وفرعية اللّفظ: الألف والنّون. والمنع للوصف والزّيادة قول الكوفيين. وقال سيبويه: للزيادة - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

وفرعية اللّفظ: الألف والنّون.

والمنع للوصف والزّيادة قول الكوفيين.

وقال سيبويه: للزيادة وأصالة الوصفية.

وقال المبرد: لأنَّ النّون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث، فكما لا ينصرف (حمراء) .. لا ينصرف (سكران)، واستدل على الإبدال بقولهم:(بهراني)، و (صنعاني) فِي النّسب إِلَي (بهراء) و (صنعاء).

وأجيب: بأن النّون بدل من واو، والأصل:(بهراوي)، و (صنعاوي).

وقيل: لمشابهة ما فيه ألف التأنيث؛ كـ (حمراء):

فِي كون كل منهما فِي آخره زائدان.

وفي كونهما لا يقبلان علامة تأنيث؛ فَلَا يقال: (سكرانة) على الأشهر، كما لا يقال:(حمراءَة)، ونسبه ابن بابشاذ للمحققين.

ويشترط: كون مؤنثه (فعلى)؛ كـ (سكران)، و (عطشان)، و (غضبان)، و المؤنث:(سكرى)، و (عطشَى) و (غضبَى).

فخرج:

- غير الوصف؛ كـ (سرحان).

والوصف الذي مؤنثه (فعلانة)؛ كـ (سيفان)، والمؤنث:(سيفانة) فيصرف.

‌

‌تنبيه:

ما كَان علَي (فعلان) صفةً .. يمنع من الصّرف، إِلَّا نحو:

(سيفان): للطويل.

و (حبلان): للعظيم البطن.

و (وخنان): لليوم المظلم.

و (سخنان): بالمعجمة لليوم الحار.

و (ضحيان): ليوم لا غيم فيه.

و (ضوجان): للبعير اليابس الظّهر.

و (علان): للكثير النّسيان.

و (قشوان): للدقيق السّاقين.

و (مَصَّان): للئيم

(1)

.

و (موتان): للبليد الميت القلب.

و (ندمان): من المنادمة لا من النّدم.

و (نصران): لواحد النّصارى.

و (أليان): للعظيم الألية؛ لأنَّ مؤنثها يختم بالتّاء كـ (سيفانة)، و (حبلانة) .. إِلَي آخره.

وبنو أسد يصرفون؛ نحو: (سكران)؛ لأنهم يقولون فِي التأنيث: (سكرانة).

قال فِي "الكافية":

وَبَابُ سَكرَانٍ لَدَى بَني أَسَد

…

مَصرُوفٌ إذْ بِالتّاءِ عَنهمُ اطَّرَدْ

وأما الوصف الّذي لا مؤنث لهُ؛ كـ (الحيان): وهو العظيم اللّحية، فالأظهر منع صرفة، كما في "البسيط" إِلحاقًا بالأغلب.

ويصرف نحو: (خمصان) بالضّم؛ لأنَّ الكلام إِنما هو فِي فَعلان بالفتح.

واللَّه الموفق

ص:

652 -

وَوَصفُ أَصلِيُّ وَوَزنُ أَفعَلَا

…

ممنُوعُ تَأنِيثٍ بِتَا كَأَشهَلَا

(2)

ش:

يمنع ما كَانَ علَي وزن (أفعل) صفة؛ للوصف ووزن الفعل؛ لكن مما مؤنثه:

- علي فَعلى: كـ (أسود)، و (أشهل).

- أَو على فُعلى: كـ (أكبر)، و (أصغر)، و (أفضل)، والمؤنث:(سوداء)، و (شهلاء)، و (الكبرى)، و (الصّغرى)، و (الفضلَي).

وكذا الوصف الّذي، لا مؤنث لهُ: كـ (أكمر): وهو العظيم الكمرة.

فإِن ختم مؤنثه بالتّاء .. صرف نحو: (أرمل): وهو الفقير، والمؤنث:(أرملة).

وكذا إن فقدت الوصفية نحو: (أفكل): بلام بعد الكاف اسم الرعدة.

