‌ ‌النعت ص: 506 - يَتبَعُ فِي الإعرَابِ الاسمَاءَ الأُوَل … نَعتُ وَتَوكِيدُ - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٣

‌

‌النعت

ص:

506 -

يَتبَعُ فِي الإعرَابِ الاسمَاءَ الأُوَل

…

نَعتُ وَتَوكِيدُ وَعَطفٌ وَبَدَل

(1)

507 -

فَالنَّعتُ تَابِعٌ مُتِمُّ مَا سَبَق

…

بِوَسمِهِ أَو وَسمِ مَا بِهِ اعتَلَق

(2)

ش:

التابع: هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصلِ المتجددِ؛ كـ (زيد الكريم قام)، فـ (الكريم): تبع زيدًا في إعرابه الحاصل هنا، وهو: الرفع.

ولو تجدد؛ لـ (زيد) إعرابٌ .. تبعه (الكريم) فيه؛ كـ (رأيت زيدًا الكريم).

والتابع: جنس يعم الخبر وسائر التوابع؛ لكن الخبر يتبع المبتدأ فى إعرابه الحاصل؛ كـ (زيد قائم) دون المتجدد؛ كما إذا دخل على المبتدأ ناسخ؛ نحو: (إن زيدًا قائم).

والكلام في هذا الباب وما بعده إلى آخر البدل: على التوابع الخمسة:

- النعت.

- والتوكيد.

- وعطف البيان.

- وعطف النسق.

- والبدل.

فالنعت: هو التابع المكمل متبوعه، إما بدلالته على معنى في المنعوت، أو فيما

يتعلق بالمنعوت، ولهذا قال الشيخ:(مُتِمُّ مَا سَبَقْ بِوَسْمِهِ أَو وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ).

والوسم: هو المعنى القائم بالمتبوع، فـ (متم ما سبق): يخرج عطف النسق، والبدل؛ فكلاهما: تابع، وليس متمِّمًا لمتبوعه.

ويشترك مع النعت في (متم ما سبق): التوكيد، وعطف البيان.

والمراد بـ (إتمامها ما سبق): أنها تكمل دلالته وترفع احتماله؛ لكن النعت يتمم متبوعه بدلالته على معنى فيه أو شيء من سببية، والتوكيد وعطف البيان: ليسا كذلك؛ إذ كلاهما لا يتمم متبوعه إلا من حيث إنه يدل على معنى فيه فقط.

فقوله: (مُتِمُّ مَا سَبَقْ بِوَسْمِهِ): يشير إلى النعت الحقيقي؛ كـ (جاء زيد الكريم).

و (وَسْمِ مَا بِه اعْتَلَقْ). يشيرِ به إلى النعت السببي؛ كـ (جاء رجل كريمٌ أبوه).

ويكون النعت:

1.

للمدح: نحو: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم).

2.

وللذم: نحو من: (الشيطان الرجيم).

3.

وللتخصيص في النكرات: نحو {آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} ، ونحو:(رجلٌ تاجرٌ).

4.

وللترحم: كـ (مررت بزيدٍ المسكينِ).

5.

وللتوكيد: على ما قيل؛ كقوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} ، {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} .

6.

وللإبهام: كـ (مررت بصدقة قليلة أو كثيرة).

7.

وللتفضيل: كـ (مررت برجلين عربي وعجمي).

ويقال فيه: وصف، وصفة.

وعن ثعلب:

أن النعت لما يخص بعض المتبوع كـ (الأعمى)، و (الأعرج).

والصفة لما يعممه: كـ (الكريم)، و (العليم).

وقيل:

النعت بالحلية: كـ (الطويل)، و (القصير).

والصفة بالفعل: كـ (الضارب).

قال ابن هشام: في شرح هذا الكتاب غير التوضيح: ويجوز النعت بما هو أعرف من المنعوت أو دونه أو مساو له.

وشرط الأكثرون: أن يكون النعت دون الأول في التعريف أو مساويًا له .. فلابد من كون الأول أخص، أو مساويًا لئلا يلزم كون التابع أعرف من المتبوع.

قال ابن بابشاذ: لا يجوز: (مررت بالرجل صاحبك) على النعت؛ لأنه أعرف من الأول؛ فهو بدل.

واللَّه الموفق

ص:

508 -

وَليُعطَ فيِ التَّعرِيِفِ وَالتَّنكِيرِ مَا

…

لِمَا تَلَا كَامرُر بِقَومٍ كُرَمَا

(1)

ش:

يعطى النعت في حالة التعريف والتنكير: ما هو للمنعوت، فلا ينعت النكرة بالمعرفة، ولا عكسه.

