‌النتائج غير الطبيعية "أو الجزاء الإلهي - دستور الأخلاق في القرآن

في مجال كان من قبل محتلًّا بالعنصر الطبيعي، والحق أن هذا المثل الأعلى يسعى دائمًا إلى أن يكسب أرضًا، ويختلس فيها مكان شاغلها الأول. فهو لا يكف عن المطالبة بوجوب أن يكون سيد الضمير الأوحد، وأنه لا يريد أي اختلاط أو التباس به، ولكن أهذا ممكن؟ وهل له حق فيه؟ وهل يصل إليه؟ كل ذلك خارج عن المسألة التي تشغلنا الآن، أعني أنه على الرغم من كل شيء، فإن أمر الطبيعة، مستقلًّا عن نوايانا، يختلط غالبًا بقضايانا الأخلاقية، شئنا أو لم نشأ، وهو يقاومها، ويستخرج منها نتائج، لا تفتأ تمس أعماقنا قليلًا أو كثيرًا.

وتلكم هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة التي ذكرناها آنفًا، وكما يروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال:"إن للحسنة لنورًا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لسوادًا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق"1.

‌

‌النتائج غير الطبيعية "أو الجزاء الإلهي

":

بيد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة، وليس بلازم أن نذهب إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كوزان VICTOR COUSIN بأن: "الفضيلة والسعادة من جانب، والشقاء والرذيلة من جانب آخر، على توافق ضروري، لا في نظر الضمير فحسب، بل على مسرح الحياة والتاريخ، فليس هناك عمل، أو فكرة، أو رغبة، أو شعور مرذول، إلا وينال عقابه، آجلًا أو عاجلًا، وبطريقة مباشرة على الدوام تقريبًا، وبمعياره الدقيق، والعكس صحيح في

كل عمل، أو فكرة، أو قرار، أو شعور فاضل، فكل تضحية تستتبع مكافأتها"1، كما أننا لا نريد أن نذهب مع تيودور جوفروي TH. JOUFFROY في قوله: "عندما نبتعد -متذرعين بحريتنا- عن السعي إلى غايتنا الحقة فإننا لا نفتأ نرد إليها بفضل العقوبات التي يفرضها النظام الطبيعي للأشياء، وهو النظام الذي دعينا إلى أن نعيش في كنفه، فهو يفرض عقوباته على من يترك طريقه، ليسلك طريقًا ليست له"2.

كلا

…

لسنا ملزمين بالمضي مع هذين الرأيين، فإذا كان قانون الطبيعة المادية، أو الاجتماعية، قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات في صورة سعادة ملائمة، وأن يجازي الوحدة بالقوة، والإخلاص بالتقدير، كما يجازي بعض الانحرافات، كالسكر، والفسق، بما هي قمينة به من بؤس، فليست كل الفضائل، والرذائل بواجدة حسابها مسوى في النظام الطبيعي للأشياء

…

وهيهات.

ولقد كان "كانت" على حق حين أعلن أنه ليس بين الفضيلة والسعادة ارتباط تحليلي، شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصلة بالممارسة الأخلاقية، والتي قال عنها أرسطو:"إنها تنضاف إلى الفعل كما تنضاف إلى الشباب نضرته" وإنما يقصد بها المتع اللاحقة، المنفصلة عن الفعل، والمختلفة عنه من حيث طبيعتها.

وإنا لنمضي إلى ما هو أبعد من "كانت" فإن هذا الفيلسوف العظيم، حين لم ير أن هذا الارتباط يوجد لاحقًا في التجربة الراهنة، جعل منه مبدأ مسلمًا للقانون الأخلاقي، واجب الوجود في عالم مقبل، تتوافق فيه

قوانين الطبيعة مع قوانين الإحسان الإلهي. وموجز رأيه: أن هذا الرباط رباط تركيبي مسبق. أما نحن، فنرى أنها علاقة تركيبية فعلًا، ولكنها ليست مسبقة.

ذلك أننا -إذا نحينا التعاليم الدينية جانبًا- نتصور أي قانون أخلاقي قانونًا كامل العدالة، يستهدف في كل ما يمنحه أشياعه من مكافآت -أن يكسبهم ما يستحقون من الاحترام، والكرامة، وهو في كلمة واحدة: يمنحهم أجرهم، دون أن يتيح لهم وجودًا بعد الموت، بل دون أن يضمن لهم حياة دائمة السعادة. فهذه الأفكار كلها غريبة تمامًا عن فكرة القانون الأخلاقي، العقلية المحضة، وهي أيضًا غريبة أكثر من ذلك عن أخلاق شكلية بدأت بتقسيم الإنسان إلى قسمين، متعاديين على سبيل الإطلاق. فإذا كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من المجال الأخلاقي بلا أدنى شفقة، فباسم أي مبدأ نسمح لأنفسنا في النهاية أن نشفق على مصيره؟ ولماذا ندخله من الشباك بعد أن طردناه من الباب، ثم نمنحه حق الإقامة المشروعة؟

فإذا ما أصر بعض الناس مدعيًا أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل القانون الأخلاقي عدالة أخرى أعلى درجة، تجعل نظامي الإرادة والحس متناظرين، فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر، دون أن يعني ذلك قبول تلك المسلمات القائلة بارتباط العمل الأخلاقي بحياة ثانية، وسعادة مستقبلة. فالعملية من أبسط الأمور، وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا التتابع لنجد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واجب.

