حيث لم ينون (جلا). وخرجه غيره: علي أنه جملة من فعل - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

حيث لم ينون (جلا).

وخرجه غيره: علي أنه جملة من فعل وفاعل، فهو محكي، كما تقدم في قول الشاعر (بني يزيدُ) وهو نعت لمحذوف، والتقدير:(أنا ابن رجل جلا الأمور وجربها).

قال في "الكافية": وقد اجتمعت العرب علي صرف؛ (كَعْسَبَ): اسم رجل، مع أنه منقول من (كعسب) إذا أسرع، فانتصر من خالف عيسى بن عمر. انتهى.

* و (رجب)، و (صفر) ممنوعان إن كان معينين، وإلا .. فلا، نص عليه السعد التفتازاني.

‌

‌تنبيه:

تقدم أن وزن الفعل علة في منع الصرف.

قال في "الكافية": بشرط أن يكون الوزن لازمًا فنحو: (إثمد): لازم لوزن (اضرِب).

ونحو: (إصبَع) لازم بوزن (اقطَع).

ونحو: (أُبلُم) لازم لوزن (اكتُب) كما سبق.

فلو سمي بـ (امرئ) .. انصرف؛ لأنه في حالة الرفع شبه بالأمر من (كتب).

وفي حالة النصب بالأمر من (علم).

وفي حالة الجر بالأمر من (ضرب)؛ لأن هذا الاسم عينه تابعة لحركة لامه.

واختلف في: (أَلبُب) بفتح الهمزة وضم الباء، و (يُعفُر) بضم الأول والثالث علمين:

فبعضهم: صرف؛ لأن (ألبُب) بَعُد من شبه الفعل بكونه لم يدغم مع اجتماع المثلين فيه، فبعد من شبه الفعل بالفك.

وأما (يعفر): فقد بعد أيضًا من شبه الفعل، إذ ليس في الأفعال ما هو علي وزن (يُفعُل) بضم الأول والثالث.

وبعضهم: منع الصرف.

وإذا سمي بما أوله همزة وصل .. فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الاسم منقولًا من فعل، أو اسم:

- فإن كان منقولًا من فعل .. لم تحذف الهمزة منه، فتقول فيمن اسمه (اضرب)، و (استخرج):(هذا اضربُ، واستخرجُ) فيمنع الصرف وتبقى الهمزة في الأحوال الثلاث.

قال الزجاج ما معناه: أن ألفات الوصل للأفعال، فلما خرجت إلي الأسماء .. خرجت عن أصلها فيلحق ذلك الاسم بنظائره من الأسماء؛ نحو:(زيد)، و (جعفر) فلم يحذف منه شيء بلا سبب.

وإن كان منقولًا من اسم .. حذفت الهمزة؛ لأن هذا النوع لم يشابه الأول؛ يعني: في الخروج عن الأصل، فتقول فيمن اسمه (اقتراب) و (اعتلاء):(هذا اقترابَ، واعتلاء)، و (رأيت اقترابًا، واعتلاء) مصروفين من غير همزة في الدرج.

وإذا سمى بـ (ضُرْب) بضم الأول وسكون الثاني مخفف (ضرب) الذي لم يسم فاعله .. صرف عند سيبويه.

وقال المبرد: إن كان التسكين قبل النقل والتسمية .. صرف، وإن كان بعدهما .. منع؛ لأن الإسكان حينئذ عارض.

وقول المصنف (غالبٍ): مجروو بالعطف علي (يخص)، من باب عَطف الصفة علي الفعل.

واللَّه الموفق

ص:

669 -

وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا من ذِي أَلِف

…

زِيدَت لإلحَاقٍ فَلَيسَ يَنصَرف

(1)

ش:

يقول: إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق المقصورة .. وجب المنع من الصرف؛ نحو: (أرَطي)، و (عِزهى)، و (ذِفرى)، و (عَلَقَي) أعلامًا.

و (أرطى)، و (علقى): ملحقان بـ (جعفر).

و (عزهى)، و (ذفرى): بـ (درهم).

فيخرج: ما فيه ألف الإلحاق الممدودة؛ نحو: (عِلباء)، وهو ملحق بـ (قرطاس)، فيجب صرفه سواء كان غير علم أو علمًا لمذكر.