وأَجازَ الفراء: منع (أرمل)، واكتفَي بالصّفة وكونه على وزن أفعل.

واللَّه الموفق

ص:

653 -

وَأَلغِيَنَّ عَارِضَ الوّصفِيه

…

كَأَربَعٍ وَعَارِضَ الاِسمِيَّة

(1)

654 -

فَالأَدهَمُ القَيدُ لِكَونِهِ وُضِع

…

في الأَصل وَصفًا انصِرَافُهُ مُنِع

(2)

655 -

وَأَجدَلُ وَأَخيَلُ وَأَفعَي

…

مَصرُوفَةُ وَقَد يَنَلنَ المَنعَا

(3)

ش:

- يصرف (أربع)، وهو من أسماء العدد، ويلغَي ما عرض لهُ من الوصفية فِي قولهم:(مررت بنسوة أربع).

فَلَا يقال: إنه ممنوع الصّرف؛ لكونه قَدْ وصف به وهو على وزن (أفعل)؛ لأنَّ الوصفيّة عارض كما ذكر، ولهذا نطقوا به منونًا فيما ذكر.

وكذا: يصرف (صفوان)، ولَا عبرة بما عرض لهُ من الوصفية؛ لأنه استعمل بمعنَى (قاسٍ).

- ويلغَي أيضًا عارض الاسمية، عكس ما تقدم، فيلزم منع الصّرف نحو:(أدهم) وهو: (الأسوَد) وصف فِي الأصل، واستعملوه اسمًا للقيد، فلَا عبرة بما عرض لهُ من الاسمية؛ فلكونه وضع فِي الأصل وصفًا .. امتنع صرفه.

ومثله: (أسود)، و (أرقم): للحية، و (أبطح): للمكان المتسع، فيمنع الصّرف؛ لأَنَّها صفات فِى الأصل، ولَا عبرة بما غلب عليها من الاسمية.

وقوله: (وَأجْدَلٌ وَأَخْيَلٌ وَأَفعَى مَصرُوفةٌ) يشير به إِلَى أَن هذه الألفاظ- وهي (أجدل): للصقر، و (أخيل): لطائر ذي خيلان، و (أفعى): للحية- مصروفة؛ لأَنَّها ليست بصفات فِي الأصل.

ومنع بعضهم صرفها؛ لتخيل الوصفية، وهو: قوة الجدل فِي (أجدل)، والخيلان: فِي (أخيل)، والخبث والأذى: فِي (أفعى)، ولهذا قال:(وَقَد يَنَلنَ المَنْعَا)؛ أَي: (يعطين منع الصّرف للصفة المتخيلة ووزن الفعل).

ومنه قوله:

...........................

…

فِرَاخُ القَطَا لَاقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيا

(1)

وقول الآخر:

..........................

…

فَمَا طَائِرِي يَوْما عَلَيْكَ بِأَخيَلا

(1)

واللَّه الموفق

إنهم جبناء.

ص:

656 -

وَمَنعُ عَدلٍ مَعَ وَصفٍ مُعتَبَر

…

فِي لَفظ مَثنَي وَثُلًاثَ وَأُخَر

(1)

657 -

وَوَزنُ مَثنَي وَثُلًاثَ كَهُمَا

…

مِن وَاحِدٍ لأَربَعٍ فَليُعلَمَا

(2)

ش:

ما كَانَ علَي وزن (فُعال) بضم الفاء أَو (مَفعَل) بفتح الميم والعين من أسماء الأعداد .. يمنع الصّرف؛ للعدل والصّفة؛ كـ (جاءني القوم مثنى مثنى) أَو (ثَلَاث ثَلَاثَ)

…

إِلَئ آخره.

أما الصّفة: فظاهرة.

وأما العدل: فعدل به عن لفظ (اثنين اثنين)، و (ثلاثة ثلاثة)، المقصود به تكرير العدد؛ كـ (تعلمت الحساب بابًا بابًا)، لا مجرد التّوكيد.

