‌2842 - أبو جعفر الطوسي * - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة - جـ ٣

اليوم فلا.

فأمر بقتله، فشُفع إليه وقيل: هو رجل له سن. فأمر بقتله بالسُّم. فسُقي السُّم.

وقد دعا ابن حزم للسلطان إذ وفق لقتله ابن فورك، لكونه قال: إن رسول الله كان رسولًا في حياته فقط، وإن روحه قد بطل وتلاشي، وليس هو في الجنّة عند الله تعالى؛ يعني روحه.

وفي الجملة: ابن فورك خيرٌ من ابن حزم وأجلّ وأحسن نِحلة" أ. هـ.

• قلت: "وقد ذكر فتنة ابن فورك مفصلة السبكي في طبقاته (4/ 130)، والمعروف عن السبكي تحامله علي أهل الكتاب والسنة، ومنهم شيخه الذهبي وغيره ويتضح ذلك جليًا في هذه الترجمة وغيرها وما ذاك إلّا لأشعرية السبكي ودفاعه عن معتقده هذا وعلي من حمل هذا المعتقد مثل ابن فورك وغيره.

• قال صاحب كتاب الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: "أما الأشاعرة فإنّ مصدر التلقّي عندهم هو العقل -عقلهم القاصر- وهم يقدمونه علي النقل عند التعارض.

وإليك أمثلة على ذلك من أقوال أئمتهم:

1 -

فمنهم ابن فورك:

الذي ألف كتابه "مشكل الحديث وبيانه" بقصد تأويل أكثر أحاديث الصفات، لزعمه أنها تُعارض العقول، فشحن مقدّمة كتابه وخاتمته بما يبرّر له -في زعمه- عرض نصوص الصفات علي العقول، واختيار الموافق لها، وتأويل المخالف، ولو كان في ذلك تحريفًا للنصّ، وصرفًا للفظ عن معناه الراجح بدون قرينة.

ومن قرأ هذا الكتاب اتضح له وقوع ابن فورك في تحريف المعني بسبب توهمه حصول التعارض بين العقل والنقل؛ فنجده يذكر هذه العبارة عند جميع نصوص الصفات التي أوردها في كتابه: "ذكر خبر ممّا يقتضي التأويل، ويوهم ظاهره التشبيه"، ثم يؤوّل ذلك الخبر؛ فيقول:"بيان تأويل ذلك"، زاعمًا أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه وما لا يليق بالله تعالى" أ. هـ.

وفاته: سنة (406 هـ) ست وأربعمائة.

‌

‌2842 - أبو جعفر الطوسي *

المفسر: محمّد بن الحسن بن حسين بن علي، أبو جعفر الطوسي.

ولد: سنة (385 هـ) خمس وثمانين وثلاثمائة.

من مشايخه: المفيد رأس الإمامية، وهلال الحفّار وغيرهما.

من تلامذته: ابنه أبو علي الحسن وغيره.

كلام العلماء فيه:

• السير: "شيخ الشيعة، وصاحب التصانيف

…

قدم بغداد وتفقه أولًا للشافعي، ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه وبرع وعمل تفسير، وأملي أحاديث ونوادر في مجلدين عامتها من شيخه المفيد".

ثم قال: "وأعرض عنه الحفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نُوّب في رحبة جامع القصر، واستتر لما ظهر عنه، التنقص بالسلف وكان يسكن بالكرخ محلة الرافضة، ثم تحول إلي الكوفة، وأقام بالمشهد يفقههم، وكان يعد في الأذكياء لا الأزكياء" أ. هـ.

• الوافي: "شيخ الشيعة وعالمهم، قدم بغداد وتعيّن وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد فتحول رافضيًا" أ. هـ.

قلت: وقد تكلم أصحاب كتب تراجم الشيعة كالعاملي والخوانساري وغيرهما عنه بإسهاب، وما هو عليه من التشيع والإمامية فيه، ما يكفي لمعرفة معتقده المنحرف.

• قلت: تكلم صاحب كتاب أصول مذهب الشيعة عن الطوسي ورأيه في مسألة تحريف القرآن فقال: "أما شيخهم الطوسي (ت 450 هـ) فقال قال: "وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما لا يليق به أيضًا، لأن الزيادة فيه مجمع علي بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضًا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلي موضع ولكن طريقها الآحاد التي لا توجب علمًا، فالأولي الإعراض عنها، وترك التشاغل بها لأنها يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنًا علي ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، ورواياتنا متناصرة بالحث علي قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف ولم يتلفت إليه، وقد وردت عن النبي صلي الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر علي التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعًا علي صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه".

هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث عندهم، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية .. ؟ أقول: إن مسألة التقية من أماراتها التناقض والاختلاف، ولكن التناقض صار قاعدة مطردة في رواياتهم، بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم، كما وجد في كلام شيوخهم، وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى علي شيوخهم الذين لا يجدون دليلًا علي التمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالإستناد إلي أصل وضعه زنديق ملحد وهو قولهم:"إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم" يعني أهل السنة، فأوشك أن ينتهي بهم هذا المذهب إلي مفارقة الدين رأسًا.

وعليه فإن قضية الإختلاف هي ظاهرة طبيعية لكل دين ليس من شرع الله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ

غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}: فهو حينما ينقل رواياتهم في كتبه فمن الطبيعي وجود مثل هذا الإختلاف، وبالتالي فإنه لا يدين الرجل إدانة أكيدة بعد إنكاره ولا سيما أن العبرة بالنسبة لبيان مذهبه بما رأي لا بما روي.

لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات هذه الأسطورة كنقله للرواية التي تقول: "لا تأخدن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي خانوا الله ورسوله، وخانوا أماناتهم، إنهم أؤتمنوا علي كتاب الله جل وعلا فحرّفوه وبدّلوه .. ". كما أنه قد نقل بعض أخبار هذه الأسطورة علي أنها قراءة في تفسير التبيان (1).

ولكن يري أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الآحاد التي لا يعتمد عليها -كما ذكره في إنكاره- ولا تدفع ما تضافر من رواياتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع إليه عند التنازع.

أما صاحب فصل الخطاب فقد اختلفت أقواله في توجيه هذا الإنكار الذي يقلقه لمخالفته لمذهبه فهو مرة يري أن هذا القول لا يمثل إلا رأي الطوسي وفئة قليلة من الشيعة معه يقول: " .. إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله: نصره المرتضي صريح في عدمه، بل في قلة الذاهبين إليه"، ثم يرجع ويقول: بان هذا القول منه تقية، لأن هذا الإنكار جاء في تفسير التبيان "ولا يخفي علي المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه علي نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين" ويعلل ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير، ولا يكاد يجزم بهذا الحكم كما يشعر به قوله" وهو -أي نقل الطوسي لأقوال أئمة أهل السنة- بمكان من الغرابة لو لم يكن علي وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول -يعني إنكار التحريف- منه (من الطوسي) فيه (في تفسير البيان) علي نحو ذلك (أي من المدارة والتقية).

ومن ثم يتجه وجهة أخرى ويشير إلي أن في كلام الطوسي تناقضًا يشعر أنه تقية فقال: "إن أخباره بأن ما دل علي النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الآحاد إلا أن يحمل علي ما ذكرنا" أي من التقية.

ثم يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوسي "معذور (في إنكاره) لقلة تتبعه الناشيء من قلة تلك الكتب عنده".

هذا جانب من حيرة الطبرسي في أمر الطوسي وغيره من المنكرين لهذه الفرية، فإذا كان هذا أمر شيوخهم لا يكادون يقفون علي حقيقة مذهب