‌ ‌العطف ص: 534 - العَطفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَو نَسَق … والغَرَضُ - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

‌

‌العطف

ص:

534 -

العَطفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَو نَسَق

…

والغَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبَق

(1)

535 -

فَذُو البَيَانِ تَابِعٌ شبهُ الصِفَه

…

حَقِيقَةُ القَصدِ بِهِ مُنكَشِفَه

(2)

ش:

‌

‌العطف ضربان:

• نسق، وسيأتي.

• وبيان، وإِليه أشار بقوله:(وَالغَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ)؛ أَي: ما سبق فِي البيت، وهو قوله:(ذُو البَيَانِ).

• وعطف البيان: هو التّابع الجامد المشبه الصّفة، ليس مقصودًا به النّسبة.

• فالجامد: يخرج المشتق، والمؤول بالمشتق كالنعت.

خلافًا للزمخشري كما سيأتي.

• والمشبه الصّفة: يخرج التّوكيد والنّسق؛ لأنهما لا يوضحان متبوعهما ولَا يخصصانه.

والمراد بشبه الصّفة: أنه يوضح متبوعه إن كَانَ معرفة، ويخصصه إن كَانَ نكرة.

• وليس مقصودًا به النسبة: يخرج البدل؛ لأنه مقصودًا بالحكم كما سيأتي.

وسعي بيانًا؛ لأنه بمنزلة النّعت الخالص فِي كونه يبين متبوعه، لا فِي كونه مشتقًا.

والفرق بينهما:

- أَن النّعت: مشتق أَو مؤول، والبيان: جامد.

- والنّعت: يدل علَى أحوال متبوعه لا عليه، وعطف البيان: بالعكس فهو كاشف حقيقة المتبوع لا حقيقة حال المتبوع من صفة ونحوها.

قال ابن هشام: والعلَم الّذي أصله صفة: يجري مجرَى الجامد فِي هذا الباب؛ نحو: (جاء أبو عبد اللَّه الحارث)، فيجوز كون (الحارث) عطف بيان؛ لأنه وإِن كَانَ صفة فِي الأصل .. هو جامد تأويلًا.

ومن شواهد البيان: قوله:

أَقسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفصٍ عُمَر ...........................

(1)

ولَا يكون ضميرًا، ولَا تابعًا لضمير، ولَا جملة، ولَا تابعًا لها.

وقال الزمخشري: فِي {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} إنه بيان للهاء فِي قوله: {إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ} . وقيل: بدل من (ما).

وقيل: لا موضع لهُ؛ فـ (أن) تفسيرية.

وذكر ابن الخباز: أنه لم ير عطف بيان فِي تثنية ولَا جمع.

وفيه نظر:

قال الشّيخ فِي "التّسهيل": ويوافق المتبوع فِي الإِفراد وضدَّيه، وفي التّذكير والتّأنيث.

وقال السّيوطي فِي "المطالع السّعيدة": تجب موافقته لمتبوعه فِي الإِعراب، والتّنكير، والتّعريف، والتّذكير، والتّأنيث، والإِفراد، والتثنية، والجمع.

وفي "شرح القطر" أيضًا: جواز كونه مثنَّى وجمعًا، ولَا يحسن قطعه.

وقيل: قطع فِي قوله:

................

…

لقائل يا نصر نصرٌ نصرًا

(1)

بنصب الأخير عطف بيان علَى محل الأول.

وقيل: انتصب علَى الإغراء.

والأولَى: كونه مصدرًا ناب مناب فعله؛ كـ (ضربًا) بمعنَى: (اضرب).

وأما: (نصر) الثاني .. فعطف بيان علَى لفظ الأول.

قال الشّيخ: والأولَى: كونه توكيدًا؛ لأنه جاء بلفظ الأول.

وقيل: إنه بالضّاد المعجمة، وأكثر ما يروى بالمهملة.

واللَّه الموفق

ص:

536 -

فَأَولِيَنهُ مِن وِفَاقِ الأَوَّلِ

…

مَا مِن وِفَاق الأَوَّلِ النَّعتُ وَلِي (1)

ش:

سبق أَن عطف البيان مشبه الصّفة، ولما كانت الصّفة تتبع موصوفها فِي: الإِعراب، والعريف، والتّنكير، والتّذكير، وا لتّأنيث، والإِفراد، والتّثنية، والجمع .. كَان عطف البيان كذلك؛ فتقول:(مررت بالرّجل زيد)، و (بالمرأة هند)، و (بشجرة زيتونة)، و (بثوب قميص)، و (بأخويك الزّيدين)، و (بزوجاتك الهندات) فيثنى ويجمع كما علم.

