الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل: (كظبية) على رواية الجر.
* والأخفش: زائدة في {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} مع أن الفعل منصوب، ولهذا نقل عنه جواز إعمال الزائدة.
وقال غيره التقدير: (وما لنا في أن لا نقاتل) فهي مصدرية.
* وأجاز الفراء: تقديم معمول الفعل على (أن)؛ كـ (يعجبني زيدًا أن ضربت).
* والجمهور: على خلافه، وسبق في آخر الموصول.
* وعلم مما تقدم أنه يفصل بين (أن) والفعل بـ (لا) النافية وتعمل، ولا فصل مع غيرها في الاختيار.
وأجازه الكسائي مع (كي) بشرط الرفع؛ كـ (جئت كي إليَّ تحسن).
* وأجاز بعضهم: فصل (أن) بالظرف؛ نحو: (أريد أن عندك أجلس). وندر الفصل مع (لن)، كما سبق في قوله:
لَمَّا رَأَيتُ أَبَا يَزِيدَ مُقَاتِلا
…
.............
(1)
تنبيه:
سبق أنّ (أنْ) تنصب المضارع ولا عمل لها في نحو: (ليعجبني أن قام)، فلا يحكم على محل الماضي بشيء، وإنما حكم على محله في الشرط؛ نحو:(إن قام زيد)؛ لأنها لما أثرت في قلب معناه للاستقبال .. أثرت في الإعراب، فموضعه جزم.
وأبو بكر بن طاهر: أن الداخلة على الماضي في نحو: (أن قام)، غير الداخلة على المضارع في:(أن يقوم).
واللَّه الموفق
ضمير المرأة، لأن الخبر مفرد.
وأما النصب فعلى إعمال كأن وهذا الإعمال مع التخفيف خاص بضرورة الشعر.
وأما الجر فعلى أن (أنْ) زائدة بين الجار والمجرور، والتقدير: كظبية، وهو المراد من الشاهد هنا.
(1)
تقدم إعرابه وشرحه.
ص:
679 -
وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى
…
مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلَا
(1)
ش:
* أهمل بعض العرب (أن) فلم ينصب بها حملًا على أختها (ما) المصدرية؛ لأنهما يشتركان في التقدير بالمصدر، ولا عمل لـ (ما) المصدرية، فحملت (أن) على (ما)، وجعل منه قوله تعالى:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} في قراءة الرفع.
ونحو قول الشَّاعرِ:
أن تَقْرَأانِ على أسْماءَ وَيْحَكُما
…
................
(2)
(1)
وبعضهم: بعض: مبتدأ، وبعض مضاف، والضمير: مضاف إليه. أهمل: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى بعضهم. أن: قصد لفظه: مفعول به لأهمل، والجملة من الفعل الذي هو أهمل وفاعله ومفعوله: في محل رفع خبر المبتدأ. حملا: منصوب على نزع الخافض، أو حال بتأويل اسم الفاعل من الضمير المستتر في أهمل، والتقدير: حاملًا إياها. على ما: جار ومجرور متعلق بقوله: حملًا. أختها: أخت: بدل من (ما) أو عطف بيان، وأخت مضاف، وضمير الغائبة العائد إلى أن المصدرية: مضاف إليه. حيث: ظرف متعلق بأهمل مبني على الضم في محل نصب. استحقت: استحق: فعل ماض، والتاء للتأنيث، وفاعل استحق ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هي يعود إلى أن المصدرية. عملا: مفعول به لاستحقت، والجملة من استحقت وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة حيث إليها.
(2)
التخريج: صدر بيت من البسيط، وعجزه: مني السَّلامَ وأن لا تُشْعِرَا أحدَا
وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/ 333، والإنصاف 2/ 563، والجنى الداني ص 220، وجواهر الأدب ص 192، وخزانة الأدب 8/ 420، 421، 423، 424، والخصائص 1/ 390، ورصف المباني ص 113، وسرّ صناعة الإعراب 2/ 549، وشرح الأشموني 3/ 553، وشرح التصريح 2/ 232، وشرح شواهد المغني 1/ 100، ولسان العرب 13/ 33 (أنن)، ومجالس ثعلب ص 290، ومغني اللبيب 1/ 30، والمنصف 1/ 278، والمقاصد النحوية 4/ 380.