وإنما أثرت ألف الإلحاق المقصورة دون الممدودة .. لأن المقصورة يوجد فيها ما لا يوجد في الممدودة، وذلك أن ألف الإلحاق المقصورة لم تبدل من شيء غيرها، وألف التأنيث التي هي نظيرتها في القصر كذلك.

وأيضًا ألف الإلحاق المقصورة تقع في مثال صالح لنظيرتها؛ فنظير (عَلْقَا) و (عِزْهَى) مما فيه ألف التأنيث المقصورة: (سَكرى)، و (ذِكرى).

وأما ألف الإلحاق الممدودة .. فإنها مبدلة من ياء، والمثال التي تقع هي فيه .. لا يصلح لنظيرتها؛ أعني: ألف التأنيث الممدودة؛ لأن (علباء) لا يوازنه شيء من أوزان ألف التأنيث الممدودة؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في علامة التأنيث.

ولا يجوز أن تكون ألف (أرطى) و (علقي) للتأنيث؛ لأنهم قالوا: (أرطاةٌ)،

و (علقاةٌ)؛ فلو كانت للتأنيث .. لاجتمع تأنيثان في الكلمة.

وذكر بعضهم: أن الألف التي تزاد لتكثير الكلمة كألف الإلحاق المقصورة، فيمنع نحو:(قبعثرى) علمًا؛ لأن الألف فيهِ لتكثير الكلمة.

وفهم من كلامه: أن ما فيه ألف الإلحاق مصروف قبل التسمية، بخلاف ما فيه ألف التأنيث؛ كـ (حبلى).

واللَّه الموفق

670 -

وَالعَلَمَ امنَع صَرفَهُ إِن عُدِلَا

…

كَفُعَلِ التَّوكيدِ أَو كَثُعَلَا

(1)

671 -

وَالعَدلُ وَالتَّعرِيفُ مَانِعَا سَحَر

…

إِذَا بِهِ التَّعيِينُ قصدًا يُعتَبَرْ

(2)

ش:

* يمنع الاسم من الصرف: للعلمية والعدل، فنحو:(فُعَل) بضم الفاء وفتح العين في التوكيد؛ كـ (جُمَع)، و (كُتَع)، و (بُصَع)، و (بُتَع) .. منعوه الصرف للعدل والتعريف.

أما العدل: فإنه معدول عن جمعاوات ونحوها؛ لأن المذكر (أجمع)، وقد

جمعوه بالواو والنون، فقيل:(أجمعون)، وكان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء؛ نحو:(جمعاوات) واحدها (جمعاء) وهي اسم، فَعُدِل به عن جمع التصحيح إلي غيره، فقالوا:(جُمع)، و (كُتع) كما سبق.

وأما التعريف: فهو بالإضافة المنوية؛ لأن الأصل في (رأيت النساء جُمع): (رأيت النساء جمَعَهُن) فحذف الضمير للعلم به، فهو معرّف تقديرًا؛ فإن قلت: لا يؤثر في منع الصرف من المعارف إلا العلم، وهذا إنما هو للعدل والتعريف بالإضافة.

فالجواب: أنه لما حذف الضمير من نحو: (جمع) للعلم به واستغنى فيه بنية الإضافة .. صار كأنه علمٌ؛ لكونه معرفة من غير علامة ملفوظ بها.

وقيل: إنه معدول عن (جُمْع) بسكون الميم، وهو من جموع الكثرة، واحده (جمعاء) صفهَ، كـ (حمراء)، و (حُمْر) وهو القياس، فعدل به عن فُعْل بسكون العين إلي فتحها، وهو للأخفش والسيرافي.

وقيل: معدول عن (جماعي)؛ كـ (صحراء)، و (صحاري)، وهو للفارسي.

وقيل: إنه علم جنسِ، ويمنع للعدل والعلمية الصريحة؛ نحو:(فُعَل)، و (عُمَر)، و (جُشَم)، و (زُفَر)، و (زُحَل)، و (قُثَم)، و (هُبَل)، و (دُلَف)، و (بُلَع)، و (قُزَح)، و (مُضَر) .. عدلت عن:(فاعل)، و (عامر)، و (جاشم)، للاختصار.