عطف بيان عليه باعتبار لفظه، وقوله:(نصرًا) الثالث: عطف بيان عليه باعتبار محلّه.

ولا يجوز في الثاني أو الثالث أنّ يُجعَلَ بدلًا من المنادى، وذلك لأنّ البدل على نية تكرار العامل، فلو أدخلت حرف النداء على واحد من هذين .. لما جاز رفع الأوّل ونصب الثاني، إذ كلّ واحد منهما علَمٌ مفرد، والعلم المفرد إذا دخل عليه حرف النداء .. وجب بناؤه على الضمّ، لكنّ عطف البيان ليس كذلك، بل يجوز فيه الإتباع على اللفظ فيرفَع، والإتباع على المحل فيُنصَب.

(1)

فأولينه: أول: فعل أمر، مؤكد بالنون الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت، والهاء مفعول أول. من وفاق: جار ومجرور متعلق بأولينه، ووفاق مضاف، والأول: مضاف إليه. ما: اسم موصول: مفعول ثان لأولينه. من وفاق: جار ومجرور متعلق بقوله: ولي الآتي في آخر البيت، ووفاق مضاف، والأول: مضاف إليه. النعت: مبتدأ. ولى: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى النعت، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول.

وقوله: (أَولِ) معناه: (أعط)؛ أَي: أول عطف البيان من موافقة الأول ما وليه النّعت من موافقة الأول، وقد علم: أَن النّعت يوافق الأول فِي واحد من أوجه الإِعراب وفي التّعريف والتّنكير إِلَى آخره.

واللَّه الموفق

ص:

537 -

فَقَد يَكُونَانِ مُنَكَّرَينِ

…

كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَينِ

(1)

ش:

ابن الحاجب وجماعة: أَن عطف البيان ومتبوعة لا يكونان إِلَّا معرفتين.

وفي "مفصل" الزّمخشري: ما يوهم ذلك.

والكوفيون وبعض البصريين والفارسي والمصنف: علَى جواز كونهما نكرتين، وهو الصحيح.

قال اللَّه عز وجل: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} ، فـ (زيتونة): عطف بيان علَى

شجرة، {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} .

والمانعون: يعربون نحو هذا: بدلًا.

وأَجازَ الزّمخشري: تخالفهما، فِى قوله تعالَى:{آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} ، فجعل (مقام إِبراهيم) عطف بيان علَى (آيات).

قال أبو حيان: وهو مخالف لإِجماع البصريين والكوفيين، فَلَا يلتفت إِليه، فيكون بدلًا من (آيات).

وقيل: خبر لمحذوف، أَي:(هي مقام إِبراهيم).

وقيل: مبتدأ، والخبر محذوف؛ أَي:(مقام إِبراهيم منها).

وأعرب الزّمخشري أيضًا: {أَنْ تَقُومُوا} عطف بيان علَى {وَاحِدَةٍ} ، من قوله تعالَى:{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا} ، مع تنكير الأول وتعريف الثّاني.

وقال غيره: بدل.

وكذا جوز أبو البقاء فِي سورة (طه): أَن يكون {هَارُونَ} ، عطف بيان لـ {وَزِيرًا} .

والمعتمد: كونه بدلًا.

واشترط الجرجاني والزّمخشري فِي عطف البيان: أَن يكون أخص من متبوعه.

والمصنف: لا يشترط ذلك، بَلْ هو علَى سبيل الأولوية.

وسمع: (يا هذا ذا الجُمة)، فأَجازَ سيبويه: أَن يكون (ذا الجمة) عطف بيان، مع أَن اسم الإِشارة أخص من المضاف لما فيه الأداة.

و (الجُمة): بالضّم مجتمع شعر الرّأس.

وأَجازَ الزّمخشري: كونه مشتقًا؛ فقال: {مَلِكِ النَّاسِ} : إنه عطف بيان علَى {بِرَبِّ النَّاسِ} .

ورده أبو حيان.

واعتذر عنهُ السّمين فجعله من المشتقات الجارية مجرَى الجوامد.