وقال الزّجاج: عدل بها عن لفظ (اثنين اثنين)، وعن معناه أيضًا، قال: لأَنَّها تغيرت عن مفهومها الأصلي بتجدد معنَى التّضعيف فِي نحو: (مثنَى مثنَى).

ورد: بأنه يلزم أَن يمنع صرف كل ما عدل به عن مفهومه الأصليِّ لتجُّددِ معنَى:

- كتجدد معنَى المبالغة فِي نحو: (ضراب)، والأصل:(ضارب).

- وكتجدد الاختصار فِي نحو: (ذِبح)، والأصل:(مذبوح)، واللّازم منتفِ.

والفراء: منعت للعدل والتّعريف بنية الأداة، وأَجازَ صرفها.

وادعى الزّمخشري: أنها تصرف، ونصه:(فلان ينكح المثنَّي والثُّلاث).

قال أبو حيان: وَلَم يذهب إِليه أحد.

فَلَا تكون هذه الألفاظ إِلَّا بلفظ التّنكير على الأصح.

ولَا تؤنث، فَلَا يقال:(مثناة) ونحوه.

ولَا بد أَن يتقدمها شيء؛ لأَنَّها لاتقع إِلَّا:

- أحوالا؛ كـ (جاء القوم مثنَى مثنى).

- أَو صفات؛ كقولِهِ تعالئ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى} .

- أَو أخبارًا؛ كقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاة اللّيل مثنَى مثنى".

ولَا تلي العوامل إِلَّا نادرًا؛ كقولِ الشَّاعرِ:

ضربتَ خُماسَ ضربةَ عبشميٍّ

…

أدَارَ سُداسَ أَن لَا يستقيما

(1)

ومثل: (مثنى) و (ثلاث): (موحد) و (أُحاد)، و (ثُناي)، و (مثلث)، و (رباع)، و (مربع) من الواحد إلى الأربعة؛ كما قال:(وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا .. إِلى آخر البيت).

والكاف فِي قوله: (كهما) بمعنَى: (مثل)، وهي مبتدأ، وخبره ما بعده، يعني: مثل هذين الوزنين حاصل من واحد لأربع، فليعلم ذلك.

وأجازه الكوفيون فيما لم يسمع؛ كـ (خماس)، و (سداس)، و (مسدس)، و (سباع)، و (مسبع)، و (ثمان)، و (مثمن)، و (تساع)، و (متسع)، ووافقهم الزجاج من البصريين.

وعن أبي حيان: الصّحيح أَن البناءين مسموعان من واحد إِلَى عشرة.

وأما (أُخَر) المقابل (آخَرين) بفتح الخاء .. فيمنع للعدل والصّفة؛ كـ (مررت بنسوة أُخَر) جمع (أُخَرى) أنثى (آخَرَ).

أما الوصفية: فظاهرة.

وأما العدل: فلأنه من باب أفعل التّفضيل، واسم التّفضيل إِذا تجرد من (أل)

والإِضافة .. يكون من لفظ واحد؛ كـ (الزيدون أفضل)، و (الهندات أفضل) كما علم.

وَكَانَ القياس أَن يقال: (مررت بنسوة أَخَرَ)، و (بنساء أَخَرَ) بوزن أفعل، كما تقول:(بنسوة أَفضل)، و (امرأة أفضل).

وأن لا يجمع إِلَّا مقرونًا بـ (أل) أَو مضافًا لمعرفة كما سبق فِي أفعل التّفضيل، فيقال:(الأخر)، كـ (الكبر)، و (الصّغر) جمع: الكبرى والصّغرى، فعدل به عن الأصل.

وجمع مجردًا من (أل): فقيل: (نسوة أخر) فهو معدول عن (آل) لفظًا ومعنَى: أما لفظًا: فلكونه مجردًا من (أل) دونَ نظائره؛ إِذ لا يقال: (فُضَل) ونحوه.