الإعراب: أن: حرف نصب مهمل. تقرأان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. على أسماء: جار ومجرور متعلّقان بتقرأان، والمصدر المؤول من أن وما بعدها: بحسب ما قبلها. ويحكما. مفعول مطلق، وقيل: مفعول به لفعل محذوف تقديره: ألزمكما اللَّه ويحًا، وهو مضاف، وكما: ضمير متصل مبني في محل جرّ بالإضافة. منّي: جار
وقول الآخر:
عَلِمُوا أَنْ يُؤَمِّلُونَ فَجَادُوا
…
...............
(1)
ويحتمل كونها مخففة وإن لم يوجد فصل.
* وقد أعملت (ما) حملًا على (أن)، وجعل منه:(كما تكونوا .. يُولَّ عليكم).
ومجرور متعلقان بتقرأان. السلام: مفعول به لتقرأان. وأن: الواو: حرف عطف، وأن: حرف مصدريّ ونصب. لا: حرف نفي. تشعرا: فعل مضارع منصوب بحذف النون، والألف: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن وما بعدها: معطوف على المصدر المؤول السابق. أحدًا: مفعول به منصوب بالفتحة.
وجملة (
…
ويحكما): اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: (أن تقرأان) حيث لم تعمل أن، تشبيهًا لها بما المصدريّة.
(1)
التخريج: صدر بيت من الخفيف، وعجزه: قَبْلَ أَنْ يُسْألُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ
وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 373، وتخليص الشواهد ص 383، والجنى الداني ص 219، والدرر 2/ 197، وشرح التصريح 1/ 233، وشرح ابن عقيل ص 196، والمقاصد النحوية 2/ 294، وهمع الهوامع 1/ 143.
اللغة وشرح المفردات: يؤملون: يرجى عطاؤهم. جادوا: أعطوا. السؤل: السؤال، الطلب.
المعنى: يقول: عرفوا أنهم يرجى عطاؤهم والناس ينتظرونه، فجادوا بعطائهم قبل أن يُسألوا.
الإعراب: علموا: فعل ماض مبني على الضمة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أن: حرف مصدري مهمل. يؤملون: فعل مضارع للمجهول مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. فجادوا: الفاء حرف عطف، وجادوا: فعل ماض مبني على الضم، والواو: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. قبل: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل جادوا. أن: حرف نصب. يسألوا: فعل مضارع للمجهول منصوب بحذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. بأعظم: الباء حرف جر، أعظم: اسم مجرور بالكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل جادوا، وهو مضاف. سؤل: مضاف إليه مجرور بالكسرة.
وجملة (علموا
…
): ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة (أن يؤملون): في محل نصب مفعول به. وجملة (يؤملون): في محل رفع خبر أن. وجملة (جادوا): معطوفة على جملة (علموا): لا محل لها من الإعراب. وجملة (أن يسألوا): في محل جر بالإضافة.
الشاهد فيه قوله: (علموا أن يؤملون)؛ حيث أهمل أن حملا لها على نظيرتها (ما المصدرية).
وقيل: أصله (كيفما تكونوا) .. فهي أداة شرط.
وقوله: (أختها): صفة لـ (ما).
واللَّه الموفق
ص:
680 -
وَنَصَبُوا بِإِذَنِ المُسْتَقْبَلَا
…
إِنْ صُدِّرَتْ وَالفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا
(1)
681 -
أَو قَبْلَهُ اليَمِيْنُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا
…
إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا
(2)
ش:
* (إذن) حرف جواب وجزاء عند سيبويه.
قال الشلوبين: دائمًا.
والفارسي: غالبًا؛ لأنها للجواب فقط؛ نحو: (إذن أصدقَك) في جواب: (أنا أحبك)؛ إذ لا مجازاة هنا.
والشلوبين: يجعله خبرًا؛ أي: (إن كنت قلته حقًا .. فقد صدقتك).
* والنصب بها نفسها.
