‌1 - رأي ابن درستويه: - المشترك اللفظي في الحقل القرآني

‌

‌2 - اختلاف العلماء في مجال المشترك اللّفظيّ:

لم يتفق علماء اللغة على رأي في وقوع هذه الظاهرة في ساحة اللّغة العربيّة، ففريق ينكر، وفريق يجوّز، ولكل فريق رأي واتّجاه. وعلى رأس المنكرين للمشترك اللّفظيّ في اللغة من القدماء ابن درستويه وسنلخص رأيه في إيجاز فيما يلي:

‌

‌1 - رأي ابن درستويه:

يرى ابن درستويه أن المشترك اللفظيّ لا يقع في كلام العرب للأمور التالية:

أ- ليس من الحكمة والصواب أن يقع المشترك اللفظيّ في كلام العرب لأنه يلبس، وواضع اللغة وهو الله عز وجل حكيم عليم، فقد وضع الله تعالى اللغة للإبانة عن المعاني.

ب- لو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على المعنيين المختلفين لما كان ذلك إبانة، بل تعميم وتغطية.

ج- الذين جوزوا وقوع المشترك اللفظيّ متوهمون مخطئون، والمثل على ذلك مجىء فعل وأفعل لمعنيين مختلفين في نظر المجوزين فمن لا يعرف العلل، ويتعمق في دراسة الكلمات يحكم هذا الحكم مع أنهما في الحقيقة لمعنى واحد، وإذا وقع في كلام العرب أنهما لمعنيين مختلفين، فإنما يرجع ذلك إلى لغتين متباينتين، أو لحذف واختصار وقع في الكلام.

د- ويضرب مثلا على توهم المجوزين بلزوم الفعل وتعديته وذلك أن الفعل لا يتعدّى فاعله إذا احتيج إلي تعديته لم تجز تعديته على لفظه الذي هو عليه حتى يتغيّر إلى لفظ آخر بأن يزاد في أوله الهمزة، أو

يوصل به حرف جر ليستدل السّامع على اختلاف المعنيين.

هـ- ويرى ابن درستويه أن بعض هذا الباب، ربما كثر استعماله في كلام العرب حتى يحاولوا تخفيفه، فيحذفوا حرف الجرّ منه، فيعرف بطول المادة، وكثرة الاستعمال، وثبوت النّقول، وإعرابه فيه خاليا عن الجار المحذوف» (1) وفي موطن آخر نرى ابن درستويه يسوق مثالا يدلل في ضوئه على أن المشترك اللفظيّ شيء ثابت فقط في أذهان من لم يتعمقوا في اللغة، ويعيشوا في محرابها بعقول متفتحة ونظرات نافذة، وذلك، لأن اللغة في رأيه لا تعترف بهذه الظاهرة، وأنه إذا وجد اختلاف في المعنى فإنما يرجع إلى تصاريف الكلمة، فهي المفتاح الوحيد للتفرقة بين المعاني، يقول:

وأما قوله: أقسط الرجل: إذا عدل، فهو مقسط، وقسط: إذا جار فهو قاسط، قال الله عز وجل: وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (2)، فهو كما قال، ولكن الأصل فيهما من القسط، وهو العدل في الحكم، والتّسوية بين الخصوم، وفي الأنصباء، ولذلك سمّي المكيال: قسطا، والنصيب قسطا والميزان قسطاسا.

وإذا استعمل ذلك في الظلم، قيل: قسط بغير ألف، وهو يقسط فهو قاسط على وزن: ظلم يظلم فهو ظالم، أي لم يوف بالمكيال والميزان أو في النصيب.

وإذا استعمل في باب التسوية والإنصاف قبل: أقسط بالألف، فهو مقسط على وزن أنصف فهو منصف، أي صار ذا نصفة، وذا تسوية بالقسط، لأنهما بمعنى واحد» (1) فاختلاف المعنى في هذه الكلمة راجع إلى تصريف هذه الكلمة أو بعبارة أدق إلى الألف الزائدة في أقسط، وعدم وجودها في قسط، ومهما تغيرت المعاني، فإنها ترجع إلى معنى واحد.

ويؤكد ابن درستويه (2) هذا المعنى في كتابه: «شرح الفصيح» فيقول في لفظة: «وجد» واختلاف معانيها ما نصّه:

هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه، ويختلف معناه، لأن سيبويه ذكره في أول كتابه، وجعله من الأصول المتقدّمة، فظنّ من لم يتأمّل المعاني، ولم يتحقّق الحقائق أنّ هذا لفظ واحد، جاء لمعان مختلفة، وإنما هذه المعاني كلّها شيء واحد، وهو إصابة الشىء خيرا كان أو شرّا ولكن فرّقوا بين المصادر، لأن المفعولات كانت مختلفة، فجعل الفرق في المصادر بأنّها أيضا مفعولة، والمصادر كثيرة التصاريف جدا، وامثلتها كثيرة مختلفة، وقياسها غامض، وعللها خفيّة، والمفتشون عنها قليل، والصّير عليها معدوم، فلذلك توهّم أهل اللّغة أنها تأتي على غير قياس، لأنهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها» (3) ومن المؤيدين لرأي ابن درستويه الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس، فما رأيه؟