‌ ‌6 - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للحسين بن محمد - المشترك اللفظي في الحقل القرآني

‌

‌6 - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للحسين بن محمد الدامغاني

أ-‌

‌ المؤلف:

الدامغاني: نسبه إلى «الدامغان» بلد كبير بين الري (1) و «نيسابور» ، قرب «بسطام» بلد أبي يزيد البسطاميّ وسط الجبال» ويبدو أن محقق الكتاب لم يعط رأيا حاسما في الدامغاني مؤلف:«الوجوه والنظائر» فعند حديثه عن الدامغان «ذكر أن من علمائها قاضي القضاة أبو علي محمد بن علي بن محمد الدامغاني، وعلّق على هذا بقوله:

«ولعل الحسين بن محمد الدامغاني مؤلف هذا الكتاب أحد أبناء قاضي القضاة هذا أو أبو أحد أحفاده.

وختم تعليقه بأنه لا يعرف: هل الدامغاني هذا هو صاحب هذا الكتاب أم غيره؟

ولم يقطع الأمل في معرفة هذه الحقيقة فذكر أنه: سوف يتابع الرحلة وراءه حتى يعرفه إن شاء الله» (2) وتوقف المحقق عند هذا الحد، فلم يتابع المسيرة، ولم يكشف لنا الغطاء عن مؤلف هذا الكتاب ومتى ولد؟، ومتى توفيّ؟ وأين نشأ؟

وقد تولّى الإجابة عن هذه الأسئلة «بروكلمان» حيث قال ما نصّه:

«أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن (أبو الحسين) الدامغاني قاضي القضاة.

ولد ب «دامغان» في ربيع الآخر سنة 398 هـ من أسرة قضاة مشهورة.

وتفقّه في بغداد على القدوريّ ثم صار قاضي بغداد سنة 447 هـ.

وتوفي في الرابع والعشرين من رجب سنة 478 هـ (1)، وذكر بروكلمان أن من مؤلفاته:«الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» (2).

التصرف في تحقيق هذا الكتاب:

حقق هذا الكتاب الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل، ونشرته دار العلم والملايين ببيروت، وطبع ثلاث طبعات آخرها 1980 م.

وقد تصرف المحقق في نص هذا الكتاب من حيث العنوان ومن حيث المادّة.

أما من حيث العنوان فعنوانه الذي وضعه مؤلفه هو «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» ، كما نصّ على ذلك «بروكلمان» اعتمادا على كشف الظنون ل «حاجي خليفة» (3) فغيره المحقق «قامون القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم.

وأمّا من حيث المادّة، فإنه قدّم وأخّر في أبواب الكتاب لكي يحوله إلى قاموس أو معجم وفق الترتيب الهجائي أو الألف بائي.

وقد أشار المحقق في مقدمة الكتاب إلى هذا التغيير الذي أحدثه أو الإصلاح الذي أبدعه حيث قال:

«وكان حرف الألف عند الدامغاني- كما هو عند السجستاني- يجمع كل كلمة تبدأ بالألف- أي الهمزة- سواء كانت الهمزة أصلا أم زائدة فلفظ «أمر» كلفظ: «أعناق» وكلفظ: «استكبر» إلى أن يقول:

«وقد رأينا أن تصلح هذا العمل، أو هذا الوهم، فأرجعنا كل كلمة إلى أصلها الثلاثي، ومن ثمّ تفرّق كل باب، ووضع كل لفظ في بابه الصرفي الذي هو له، وكذلك أعيد ترتيب الكلمات مرّة أخرى، ليسير سيرا لغويا صحيحا» (1).

والحقيقة أن المحقق أفسد ولم يصلح، وهدم ولم يبن، فالكتاب ليس كتابه، والعمل ليس عمله، فبأي حقّ يتصرّف فيه هذا التصرف ويقلب كيانه، على هذا الوضع والمؤلف في خطبة كتابه بين وضع كتابه على حروف المعجم ولم يعنه أن يكون الحرف أصليا أو زائدا، ولعله رأى أن من منهجه أن يترك الكلمة على حالها بوضعها أو بشكلها الذي وجدت عليه في القرآن الكريم بدون نظر إلى الحروف الأصلية أو الزائدة، فهذه وجهة نظره، ولعلها في رأيه أسهل وأيسر من تجرّد الكلمة من الحروف الزائدة، ليكون الترتيب وفق الحروف الزائدة والأصليّة معا.

وكان على المحقق أن يحترم وجهة نظره، ويبقي الكتاب على حاله من دون تغيير أو تبديل، ولا ضير عليه مطلقا لن يرتب كلماته وفق الحروف الأصليّة في فهرس خاص يصنفه لذلك، ولكنه لم يفعل، لأنه غير في ترتيب النصوص وفق هواه.

والدليل على أن المؤلف سار وفق حروف المعجم من غير نظر إلى أصولها أو زيادتها قوله:

«إني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره فوجدتهم أغفلوا أحرفا من القرآن لها وجوه كثيرة، فعمدت إلى عمل كتاب

مشتمل على ما صنفوه، وما تركوه منه، وجعلته مبّوبا على حروف المعجم، ليسهل على الناظر فيه مطالعته، وعلى المتكلم حفظه» (1) والعبارة الأخيرة من خطبة كتابه تشير في وضوح إلى أنه ذلك من أجل سهولة المطالعة على الناظر، وسهولة حفظه على فعل.

فهذا التغيير الذي صنعه المحقق مخالف لما جرى عليه العرف عند المحققين حيث يترك النص على حاله من غير أن تمسّه يد التغيير، والمحقق أمامه مساحات واسعة في الهامش ومساحات أوسع في الفهارس ليعدّل أو يصلح، فإنّ الكتاب مقدّس مصون، لا يعتدى على حرماته، والدخول من أبوابه يغير إذن من أصحابه.

ورحم الله أستاذنا المرحوم عبد السلام هارون، فقد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية في كتابه: «تحقيق النصوص ونشرها فعند حديثه عن الزيادة والحذف ذكر ما نصه:

«وهما أخطر مما تعرض له النصوص، والقول ما سبق- أن النسخة العالية (2) يجب أن تؤدى كما هي دون زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل» (3) وعند حديثه عن التغيير والتبديل قال ما نصه:

«لا ريب أن إحداثهما في النسخة العالية، يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلميّة، ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلّا تحسين الأسلوب، أو تنسيق العبارة، أو رفع مستواها في نظر المحقق، فهذه تعدّ جناية علميّة صارخة إذا قارنها صاحبها بعدم التنبيه على الأصل وهو أيضا انحراف جائر عما ينبغي إذا قرن ذلك بالتنبيه. (4)