خلافًا للخليل فيما رواه أبو عبيدة: أن النصب بـ (أن) مضمرة بعدها، وعليه
(1)
ونصبوا: فعل وفاعل. بإذَن: جار ومجرور متعلق بنصبوا. المستقبلا: مفعول به لنصبوا. إن: شرطية. صُدّرت: صدر: فعل ماض مبني للمجهول فعل الشرط، والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هي يعود إلى إذَن. والفعل: الواو للحال، والفعل: مبتدأ. بعد: ظرف مبني على الضم في محل نصب، وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير: والفعل واقع بعدُ، أي (بعد إذن). موصلا: حال من الضمير المستكن في الظرف الرافع خبرًا.
(2)
أو: عاطفة. قبله: قبل: ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وقبل مضاف، وضمير الغائب العائد إلى الفعل: مضاف إليه، ومعنى العبارة: أن اليمين توسط بين إذن والفعل فوقع قبل الفعل فاصلًا بينه وبين إذن. اليمين: مبتدأ مؤخر. وانصب: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. وارفعا: معطوف على انصب. إذا: ظرف تضمن معنى الشرط. إذن: فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: إذا وقع إذن، والجملة من وقع المحذوف وفاعله المذكور: في محل جر بإضافة (إذا) إليها. من بعد: جار ومجرور متعلق بوقع، وبعد: مضاف، وعطف: مضاف إليه. رفعا: فعل ماض، وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى إذن الواقع فاعلًا، والجملة من وقع المذكور وفاعله: لا محل لها مفسرة.
الزجاج والفارسي.
* وبعضهم: أنها اسم، وأصلها (إذا) الشرطية، والتنوين فيها عوض عن جملة محذوفة كما في (حينئذٍ)، فتقدير (إذن أكرمك):(إذا أجبتني أكرمك)، فحذفت الجملة التي هي مضاف إليه، وعوض التنوين، فحذفت ألفها للساكنين، وأضمرت (أن)، فهي الناصبة كما روي عن من تقدم.
* والمشهور: بسيطة.
وقيل: ركبت من (إذ) و (إن).
* ولا تعمل إلا إذا صدرت واتصل بها المستقبل؛ نحو: (إذن أكرمك) لمن قال: (غدًا أزورك).
* ويجوز الفصل بينها وبين الفعل باليمين؛ كقوله:
إِذَن واللَّهِ نرميَهُم بِحَربٍ
…
...............
(1)
* ويفصل أيضًا بالنداء، و (لا) النافية، والظرف، والمجرور، ونظمتها في قولي:
إن صدرت فانصب بها مستقبلا
…
وجاز فصل بيمين أو بلا
أو بنداء وابن عصفور يرى
…
بالظرف والمجرور فصلًا ذَكرا
* وأجاز أبو الحسن ابن بابشاذ: الفصل بالدعاء.
* والكسائي وهشام: الفصل بمعمول فعلها؛ نحو: (إذن زيدًا أضرب).
* وإذا وقعت بعد عاطف .. جاز الإعمال والإلغاء؛ كما قال: (وَانْصِبْ
(1)
صدر بيت من الوافر، وعجزه: تُشِيبُ الطِّفلَ مِن قَبل المَشيبِ
وهو لحسان بن ثابت في ملحق ديوانه ص 371، والأشباه والنظائر 2/ 233، والدرر 4/ 70، وشرح شواهد المغني ص 97، والمقاصد النحوية 4/ 106، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 168، وشرح الأشموني 3/ 554، وشرح التصريح 2/ 235، وشرح شذور الذهب ص 376، وشرح قطر الندى ص 59، ومغني اللبيب ص 693، وهمع الهوامع 2/ 7.
الشاهد: قوله: (إذن واللَّه نرميهم)؛ حيث فصل بين (إذن) ومعمولها (نرميَهم) بالقسم.
وَارْفَعَا
…
إلى آخره)، والإلغاء أحسن.
