‌من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١١

‌

‌تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة

مداخلة: يقول سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة، ثم نزل ضيفاً عند قريب له في جدة، وأراد أن يُؤَدِّي عمرةً أخرى، فهل يُحْرِم من جدة، أم عليه أن يُحْرِم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة.

الشيخ: لا، هو تكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولا بد فلا بد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له ائتي الميقات يقول أَدَّينا العمرة وانتهينا.

لكن الشيء الرخيص يلحقوه بسرعة.

(الهدى والنور /229/ 31: 19: 00)

‌

‌من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة

أبو إسحاق: سمعنا قولاً عنك، وإن شاء الله هو ثابت عنك.

الشيخ: وهو؟

مداخلة: وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى الميقات ما لم يكن في حكم عائشة رضي الله عنها، إن كان ميقاته خارج مكة.

الشيخ: تقصد بالميقات، يعني التنعيم؟

مداخلة: نعم التنعيم

…

الشيخ: أنا أقول: إنه لا يُشْرَع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم؛ لأن ذلك لم يكن من عمل السلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأن العمرة بعد الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج وهي عمرة المتعة، فإن الناس يستروحون إلى العمرة بعد الحج؛ لأنه لا يكلفهم لا مادةً ولا صياماً، ويظنون أنه حينما يعود إلى بلده يعود وقد جمع الله له بِسَفْرةٍ واحدةٍ بين حج وعمرة، هذا إنما يصح أن يقال في عمرة الحج، وليس في عمرة الحائض. واضح؟

مداخلة: نعم.

مداخلة: ولكن كيف خصصتها يا شيخ إذا قلنا، وهل طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمرة أخرى وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟

الشيخ: لا، هذا شيء لا نعرفه، ولسنا مُكَلَّفين بمعرفة مثله؛ لأن الأصل عندنا في التعبديات المنع إلا بإذن، والأصل في العاديات الإباحة إلا بمنع، وقوله عليه السلام:«وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» أصل في النهي عن كل ما لم يكن مشروعاً، فلسنا بحاجة إلى دليل خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدون بها أن يتعبدوها ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يعني هذا مثله كمثل من يقول: أنتم تقولون إن الزيادة بعد الأذان بدعة، هل سمع النبي أحداً يصلي بعد الأذان ونهاه عنه؟ هذا مثل سؤالك.

نحن نقول: لسنا مكلفين أن نُصَوِّر لكم مثل هذه الحادثة، ونقول: نعم نهى عنه الرسول عليه السلام؛ لأننا في غنى عن نهيه، اكتفاء بالقاعدة الشرعية وهي:«كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة؛ لأنها داخله في عمومات العبادات، فالعمرة مثلاً عبادة، والصلاة على الرسول عبادة، فمن يخصها بمكان ما، فهذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببها، لقوله عليه السلام:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

(الهدى والنور /408/ 18: 37: 00)