ويصرف أيضًا إذا لم يقصد تعيينه؛ كالذي في قوله تعالى: - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

ويصرف أيضًا إذا لم يقصد تعيينه؛ كالذي في قوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ}

‌

‌تنبيه:

(سَحَر) الممنوع الصرف:

قال صدر الأفاضل: هو مبني.

ورده المصنف.

وقيل: لا معرب ولا مبني، وهو للرماني وغيره، كما سبق في المعرب والمبني.

واللَّه الموفق

ص:

672 -

وابنِ عَلَي الكَسرِ فَعَالِ عَلَمَا

…

مُؤنَّثًا وَهوَ نَظِيرُ جُشَمَا

(1)

673 -

عِندَ تَمِيمِ وَاصرِفَن مَا نُكِّرَا

…

مِن كُلِّ مَا التَّعرِيفُ فِيهِ أثَرَا

(2)

ش:

(فَعَالِ) بفتح الفاء وكسر اللام إن كان علمًا لمؤنث:

- يبنى على الكسر عند الحجازيين مطلقًا؛ كـ (حذام)، و (رقاش)، و (قطام)؛ لأنه أشبه اسم الفعل؛ كـ (نزالِ)، ومنه (صَلاح): وهي من أسماء مكة

شرفها اللَّه تعالى.

- وتميم: تمنع صرف هذا النوع؛ للعلمية والعدل عن (حاذمة)، و (راقشة) ونحو ذلك، وإليه أشار بقوله:(وَهْوَ نَظِيْر جُشَمَا عِنْدَ تمِيْمِ).

وسبق أدط (جُشَم) لا ينصرف؛ لأنه علم معدول عن (جاشم).

والمبرد وعبد القاهر: أن نحو: (حذامِ) ممنوع الصرف أيضًا؛ لكن للعلمية والتأنيث المعنوي؛ كـ (زينب).

وبعض تميم يوافق الحجازيين في البناء علي الكسر؛ لكن فيما آخره راء؛ نحو: (سفارِ): اسم ماء، و (عرارِ): اسم بقوة، و (ظفارِ): لبلدة، و (وبارِ): لقبيلة؛ لأنهم يستحسنون الإمالة في لغتهم، فلو أعربوا نحو:(وبار) .. ما أميل في حالة الرفع مثلًا، بخلاف ما إذا كسرت الراء فيمال؛ لأن الكسرة من أسباب الإمالة.

وقليل منهم يعربه إعراب ما لا ينصرف أيضًا.

وقد جمع بين البناء والإعراب، في قوله:

ومَرَّ دهرٌ عَلى وبَارِ

…

فهَلكتْ جَهْرَةً وَبارُ

(1)

الأول: مكسوو الراء بلا تنوين.

والثاني: مرفوع بالضمة.

وأشار بقوله: (وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيْهِ أثَّرَا): إلي إن كل اسم ممنوع الصرف للعلمية وعلة أخرى متى قصد تنكيره .. صرف، وسيأتي ذكر ما فيه الخلاف.

فيصرف؛ نحو: (معدي كرب)، و (عثمان)، و (طلحة)، و (زينب)، و (إبراهيم)، و (أحمد)، و (عمر)، إذا قصد تنكيرها؛ لأن إحدى العلتين تزول وهي العلمية، ولم