المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يبق إلا علة واحدة لا تقتضي منع الصرف، وهي: التركيب في - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

[الفارضي]

فهرس الكتاب

- ‌إعمال المصدر

- ‌إعمال اسم الفاعل

- ‌أبنية المصادر

- ‌[مصدر (فَعَل)]

- ‌[مصدر (فَعِل) اللازم]

- ‌[مصدر (فَعَل) اللازم]

- ‌[مصدر (فَعُل)]

- ‌[مصادر غير الثلاثي]

- ‌[مصدر (فعَّل) صحيح اللام]

- ‌[مصدر (فعَّل) مهموز اللام]

- ‌[مصدر (أفعل)]

- ‌[مصدر (أفعل) معتل العين]

- ‌[مصدر ما أوله همزة وصل]

- ‌[مصدر الرباعي]

- ‌[مصدر (تفاعلَ) الرباعي معتل اللام]

- ‌[مصدر (فعلَل)]

- ‌[مصدر (فاعل)]

- ‌[ما يصاغ للدلالة على المرة من الثلاثي]

- ‌[ما يصاغ للدلالة على الهيئة من الثلاثي]

- ‌[ما يصاغ للدلالة على المرة من غير الثلاثي]

- ‌أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها

- ‌[اسم الفاعل من (فعَل) اللازم والمتعدي]

- ‌[اسم الفاعل من اللازم المكسور العين]

- ‌الصفة المشبهة

- ‌التَّعَجُّب

- ‌[مطلب: في الأفعال المبنية للمفعول وضعًا]

- ‌نِعْمَ وبِئْسَ

- ‌أفعل التفضيل

- ‌النعت

- ‌التَّوكيد

- ‌العطف

- ‌العطف ضربان:

- ‌عَطفُ النّسَق

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌ تنبيهً

- ‌تنبيه:

- ‌البدل

- ‌تنبيه:

- ‌النداء

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في النِّداء

- ‌تنبيه:

- ‌المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّم

- ‌تنبيه:

- ‌أسماء لازمت النّداء

- ‌تنبيهٌ:

- ‌الاستِغَاثة

- ‌النُّدبَة

- ‌[أدوات الندبة]:

- ‌التَّرخيم

- ‌الاختصاص

- ‌التَّحْذير وَالإغْراء

- ‌أسماء الأفعال والأصوات

- ‌نونَا التّوكيْد

- ‌ما لا يَنصَرِف

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌إعرابُ الفِعْل

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

الفصل: يبق إلا علة واحدة لا تقتضي منع الصرف، وهي: التركيب في

يبق إلا علة واحدة لا تقتضي منع الصرف، وهي:

التركيب في (معدي كرب).

والألف والنون في (عثمان).

والتأنيث اللفظي في (طلحة).

والتأنيث المعنوي في (زينب).

والعجمة في (إبراهيم).

ووزن الفعل في (أحمد).

والعدل في (عمر).

وليس في هذه العلل ما يؤثر في المنع بمفرده كما سبق، فلم يكن كألف التأنيث.

‌تنبيه:

سبق أن نحو: (أحمر)، و (أصفر) ممنوع للصفة ووزن الفعل.

ونحوِ: (سكران)، و (عطشان)، للصفة وزيادة الألف والنون أو غير ذلك كما سبق مفصلًا.

فإذا سمي بشئ منها .. بقي علي حاله في منع الصرف:

* للعلمية ووزن الفعل في (أحمر).

* والعلمية وزيادة الألف والنون في (سكران).

فكذا يُمنع الصرف ولو قصد تنكيره؛ لأنه يرد إلي حالة كان فيها ممنوع الصرف وهي الصفة ووزن الفعل في الأول، والصفة والألف والنون في الثاني، ففي كل من النوعين ما يقتضي منع الصرف بعد زوال العلمية، هذا مذهب سيبويه.

