم لا

- ‌البحث التاسع: يتفضَّلُ السَّيِّدُ ويخبرُنا مَنِ الذي يقولُ مِنْ أهلِ البَيْتِ بطلاقِ زوجة هذا الحَالفِ

- ‌البحث العاشر: أنَّ الظَّاهِرَ إجماعُهم عليهم السلام على ذلِكَ

- ‌البحث الثالث عشر: أنَّه لا طريقَ إلى العِلْمِ بِأنَّ الحديثَ المُتَلَقَّى بالقَبُول هوَ بِنَفْسِهِ لفظُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المضعَّف عليهما نوعان

- ‌النوع الأول: المعلولُ

- ‌ الجواب على هذا مِنْ وجوهٍ

- ‌الوجه الأول: أن كلامَ السيد في المسألة الأولى دالٌّ دِلَالَة واضِحَة على أنَّه يَدَّعِي أنَّه غير مجتهِدٍ، بل يدعي أنَّه لا مجتهدَ في الزَّمان

- ‌الوجه الثاني: أن نَقول: ما مُرَادك بهذا الإنتاج

- ‌الوجه الثالث: أنْ نقولَ: ما قصدُك " ويُستفتى مَنْ ليْس بعَلِيم

- ‌ في كلام السيدِ هذا أنظار

- ‌النظر الأول: أنه تعرَّض لتفسير كلامِ المؤيَّد باللهِ مِنْ غيرِ غَرَابَةٍ في ألفاظِهِ

- ‌النظر الثاني: أنَّ السيدَ في كلامه هذا قد أجاز التَّرجيح بالأخبار لبعضِ المُقَلِّدين

- ‌النَّظر الثالث: أنِّي لَمْ أُوجِبِ الترجيح بالأخبار على جميع المكلَّفين مِنَ العامَة

- ‌النظر الخامس: أنَّه وعد بضربِ مَثَلٍ، ولم يأتِ بما يَصْلُحُ أن يُسَمَّى مثلاً مضروباً عِنْدَ البُلغاءِ

- ‌ ضَعْفُ كلامِ السيِّدِ في هذا يتبيَّنُ بأنظار

- ‌النظر الأول: أنَّه مَنَعَ مِنْ جوازِ التَّرجيح للمقلِّدِ في كُلِّ مسألة

- ‌الوهم الأول: أنَّه عَوَّلَ على إجماعِ العامَّة المقلِّدين

- ‌الوهم الثاني: أنا لو سلَّمنا أنَّ إجماعُهم صحيحٌ، لما دلَّ على مذهبه

- ‌الوهم الثالث: وَهم أنَّ المقَلِّدِينَ مُجمعون على الالتزام

- ‌النظر السادس: قول السَّيِّد: إنَّ هذا لو وقع في زماننا، لأنكره النَّاس، عجيب أيضاً

- ‌النظر السابع: أنَّ السيِّدَ جاوزَ حدَّ العادة في الغُلُوِّ

- ‌النَّظر الأول: أنَّ السيدَ استدلَّ، ثم استثنى

- ‌النظر الثاني: أنَّ ما جاز في ذلك على المقلِّدِ جاز على المجتهد

- ‌النَّظر الرابع: أنَّ كلامَه في هذا الفصل يستلزِمُ اشتراطَ السَّفرِ والخطرِ في صِحَّة الاجتهاد

- ‌ الجواب على ما ذكره من وجوه:

- ‌الوجه الرابع: أنَّ اعتراضَ كتبِ الحديث الصَّحاح بأنَّ فيها ما ليس بصحيح عندَ غيرهم، عمَلُ منْ لم يعْرِفْ ما معنى الصحيح عند أهله

- ‌القسمُ الأول: ما يتعلَّقُ بأحكامِ التَّحليل والتَّحريم المشهورة مِنْ روايةِ الثِّقات

- ‌الحديث الأول: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء

- ‌الحديث الثاني: "لا تَزَالُ طائفَةٌ منْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلى الحَقِّ

- ‌الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر

- ‌الحديثُ الخامس: "إنَّ هذا الأمْرَ لا يزالُ في قُرَيْشٍ

- ‌الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر

- ‌الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع

- ‌الحديثُ الثامن: حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة

- ‌الحديث التَّاسع: النَّهي عن سبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود

- ‌الحديث العاشر: النَّهي عن نِكَاح الشِّغارِ

- ‌الحديث الثاني عشر: حُكْمُ مَنْ سَهَا في الصلاة

- ‌الحديث الثالثَ عشر. النَّهيُ عَنِ النِّيَاحة

- ‌الحديث الرابعَ عشر: النَّهي عَنِ التَّمادح

- ‌الحديث الخامسَ عشر: النَّهي عن كُلِّ مسكر

- ‌الحديثُ السادسَ عشر: كراهةُ رضى الدَّاخِل على القوم بقيامهم له

- ‌الحديث السابعَ عشر: النهي عن تتبع عوراتِ الناس

- ‌الحديث الثامنَ عشر: النَّهي عَنِ القِران بَيْنَ الحجِّ والعُمرة

- ‌الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً

- ‌الحديثُ الأول: فَضْل إجابة المُؤَذِّنِ

- ‌الحديث الثالث: في فضل حِلَقِ الذِّكر والاجتماعِ عليه

- ‌الحديث الرابع: النَّهي عن الغَلوطات

- ‌الحديث السادس: فضل حُبِّ الأنصار

- ‌الحديث الثامن: " المؤذِّنُونَ أطْولُ النَّاسِ أعنَاقَاً يوْمَ القيامَةِ

- ‌الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء

- ‌الحديث الحادي عشر: " العَيْنَانِ وِكاءُ السَّه

- ‌القسم الثالث: ما يُوَافِقُ مذهبَ المعترِضِ من حديثه

- ‌الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً

- ‌القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور

- ‌الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام

- ‌الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ

- ‌القسم الخامس: ما لا يتعلَّق به حُكْمٌ

- ‌الحديث الأول: حديث وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين

- ‌فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟فالجواب من وجهين:

- ‌الجوابُ من وجهين معارضةٌ وتحقيق

- ‌الوجه الثاني: التَّحقيق، وبيانُه أنْ نقولَ: توهم السَّيِّدُ أنَّ الشهادةَ على الزِّنى إذا لم يتمَّ نِصَابُها كانت قذفاً

- ‌الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بنُ عقبة

- ‌الوهم العاشر: توهَّم السَّيّدُ أنّ الوليد منَ الرُّواة المعتمدين في الصِّحاح في الحديث عند أبي داود

- ‌الوهم الحادي عشر: ذكر السيِّد أنَّ الوليد مذكورٌ في غير " سُننِ أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحشُ مِنَ الذي قبلَه

- ‌الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نَزَعَ علياً الّذي ولّاه الله ورسوله

- ‌ ونَزيدُ على هذا وجوهاً

- ‌الوجهُ الأولُ: بيانُ القَدْح في أصلِ هذه الروايةِ

- ‌الوجهُ الثاني: المعارضةُ لذلك بثناءِ الإمام المنصورِ بالله على أحمدَ

- ‌الوجهُ الثالثُ: المعارضةُ لذلكَ من روايةِ الحنابلةِ وأهلِ الحديثِ

- ‌ ولنختم هذا الفصل بتنبيهين

- ‌التنبيه الثاني: ينبغي التأمُّلُ لَهُ، وذلك أنَّه قد يقع التَّساهلُ في نقل المذاهبِ مِنْ أهلِ كُتب المِلَلِ والنِّحَلِ

- ‌الفصل الثاني: في تحقيق مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل وأمثالِه مِنْ أئِمَّة الحديث، وهُم طائفتان

- ‌أحدهما: القولُ بأنَّ النَّظر فيما أمر اللهُ تعالى بالنظر فيه

- ‌ثانيهما: أنَّهم يُنكرون القولَ بتعيُّنِ طرائقِ المنطقيِّين والمتكلِّمين للمعرفة

- ‌الوظيفة الأولى: التقديس:

- ‌الوظيفة الثانية: الإِيمانُ والتصديق:

- ‌الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجزِ عن معرفةِ حقيقة هذه المعاني

