‌ ‌عَطفُ النّسَق ص: 540 - تَالٍ بِحَرفٍ مُتبِعٍ عَطفُ النَّسَق … كَاخصُص - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

‌

‌عَطفُ النّسَق

ص:

540 -

تَالٍ بِحَرفٍ مُتبِعٍ عَطفُ النَّسَق

…

كَاخصُص بِوُدٍّ وَثَنَاءٍ مَن صَدَق

(1)

ش:

النّسَق: مصدر نسقت الشيء علَى الشّيء، إِذا أتبعته إِياه.

ولما كَانَ إعراب الثّاني تابعًا لإِعراب الأول .. شبه بذلك، وهذا هو الضرب الثَاني من العطف.

فعطف النّسق: هو التّابع بتوسط حرف مشرِّكٍ؛ كـ (جاء زيد وعمرو)، و (اخصُص بوُدٍّ وَثَنَاءٍ).

فيخرج بتوسط الحرف: البيان، والنعت، والتّوكيد، والبدل.

• والعامل فِي المعطوف: هو العامل فِي المعطوف عليه.

وقيل: العامل فيه الأول بواسطة الحرف.

والفارسي وابن جني: من جنس الأول بعد الحرف، فـ (جاء زيد وعمرو)، تقديره عندهما:(وجاء عمرو).

وقيل: حرف العطف بالنّيابة.

وليست (أَي) متبعة فِي نحو: (مررت بشمرذل أَي: سريع)، و (رأيت غضنفرًا؛ أَي أسدًا).

فصدق علَى كل من (سريع) و (أسد): أنه تابع بحرف؛ ولكن لا يسمَى هذا الحرف مُتبعًا.

خلافًا للمبرد والكوفيين وصاحب "المستوفى".

و (أي) هذه: تفسيرية، وتاليها: بمنزلة عطف البيان، ويوافق ما قبلها تعريفًا وتنكيرًا، والتّالي: هو التّابع.

واللَّه الموفق

ص:

541 -

فالعَطفُ مُطلَقًا (بِوَاوٍ)(ثُمَّ)(فَا)

…

(حَتَّى)(أَم)(أَو) كَفِيك صِدقٌ وَوَفَا

(1)

ش:

أحرف العطف تسعة، علَى قسمين:

* قسم يشرك المعطوف مع المعطوف عليه فِي اللّفظ وسيأتي.

وقسم يشرك فِي اللّفظ والمعنَى، ولهذا قال:(مُطْلَقًا)، وهي هذه السّتة؛ أعني:(الواو، وثم، والفاء، وحتَّى؛ وأم، وأو)، فتقول:(جاء زيد وعمرو أَو فعمرو أَو ثم عمرو)، و (قدم الحاج حتَّى المشاة)، و (أزيد عندك أم عمرو؟)، و (جاء زيد أَو عمرو).

وفي: (أَو) و (أم) تجوُّز فإنهما لا يشركان فِي اللّفظ والحكم، إِلَّا إِذا لم يقصد بهما إِضراب، ولكن الغالب فيهَما التّشريك فِي اللّفظ والحكم.

و (مطلقًا): حال من الضّمير، فِي قوله:(بواو)، وفيه تقديم الحال علَى عاملها الظّرفي وهو رأي الأخفش.

ويجوز: كونه حالًا من المبتدأ عند سيبويه.

واللَّه الموفق

ص:

542 -

وَأَتبَعت لَفظًا فَحَسْبُ (بَل) وَ (لَا)

…

(لَكِن) كَلَم يَبدُ امرُؤ لكِن طَلَا

(1)

ش:

هذا هو القسم الّذي يشرك المتعاطفين فِي اللّفظ فقط؛ كما قال: (وَأَتبَعَتْ لَفْظًا فَحَسْبُ)؛ أَي: فقط وهو:

(بلْ)،و (لا) و (لكن)؛ نحو:(ما قام زيد بَلْ عمرو)، فـ (عمرو) مشترك مع (زيد) فِي الرّفع فقط، لا فِي الحكم الّذي هو القيام؛ لأنه قام، وزيد لم يقم.

ونحو: (قام زيد لا عمرو)، و (ما قام زيد لكن عمرو).

ومنه: (لَمْ يَبْدُ أمْرُؤ لكِنْ طَلا)، فـ (طلا): مشترك مع الأول فِي اللّفظ فقط؛ لأنَّ الّذي بدأ إِنما هو (الطّلا) بفتح الطّاء، ولد (الظّبي) أَو نحوه.

وقوله: (فَحَسْب): مبني علَى الضّم؛ لأنه من باب (قبل)، و (بعد).

