‌بدع ما قبل الإحرام - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١١

(1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى «2/ 18 - 19» .

(2)

وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كما في " الفتاوى الهندية "«5/ 330» وكتب الموضوعات.

(3)

وفيه حديث لا يصح كما في " تذكرة الموضوعات " ص «122» .

(4)

وحديث: " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 372، فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال: " لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت

…

" الحديث. رواه ابن عدي والبيهقي «5/ 250» وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون.

(1) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ: " ما استخلف في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث. قال العراقي: وهو ضعيف،

(2)

وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة "«123» .

(3)

وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم «1/ 41» : ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه.

(4)

استحب ذلك الغزالي في " الإحياء "«3/ 249» وقال في مكان آخر «4/ 229» : " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل ".

قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله عز وجل يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها.

(1) وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض.

(2)

وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى.

(3)

انظر " شرح شرعة الإسلام "«ص 369 - 374» .

(4)

استحبه في " شرح الشرعة "«381» والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله:

وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل.

وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له.

(5)

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد "«ص 97» ثم قابل ذلك بما في " الإحياء "«1/ 235 طبع الحلبي» تر عجبا.