- ‌ الوظيفة الرابعة: السُّكوت

- ‌ الموضعُ الثالث: تأويلُ العالِمِ مع نفسِه في سِرِّ قلبه

- ‌الوظيفةُ السابعة: التسليمُ لِقولِ الله تعالى، ولحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأصلُ الرابع: أنَّهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا الخَلْقَ إلى البحث

- ‌ فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني

- ‌ فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلِّد

- ‌الرابع: من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بُلداء، وإنّ في الزيدية

- ‌السادس: أنّ الفلاسفة تدَّعي من التَّحذلق مثل ما أنت مُدَّعٍ

الفصل: ‌الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة

" البخاري " ومسلم عن أبي موسى، وهو مجمع عليه، ومعناه في القرآن الكريم.

‌الحديث الثامن: " المؤذِّنُونَ أطْولُ النَّاسِ أعنَاقَاً يوْمَ القيامَةِ

" (1) رواه عنه مسلم، وهو مرويٌّ عن عليٍّ عليه السلام، وعن بلالٍ، وأنسٍ، وزيدِ بنِ أرقم، وعُقبةَ بنِ عامر، وأبي هريرة، وابنِ الزبير، وكُلُّهم عند الهيثمي في " مجمع الزَّوائد " إلَاّ حديثَ علي عليه السلام، فذكره أبو خالد في " مجموع زيد بن علي " عليه السلام.

الحديث التاسع: حديث " مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخط النَّاسِ "(2)

= عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأُؤخرُه كيما تَشْفَعوا فتؤجروا، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"اشفعُوا تُؤْجَرُوا".

وحديث أبي موسى رواه البخاري (1432) و (6027) و (6028) و (7427)، ومسلم (2627)، وأحمد 4/ 400 و409 و413، وأبو داود (5133)، والنسائي 5/ 77 - 78، والترمذي (2672)، والقضاعي في " مسند الشهاب "(619) و (620) و (621). وانظر الآية (85) من سورة النساء.

(1)

أخرجه مسلم (387)، وابن ماجه (725).

وحديث بلال عند الطبراني في " الكبير "(1080)، والبزار (353).

وحديث أنس عند أحمد 3/ 264، والبزار (354).

وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني (5118) و (5119).

وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني أيضاً 17/ 282 (777).

وحديث أبي هريرة عند الطبراني في " الأوسط ".

وحديث عبد الله بن الزبير عند الطبراني في " الكبير ". وانظر " مجمع الزوائد " 1/ 326 - 327.

وحديث علي رواه الإمام زيد في " مسنده " ص 86.

(2)

حديث صحيح أخرجه ابن المبارك في " الزُّهد "(199)، ومن طريقه الترمذي (2414)، والبغوي (4213)، عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة، قال: كتبَ معاويةُ إلى عائشة أن اكتبي إليَّ بكتابٍ توصيني فيه، ولا تكثري عليَّ، فكتبت: من عائشة إلى معاوية، سلامٌ عليك، أمَّا بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَن التمس رِضَا اللهِ بسُخْط النّاس، كفاهُ الله مؤنةَ النّاس، ومَنِ التَمَسَ سُخْطَ اللهِ برِضا النّاس، وكله اللهُ =

ص: 189

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إلى النّاس "، والسَّلام.

وهذا سند ضعيف لجهالة الرّجل الذي لم يسم.

وأخرجه ابنُ حبان (277) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" منْ أرْضى اللهَ بسُخْط النّاسِ، كفاهُ اللهُ، ومَنْ اسخط اللهَ برضَا الناس، وَكَلَهُ اللهُ إلى الناس ".

وهذا سند صحيح. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة، ومن فوقه مِنْ رجال الشَّيخين.

وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب "(501) من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، والبيهقي في " الزهد الكبير "(885)، ووكيع في " أخبار القضاة " 1/ 38 من طريق الحسن بن مُكرَّم، كلاهما عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (276) من طريق الحسن بن سفيان، حدثا عبد الله بن عمر الجعفي، حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عثمان بن واقد العمري، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنِ التمسَ رضا اللهِ بسُخطِ الناس، رضي الله عنه وأرضَى الناسَ عنه، ومنِ التمسَ رِضَا الناس بسُخْط اللهِ، سَخِطَ اللهُ عليه وأسْخط عليه الناس ". وهذا سند حسن. عثمان بن واقد صدوق ربما وهم، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب "(499) و (500) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 15/ 278/1 من طريق عثمان بن واقد، به.