ويجب الإتباع في الإعراب أيضًا إن كان المنعوت لا يعرف إلا بالنعت كما سيأتي، فتقول:(مررت برجل كريم)، و (بقوم كرماء)، و (بزيد الكريم)، و (بالقوم الكرماء).

وأجاز ابن الطراوة: نعت المعرفة بالنكرة إن كان النعت خاصًا بذلك المنعوت؛ كقول الشاعر:

................

…

مِنَ الرُّقشِ فِي أَنيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ

(2)

على أن (ناقع): صفة للسم.

والبصريون: أن (السم): مبتدأ، و (في أنيابها): خبره، و (ناقع): خبر ثان.

وأجاز بعضهم: وصف المعرفة بالنكرة بلا شرط، وهو مطروح.

وأجاز بعض الكوفيين: نعت النكرة بالمعرفة إن كان النعت لمدح أو ذم، وارتضاه الأخفش مطلقًا إن وصفت النكرة كما سبق في الابتداء.

واللَّه الموفق

ص:

509 -

وَهُوَ لَدَى التَّوحِيدِ وَالتَّذكِيرِ أَو

…

سِوَاهُمَا كَالفِعلِ فَاقفُ مَا قَفَوا

(1)

ش:

يعني أن النعت في حالة التوحيد أو التذكير أو سواهما: مثلُ الفعل.

ومعلوم: أن سوى التوحيد: التثنية والجمع، وسوى التذكير: التأنيث.

والمراد بكونه مثل الفعل: أن النعت إن رفع ضميرًا مطابقًا للمنعوت .. وجبت مطابقة النعت لما قبله في جميع أحواله؛ كـ (مررت برجل قائم)، و (برجلين قائمين)، و (رجال قائمين)، و (امرأة قائمة)، و (امرأتين قائمتين)، (ونساء قائمات)، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع؛ لأن النعت في هذه المواضع: رافع للضمير المستتر العائد على المنعوت كما وقعت المطابقة في الفعل؛ نحو: (مررت برجل قام)، و (رجلين قاما)، و (رجال قاموا)، و (امرأة قامت)، و (امرأتين قامتا)، و (نساء قمن)، هذا في النعت الحقيقي.

وأما السببي: فإن أضيف لما بعده .. فالمطابقة كما مر في الحقيقي؛ لأنه مثله حينئذ في رفعه لضمير المنعوت؛ كـ (مررت برجل كريم الأب)، و (امرأة كريمة الأب)، و (رجلين كريمي الأب)، و (امرأتين كريمتي الأب)، و (رجال كرام الآباء أو كريمي الآباء)، و (نساء كرام الآباء أو كريمات الآباء).

ولك أن تثبت النون فتنصب تمييزًا؛ كـ (مررت برجلين كريمين أبًا)، و (امرأتين كريمتين أبًا)، و (رجال كرام أبًا وكريمين أبًا)، و (نساء كريمات أبًا).

وإن رَفَع الاسم الظاهر .. أعطي أيضًا حكم الفعل؛ لكن من غير أن يعتبر حال المنعوت، فيكون النعت على حسب الظاهر بعده في التذكير والتأنيث؛ فتقول:(مررت برجل كريم أبوه)، و (برجلين كريم أبوهما)، و (رجال كريم آباؤهم أو حسنة وجوههم)؛ كما تقول:(مررت برجل كرم أبوه)، و (رجلين كرم أبوهما)، و (رجال كرم آباؤهم وحسنة وجوههم).

وتقول: (مررت برجل قائمة أمه)، و (امرأتين قائم أبواهما)، و (نساء قائم

آباؤهن أو قائمة آباؤهن)؛ كما تقول: (مررت برجل قامت أمه)، و (امرأتين قام أبواهما)، و (نساء قام آباؤهن أو قامت آباؤهن).

فالنعت هنا: يجعل لفظه للأول ومعناه للثاني، ومنه في القرآن:{رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} ، فـ (الظالم): نعت للقرية، وتبعها في الإعراب، ومعناه للثاني؛ لأنهم أصحاب الظلم.

ومنه أيضًا قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا} .

وقد يرفع النعت السببي ضميرًا بارزًا عائدًا على غير المنعوت؛ كـ (رأيت الرجل والحائطَ الواقفَ هو عليها) فـ (الواقف): نعت للحائط، وهو نعت سببي، والضمير المذكور بعده: مرفوع به على الفاعلية، وهو عائد على الرجل.

والنعت هنا: حكمه حكم الرافع للظاهر، فيعطى حكم الفعل ولم يعتبر فيه حال المنعوت كما سبق.

