‌[مطلب: في الأفعال المبنية للمفعول وضعا] - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

وأما العيوب الباطنية. . فيبنى منها فعل التعجب؛ نحو: (ما أحمره) من الحِمارية، و (ما أعماه) من عمى القلب، ويجوز:(ما أسوده) من (ساد، يسود، سيادة).

وقد يقال: (ما أحمقه)، و (ما أرعنه)؛ حملًا على (ما أجهله)؛ لتقارب المعنى.

وعن الكوفيين: جواز (ما أبيضه)، و (ما أسوده) دون بقية الألوان؛ لأنهما أصلا الألوان.

وأبو حيان في "الشرح" سُمِع (ما أسود شعره).

وبالسابع: نحو: (ضُرِب العبدُ) و (سُرِق المتاعُ)، وإليه أشار بقوله:(وَغَيْرِ سَالِكٍ سَبِبْلَ فُعِلا) بالبناء للمفعول.

وأجازه بعضهم فتقول في (عُنِيَ بحاجتك): (ما أعناه بحاجتك).

‌

‌[مطلب: في الأفعال المبنية للمفعول وضعًا]

و (عُنِيَ) من الأفعال المبنية للمفعول وضعًا، ومثله:(زُهِي علينا)، و (بُهِت الرجل)، و (ذُعِر) فهو: مذعور، و (طُلَّ دمه) فهو: مطلول، و (هُدِر) فهو: مهدور، و (غُبِن) فهو: في البيع غبنًا، و (نُكِب) فهو: منكوب، و (هُزِل)، و (عُقِمت المرأة) إذا لم تحمل، و (نُخِي): من النخوة، و (فُلِج): الرجل من الفالج فهو مفلوج، و (أُغمِي على المريض)، و (غُشِي عليه)، و (نُفِسَت المرأة) فهي: نفساء.

قال ثعلب في "فصيحه": والأمر باللام في الجميع نحو: (ليُعن بحاجتي)، و (ليُزهَ علينا).

ودخل في ذلك ما يصاغ منه: كـ (ضرب)، و (علم)، و (حسن)؛ ففيه الخلاف المتقدم إذا بني للمفعول.

وقوله: (صُرِّفَا) بالبناء للمفعول صفة لقوله: (ذِي ثَلَاثٍ)، و (قابِلِ فَضْلِ):

صفة ثانية ، و (تَمَّ): صفة ثالثة، وهو ماض، (وَغَيْرِ ذي انتفا): صفة رابعة، وقوله:(وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ): صفة خامسة معطوفة على ما قبلهَا من الصفات، و (غيرِ سالكٍ) كذلك.

واللَّه الموفق

ص:

480 -

وَأَشْدِدَ أَوْ أَشَدَّ أَوْ شِبْهُهُمَا

…

يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا

(1)

481 -

وَمَصْدَرُ العَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ

…

وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرُّةُ بِالبَا يَجِبْ

(2)

ش:

الأفعال التي لم تستكمل الشروط السابقة؛ إذا أريد منها التعجب. . يتوصل إليه بـ (أشد) أو (أشدد) ونحوهما.

وأشار بقوله: (وَمَصْدَرُ العَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ. . . . . إلى آخره) إلى أن مصدر ذلك الفعل العادم للشروط أو بعضها ينتصب على المفعولية بعد (ما أشد) ونحوه، ويجر بالباء بعد (أشدد) ونحوه.

• فإذا أردت التعجب من غير الثلاثي: كـ (دحرج)، و (استخرج). . قلت:(ما أشد دحرجته، واستخراجه)، و (أشدد بدحرجته، واستخراجه).

• وما اسم فاعله على أفعل: كـ (سود)، و (عور). . قلت:(ما أشد سواده، وعوره)، و (أشدد بسواده وعوره).

• وما لا يقبل المفاضلة: كـ (مات). . قلت: (ما أفجع موته)، و (أفجع بموته).

• ومن المنفي لزومًا نحو: (ما عاج). . قلت: (ما أقرب أن لا يعيج بالدواء).