وأما الثّاني: فلكونه كَانَ من حقه إِذا عدل عن لفظها أَن ينوى فيه معناها، فيقع بعد المعرفة، كما أنه نوي معنَى (اثنين اثنين) فِي:(جاء القوم مثنَى مثنَى)، ولكنهم منعوه ذلك وألزموه الصّفة للنكرة؛ كـ (هذه نسوة أخرَ).

وقد استعمل:

مجموعًا بدون (أل) والإِضافة أيضًا، فِي قوله تعالى:{وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} .

ومثنَّى كذلك، فِي قوله تعالى:{فَآخَرَانِ يَقُومَانِ} .

وأما (أخرى) بمعنَى: (آخره) .. فجمعه على (أُخر) أيضًا؛ لكنه مصروفٌ؛ لانتفاء العدل، ذكره الفراء.

فالَّتي تُمنَع من الصّرف إِنما هي (أُخر) جمع (أخرى) أنثى (آخَر) بالفتح لا جمعِ (أخرى) بمعنى: (آخِره): أنثى (آخِر) بالكسر، وهي فِي قوله تعالي:{ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ} .

وأيضا (أُخر) الممنوعة من الصّرف: لا تدل على الانتهاء الّذي هو آخر الشّيء، و (أُخر) المصروفة تدل عليه.

ولَا يعطف على المنصرفة مثلها.

بخلاف غير المنصرفة، فيعطف عليها من جنس واحد فِي التّأنيث لا غير؛ نحو:(جاءته نسوة أُخرَ وأخرَ): فهذه جمع (أخرى): أنثى (آخَر) بالفتح.

و (معتبر): خبر عن (منع)، و (مع وصف): صفة لقوله: (عدل).

واللَّه الموفق

ص:

658 -

وَكُن لِجَمعٍ مُشبِهٍ مَفَاعِلَا

…

أَوِ المَفَاعِيلَ بِمَنعٍ كَافِلَا

(1)

ش:

يقول: (لكن متكفلًا) بمنع صرف الجمع الّذي علَي وزن (مفاعل)، أَو (مفاعيل) دودنَ بقية الجموع، لعدم النّظير لهما فِي الآحاد، ألا ترَى أن غيرهما من الجموع؛ كـ (جبال)، و (قضبان)، و (فلوس)، و (حُمْر)، و (غُرَف) نظيرها من الآحاد:(هلال)، و (سلطان)، و (جلوس)، و (ومح)، و (صرد).

ولا نظير لـ (مفاعل) و (مفاعيل)، وما لا نظير لهُ: كأنه جمع مرتين، والجمع مرة واحدة علة، فالجمعان علتان كما سبق.

فإن قيل: (أفعل)، و (أفعال): لا نظير لهما أيضًا .. قيل: نظيرهما (جعفر)، و (إكرامَ) فِي توافق المتحرك والسّاكن، فَلَا يضر فتح الهمزة فِي (أفعال)، وكسرها فِي (إكرام)، فلم يبعدا من الواحد كبعد مفاعل ومفاعيل.

*وضابط ما كَانَ علَي مفاعل:

فتح أوله ميمًا أَو غيرها؛ كـ (مَساجد)، و (دَراهم).

- وأن يكون بعد ألفه حرفان متحركان، والأول مكسوو لفظًا كما فِي المثالين أَو تقديرًا نحو:(دواب): جمع دابة، والأصل:(دوابب) فأدغم للمثلين، فما بعد الألف مكسور تقديرًا، وسكونه عارض للإدغام، والكسرة أصلية.

فيخرج: ما كسرته عارضة كما سيأتي.

ويخرج أيضًا: نحو: (عبالّ) بتشديد اللّام جمع (عبالَة): وهو الشّيء الثّقيل، فهو مصروف؛ لأنّ السّاكن الّذي بعد الألف لا حظَّ لهُ فِي التّحريك فهو ساكن وضعًا.

وخرج نحو: (يماني) لفقد الجمعية؛ ولأَنَّ ألفه معوضة من إِحدَى ياءي النّسب، وألف الجمع لم تبدل من شيء، وهو منسوب إِلَى (اليمن)، وَكَانَ القياس (يَمَنِيّ)،

ولكنهم حذفوا الياء الثّانية وعوضوا منها الألف وقالوا: (يماني) بياء واحدة.