وبعضهم: التحقيق أنها إن سبقت بشرط وجوابه كـ (إن تقم يغضب زيد، وإذن أكرمك)، أو بمبتدأ خبره فعل مرفوع، كـ (زيد يقوم، وإذن أكرمك)، فإن قدر العطف على الجزاء في الأولى .. جزم الفعل وبطل عملها؛ لوقوعها حشوًا.
وإن قدر العطف على جملتي الشرط والجواب .. جاز الرفع والنصب.
وإن قدر العطف على خبر المبتدأ في الثانية .. رفع الفعل ولم تعمل، لوقوعها حشوًا كما سبق.
وإن عطف على جملة (زيد يقوم) .. فالرفع والنصب.
ومن إلغائها بعد العاطف، قوله تعالى:{وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} ، {فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} .
وقرئ في الشاذ بالنصب على الإعمال.
* ومتى فصل بغير ما سبق ذكره .. وجب الرفع؛ نحو: (إذن زيد يكرمك)، و (إذن أنا أكرمك).
* وكذا إن كان الفعل حالا؛ نحو: (إذن أظنك صادقًا).
* وتلغى أيضًا إذا لم تتصدر.
* وقال بعضهم نحو: (إن تزرني إذن أكرمُك) فلم تعمل؛ لأنها مؤكدة؛ إذ لو سقطت .. لفهم الارتباط.
وهذه تدخل على الاسمية؛ نحو: (إن تزرني إذن أنا أكرمك)، ذكره السيوطي في "الإتقان".
وليست هذه هي الناصبة للمضارع؛ لأنها تدخل على غيره، ولهذا قالوا: هي شرطية، والتنوين عوض فيها عن جملة الشرط في قوله تعالى:{إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ} ، {إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} ، {وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ} {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ} .
وهو جواب قسم مقدر قبل (إذن).
وقال الفرَّاء: إن (لو) مقدرة؛ أي: (لو ركنت لأذقناك) ونحو ذلك.
* وشذ النصب بـ (إذن) معترضة بين (إنّ) وخبرها في قوله:
لا تَترُكَنِّي فِيهُمُ شَطِيرا
…
إِنّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَو أَطِيرا
(1)
وحقها أن لا تعمل؛ لأنها لم تتصدر، فهو ضرورة، خلافًا للفراء.
وحمله البصريون على حذف الخبر، والتقدير:(إني لا قدر على ذلك)، ثم استأنف فقال:(إذن أهلك) فلا شذوذ.
و (الشطير): الغريب.
* وحكى سيبويه: إهمال (إذن) مع استيفائه الشروط؛ كما كان في (أنْ) الناصبة.
واللَّه الموفق
ص:
682 -
وَبَيْنَ لَا وَلَامِ جَرٍّ التُزِمْ
…
إظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ
(2)
683 -
لَا فَإِن أَعْمِلْ مُضْمَرًا أَو مُظْهَرَا
…
وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتْمًا أُضْمِرَا
(3)
(1)
التخريج: البيت بِلا نِسبة وهُو فِي معاني القُرآن للفراء 2/ 338، وشرح الكتاب للسيرافي 1/ 86، وشرح الجزولية 2/ 479، وابن يعِيش 7/ 17، والمقرب 1/ 261، وشرح الكافية 2/ 238، وشرح التسهيل 4/ 21، ورصف المباني 154، والارتشاف 4/ 1653، والجنى الداني 362، والمساعد 3/ 76، والمُغني 16، وشرح الكافية الشافية 3/ 1537، والهمع 2/ 7، وشواهد المُغنِي للسيوطي 1/ 70.
الشاهد قوله: (إِنّي إِذَنْ أَهْلِكَ) حيث أعمل (إذن)، وحقها أن لا تعمل؛ لأنها لم تتصدر فهو ضرورة، خلافًا للفراء.
وحمله البصريون على حذف الخبر، والتقدير:(إني لا قدر على ذلك)، ثم استأنف فقال:(إذن أهلك) فلا شذوذ.