• ومن المنفي جوازًا نحو: (ما ضَرَب). . قلت: (ما أبعد أن لا يضرب زيد)، و (أبعد بأن لا يضرب)، فتأتي بعد النفي بالمصدر المؤول؛ لتتمكن من استعمال النفي معه.

• ومن الفعل المبنى للمفعول: كـ (ضُرِبَ العبدُ). . قلت: (ما أشد ما ضُرِب العبدُ)، و (أشدد بما ضرب العبد)، فتأتي أيضًا بالمصدر المؤول؛ ليبقى لفظ الفعل، ولولا ذلك. . لم يعلم الفعل المبني للمفعول.

• ومن الفعل الناقص نحو: (كان)، و (ظل). . قلت:(ما أشد كونه كريمًا)، و (أشدد بكونه كويمًا).

• وأما الجامد: كـ (نعم)، و (بئس). . فلا يتعجب منه؛ إذ ليس له مصدر صحيح ولا مؤول.

ولا تقول العرب: (أَقْيَلَهُ)، مع أن الفعل:(قَالَ)، وإنما يقولون:(مَا أَشَدّ قَائِلَته) فيستعمل كما ورد.

واللَّه الموفق

ص:

482 -

وَبِالنُّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ

…

وَلَا تَقِسْ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أُثِر

(1)

ش:

يقول: إن ورد بناء فعل التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط. . فاحكم بندوره، ولا تقس عليه، كقولهم: 1 - (ما أخصره)، 2 - و (ما أحبَّه)، 3 - و (ما أحمقه)، 4 - و (ما أسود شعره)، 5 - و (ما أهوجه)، 6 - و (ما أعساه)، 7 - و (أعس

به)، 8 - و (أقمن بكذا)، 9 - و (ما أذرعها).

فبنوه في الأول: من (اختُصِر) مبني للمفعول غير ثلاثي.

وفي الثاني: من (جُنَّ) مبني للمفعول.

وفي الثالث والرابع والخامس: مما اسم فاعله على أفعل.

وفي السادس والسابع: من (عسى) وهو فعل جامد.

وفي الثامن والتاسع: من وصف لا فعل له، يقال: هو (قَمِن بكذا)؛ أي: (حقيق به)، و (امرأة ذراع): وهي الخفيفة اليد في الغزل.

وحكى ابن القطاع: (ذُرِعت المرأة) بالبناء بالمفعول، فيكون الشذوذ من حيث إنه صيغ من المبني للمفعول، لا من حيث إنه صيغ مما لا فعل له.

واللَّه الموفق

ص:

483 -

وَفِعْلُ هَذَا البَابِ لَنْ يُقَدَّمَا

…

مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الزَمَا

(1)

484 -

وَفَصْلُهُ بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرّ

…

مُسْتَعْمَلٌ وَالخُلفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ

(2)

ش:

فعل هذا الباب، يتقدم معمولُه عليه:

فلا يقال: (ما زيدًا أحسَنَ)، و (لا بزيدٍ أحسِن)؛ لأنه غير متصرف، وما لا يتصرف في

نفسه. . لا يتصرف في معموله.

أو إن المجرور في نحو: (أحسن بزيد) في موضع الفاعل عند البصريين كما سبق، والفاعل لا يتقدم عندهم على فعله.

ويجب وصل المعمول بعامله. . فلا يفصل بينهما بشيء؛ كما قال: (وَوَصْلَهُ بِهِ الزَمَا).

واختلف في الفصل بالظرف والمجرور: فمنعه الأخفش والمبرد وأكثر البصريين.

وأجازه المصنف وصالح الجِرمي والحسن أبو علي الفارسي وأبو الحسن بن خروف وعمر الشلوبين، ومنه قولُ بعضهم

(1)

: (للَّه در سليم، ما أحسن في الهيجاء لقاءها، وأكثرَ في اللزبات

(2)

عطاءَها، وأثبت في المكرمات بقاءَها).