واعلم أن مطابقة النعت فيما تقدم: مشروطة بأن لا يلزم لفظًا واحدًا؛ كـ (مررت برجال صبور)، أو (برجال جريح) .. فإنه يقع على الواحد وغيره، فيستعمل كما سمع.

تنبيه:

من قال: (قاما أبواهما) على لغة: (أكلوني البراغيث) .. يقول في النعت السببي: (مررت برجلين قائمين أبواهما)، و (برجال قائمين أبوهم).

وجمع التكسير أفصح من جمع التصحيح؛ كـ (مررت برجال قيام آباؤهم)؛ لأن جمع التكسير كالمفرد.

وكأنه قيل: (قائم آباؤهم).

قيل: وهو أفصح من الإفراد أيضًا؛ فهو أفصح من (قائم آباؤهم).

ويجوز الإفراد والتكسير في نحو: (مررت برجل قائم آباؤه أو قيام آباؤه).

ثم إن النعت باسم المفعول والصفة المشبهة. كالنعت باسم الفاعل في جميع ما تقدم، فتقول:(مررت برجل حسن الوجه)، و (مضروب العبد)؛ كما تقول:(كريم الأب)، و (مررت برجال مضروب عبيدهم)؛ كما تقول:(قائم آباؤهم)،

و (برجال مضروبي عبيدِهم)، و (مضروبي العبيد)؛ كما تقول:(كريمي آبائهم أو كريمي الآباء)، و (برجلين حسني الوجه ومضروبي العبد)؛ كما تقول:(كريمي الأب)، و (برجلين حسنين وجههما)، و (مضروبين عبداهما) بالرفع؛ كما تقول:(قائمين أبواهما)، و (برجال قائمين آباؤهم)، على لغة:(أكلوني البراغيث).

ويجوز وجه آخر في النعت بالصفة المشبهة واسم المفعول، وهو:

أن يحول الإسناد، فيجعل الضمير عائدًا على المنعوت بطريق المجاز، فيجوز حينئذ نصب ما بعد النعت، على أن المسألة من باب الصفة المشبهة، فتقول:(مررت برجلين مضروبين عبدَيهما)، و (برجال مضروبين عبيدَهم)، بالنصب.

فالضمير في النعتين عائد على (الرجلين)، و (الرجال) مجازًا كما ذكر.

ونصب: (عبدَيهما)، و (عبيدَهم) على التشبيه بالمفعول.

وعلم مما تقدم:

* أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة:

- التعريف، والتنكير.

- والتذكير، والتأنيث.

- والإفراد، والتثنية، والجمع.

- وواحد من أوجه الإعراب الثلاثة.

فـ (مررت بزيد الكريم)، مطابق في أربعة: الإفراد، والتذكير، والتعريف، والجر.

و (جاء رجلان كريمان)، مطابق في التنكير، والتذكير، والتثنية، والرفع.

و (رأيت الهندات الكريمات)، في التعريف، والتأنيث، والجمع، والنصب.

* وأما السببي: فإن أضيف للظاهر الذي بعده .. فكذلك.

* وإن رفع الظاهر .. تبع منعوته في اثنين من خمسة:

- واحد من أوجه الإعراب الثلاثة.

- وواحد من التعريف والتنكير.

فلا يجب أن يتبعه في الإفراد، ولا في التثنية، ولا في الجمع، ولا في التذكير،

ولا في التأنيث؛ لأنك تقول: (جاء رجل قيام آباؤه)، و (رجلان قائم أبوهما)، و (رجال قائم آباؤهم)، و (رجل قائمة أمه)، و (امرأة قائم أبوها).

* وكذا إذا رفع الضمير البارز .. فهو كما إذا رفع الظاهر.

ولا يتقدم النعت على المنعوت.

وقد ذكروا مسألة مضمونها: أن النعت إذا صلح لمباشرة العامل .. جاز أن يتقدم النعت بشرط جعله مستقلًا والثاني بدلًا منه؛ كـ (مررت بالكريم زيد)، فلا يقال إن (الكريم): نعت مقدم، بل مستقل بنفسه، و (زيد): بدل منه.

وأجاز صاحب "البديع": تقديم الصفة على الموصوف إن كانت لاثنين أو لجماعة، بشرط: أن يتقدم أحد الموصوفين على الصفة؛ كـ (قام زيد العاقلان وعمرو)، ومنه قوله:

................

…

أَبَى ذَاكَ عَمِّىِ الأَكرَمَانِ وَخَاليَا

(1)

فـ (الأكرمان): نعت لعمي وخالي، والأصل:(عمي وخالي الأكرمان).