وخالفه الأخفش الحواشي: ثم وافقه في "الأوسط"، وحجته قبل الموافقة أن نحو:(أحمر) لما سمي به .. سلب الوصفية مطلقًا، فلما نكر لم يبق فيه إلا وزن الفعل، ولم تعد إليه وصفية .. فانصرف؛ وإذا سمي به مؤنث .. منع الصرف للعلمية والتأنيث لا للعلمية ووزن الفعل.

ص: 513

وحكي أن أبا عثمان المازني سأل الأخفش: لمَ صرفت (أربع) في نحو: (مروت بنسوة أربعَ)؟

فقال: لأنه في الأصل اسم للعدد، والوصف به عارض فلم يعتد به.

فقال: هلا اعتبرت (أحمر) إذا نكرته، يعني في كونه وصفًا في الأصل والتسمية به عارضة.

وكان من حقه إذا نكر أن يعود إلي أصله وهو: الوصفية، فيمنع الصرف، فلم يأت بمقنع، ولعل موافقته لسيبويه من ثم.

ولو سمي أيضًا بـ (مساجد) ثم نكر .. امتنع أيضًا عند سيبويه، وانصرف عند الأخفش.

قال في "الكافية": ومذهب سيبويه هو الصحيح؛ لأن العرب لا تصرف (سراويل) وهو اسم مفرد نكرة وليس فيه جمعية، و (مساجد) إذا نكر بعد التسمية .. أحق بمنع الصرف؛ لبقاء الجمعية فيه بطريق الأصالة، فهو أثقل من (سراويل)، فوجب منعه من الصرف.

وإذا سمي بأفعل التفضيل؛ كـ (أحسن)، و (أفضل) ثم قصد تنكيره؛ فإن كان قد نوي معه (مِن) .. منع الصرف؛ لأنه عاد إلي الوصفية، وإلا .. صرف؛ لتعذر عوده إلي الوصفية، إذ لا وصفية بدون ملاحظة (مِن).

• ومن الأسماء مما لا ينصرف مكبرًا ولا مصغرًا؛ كـ (بعلبك)، و (طلحة)، و (زينب)، و (حمراء)، و (سكران)، و (أحمد)، و (يزيد)، و (إسحاق)، إذ لا يزول سبب المنع منها في الحالتين.

ومنها ما لا ينصرف في التكبير دون التصغير؛ نحو: (عمر)، و (شمر)، و (سرحان)، و (علقاء) أعلامًا؛ لزوال مثال العدل في (عُمَير).

ومثال وزن الفعل في (شميمر)، والألف والنون في (شريحن)، وألف الإلحاق في (عليق).

• ومنها ما لا ينصرف في التصغير دون التكبير؛ نحو: (تُرتُب) بضم الأول والثالث، و (يرمَع)، و (تِحلِئ) أعلامًا؛ لأنها في حالة التصغير تصير علي وزن الفعل فتمنع الصرف؛ نحو:(تُريتب)، و (يُريمع)، و (تُحيلئ) علي

ص: 514

وزن (نُبيطر)، مضارع (بيطر) فصارت كـ (يزيد، وأحمد).

واللَّه الموفق

ص:

674 -

وَمَا يَكُونُ مِنهُ مَنقُصًا فَفِي

إعرَابِهِ نَهجَ جَوَارٍ يَقتَفِي

(1)

ش:

الاسم الممنوع الصرف إن كان منقوصًا؛ نحو: (قاضي) علمًا لمؤنث .. فإعرابه كإعراب (جوار)،و (غواش)، من كونه ينصب ويجر بالفتحة.

وتحذف ياؤه رفعًا وجرًا، فتقول:(هذه قاض)، و (مررت بقاض)، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة للخفة؛ كما تقول:(هذه جوارٍ)، و (مروت بجوار) بالتنوين عوضًا عن الياء كذلك.