أفننتظر أن يكافئنا المجتمع على أمانتنا في الأداء العادي لواجباتنا نحوه؟ أو لسنا مدينين له بأكثر مما هو مدين به لنا؟ إذن، فماذا نقول عن خالق الكون الذي يدين له الأفراد، والمجتمعات بكل شيء؟ من منا لم ينل مقدمًا من يد الله: وجوده، وقدراته، وطاقاته، وإمكاناته،

ونعمه المادية والروحية؟ ولكن ألم يكن من الواجب حينئذ، بدلًا من أن نطمح إلى ثواب، أن نبتغي بسلوكنا الطيب أن يكون وفاء لدين، وشاهد عرفان بتلك النعم التي لا تحصى، والتي أنعم الخالق بها علينا، حتى من قبل أن نسأله إياها؟

وهكذا نجد أن كل رد فعل مستقبل، لا ينتج طبيعيًّا وتلقائيًّا؛ من طريقتنا في العمل -لا يمكن أن نقيم عليه برهانًا، أو أن نفرضه مقدمًا على أنه بدهي في ذاته، أو على أنه ضروري لإثبات الحقيقة الأخلاقية، وأقصى ما يمكن أن يبلغه هذا التعليل المسبق إذا ما طبق على فكرة العقاب أن تكون له بعض الصحة، وربما استعمله القرآن بهذه المناسبة أحيانًا.

وإنه لحق -في الواقع- أن المذنبين الذين يشعرون الآن بأنهم سعداء لن يظلوا دون عقوبة أبدًا، فإما أن يكون الخلق عبثًا، وإما أن تكون هنالك بكل تأكيد "رجعة" للعدالة:{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} 1، {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} 2.

بيد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلي بفكرة الفضيلة، ولما لم يكن هناك مبدأ عقلي يحتم توافقهما، فإنهما منفصلان في عقولنا، ولسوف يظلان كذلك طالما لم يتدخل مشرع حر، إنساني أو علوي، بمبادرته الذاتية؛ كيما يوفق بينهما، ويقر ما بينهما التركيب المراد.

ومع ذلك، إن الأخلاق القرآنية كسائر الأخلاقيات الدينية -لم تقع في هذا التناقض الفلسفي، الذي يعزل عزلًا مطلقًا العنصر الأخلاقي عن العنصر الحسي، ثم يعود بعد ذلك إلى التوفيق بينهما ولكن متأخرًا جدًّا.

إنها أخلاق تتصور الإنسان، من أول لحظة، في كيانه المتكامل، الذي لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الإرادة. وهذه الأخلاق ترى فضلًا عن ذلك أن خلود النفس، ووجود الله ليسا من الفروض المسلمة، بل هما نقطة انطلاق. إنهما عقيدتان أساسيتان في ذاتهما أولًا، وتؤسسان بدورهما نظام الجزاءات.

إن إله القرآن وجميع الكتب المنزلة ليس خالقًا ومشرعًا فحسب، وإنما هو في الوقت نفسه مكافئ عادل. وإذن فمن الواضح الجلي أن مثل هذه المفاهيم يجد فيها التفكير في أشكال الجزاء نموًّا أكثر تماسكًا، كما أنها تقدم إليه إجابات دقيقة لمختلف المقتضيات والمطالب.

فإذا كان الإنسان الذي يستسلم لأفعاله بأكملها يتحمل نتائجها بأكملها، فأي شيء أكثر عدلًا من هذا؟

ومن ناحية أخرى، نجد أن الفعل الإرادي الذي أقر الله -سبحانه- به شريعة الواجب، يسير في نفس الفكرة الإلهية مع الفعل الذي وضع الله به المبدأ العام للمجازاة، جنبًا إلى جنب، واقرأ إن شئت قوله تبارك وتعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} 1.

بل إن هذا الارتباط بين الفضيلة والسعادة، وبين الرذيلة والعقوبة، وهذا الفصل بين الأبرار والأشرار، والذي بدا هنا كواقع، أو كوعد، أو كأمر تنفيذي، يأتي أحيانًا كنتيجة ضرورية لحجة استنباطية، نابعة من مفهوم

"أو مبدأ" إله حكيم، عدل؛ يقول القرآن:{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} 1، {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} 2، {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون} 3.

ومن الطبيعي أن هذا الاستنباط، لكي يكون ضروريًّا، يجب أن يقتصر على الفكرة العامة للمجازاة، وألا يزعم أنه يحدد أشكالها. أمن الممكن -مثلًا- وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للإرادة الإنسانية، أو حتى الجهد الدائم في هذه الحياة الفانية، وبين مكافأة باقية في حياة خالدة؟ 4.

ولكن، إذا كانت مكافأة كهذه ليست، ولا يمكن أن تكون نظيرًا لأعمالنا -إذا نظرنا إليها في ذاتها- فإنها منذئذ تصبح موضوعًا لوعد، أو التزام. هي العوض في عقد مبرم بين الله والإنسان:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة} 5، بشرط أن تبلغ أعمالنا -على الأقل- قدر الأعمال العظيمة، وأن تكون طاهرة، غير