وأجاز الكوفيون: تقدم معمول التابع على المتبوع؛ كـ (هذا طعامك رجل يأكل).

وتبعهم الزمخشري في قوله تعالى: {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} ، فعلق في (أنفسهم) بـ (بليغًا).

واللَّه الموفق

ص:

510 -

وَانعَت بِمُشتَقٍّ كَصَعبٍ وَذَرِب

…

وَشِبهِهِ كَذَا وَذِى وَالمُنتَسِب

(1)

ش:

لا ينعت إلا بمشتق أو شبهه.

• والمراد بالمشتق: ما اشتق من مصدره؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل.

هذا هو المشتق في اصطلاحهم.

ولا يَردُ نحو: (مفتاح)؛ لأنه جار مجرى الجوامد.

فتقول: (مررت برجل قائم)، و (برجل مضروب)، و (برجل حسن الوجه)، و (برجل أفضل منك).

ومن النعت بالصفة المشبهة أيضًا: (مررت برجل صعب) أو (ذرب)، و (الذرب): بالذال المعجمة من (الذَّرَب): حدة اللسان مطلقًا.

وقيل: حدته في الشر.

• وأما شبه المشتق: فهو ما أُوِّل به؛ كاسم الإشارة غير المكاني، ونحو:(ذو) بمعنى: (صاحب)، و (ذات) بمعنى:(صاحبة)، و (أولو) و (أولات)

بمعنى: (أصحاب وصاحبات)، وكذا المنسوب؛ كما قال:(والمنتسب).

• فاسم الإشارة: كـ (أكرمت زيدًا هذا).

وصح النعت به وإن كان جامدًا .. لأنه بمنزلة قولك: (أكرمت زيدًا الحاضر)، أو المشار إليه؛ فهو مؤول بمشتق.

وقال بعضهم: إن أُوِّل باسم الفاعل .. فهو بمعنى الحاضر.

وإن أُوِّل باسم المفعول .. فبمعنى: المشار إليه.

وفي القرآن: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} ، {لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا} ، {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} .

• وعن الكوفيين والسهيلي: لا ينعت باسم الإشارة لجموده، فيعرب بدلًا أو بيانًا، وتقول:(مررت برجال ذي مال)، و (امرأة ذات مال)، و (نساء أولات مال).

• والمنسوب: كـ (رجل مكي)؛ أي: منسوب.

• والنعت بالمنسوب أكثر من اسم الإشارة، ويعمل المنسوب إذا جرى على غير من هو له، فيرفع الظاهر في نحو:(هذا رجل مكي أبوه).

• ومن الجاري مجرى المشتق من الموصول: (ذو الطائية)، والمبدوء بهمزة وصل: كـ (جاء ذو قام)، و (الذي قام).

• وكذا الوصف الدال على الفعل دون حروفه: كـ (لوذعي)؛ أي: ذكي، و (جرشع)؛ أي: غليظ، و (شمرذل)؛ أي: طويل أو سريع، فهو وإن كان جامدًا في تأويل المشتق.

• وفي "التسهيل": قد ينعت بالعدد؛ كـ (مررت بإبل مئة) والظاهر أنه بتأويل (معدودة مئة).

• ولا ينعت اسم الفعل والمصدر الذي بمعنى الأمر والدعاء والضمير.

خلافًا للكسائي: في نعت ضمير الغائب إن كان لمدح أو ذم أو ترحم، محتجًا بقولهم:(مررت به المسكين)، و (اللَّهم صل عليه الرؤوف الرحيم).

والمانعون: أنه بدل؛ فإن النعت في المعارف للإيضاح، وضمير المتكلم: في

غاية الوضوح، فحمل غيره عليه طردًا للباب، ولا ينعت أيضًا بهذه الأشياء.

• ومنع سيبويه: نعت (اللَّهم).

• وأجازه بعضهم، وجعل منه:{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} .

وسيبويه يقول: (يا مالك الملك) فيقدر حرف النداء.

والمانع: يحتج بأنه بعُدَ بالتركيب عن التمكن.

واللَّه الموفق

ص:

511 -

وَنَعَتُوا بَجُملَةٍ مُنَكّرًا

…

فَأُعطِيَت ماَ أُعطِيَتهُ خَبرا

(1)

ش:

تنعت النكرة: بالجملة؛ اسمية أو فعلية.

* ولابد لها من رابط يربطها بالمنعوت ، كما هي كذلك إذا وقعت خبرًا؛ لكن الرابط في الخبر لا يجب كونه ضميرًا، بخلاف النعت، فتقول:(هذا وجل أبوه كريم)، و (رأيت رجالًا فعلهم حسن)، و (مررت برجل يقرأ ورجال يقرؤون).