وتقول في النصب: (رأيت قاضي)؛ كما تقول: (رأيت جواريَ) بفتح الياء، فالاسم المنقوص الممنوع الصرف للعلمية والتأنيث؛ كـ (قاضٍ)[اسم امرأة]

(2)

.. يقتضي نهج (جوار)، ويعامَل معاملته؛ لمشابهته له في كون كل منهما آخره ياء قبلها كسرة.

وكذا: (أُعيمى)، و (يُعيلى) إذا سمي بهما امرأة، تصغير (أعمى)، و (يعلي) .. فيمنعان كـ (قاضي) فيما سبق للعلمية والتأنيث.

وكذا يمنعان لو سمي بهما مذكر للعلمية ووزن الفعل المضارع؛ نحو: (أُبيطر) مضارع (بيطر) كما سبق، فتقول:(أعَيمٍ)، و (يُعَيلٍ) بالتنوين في الرفع والجر؛ إذ

(1)

وما: اسم موصول: مبتدأ. يكون: فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلي ما الموصولة الواقعة مبتدأ. منه: جار ومجرور متعلق بيكون. منقوصًا: خبر يكون، والجملة من (يكون) واسمه وخبره: لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ففى إعرابه: الفاء زائدة، والجار والمجرور متعلق بقوله:(يقتفي) الآتي، وإعراب: مضاف، والهاء مضاف إليه. نهج: مفعول به مقدم ليقتفي، ونهج مضاف، وجوار: مضاف إليه. يقتفى: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلي ما الموصولة الواقعة مبتدأ في أول البيت، والجملة من الفعل الذي هو يقتفي وفاعله المستتر فيه ومفعوله المقدم عليه: في محل رفع خبر المبتدأ.

(2)

زيادة من نسخة (ب).

ص: 515

كلاهما منقوص؛ كـ (قاضٍ)، والياء محذوف للخفه كما علم؛ وتقول:(رأيت أعيميَ)، و (يعليَ) بفتح الياء، كما قلت:(رأيتُ قاضيَ وجواريَ).

وكذا يمنعان الصرف بدون تسمية للوصف ووزن المضارع فتعمل فيهما العمل المذكوو، وهذا الذي تقدم مذهب الخليل وسيبويه والمصنف.

وذهب يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وعلي الكسائي: إلي أن الاسم المنقوص الممنوع الصرف تثبت ياؤه ساكنةً في الرفع، وتفتح في الجر كما تفتح في النصب؛ فتقول فيما سبق:(هذا قاضي)، و (يعيلي) بإثباتها ساكنة، و (مررت بقاضيَ)، و (يعيليَ) بفتحها؛ كما تفتح في (رأيت قاضيَ)، و (يعيليَ)، فحملوا المعتل علي الصحيح؛ كـ (أحمد) واستدلوا بقولِ الشاعر:

قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيلِيا

.................

(1)

(1)

التخريج: صدر بيت من الرجز، وعجزه: لمَّا رأتْني خَلَقًا مُقْلَوْليَا

وهو للفرزدق في الدرر 1/ 102، وشرح التصريح 2/ 228، وبلا نسبة في الخصائص 1/ 6، والكتاب 3/ 315، ولسان العرب 15/ 94 علا، 15/ 200 قلا، وما ينصرف وما لا ينصرف ص 114، والمقتضب 1/ 142، والممتع في التصريف 2/ 755، والمنصف 2/ 68، 79، 3/ 76، وهمع الهوامع 1/ 36.

شرح المفردات: يعيلي: تصغير يعلى، وهو اسم رجل. الخلق: البالي: المقلولي: المنكمش علي ذاته.

المعنى: يقول: لقد عجبَتْ منه لما رأته رث الهيئة، منكمشًا علي ذاته.