وكذلك يخرج نحو: (تداني)، و (تواني)؛ لأنه مفرد أيضًا، وهو مصدر، وكسرته عارضة؛ لأنَّ الأصل:(تدانى تداونُيًا)، و (توانى توانُيًا) علَي حد:(تضارب تضارُبًا) ونحوه، فكسرة النّون عارضة فيهما لأجل الياء كما سبق فِي أبنية المصادر.

* وضابط الجمع الَذي علي وزن (مفاعيل):

- فتح أوله أيضًا، سواء كَانَ ميمًا أَو غيرها.

- وأن يكون بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن؛ كـ (مصابيح)، و (دنانير).

- وكذا الجمع الّذي آخره ياء مشددة؛ كـ (قماري)، و (بُخاتي) جمع:(قُمري)، و (بُختي).

وضابط الياء المشددة: أَن تكون موجودة قبل ألف الجمع، ولَا شك أَن ياء (قماوي)، و (بخاتي) كانت موجودة قبل ألف الجمع؛ لأَنَّها وجدت فِي المفرد، فهي سابقة الألف، فاشتراط ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يخرج:(صياقلة)، و (ملائكة).

ويخرج نحو: (كراهية) لوجهين، الأول: أنه مفرد، والثّاني: أَن ياءه متحركة. ويخرج نحو: (رباحي)، و (ظفاري)؛ لوجهين:

الأول: أنهما مفردان، فالأول منسوب إِلَى (رباح)، والثّاني إِلَى (ظفار).

الثّاني: أَن ياءهما للنسب كما ذكر، وياء النّسب لا تؤثر فِي منع الصّرف؛ لأَنَّها فِي تقدير الانفصال، ولأَنَّها لم تكن موجودة قبل الألف فِي (رباحي)، و (ظفاري)، بَلْ وجدت الألف قبلها.

ويخرج أيضًا نحو: (حواريّ)، و (حواليّ) بتشديد الياء؛ لأنهما مفردان، ولأنهما أشبها المنسوب إِلَي (وباح)، و (ظفار) فِي كون الياء لم توجد قبل الألف.

أما: (رباحي)، و (ظفاري)؛ فإن الألف موجودة فيهما قبل الياء كما سبق.

وأما: (حواري)، و (حوالي) فلم توجد الياء فيهما قبل الألف أيضًا، وإِنما وجدت هي والألف معًا فهما غير منفكين.

و (الحواري): الرجل الناصر، و (الحوالي): الرّجل المحتال.

وإِذا سمي بنحو: (قماري)، و (بخاتي)، و (كراسي) ونسب إِليه .. صرف؛ لأنَّ

هذه الياء الموجودة تحذف، ويؤتَى بياء النّسب، وهي لا تؤثر فِي المنع كما سبق.

واللَّه الموفق

ص:

656 -

وَذَا اعتِلَالٍ مِنهُ كَالجَوَاري

…

رَفعًا وَجَرًّا أَجرِهِ كَسَاري

(1)

ش:

أشار بهذا البيت إِلَي أَن (مفاعل) إن كَانَ منقوصًا .. فإنه يجري مجري (سارٍ)، و (قاضٍ) فتحذف ياؤه، في نحو:(هذه جوارٍ وغواشٍ)،و (مررت بجوارٍ وغواشٍ)؛ كما تقول:(هذا قاض)، و (مررت بقاض).

وتثبت الياء مفتوحة فِي نحو: (رأيت جواريَ وغواشيَ) فيجرى مجراه فِي اللّفظ فقط؛ لأنَّ نحو: (سارٍ)، و (قاضٍ) يخفض بالكسرة، ونحو:(جوارٍ) يخفض بالفتحة.

وقد تبدل كسرة (مفاعل) فتحة، فتقلب ياؤه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال فِي (مداري): جمع (مِدرى) مقصورًا: (هذه مَدارى) باقيًا علَي منع الصّرف، وتقدير الحركة على الألف.