قول الآخر:

وَقَالَ نَبيُّ المُسلِمينَ تَقَدَّمُوا

…

وَأَحبِبْ إِلَينَا أَنْ نكونَ المُقدَّمَا

(3)

والأصل: و (أحبب بأن نكون المقدم)؛ أي: بكونه مقدمًا.

وقول الآخر:

. . . . . . . . . . . .

…

وأحْرِ إِذَا حَالَتْ لِأَنْ أَتَحَوَّلا

(1)

أي: (بالتحول)، ففصل: بين (أحرِ)، وبين (أن أتحوَّل) بالظرف.

وقول الآخر:

يَا صَاحِ مَا أحقَّ بِاللبيبِ

…

تَجَنُّبَ الهَوَى لَدَى المَشِيبِ

(2)

والأصل: (ما أحق تجنُّب الهوى باللبيب).

قيل: ومحل الخلاف: فيما إذا كان الظرف والمجرور متعلقًا بفعل التعجب كما في الأمثلة المذكورة؛ فإن تعلق بغيره. . لم يجز التقديم.

قال أبو حيان: فلا يجوز: (ما أقبح في الصلاة ضاحكًا)؛ لأن المجرور متعلق بـ (ضاحكًا).

و (الباء) في (أفعل به): زائدة لازمة كما تقدم ذكره.

ويجوز حذفها مع (أنْ)؛ كما في قوله: (وأحبب إلينا أن يكون المقدما)؛ لأن حذف الحرف مع (أن) كثير؛ فإن اضطر الشاعر إلى حذف الباء مع غير (أن). . لزمه أن يرفع عند المصنف، وأن ينصب عند الفراء.

وأجاز الجرمي: أن يفصل بالمصدر؛ نحو: (ما أحسن إحسانًا زيدًا).

ورُدَّ: بأن فعل هذا الباب لا يؤكد بالمصدر كأفعل التفضيل، فلا يقال:(ما أحسنه حسنًا)، و (لا زيد أعلم منك علمًا).

وأجاز ابن كيسان: الفصل بـ (لولا) ومدحوله؛ نحو: (ما أحسن لولا بخلُه زيدًا) ونسب أيضًا للكسائي.

وعن الجرمي وهشام: الفصل بالحال؛ نحو: (ما أحسن ضاحكًا زيدًا).

وفصل بالنداء: في قول: علي رضي اللَّه تعالى عنه: (أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا)؛ أي: (أعزز بأن أراك يا أبا اليقظان) وارتضاه في "التسهيل".

تنبيه:

يقال: (ما خيرٌ زيدًا)، و (ما شرٌّ عمرًا)، والأصل:(ما أخير)، و (ما أشر) فحذفت الهمزة تخفيفًا.

وقد تزاد (كان) قبل أفعل التعجب دلالة على المضي؛ نحو: (ما كان أحسن زيدًا)، ومنه قوله:

ما (كانَ) أَسْعَدَ مَنْ أَجابكَ آخِذًا

…

بِهُداكَ، مُجْتَنِبًا هَوًى وعِنادا

(1)

وفي (كان) هذه ثلاثة أقوال:

1.

فالفارسي: زائدة.

2.

والكوفيون والسيرافي: تامة، واسمها ضمير المصدر؛ أي: الكون.

3.

والجرمي: أنها ناقصة، واسمها يعود على (ما)، وخبرها: فعل التعجب.

قال أبو حيان: وهو أبعد الأقوال، واستحسن مذهب الفارسي، وقال به المصنف أيضًا.

وقد تقع (ما)، و (كان) بعد أفعل. . فيجب حينئذ رفع الاسم؛ نحو:(ما أحسن ما كان زيدٌ) بالرفع، و (كان): هنا تامة، و (ما): مصدرية.

وإذا قلت: (ما كان أحسن ما كان زيد)، فـ (كان): الأولى زائدة، والثانية: على ما تقدم في: (ما أحسن ما كان زيدٌ).

(وفِعلُ هَذا البابِ): مبتدأ، و (لن يُقَدَّمَا مَعمُولُه) خبر.

و (ألف): (تقدما): للإطلاق، و (الهاء): عائدة على المبتدأ.

واللَّه الموفق

* * *