الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أنه لم يستقرّ على وضع واحد بالنسبة لكلمات المشترك التي نشأت عن تطور صوتي، فمرّة اعتبرها من المشترك، ومرّة عدّ من الإسراف والمغالاة مجاراة المعاجم العربيّة في اعتبارها من المشترك، وذكر أن الأقرب إلى الصواب أنها من قبيل التطور الصوتي.
3 -
أنه مزج بين المنهجين الوصفي والتاريخيّ في علاج هذه الظاهرة وكان الأولى أن يقتصر على أحدهما» (1)
3 - رأي المجوزين لوقوع المشترك اللفظيّ:
أدلة هؤلاء تنحصر فيما يلي:
1 -
الوضع اللغويّ:
وذلك لجواز أن يقع إمّا من واضعين، بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، واشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفادته المعنيين، وهذا بناء على أن اللغات غير توقيفية» (2)
2 -
نقل أهل اللغة كثيرا من الألفاظ المشتركة قال السّيوطي:
والأكثرون على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ» (3)
3 -
الاشتراك من الناحية العقلية واجب الوقوع، لأن الألفاظ محدودة، ولها نهاية تقف عندها، أما المعاني، فتتوالد، وتتكاثر وتتنقل من حالة إلى حالة، كفروع الشجرة تنمو وتزدهر وتتشابك كلما دبت فيها الحياة، وسرى في عروقها الماء.
يقول السيّوطي: «ومن الناس من أوجب وقوعه- قال: لأن المعاني غير متناهية، والألفاظ متناهيّة،
(1) علم الدلالة: 179.
(2)
المزهر: 1/ 369.
(3)
السابق.
والألفاظ متناهيّة، فإذا وزّع لزم الاشتراك» (1) ومعنى العبارة الأخيرة: أن المعاني إذا قسمت على الألفاظ استوعبتها وبقى من المعاني الكثير الذي لم تستوعبه الألفاظ،
فتنقسم هذه المعاني على الألفاظ المحدودة، فربّما يكون لكلّ لفظ معنيان أو أكثر تبعا للظروف والأهوال، والمتّغيّرات التي تمّ فيها التقسيم.
4 -
الاشتراك من طبيعة اللغة، ففي مجال الحروف نجد أن النّحاة جعلوا لكل حرف معاني عدّة، وألّفوا في ذلك كتبا متعددّة ومستقلّة مثل: «الجني الدّاني في حروف المعاني لابن أم قاسم، ومثل الأزهية في علم الحروف للهرويّ، ومثل: «رصف المباني في حروف المعاني للمالقىّ.
وفي كل كتب النحاة تعرّض النحويون في باب حروف الجرّ لظاهرة المشترك اللفظيّ وبيّنوا أن لكل حرف عدة معان.
وفي حقل الأفعال نجد أن هناك اشتراكا بين الخبر، والدّعاء في الأفعال الماضية، وكذلك في الأفعال المضارعة.
يقول السيّوطيّ: وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النّحاة. والأفعال الماضية مشتركة بين الخير والدعاء، والمضارع كذلك، وهو أيضا مشترك بين الحال والاستقبال،
(1) المزهر: 369.