واعلم: أَن الحذف فِي نحو: (قاضٍ)، و (سارٍ) لالتقاء السّاكنين، وفي نحو:(جوارٍ)، و (غواشٍ) للخفة.

والتّنوين فِي (قاضٍ) ونحوه: تنوين صرف، وفي نحو (جوارٍ): عوض عن الياء المحذوفة على الأصِح كما علم.

وسبق الكلام مفصلًا على (جوارٍ) و (غواشٍ) أول الكتاب عند قوله: (بالجر والتّنوين).

والله أعلم

ص:

660 -

وَلِسَرَاوِيلَ بِهذَا

…

الججَعِ شَبَهٌ اقتَضَي عُموم المَنع

(2)

ش:

(سراويل): مؤنث، وهو اسم مفرد نكرة أعجمي، ومنعت العرب صرفه؛ لأنه أشبه مفاعيل في الوزن.

وليس جمع (سِروَالة).

خلافًا لبعضهم، بل (سِروالة) لغة فيه، قاله المصنف رحمه الله.

وقيل: جمع (سِروال) على حد (شِملال)، و (شماليل).

وجوز بعضهم: فيه الصرف وعدمه.

- واختار الشيخ: عدم الصرف.

وقد شبهت (ثماني)، بـ (جواري)؛ لما فيهما من معنى الجمع، فمنعتا الصرف في قول الشاعرِ:

يَحْدُوا ثَمَانِيَ مُولَعًا بِلَقَاحِهَا

…

............

(1)

واللَّه الموفق

ص:

661 -

وَإِن بِهِ سُمِّيَ أَو بِمَا لَحِق

…

بِهِ فَالانصِرَافُ مَنعُهُ يَحِقّ

(1)

ش:

الضمير في (به) يرجع للجمع، فإذا سمي بـ (مفاعل) أو (مفاعيل)؛ كـ (مساجد)، و (مصابيح) .. حق منع الصرف للعلمية ووزن الصيغة.

وكذا مما ألحق بالجمع في كونه على وزنه؛ كـ (سراويل)، و (شراحيل) فيمنعان كذلك وبدون التسمية.

و (شراحيل): أعجمي أيضًا كـ (سراويل).

قال في "الصَّحاح": اسم رجل:

• لا ينصرف عند سيبويه في معرفة ولا نكرة

(2)

.

• وينصرف عند الأخفش في النكرة

(3)

.

وقيل: إن (إيل) فيه معناه: (اللَّه) كـ (إسرائيل)، و (جبرائيل)

(1)

.

واللَّه الموفق

ص:

662 -

وَالعَلَم امنَع صَرفَهُ مُرَكَّبَا

…

تركيبَ مَزجٍ نَحو مَعديِ كرِبَا

(2)

ش:

* يمنع الاسم أيضًا من الصرف: للعلمية والتركيب المزجي؛ كـ (معدي كرب)، ومعناه:(عدَّاه الفسادُ)، و (بعلبك)، و (حضرموت) ففيه: فرعية اللفظ بالتركيب، وفرعية المعني بالتعريف.

- ويجعل الإعراب على العجز، ويبنى الصدر على الفتح إن كان صحيحًا؛ كـ (بعلبك)، و (حضرموت).

-وعلى السكون إن كان معتلا؛ كـ (معدي كرب)، و (قالي قلا) اسم موضع. فخرج:

• المركب الإسنادي؛ فإنه مبني على المشهور.

• والمركب الإضافي.

• وخرج أيضًا ما ركب تركيب مزج وختم بويه؛ فإنه مبني على اللغة الفصحي كما سبق فىِ باب العلم مفصلًا.

وقيل: يجوز في (حضرموت) ونحوه: أن يضاف الأول للثاني، فيعرب الأول على حسب العوامل، ويجر الثاني بالكسرة، ما لم يكن فيه سببًا لمنع؛ كـ (هذه رامُ هرمزَ)، برفع (رام) علي الخبرية، وجر (هرمز) بالفتحة؛ لأنه أعجمي، وسبق في العلم أيضًا.