وقيل: مبتدأ، والخبر: محذوف؛ كما تقول: (حسبي ذلك)؛ أَي: يكفيني.

واللَّه الموفق

ص:

543 -

فاعطف بِوَاوٍ لَاحقًا أَو سَابِقًا

…

في الحُكمِ أَو مُصَاحِبًا مُوَافِقَا

(2)

ش:

أخذ يتكلم علَى معاني أحرف العطف وما يشترط فيها ونحو ذلك:

* فبدأ بـ (الواو)؛ لأَنَّها أم الباب.

قال القواس: قدمت؛ لأَنَّها لمطلق الجمع من غير ترتيب، ولَا يفيد غيرها الجمع إِلَّا بزيادة معنَى، كالترتيب والمهملة، أو التّرتيب والتّعقيب، فهي بمنزلة المفرد، وغيرها بمنزلة المركب، والمفرد أصل المركب. انتهَى.

فنحو: (جاء زيد وعمرو): دل علَى اجتماع الاثنين فِي نسبة المجيء، واحتمل:

- كون (عمرو) جاء بعد (زيد)، من عطف اللّاحق علَى السّابق؛ كقولِهِ تعالى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ} .

- وأن يكون (عمرو) جاء قبيل (زيد)، من عطف السّابق علَى اللّاحق؛ كقولِهِ تعالَى:{كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .

- وأن يكون (عمرو) جاء مصاحبًا (لزيد)؛ كقولِهِ تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} .

وذهب الفراء وثعلب وقطرب: إِلَى أَن الواو للترتيب.

ويرده: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} ؛ لأنَّ الحياة قبل الموت.

والدّليل علَى أَن المقصود بالحياة هنا حياة الدّنيا: إِنكارهم البعث.

وكذا نحو: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} ؛ لأنَّ الرّكوع قبل السّجود.

ونحو قول الشّاعر:

حَتَّى إِذَا رَجَبٌ تَوَلَّى فَانقَضَى

…

وَجَمَاديانِ وَجَاءَ شَهرٌ مُقبِلُ

(1)

لأن (الجمادين) قبل (رجب).

وابن كيسان: أَن الواو للمعية، حكاه السّيوطي فِي "المطالع السّعيدة".

واللَّه الموفق

ص:

544 -

واخصُص بِهَا عَطفَ الّذِي لَا يُغنِي

…

مَتبُوعُهُ كَاصطَفَ هذَا وَابنِي

(1)

ش:

- تختص الواو بعطف الّذي لا يستغني بمتبوعه، وذلك فيما يقتضي الاشتراك: كـ (اصطلح بكر وخالد).

ومن المعلوم: أَن المتبوع هنا لا يكتفى به، إِذ لا يقال:(اصطلح بكر) فقط.

بخلاف: (اصطلح الزّيدان)، وإِنما منع العطف هنا بغير الواو؛ لأنَّ المعطوف هنا لا يمتنع جعله معطوفًا عليه؛ إِذ يجوز:(اصطلح خالد وبكر).

بخلاف غير الواو كـ (الفاء)، و (ثم)؛ فإِنهما للترتيب كما سيأتي.

ومثله: (أصطَفَّ هَذَا وَابنِي)، و (اشترك زيد وعمرو)، و (اختصمت هند ودعد).

- وتختص أيضًا بعطف الخاص علَى العام؛ كقولِهِ تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} .

وفائدته: التنبيه علَى فضل المعطوف، حتَّى كأنه ليس من جنس العام.

- وبعطف العام علَى الخاص؛ نحو: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} .

- وبعطف أحد المترادفين، وهو: كون الثّاني بمعنَى الأول؛ كقولِهِ تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً} .

ومنها جاء: {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} .

قال الخليل: (العوج)، و (الأمت) بمعنًى.

{إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا} .

وأنكر المبرد: وجود عطف أحد المترادفين علَى الآخر فِي القرآن، وأوَّل ما سبق علَى اختلاف المعنيين.

وفائدة عطف أحد المترادفين علَى الآخر: أَن مجموع المترادفين يُحصِّل معنَى لا يوجد عند انفرادهما، ذكره السّيوطي فِي "الإِتقان".

ومنه قولُ الشّاعرِ:

................... وَمَيَّةُ أَضحَى دُونَهَا النّأيُ والبُعدُ

(1)

- وبعطف (العقد) علَى (النّيف)؛ نحو: (أحد وعشرون).

- وبالعطف علَى مجرور (بين) إن كَانَ المعطوف لا يتجزأ؛ نحو: (المال بَينَ زيد وعمرو).

- وبعطف (أَي) علَى مثلها؛ كقوله:

........................ أَيِّي وَأيُّكَ فَارِسُ الأَحزَابِ

(2)