الإعراب: قد: حرف تحقيق. عجبت: فعل ماض، والتاء للتأنيث، وفاعله ضمير تقديره: هي. مني: جار ومجرور متعلقان بعجبت. ومن يعيليا: الواو حرف عطف، والجار والمجرور معطوفان علي مني. لما: ظرف زمان منصوب، متعلق بعجبت. رأتني: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والنون للوقاية، والياء ضمير في محل نصب مفعول به، وفاعله ضمير مستتر تقديره: هي. خلقًا: حال منصوب، إذا اعتبرت رأى بصرية، ومفعول به ثان إذا اعتبرت رأى علمية. مقلوليا: نعت خلقًا منصوب.

وجملة (عجبت): ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة (رأتني): في محل جر بالإضافة.

الشاهد فيه قوله: (يعيليا)، وهو تصغير (يعلى)، وهو علم علي وزن الفعل، ولم يزل منعه من الصرف بسبب تصغيره، وهو مع ذلك اسم منقوص، وقد عامله معاملة الصحيح، وهذا مذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي، ومذهب سيبويه والخليل: أنه ضرورة.

ص: 516

حيث فتح الياء من (يعيليا) في حالة الجر.

وأجيب: بأنه ضرووة أو للمشاكلة؛ فإن تمامه:

.............

لمَّا رأتْنيِ خَلَقًا مُقْلَوْليَا

وكذا يجري الخلاف المذكور إذا سمي بـ (جوار)، و (غواش):

فالخليل ومن وافقه: حكمهُ كما كان وهو نكرة، فتحذف ياؤه رفعًا وجرًا، وتثبت مفتوحة في حالة النصب.

وعيسى ومن وافقه: يجريه مجرى الصحيح كما سبق، فتسكن ياؤه في الرفع، وتفتح في الجر، كما تفتح في النصب محتجين بقوله:

أَبِيتُ عَلَى معاري فَاخِرَاتٍ

.................

(1)

حيث فتح ياء الجمع في حالة الجر.

والمذهب الأول أولى؛ لأن الكسرة لما كانت ثقيلة علي الياء استثقلت الفتحة أيضًا في نحو: (علي معاوي)، و (من يعيليا)؛ لكونها نائبة عن الثقيل.

واللَّه الموفق

(1)

صدر بيت من الوافر، وعجزه: بِهِنَّ ملوّب قَدَم العياطِ

وهو من قصيدة للمتنخل الهذليّ، في ديوان الهذليين 3/ 1266، 1268، جمهرة أشعار العرب 2/ 607، 609. والبيت في: أساس البلاغة 416، الأصول 2/ 702 (ر)، الإفصاح 294، تاج العروس (عبط)، الخصائص 1/ 334، 3/ 61، شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 993، الصحاح 6/ 2424، ضرائر الشعر 43، الكتاب 2/ 58، اللسان (لوب)، المحكم 1/ 347، 2/ 167، المنصف 1/ 60، 2/ 67، 3/ 67.

اللغة: معماري: جمع مِعرى وهو الفراش. ملوّب: من الملاب وهو الطيب. العباط: جماعة العبيط، وهو ما ذبح أو نحر من غير مرض فدمه صاف.

الشاهد: قوله: (معاريَ) حيث سُمِّي به، فالخليل ومن وافقه: أن حكمَهُ كما كان وهو نكرة، فتحذف ياؤه رفعًا وجرًا، وتثبت مفتوحة في حالة النصب.

وعيسى ومن وافقه: يجريه مجرى الصحيح كما سبق، فتسكن ياؤه في الرفع، وتفتح في الجر، كما تفتح في النصب كما في هذا الشاهد.

ص: 517

ص:

675 -

وَلاِ ضطِرَارٍ أَو تَنَاسُبٍ صُرِف

ذُو المَنعِ وَالمَصرُوفُ قَدلَا يَنصَرِف

(1)

ش:

* يجوز صرف الممنوع الصرف: للضرورة، أو للتناسب:

* فالأول: كقوله:

لَا يَفرَحُون إِذَا نَالَت رِمَاحُهُمُ

قَومًا وَلَيسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا

(2)

بتنوين (مجازيعَ).