وإذا سمي بنحو: (خمسة عشر) .. جاز:

• بقاء البناء على الفتح، وإجراؤه مجرى (معدي كرب).

• وإضافة الأول للثاني كـ (غلام زيد).

واللَّه الموفق

ص:

663 -

كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَي فَعلَانَا

…

كغظفان وَكَأَصبَهَانَا

(3)

ش:

* يمنع الاسم أيضًا: للعلمية وزيادة الألف والنون في آخره؛ كـ (عثمان)، و (عمران)، و (سلمان)، و (أصبهان)، و (غطفان).

والمراد (بزَائِدَيْ فَعَلَانا): الألف والنون في آخره كـ (عثمان).

وليس المقصود: أن يكون الاسم على (فَعلان) بفتح الفاء، بل لا فرق بين (حمدان)، و (عثمان)، و (عمران).

فإن كان قبل الألف والنون حرفان ثانيهما مضعف نحو (حسَّان) .. جاز فيه استعمالان:

• أحدهما: أنه إن قدرت أصالة التضعيف وأنَّ الألف والنون زائدان ..

وجب منع الصرف؛ لأنه حينئذ من (الحس).

• وإن قدرت زيادة التضعيف .. وجب الصرف؛ لأن النون حينئذ تكون أصلية، وهو من (الحُسن).

لكن قال الشيخ موفق الدين بن يعيش أحد مشايخ المصنف رحمه الله: القياس يقتضي زيادة النون في (حسان)، وأن لا ينصرف؛ حملًا على الأكثر.

وكذا نحو: (شيطان):

- إن جعل من (شاط) .. منع.

- وإن جعل من (شطن) .. صرف.

وإن سمي بنحو: (زمان)، و (بيان) .. منع عند الخليل وسيبويه، وصرف عند الأخفش.

واللَّه الموفق

ص:

664 -

كَذَا مؤنَّثُ بِهَاءٍ مُطلَقَا .... وَشَرطُ مَنِع العَارِ كَونُهُ ارتَقَي

(1)

665 -

فَوقَ الثَلاث أَو كَحُورَ أَو سقَر .... أَو زَيدٍ اسم امرأَةٍ لَا اسمَ ذَكَر

(2)

666 -

وَجهَانِ فيِ العَادِمِ تَذكِيرًا سَبَق

…

وَعجُمَةً كَهِندَ وَالمَنعُ أَحَقّ

(3)

ش:

* العلم المختوم بالتاء .. يمنع مطلقًا، فشمل:

- المؤنث لفظًا ومعنى: كـ (فاطمة).

أو لفظًا: كـ (طلحة) ولو ثلاثيًا: كـ (هبة)، و (ثبة) علمين.

* وأما المؤنث المعنوي العاري من التاء .. فيمنع إن جاوَزَ الثلاثة كـ (زينب)، و (سعاد)؛ لأن الحرف الرابع قام مقام تاء التأنيث.

وحكي الخليل: صرف (حراء)، و (قباء) فغُلِّب تذكيرهما لوقوعهما علي جبلين.

- وإن كان المعنوي ثلاثيًا محرك الوسط؛ كـ (قَدَم): اسم امرأة، و (سقر)، و (لظى) .. منع؛ لأن تحرك الوسط قام مقام الحرف الرابع.

- وكذا الساكن الوسط إن كان أعجميًا؛ كـ (ماه)، و (بلخ)، و (جُور)، و (حمص)؛ للعلمية والتأنيث، لا للعلمية والعجمة؛ لأن العجمهَ ضعيفة.

فشرط منع المؤنث العاري من التاء:

• كونه فوق الثلاثة: كـ (زينب).

• أو محرك الوسط: كـ (سقر).

• أو ساكنة وهو أعجمي: كـ (جُور).

وخير ابن الأنباري في نحو (سقر)، فلم يعتبر حركة الوسط.

وبعضهم خير في نحو: (جور)، و (حمص)، فلم يجعل للعجمة تأثيرًا لضعفها كما سبق.

