‌بيع منهي عنه - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٩

إِلَيْكَ الثَّوْبَ فَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ، وَالتَّمْلِيكَاتُ لَا تَحْتَمِلُهُ، لأَِدَائِهِ إِلَى مَعْنَى الْقِمَارِ (1) .

وَلِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ، أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، كَمَا عَلَّل الشَّافِعِيَّةُ (2) .

‌

‌بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

‌

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلَاحِ، سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ " بَيْع ". أَمَّا " الْمَنْهِيُّ عَنْهُ " فَهُوَ صِيغَةُ مَفْعُولٍ مِنَ النَّهْيِ.

وَالنَّهْيُ لُغَةً: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ: ضِدُّ الأَْمْرِ. وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْل عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلَاءِ.

‌

‌الأَْصْل فِي الْبَيْعِ الْحِل إِلَاّ لِطَارِئٍ:

2 -

أَنَّ الأَْصْل فِي الْبَيْعِ هُوَ الإِْبَاحَةُ وَالصِّحَّةُ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى الْحَظْرِ أَوِ الْفَسَادِ.

وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ هُوَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي إِبَاحَةِ جَمِيعِ الْبُيُوعِ. وَدَلِيل الْعُمُومِ هُوَ: أَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِالأَْلِفِ وَاللَاّمِ، وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِالأَْلِفِ وَاللَاّمِ يُفِيدُ الْعُمُومَ عِنْدَ أَهْل