(2)
وبين: ظرف متعلق بقوله: (التزم) الآتي، وبين مضاف، ولا: قصد لفظه: مضاف إليه. ولامِ: معطوف على لا، ولام: مضاف، وجر: مضاف إليه. التزم: فعل ماض مبني للمجهول. إظهار: نائب فاعل لالتزم، وإظهار: مضاف، وأن: قصد لفظه: مضاف إليه، من إضافة المصدر لمفعوله. ناصبةً: حال من أن. وإن: شرطية. عدم: فعل ماض مبني للمجهول فعل الشرط.
(3)
لا: قصد لفظه: نائب فاعل فعله (عدم) في البيت السابق. فإن: الفاء واقعة في جواب الشرط، إن: قصد لفظه: مفعول مقدم لأعمل. أعمل: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت، والجملة في محل جزم جواب الشرط. مضمرًا: بزنة اسم المفعول: حال من (إن) الواقعة مفعولًا. أو مظهرا: معطوف على قوله مضمرًا. وبعد: ظرف متعلق بقوله: (أضمر) الآتي آخر
684 -
كَذَاكَ بَعْدَ أَو إِذَا يَصْلُحُ فِي
…
مَوضِعِهَا حَتَّى أَو إلَّا أَنْ خَفِي
(1)
ش:
ينصب بـ (أن) ظاهرة ومضمرة، بخلاف غيرها فينصب ظاهرًا.
فيجب إظهارها:
إذا توسطت بين (لا) النافية و (لام) الجر؛ كـ (جئت لئلا تضرب زيدًا)، وفي القرآن:{لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} فلا تضمر هنا؛ للثقل في اجتماع اللامين.
- فإن عدمت (لا) .. جاز الوجهان؛ كـ (جئت لتكرمني)، أو (لأن تكرمني).
وفي القرآن: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ، {وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} .
وأجاز الكوفيون: أن يكون النصب باللام.
وابن كيسان والسيرافي: أن يكون بإضمار (كي) في: (جئت لتكرمني).
* وإذا سبقت (أنْ) بـ (كان) المنفية .. وجب إضمارها بعد لام الجحود المؤكدة لنفي (كان)، ومنه في القرآن:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} .
و (كان) هنا ناقصة، ولا تنفى إلا بـ (ما)، ولا ينفى مضارعها إلا بـ (لم)؛ نحو:{لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} .
وقيل: تساويهما (إن) النافية.
وعن الكوفيين: إظهار (أن) بعد لام الجحود جوازًا.
البيت، وبعد مضاف، ونفي: مضاف إليه، ونفي: مضاف، وكان: قصد لفظه: مضاف إليه. حتما نعت لمصدر محذوف، أي إضمارًا حتمًا. أضمرا: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى (إن)، والألف للإطلاق.
(1)
كذاك: جار ومجرور متعلق بقوله: (خفي) الآتي في آخر البيت، أو متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف يقع مفعولًا مطلقًا لخفي، أي: خفي خفاة مثل ذلك الخفاء. بعد: ظرف متعلق بخفي، وبعد مضاف، وأو: قصد لفظه: مضاف إليه. إذا: ظرف متعلق بخفي أيضًا. يصلح: فعل مضارع. في موضعها: الجار والمجرور متعلق بيصلح، وموضع: مضاف، وها: مضاف إليه. حتى: قصد لفظه: فاعل يصلح. أو: عاطفة. إلا: معطوف على حتى. أن: قصد لفظه مبتدأ. خفي: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود على أن، والجملة من خفي وفاعله: في محل رفع خبر المبتدأ وهو (أن).
والمعتمد: خلافه؛ لأن (ما كان زيد يفعل)، إيجابه:(كان زيد سيفعل) فكما لا يجمع بين (أن) والسين .. لا يجمع بين أن واللام.
وقال مكي رحمه الله: لام الجحد مع الفعل بمنزلة السين مع الفعل؛ إذ هو نفي مستقبل، وكما لا يفصل بين السين والفعل .. لا يفصل أيضًا بين اللام والفعل بـ (أن).
وخبر (كان) هنا محذوف؛ أي: و (ما كان اللَّه مريدًا لتعذيبهم) أو (مريدًا تعذيبهم).
قال أبو حيان في: قوله تعالى: {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} ، التقدير:(ما كانوا أهلًا ليؤمنوا)؛ أي: (للإيمان)، ولا يكاد العرب ينطقون بخبر (كان) في هذا الموضع.
