‌الأولى: الزكاة، فإنها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك - إمتاع الأسماع - جـ ١٣

‌

‌النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات

وذلك تكرمة له صلى الله عليه وسلم فإن تأخير ترك المحرم، أكثر من تأخير ترك المكروه، وفعل المندوب، إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات، وهو أيضا قسمان:

‌

‌القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

وفيه مسائل:

‌

‌الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضا، فالخاصة عائدة عليه صلى الله عليه وسلم فإنّها أوساخ الناس، وتحريم ذلك عليه وعلى آله، أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيه إلى إكثار.

كما

خرّجه مسلم من طريق مالك، عن الزهريّ أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس [ (1) ] وذكره أيضا من طريق

يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ولفظه: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لا لمحمد، ولا آل محمد [ (1) ] .

وخرّج ابن أبي شيبة [ (2) ] من طريق سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن موسى بن أبي رزين، عن عليّ قال: قلت للعباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال: ما كنت لأستعملك على غسالات ذنوب الناس.

واعلم أن منصب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، وأيضا فإن الزكاة تعطى على سبيل التكرم، المبني على ذلّ الآخذ، فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف، والمبني على عزّ الآخذ وذلّ المأخوذ منه.

وقد اختلف علماء السلف، هل الأنبياء عليهم السلام تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أم يختص به صلى الله عليه وسلم دونهم؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك، وذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك دونهم.