وهذا النوع لم يرد إلا ممنوع الصرف، وليس فيه غير العلمية فعلم أنه معدول، إذ العلمية وحدها لا تؤثر في المنع.

وما ورد مصروفًا .. فغير معدول؛ نحو: (أُدَدٍ) اسم رجل وهمزته عن واو، وأصله:(وُدَد) من (الوُد)، عند سيبويه.

وعند غيره: من (الإدِّ): وهو العظيم.

ونحو: (رجل زَفَر): أي كثير العطاء، فيصرف في النكرة لفقد العلمية، ولهذا صحب (أل) في قول الشاعرِ:

.............

…

يَأْبَى الظُّلامةَ منه النَّوْفَلُ الزُّفَرُ

(1)

وأما (زُفَر) السابق .. فمعدول عن (زافر) بمعنى: (ناصر أو حامل).

وقوله: (وَالعَدل والتَّعْرِيْفُ مَانِعَا سَحَرْ

…

إلي آخره) يشير به إلي أن (سحر) يمنع من الصرف للعدل والتعريف، إذا أراد به (سَحَر) يوم بعينه، وجعل ظرفًا.

أما العدل: فإنه كان من حقه أن يذكر معرفًا بـ (أل)؛ نحو: (السحر) فعدل به عن ذلك.

وأما التعريف: فالمراد به التعريف المشبه للعلمية كالتعريف السابق في (جُمَع)، فأشبه العلَم أيضًا من حيث إنه معرف ولم يلفظ معه بمعرّف؛ فتقول:(جئت يوم الجمعة سحر) فتمنعه كما ذكر.

فإن قصد تعيينه دون الظرفية .. قرن بـ (أل)، أو أضيف، أو نُوِّن؛ نحو:(طاب السَحر)، و (طاب سحر يوم كذا)، و (سحر مبارك).

وهو لأعشى باهلة في الأصمعيّات ص 90، وأمالي المرتضي 2/ 21، وجمهرة اللغة ص 706، 971، 1174، وخزانة الأدب 1/ 185، 186، 195، ولسان العرب 4/ 325 (زفر)، 5/ 111 (قفر)، 11/ 672 (نفل)، وبلا نسبة في الاشتقاق ص 53، 214.

اللغة: الأخ: هنا المُلابس الملازِم للشيءِ. الرغائب: جمع رغيبة وهي العطايا الكثيرة، أو الأشياء التي يُرْغَبُ فيها. الظُّلامةُ: هي ما تطلبه عند الظالم. النوفل: البحر، والكثير العطاء. الزُّفَر: الكثيرُ الناصرِ والأهل والعدةِ.

المعنى: يريد الشاعَر أنَّ مرثيَّه كان كريمًا كثير الهبات، يسأله الناس فَيُعطيهم، ولم يكن لأحد عنده مظلمة، ولم يكن أحد مهما كان قويًّا ليظلم الناس خوفًا من هذا المرثي.

الإعراب: أخو: خبر لمبتدأ محذوف. وتقدير الكلام: هو أخو، والخبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة. رغائب: مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. يعطيها: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علي الياء للثقل، والفاعل مستتر تقديره: هو، وها: مفعول به محله النصب. ويُسأَلُها: الواو: حرف عطف. يُسأل: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، وها: مفعول به. يأبَى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علي الألف للتعذر. الظلامة: مفعول به منصوب بالفتحة. منه: جار ومجرور متعلقان بالفعل يأبى. النوفل: فاعل. الزُّفَر: صفة لـ (النوفل) مرفوعة مثله بالضمة الظاهرة.

جملة (هو أخو رغائب): ابتدائية لا محل لها. جملة (يعطيها): صفة لـ (رغائب) محلها الجر.

وعطف عليها جملة (يُسألها). وجملة (يأبى الظلامة منه النوفل): خبر ثانٍ للمبتدأ (هو) محلها الرفع.

والشاهد فيه: أنَّ (الزُّفَر) إذا جاء صفة وليس بعلم .. يصرف وتدخل عليه (أل) كما في هذا الشاهد.