وادعى أبو حيان أنه ظهر في: قول الشاعرِ:
سَمَوْتَ ولَمْ تكُنْ أهْلا لِتَسْمُو
…
...............
(1)
والكوفيون: أن الفعل بعد اللام هو الخبر.
ويعضدهم: أن خبر (كان) لا يحذف كما علم، ولا تحذف لام الجحود.
واضطرب فيها كلام ابن عصفور، فأجاز مرة، ومنع أخرى.
ولم تحذف في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ} ، بل الجملة خبر (كان).
وعن النحاس: الصواب تسميتها لام النفي.
وقد تحذف (كان)؛ كقول الشاعر:
فَمَا جَمْعٌ لِيَغْلبَ جَمْعَ قَومِي
…
................
(2)
(1)
التخريج: صدر بيت من الوافر، وعجزه: ولكن المُضَيَّعَ قد يصاب
وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص 119؛ والدرر (سقط منه، وأثبت في الهامش رقم 1013)؛ وشرح التصريح 2/ 235؛ ولسان العرب 12/ 559 (لوم)؛ وهمع الهوامع 2/ 8، والارتشاف (3/ 400).
الشاهد: قوله: (لم تكن أهلا لتسمو)؛ إذ لا يكاد العرب ينطقون بخبر (كان) في هذا الموضع، وادعى أبو حيان أنه ظهر في هذا الشاهد.
(2)
التخريج: صدر بيت من الوافر، وعجزه: مقاومة ولا فرد لفرد
وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ 110، وتذكرة النحاة ص 560، والجنى الداني ص 117، وشرح الأشموني 3/ 557، وشرح شواهد المغني 2/ 526، ومغني اللبيب 1/ 212.
الشاهد: قوله: (فما جمع) حيث حذف (كان) وأبقى عملها، والتقدير:(فما كان جمع ليغلب).
أي: (فما كان جمع ليغلب).
* وكذا أيضًا يجب إضمار (أن) بعد (أو) التي بمعنى: (حتى) أو (إلى)، ويظهر أثر ذلك في (أو) إذا كان الذي قبل مما ينقضي شيئًا فشيئًا، وعليه قوله تعالى:{تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا} في قراءة أُبَيّ، وزيد بن علي؛ أي:(إلى أن يسلموا).
وقول الشاعرِ:
لَأَستَسهِلَنَّ الصَّعبَ أَو أُدرِكَ المُنَى
…
فَمَا انقادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ
(1)
أي: (حتى أدرك المنى) أو (إلى أن أدرك المنى).
* وكذا يجب إضمارها بعد (أو) التي بمعنى: (إلا)؛ كقوله:
................
…
كَسَرْتُ كُعوبَها أَوْ تَستَقِيمَا
(2)
(1)
التخريج: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 172، والدرر 4/ 77، وشرح الأشموني 3/ 558، وشرح شذور الذهب ص 385، وشرح شواهد المغني 1/ 206، وشرح ابن عقيل ص 568، وشرح قطر الندى ص 69، ومغني اللبيب 1/ 67، والمقاصد النحوية 4/ 384، وهمع الهوامع 2/ 10.
المعنى: يقول إنه يستحمل الشدائد حتى يبلغ ما يتمناه ويرجوه؛ فإن ما يرجى من المطالب لا يناله إلا الصابرون.
الإعراب: لأستسهلن: اللام واقعة في جواب قسم مقدر. وأستسهل: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد: حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا: الصعب: مفعول به أو: حرف عطف بمعنى إلى، أدرك: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد (أو)، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا. المنى: مفعول به للفعل أدرك. فما: الفاء للتعليل، وما: نافية. الآمال: فاعل. إلا: أداة استثناء ملغاة. لصابر: جار ومجرور متعلق بـ (انقاد).
الشاهد: قوله: (أو أدرك) حيث أضمرت (أن) وجوبًا بعد (أو) التي بمعنى: (حتى).