وقول الآخر:

مَا إِنْ رَأَيتُ وَلَا أَرَى فِي مُدَّتي

كَجَواري يَلعَبنَ فِي الصَّحرَاءِ

(3)

(1)

لاضطرار: جار ومجرور متعلق بقوله: (صرف) الآتي. أو تناسب: معطوف علي اضطرار.

صرف: فعل ماض مبني للمجهول. ذو: نائن فاعل صرف، وذو مضاف، والمنع: مضاف إليه.

والمصروف: مبتدأ. قد: حرف تقليل. لا: نافية. ينصرف: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلي المصروف، والجملة من ينصرف المنفي بلا وفاعله: في محل رفع خبر المبتدأ.

(2)

التخريج: البيت لكعب بن زهير في جمهرة أشعار العرب 641، والتذكرة الحمدونية 4/ 12، ونهاية الأرب 16/ 438.

الشاهد: قوله: (مجازيعًا) حيث جاء مصروفًا للضرورة.

(3)

التخريج: البيت بلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 83، وخزانة الأدب 8/ 341، 342، وشرح شافية ابن الحاجب 3/ 183، وشرح شواهد الشافية.

اللغة: مدتي: حياتي. الجواري: جمع جارية، وهي الأمة، والأمة الشابة خاصة.

المعنى: يريد أنه لم يَرَ، ولن يرى مثل هؤلاء الجواري الحسان اللواتي يلعبن في الصحراء.

الإعراب: ما: نافية. إنْ: زائدة. رأيتُ: فعل ماض مبني علي السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محلّ رفع فاعل. ولا: الواو: عاطفة، ولا: نافية. أرى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علي الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنا. في مدتي: جار ومجرور متعلقان بـ (رأيت)، أو (أرى) علي التنازع، ومدّة مضاف، وياء المتكلم: ضمير متصل مبني في محلّ جرّ بالإضافة. كجواري: الكاف: اسم بمعنى مثل مبني علي الفتح في محلّ نصب مفعول به للفعل رأيت، أو أرى على التنازع، وجواري: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة للضرورة. يلعبْنَ: فعل مضارع مبني علي السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني في محلّ رفع

ص: 518

بكسر الياء منونًا.

والثاني: كقراءة: (سلاسلًا) بالتنوين لمناسبة (أغلالًا وسعيرًا).

وكقراءة الأعمش: (ولا يغوثًا ويعوقًا) بالتنوين لتناسب (ودًا)، و (سواعًا).

ويستثنى ما فيه ألف التأنيث المقصورة؛ نحو: (حبلي)؛ إذ ليس في صرفه فائدة؛ لأنه إذا صرف .. نوِّن فتحذف ألفه للساكنين، ففي الحالين بعد اللامين حرف ساكنٌ.

* اختلف في أفعل التفضيل:

فالبصريون: يجيزون صرفه للضرورة.

ومنع ذلك الكسائي والفراء من الكوفيين.

* ويجوز منع المنصرف للضرورة؛ وهو للكوفيين واختاره المصنف وجماعة من البصريين كالأخفش والفارسي وعبد الواحد بن برهان؛ لكثرة استعمال العرب له، وإليه أشار بقوله:(وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِف)؛ كقوله:

فَمَا كاَنَ حِصْنٌ ولا حابِسٌ

يَفُوقان مرْداسَ في مَجْمَعِ

(1)

= فاعل. في الصحراء: جار ومجرور متعلقان بالفعل يلعبن.

وجملة (ما رأيت): ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وعطف عليها جملة (لا أرى في مدتي)، ويمكن أن تكون الواو حرف اعتراض، وجملة (أرى): اعتراضية لا محلّ لها من الإعراب، اعترضت بين الفعل ومفعوله، وذلك إذا أعملنا العامل الأول رأيت في المفعول به الكاف من كجواري. وجملة (يلعبن): صفة لـ (جَوَاري) محلها الجر.

والشاهد فيه: قوله: (كجواريٍ) حيث أظهر حركة الجر علي الياء في الاسم المنقوص للضرورة الشعرية.