وأخرجه البيهقي (887) من طريق محمد بن حمدون النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة، حدثنا النضر بن شُميل، حدثنا شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، رفعه. وهذا سند صحيح، رجاله كلُّهم ثقات.

وأخرجه البيهقي (884) من طريق إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوفي، حدثنا خلاد بن عيسى، حدثنا أسباط عن السدي، عن أبي مالك، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من آثر محامد اللهِ على محامد الناس كفاهُ اللهُ مؤونة الناسِ ".

وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 8/ 188 من طريق سهل بن عبد ربه، حدثنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أرْضى الناسَ بسُخْط اللهِ، وكَلَهُ الله إلى الناس، ومنْ أرضى الناسَ برضا اللهِ، كفاه اللهُ ".

قال أبو نعيم: غريب من حديث هشام بهذا اللَّفظ.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث المرفوع (2414) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية، فذكر الحديث بمعناه، ولم يرفعه، وسنده صحيح.

وأخرجه البيهقي (886) من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عثمان بن عمر، عن شعبة، =

ص: 190

الحديث، رواه الترمذي، وليس من حديثه، لكِنَّه رواه عن عائِشَة، كذا وجدتُه فيمَا علَّقت، وطلبتُ روايةَ معاوية (1) عن عائشة في " أطراف "

= عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة موقوفاً.

وأخرجه الحميدي في " مسنده "(266) ومن طريقه البيهقي (881) عن سفيان، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عبَّاس بن ذريح، عن الشعبي، قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إليَّ بِشيءٍ سمعتِه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتبت إليه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّه منْ يعملُ بغير طاعةِ اللهِ، يعودُ حامده من الناس ذامّاً ". وهذا سند رجاله ثقات.

وأخرجه وكيع في " أخبار القضاة " 1/ 38 من طريق السَّريِّ بن عاصم، حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن زكريا بن أبي زائدة، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أمَّا بعد، فإنه من التمسَ محامدَ الناسِ بمعاصي الله، رَجَعَ حامده من النّاس ذامّاً، والسَّلام.

وأخرجه وكيع في " الزهد "(523)، ومن طريقه أحمد في " الزهد " ص 165 عن زكريا ابن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أمّا بعدُ، فإنّ العبدَ إذا عمل بمعصيةِ اللهِ، عادَ حامدُه مِنَ النّاسِ ذامّاً.

وأخرجه ابنُ المبارك في " الزهد "(200) عن عنبسة بن سعيد، عن عباس بن ذريح، قال: كتبتْ عائشةُ إلى معاوية ....

وأخرجه ابن أبي شيبة في " المُصَنَّف " 14/ 61 من طريقِ محمدِ بنِ عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنّها كتبت إلى معاوية: أوصيك بتقوى الله، فأنَّك إن اتَّقيت الله، كفاكَ النّاسَ، وإن اتّقيت النّاس، لم يُغنوا عنك من الله شيئاً، فعليكَ بتقوى الله.

وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب "(498)، وابن الأعرابي في " معجمه " 82/ 1، والبيهقي (883) من طريق قطبة بن العلاء الغنوي، ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ النيي صلى الله عليه وسلم قال:" منْ طلبَ محامدَ النّاسِ بمعاصيِ اللهِ، عادَ حامدُه من الناس ذامّاً ".

وأخرجه البيهقي (882)، والخرائطي في " مساوىء الأخلاق " 2/ 5/2/، والعقيلي في " الضعفاء " 3/ 343، وابن عدي في " الكامل، 6/ 2076، ووكيع في " أخبار القضاة " 1/ 38 بلفظ: " من التمس محامدَ الناسِ بمعاصي الله، عادَ حامدُه من الناس ذامّاً ".

وقطبة بن العلاء، قال البخاري: ليس بالقوي، وقال العقيلي. لا يتابع على حديثه، وقال ابنُ حبّان: كانَ يخطىء، فعدل عن مسلك الاحتجاج به، وأبوه. قال العقيلي: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلاّ به.

(1)

في (ب): رواة الحديث.

ص: 191