• واختلف: فيما سبق له أستععال في التذكير وهو ثلاثي ساكن الوسط؛ كـ (زيد) اسم امرأة:

• فمنعه الخليل وسيبويه، واختاره المصنف؛ لأنه جمع إلى التعريف

تقديره: هو يعود إلي تذكير، والجملة في محل نصب نعت لتذكيرًا. وعجمة: معطوف على قوله تذكيرًا. كهند: جار ومجروو متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك كائن كهند. والمنع: مبتدأ. أحق: خبر المبتدأ.

والتأنيث النقْلَ من الأخَفّ إلي الأثقل، فازداد ثقلًا .. فمنع.

• وخير فيه المبرد وعيسى والجرمي وأبو زيد.

وإن لم يسبق له استعمال في التذكير وليس أعجميًا .. فوجهان:

كـ (هند)، و (دعد)، والمنع هو المختار، وإليه أشار بقوله: (وجهان

…

إلي آخر البيت).

• وإن صُغِّر .. منع؛ لوجود التاء حينئذ؛ كـ (هنيدة).

• وكذا الوجهان في نحو: (يد) اسم امرأة، إذ أصله (يَدْيٌ) بسكون العين؛ كـ (هند).

وحكي السيرافي: أن الزجاج يمنع صرف (هند) وجوبًا، قال: لأبي السكون لا يغير حكمًا أوجبه اجتماع علتين.

وعن الفارسي: الصرف أفصح.

وغلطه ابن هشام.

• ولو سمي رجل بنحو: (بنت)، و (أخت) .. صرف عند الأكثرين؛ إذ التاء ليست للتأنيث.

خلافًا للكوفيين في أنها للتأنيث، وإن كان الاسم قد بني عليها كما نقله ابن السراج؛ فالتاء في (البنت) أشبهت التاء في (الجبت)، وفي (الأخت) أشبهت التاء في (السحت) وهما مصروفان.

• ولو سمي رجل: بـ (حائض)، و (كاعِب) مما هو من صفات المؤنث ولا تاء فيه .. صرف أيضًا.

بخلاف ما لو سمي بنحو: (ضاربة).

• وذكر العكبري: لو سمي وجل: بـ (قَدَم) وهو اسم امرأة كما سبق .. صرف. بخلاف ما لو سمي بنحو: (زينب)، و (سعاد).

• ولو سمي رجل: بـ (حَذَام) .. منع أيضًا؛ للعلمية والعدل عن (حاذمة).

وكذا لو سمي مذكر بنحو: (مثَنى)، و (مخمس) المعدول؛ لأن لفظ العدل باق.

وقيل: زال العدل بالتسمية، فصرفه الفارسي.

قال ابن بابشاذ: وهو عجيب من جهة كونه لا ينصرف في النكرة، وينصرف في المعرفة، وهو قد ثقل بها.

وقوله (وجهان): مبتدأ، والمسوغ كونه في معرض التقسيم.

واللَّه الموفق

ص:

667 -

وَالعَجَمِيُّ الوَضعِ وَالتَّعرِيفِ مَع

…

زَيدٍ عَلَي الثَّلَاثِ صَرفُهُ امتَنَع

(1)

ش:

* يمتنع الاسم المذكر: للعجمة الوضعية والعلمية؛ إن كان زائدًا علي ثلاثة أحرف: كـ (إبراهيم)، و (إسحاق).

فإن انتفت العلمية في كلام العجم نحو: (سجام)، و (بندار) .. صرفا وإن كانا أعجميين.

وكذا لو سمي بهما؛ لأن العلمية لا تعتبر مع العجمة إلا في كلام العجم.

خلافًا لجماعة منهم الشلوبين وتلميذه ابن عصفور، فمنعوا صرفهما علميين.

- فخرج بالزيادة عن الثلاث؛ نحو: (نوح)، و (لوط) فيصرف للخفة وإن كان علمًا، أعجميًا، وضعًا.

وكذا (شتر) وهو علم على قلعةٍ بالعجم.

ولهذا قال السمين في "شرح التسهيل": والجمهور على إلغاء حركة الثلاثي