وقال بعضهم: لا يكون عطف البيان إِلَّا علمًا، أَو كنية، أَو لقبًا.

والصّححيح: جواز غير ذلك كما سبق.

و (الكاف): فِي (كما) مصدريّة.

واللَّه الموفق

ص:

538 -

وَصالِحًا لِبَدَلِيَّةٍ يُرى

…

فِى غَيرِ نَحوِ يَا غُلَامُ يَعمُرَا

(1)

539 -

وَنَحوِ بِشرٍ تَابِعِ البَكرِيِ

…

وَلَيسَ أن يُبدَلَ بِالمَرضِيِّ

(2)

ش

كل ما صلح أَن يكونَ عطف بيان .. يجوز أَن يكونَ بدلًا، إِلَّا فِي مسائل:

منها: (يا أخانا زيدًا، بنصب (زيدًا) فَلَا يكون بدلًا؛ لأن البدل علَى نية تكرار العامل، وإِذا كرر العامل هنا وهو (يا) .. وجب بناء (زيد) علَى الضّم، فَلَا يوافق (أخانا) فِي الإِعراب.

ونحو: (يا هذا زيدٌ) بالتّنوين؛ لأنه إِذا كررت (يا) .. لم يكن منونًا إِلَّا فِي الضّرورة.

وكذا قوله: (يَا غُلَامُ يَغمُرَا)، فـ (غلام): معرفة؛ لأنه نكرة مقصودة مبني علَى الضّم، و (يعمر): عطف بيان منصوب علَى محل (غلام)، وهذا بناء علَى جواز قطعه كما سبق فِي الشّاهد.

ولَا يكون (يعمر) بدلًا؛ لوجوب بنائه علَى الضّم، إِذا كررت (يا).

ونحو: (يا زيد الحارث)، و (يا هذا الرّجل)؛ لأنَّ حرف النّداء لا يجامع (أل)؛ فَلَا يقال:(يا الحارث)، و (لَا يا الرّجل) إِلَّا فِي الضّرورة كما سيأتي فِي النّداء.

ونحو: (جاءت الّتي قام أخوها زيد)؛ فَلَا يكون زيد بدلا؛ لأنه لا يحل محل الأول؛ إِذ لا يقال: (جاءت الّتي قام زيد)؛ لخلو الصّلة من العائد.

وقوله: (وَنَحْوِ بِشْرٍ تَابِعِ البَكْرِيِّ)، يشير به إِلَى قوله رحمه الله:

أَنَا ابنُ التَارِكِ البَكرِيِّ بِشرٍ

…

عَلَيهِ الطَّيرُ تَرقُبُهُ وُقُوعَا

(1)

بجر (البكريِّ)، و (بشرٍ): عطف بيان علَى (البكريِّ) لا بدل؛ لأنه لا يحل محل الأول، إذ لا يقال علَى المشهور:(أنا ابن التّارك بشر)؛ لأنَّ الوصف المحلى بـ (أل) لا يضاف إَّلا إِلَى ما فيه (أل) كما سبق فِي الإِضافة.

وأَجازَ الحسن أبو علي الفارسي ويحيى الفراء: أَن يكونَ بدلًا؛ لأنهما يجيزان إِضافة الوصف المحلَى بـ (أل) لما ليس فيه (أل)، فقوله:(وَلَيْسَ أن يُبْدَلَ بِالمَرْضِي) نبه به علَى أَن ما ذهبا إِليه هنا ليس بـ (مرضيٍّ).

ورواية المبرد: (بشرًا) بالنّصب بدلًا علَى محل الأول.

وعنه أنه قال: لا يجوز جره لا بيانًا ولَا بدلًا.

واللَّه الموفق

* * *

شجاع.

الإعراب: أنا: مبتدأ، ابن: خبر، التارك: مضاف إليه، البكري: مضاف إلى التارك من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، بشر: عطف بيان على البكري، عليه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ الطير: مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب إما مفعول ثانٍ للتارك، وإما حال من البكري، ترقبه: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه، والهاء مفعول، والجملة في محل نصب حال من الطير وقوعا: حال من الضمير المستتر في ترقبه.

الشاهد قوله: (التارك البكري بشر)؛ فإن (بشر) يتعين فيه أن يكون عطف بيان على (البكري)، ولا يجوز أن يكون بدلًا.