(2)
التخريج: عجز بيت من الوافر، وصدره: وكنتُ إذا غَمَزْتُ قَنَاةَ قومٍ
وهو لزياد الأعجم في ديوانه ص 101، والأزهية ص 122، وشرح أبيات سيبويه 2/ 169، وشرح التصريح 2/ 237، وشرح شواهد الإيضاح ص 254، وشرح شواهد المغني 1/ 205، والكتاب 3/ 48، ولسان العرب 5/ 389 غمز، والمقاصد النحويّة 4/ 385، والمقتضب 2/ 92، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 172، وشرح الأشموني 3/ 558، وشرح ابن عقيل
ونحوه: (لأقتلن الكافر أو يسلم)؛ أي: (إلى أن يسلم)، وإليه أشار بقوله:(وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتْمًا أضْمِرا كَذَاكَ بَعْدَ أَو إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوضِعِهَا حَتَّى أَوِ إلَّا).
ويحتمل أن تكون (أو) بمعنى (حتى) أو (إلا) في قوله:
فَقلتُ لَهُ لا تَبكِ عَينُكَ إِنَّمَا
…
نُحاوِلُ مُلْكًا أَو نَموتَ فَنُعذَرَا
(1)
ص 569، وشرح قطر الندى ص 70، ومغني اللبيب 1/ 66، والمقرب 1/ 263.
اللغة: غمز القناة: عضها وعصرها وجسّها. القناة: عصا الرمح. الكعوب: جمع الكعب، وهو العقدة بين الأنبوبتين من القصب أو الرمح.
المعنى: يقول: إذا لم تنفع الملاينة مع قوم خاشنّاهم إلى أن يستقيم اعوجاجهم. وجاء في لسان العرب: أنّ الشاعر هجا قومًا زعم أنّه أثارهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتركوا سبّه وهجاءه. وقيل: إذا اشتدّ عليّ جانب قوم .. رمت تليينه أو يستقيم.
الإعراب: وكنت: الواو: بحسب ما قبلها، أو استئنافية. كنت: فعل ماض ناقص، والتاء: ضمير في محلّ رفع اسم كان. إذا: ظرف يتضمّن معنى الشرط متعلق بالفعل: كسرت. غمزتُ: فعل ماضٍ، والتاء: ضمير في محلّ رفع فاعل. قناة: مفعول به منصوب، وهو مضاف. قوم: مضاف إليه مجرور. كسرت: فعل ماض، والتاء: ضمير في محل رفع فاعل. كعوبَها: مفعول به منصوب وهو مضاف، وها ضمير في محل جرّ بالإضافة. أو: حرف عطف بمعنى إلّا ينصب بأن مضمرة. تستقيما: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والألف: للإطلاق. والفاعل: هي.
والمصدر المؤول من أنْ وما بعدها: معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق. والتقدير: كسرٌ أو استقامةٌ.
وجملة (كنت) الفعليّة: لا محلّ لها من الإعراب لأنها استئنافية، أو معطوفة على جملة سابقة. وجملة (غمزت قناة قوم) الفعليّة: في محل جرّ بالإضافة. وجملة (كسرت كعوبها): لا محلّ لها من الإعراب لأنّها جواب شرط غير جازم. وجملة (إذا غمزت قناة قوم) و (كسرت كعوبها) جملة الشرط وجوابه: في محلّ نصب خبر كان. وجملة (تستقيما): صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: (أو تستقيما) حيث نصب بأن المضمرة وجوبًا بعد (أو) التي بمعنى إلّا.
(1)
التخريج: البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 66، وكتاب العين 8/ 438، ولسان العرب 14/ 55 (أوا)(3)، والأزهية ص 122، وخزانة الأدب 4/ 212، 8/ 544، 547، وشرح أبيات سيبويه 2/ 59، وشرح المفصل 7/ 22، 33، والصاحبي في فقه اللغة ص 128، والكتاب 3/ 47، واللامات ص 68، والمقتضب 2/ 28، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1/ 313، والجنى الداني ص 231، والخصائص 1/ 263، ورصف المباني ص 133، وشرح الأشموني 3/ 558، وشرح عمدة الحافظ ص 644، واللمع ص 211، وقبل