الأعجمي فينصرف. انتهى. ومنع (سقر)؛ لأنه أثقل بالتأنيث. وبعضهم يمنع (شتر). قال ابن - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

الأعجمي فينصرف. انتهى.

ومنع (سقر)؛ لأنه أثقل بالتأنيث.

وبعضهم يمنع (شتر).

قال ابن الحاجب: و (شَتر) و (إبراهيم) ممتنع.

وجميع أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تنصرف سوي: (محمد)، و (نوح)، و (صالح)، (وشعيب)، و (لوط)، و (هود).

وخير الجرجاني وعيسى في: (نوح)، و (لوط).

وقال ابن بابشاذ: إن (عزير) مصروف، بدليل قراءة من نوَّنه.

وأما قراءة حذف التنوين:

فقال ابن فلاح: للساكنين؛ كما في (جاء زيد بن عمرو) فحمل الخبر على الوصف في حذف التنوين.

وقال الزمخشري: لا ينصرف.

ويصرف (يعقوب) اسمًا لطائر، و (إسحاق) مصدر (أسْحَقَ).

‌

‌تنبيه:

إن قصد بـ (هود)، و (نوح) أسم السورة .. منع الصرف.

وكذا نحو: (حم)، و (طس).

لكن يجوز أن يحكي، ومثله:(قاف)، و (نون)، و (صاد).

وقرأ الحسن: (صادِ) بالكسر على أنه أمر؛ أي: (قابِل).

وقرأ عيسى: بالفتح لالتقاء الساكنين، أو اسمَ الصرف؛ أي:(اقرأ صاد).

وقرأ هو أيضًا (نونَ) بالفتح للساكنين، أو اسم السورة لا ينصرف للعجمة كـ (حور)، و (ماه).

ويحكي ما زاد على ذلك؛ نحو: (كهيعص).

وقوله (مع زيد): حال من الهاء في (صرفه)، وفيه إعمال المصدر مؤخرًا، وسبق مفصلًا في محله.

واللَّه الموفق

ص:

668 -

كَذَاكَ ذُو وَزنٍ يَخُصُّ الفِعلَا

…

أَو غَالِبٍ كَأَحمَدٍ وَيَعلَي

(1)

ش:

* يمنع العلم إن كان على وزن يختص بالفعل أو يغلب فيه:

فالأول: ما كان علي وزن (فعّل) بتشديد العين؛ نحو: (شمّر): اسم فرس، و (خصّم): لرجل من بني تميم، أو لمكان: و (عثّر) بالمثلثة: لمكان، و (شلّم): لبيت المقدس.

وكذا نحو: (ضُرب) بالبناء للمفعول، ولا عبرة بالنادر، نحو:(دُئِل).

ولا بالأعجمي؛ نحو: (بقّم) بالتشديد.

والثَّاني: ما كان الفعل أولى به لكثرته في الفعل، أو لزيادة في أوله تدل على معنى في الفعل دون الاسم:

• فالأول: كـ (إثمد)، و (إصبع)، و (أُبلُم) أعلامًا فتمنع؛ لأن هذه الأوزان لا تغلب إلا في الفعل، فهو أولى به؛ نحو:(اضرِب)، و (اقطَع)، و (اكتُب).

• والثاني: كـ (أحمد)، و (يعلى)، و (يزيد) وهي مما يغلب أيضًا في الفعل.

- لأن هذه البنية على هذه الهيئة أصل للفعل وإن ندر؛ نحو: (يرمع): للحصا، و (ينجلب) لخرزة.

- أو لأن الأحرف في أوائل هذه الأسماء لا تدل علي معنى فيها، وإنما تدل على معنى في الفعل، ألا ترى الهمزة في (أصعد) تدل على معنىِ وهو: التكلم، وفي (أحمد) علمًا لا تدل على معنى، والياء في (يزيد) فعلَا تدل على معنى وهو: الغيبهَ، وفي (يزيد) علمًا: لا تدل على معنى.

فإن لم يكن في هذه الأوزان ونحوها حرف من أحرف المضارعة .. وجب الصرف.

فلو سمي رجل (بِزبِرج): وهو السحاب .. صرف؛ لأنه لم يكن كـ (إِثمِد).

وكذا: لو سمي بـ (ثعلب) واحد الثعالب، لأنه لم يكن كـ (أحمد)؛ لخلوه من حرف المضارعة في أوله.

وكذا: نحو: (أَفكَل) مصروف بفتح الهمزة والكاف بعدها لام: اسم الرعدة كما سبق؛ لأنه نكرة لا وصف فيه؛ كـ (يرمع، وينجلب) السابقين.

فلو سمي بشيء منها .. منع؛ لوجود حرف المضارعة في أوله، فيمنع للعلمية ووزن الفعل.

وأما قوله:

نُبِّئْتُ أخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ ...............

(1)

بضم (يزيد) وهو: مضاف إليه، فليس هذا ممنوع الصرف وإنما هو محكي؛ لأنه منقول من جملة، والجمل إنما تحكى، فنقل من نحو:(المال يزيد) وهو متحمل لضمير.

ولو نقل: (من يزيد المال) .. منع الصرف؛ إذ لا ضمير فيه حينئذ.

ورواه ابن يعيش: (تزيد) بالفوقية، وإليه تنسب الثياب التزيدية.

* فإن كان الوزن ليس مختصًا بالفعل ولا غالبًا، وإنما هو مشترك بين الاسم والفعل على سواء .. صرف على المشهور؛ كـ (ضرب)، و (خرج)، و (دحرج) أعلامًا.

وعيسى بن عمر: يمنع صرف هذا النوع، والضابط فيه: أن يكون منقولًا من الفعل كهذه الثلاثة، واحتج بقول الشاعر:

أنَا ابْنُ جَلا وطَلَّاعِ الثَّنايَا

…

مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعرِفُؤني

(1)