(1)

التخريج: البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص 84، والأغاني 14/ 291، وخزانة الأدب 1/ 147، 148، 253، والدرر 1/ 104، وسمط اللآلي ص 33، وشرح التصريح 2/ 119، والشعر والشعراء 1/ 107، 306، 2/ 752، ولسان العرب 6/ 97 (رد س)، والمقاصد النحوية 4/ 364، وبلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 2/ 546. 547، ولسان العرب 10/ 316 (فوق).

اللغة: حصن: هو أبو عيينة بن حصن الفزاوي. حابس: أبو الأقرع بن حابس. مرداس: أبو العباس

ص: 519

فمنع صرف (مرداس).

ويروى: (يفوقان شيخي)، فلا شاهد.

وقول الآخر:

أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي

بأَوَّلَ أَوْ بَأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ

(1)

أَوِ التَّالي دُبَارَ؛ فإن أَفُتْهُ

فَمُؤْنِسَ أو عَرُوبةً أَوْ شِيَارِ

وهذه أسماء الأيام في الجاهلية:

فـ (أول): اسم يوم الأحد.

و (أهون): يوم الاثنين.

ابن مرداس السلمي.

المعنى: ليس أبو حصن والأقرع أفضل وأعظم شأنًا من أبي، فقد كنت الأعز.

الإعراب: فما: الفاء: بحسب ما قبلها، ما: نافية لا عمل لها. كان: فعل ماضٍ ناقص. حصن: اسمها مرفوع بالضمة. ولا: الواو عاطفة، لا: حرف زائد لتأكيد النفي. حابس: اسم معطوف على حصن. يفوقان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل. مرداسَ: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. في مجمع: جار ومجرور متعلقان بالفعل يفوقان.

وجملة (ما كان حصن ولا حابس يفوقان): بحسب ما قبلها. وجملة (يفوقان): خبرية في محل نصب.

الشاهد فيه قوله: (مرداس) حيث منع من الصرف للضرورة الشعريّة.

(1)

التخريج: البيتان من بحر الوافر، وهما لقائل مجهول من آل الجاهلية، وانظرهما في الإنصاف (497)، وشرح الكافية الشافية (1511)، واللسان:"عرب، جبر، ربر، شير"، والهمع (1/ 37)، والدرر (1/ 103).

ولم يعزهما أحد إلى قال معين في أحد هذه المواضع، وهذه الأسماء أعلام على أيام الأسبوع، على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية، وقد بينها المؤلف.

الشاهد: قوله: (دبار

مؤنس) حيث منعهما من الصرف مع أنه لا يوجد فيهما إلا سبب واحد وهو العلمية، ومنع صرف المصروف ضرورة شعرية.

أما (أول)، و (أهون) .. ففيهما العلمية ووزن الفعل.

وأما (عروبة) .. ففيه العلمية والتأنيث.

وأما (جبار)، و (شيار) .. فقد صرفهما فجرهما بالكسرة، وعدم تنوينهما بسبب الرويّ، وقد ضبط في لسان العرب دبار، ومؤنس بالجر، وفيه مقال.

ص: 520

و (جبار): الثلاثاء.

و (دبار): الأربعاء.

و (مؤنس): الخميس.

و (عروبة): الجمعة.

و (شيار): السبت.

والشاهد في: (دبار)، و (مؤنس) حيث منعهما الصرف للضرورة.

* وقال أبو الفتح في "سر الصناعة": ومن العرب من يصرف جميع ما لا ينصرف، فتقول:(ضربت أحمدًا) بالتنوين. انتهى.

ونص عليه المصنف، وحكاه الأخفش، وحكي عن ثعلب.

ومنه قراءة نافع والكسائي وأبو بكر: (قواريرًا) بالتنوين، ويحتمل صرفه لمناسبة (تقديرًا).

واللَّه الموفق

* * *

ص: 521