ومنه قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} ، {حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} ، فجملة (استطعما أهلها): صفة لقرية.

ولو قيل: (استطعامهم) .. لزم خلو الصفة من الضمير العائد على الموصوف.

* وقد تحذف للعلم به: قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ؛ أي: فيه.

وقرأ الأعمش: (سبحان اللَّه حينًا تمسون وحينًا تصبحون)؛ أي: (تمسون فيه وتصبحون فيه).

ونحو قول الشاعرِ:

................

…

وَمَا شَيءٌ حَمَيتَ بِمُستبَاحِ

(1)

أي: حميته.

وقوله رحمه الله:

وَمَا أَدرِي أَغَيّرهُم تَنَاءٍ

…

وَطُولُ الدَّهرِ أَم مَالٌ أَصَابُوا

(2)

أي: (أصابوه).

* ولا يمتنع أن ينعت ذو الأداة الجنسية بالجملة؛ لأنه نكرة في المعنى.

وشاهده المرضي: قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} .

وجعل منه قولُ الشاعرِ:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْم يَسُبُّني

…

.......................

(1)

ورده في "الارتشاف".

وقيل: يجوز كونها حالًا؛ نظرًا إلى لفظ (اللئيم).

وقال البعلي: صفة لا حال؛ لأن المقصود: (ولقد أمر على لئيم ساب)، لا (على لئيم في حال سبه).

• ولا تنعت المعرفة بالجملة؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال.

ومن شرط الجملة المنعوت بها النكرة: أن تكون خبرية كما مثل، فتخرج الطلبية كما سيأتي.

* وتنعت النكرة أيضًا بالظرف والمجرور؛ كـ (رجل من الكرام)، و (طائر من فوق غصن).

وسكت الشيخ عن ذلك؛ لأن النعت في الحقيقة هو المتعلق:

فإن كان (كائنًا ومستقرًا) .. دخل تحت قوله: (وانعت بمشتق)

وإن كان (استقر) .. دخل تحت قوله: (بِجُملَةٍ).

وهذا إنما هو في ظرف المكان؛ لأن ظرف الزمان لا توصف به الجثة كما ذكر في الابتداء عند قوله: (وأخبروا بظرف).

• ولا يوصف بالظرف المقطوع عن الإضافة: كـ (قبلُ) و (بعدُ)، وسبق مفصلاً في الإضافة عند قوله:(واضمم).

• ولا توصف الجملة بتعريف ولا تنكير، وإنما وصف بها النكرة؛ لصحة تأويلها بالنكرة؛ فـ (جاءني وجل كرُمَ أبوه) في معنى:(كريم أبوه) ونحو ذلك.

واللَّه الموفق

ص:

512 -

وَامنَع هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ

…

وَإِن أَتَت فَالقَولَ أَضمِر تُصِبِ

(1)

ش:

• يعني: امنع أن تقع الجملة الطلبية نعتًا؛ لعدم دلالتها على معنى إذ ذاك، فشمل جملة: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، ونحو ذلك، فلا يجوز:(مررت برجل اضربه)، ولا (هل رأيت مثله؟)؛ ولكن يجوز أن تقع خبرًا؛ كـ (زيد اضربه).

• ومثلها الإنشائية نحو: (العبد بعتكه)، فلا تقع نعتًا كالطلبية، لا تقول:(مروت بعبد بعتكه) على الإنشاء.

ومنع ابن الأنباري والكوفيون: وقوع الطلبية خبرًا.

قالوا: لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب.

ورُد: بأن ذلك إنما هو في الخبر قسيم الإنشاء والطلب، لا في الخبر صاحب المبتدأ.

وأشار بقوله: (وَإِنْ أَتَتْ فَالقَولَ أَضْمِرْ تُصِبِ) إلى أنه إن أتى ما يوهم إيقاع الطلبية نعتًا .. وجب إضمار مقول، ويكون هو النعت؛ كقول الشاعر:

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلامُ وَاختَلَط

…

جَاؤُوا بِمَذْقٍ هَل رَأَيتَ الذِّئبَ قَط

(1)

فجملة (هل رأيت الذئب؟) طلبية أوهمت النعت لـ (مذق)، والنعت في الحقيقة محذوف؛ أي:(بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط؟).

و (المذق): اللبن المخلوط بالماء، فوصف:(قومًا أضافوه وأطالوا عليه، ثم جاؤوه في العشية بلبن مخلوط بالماء).

وقول الآخر:

...................

…

فِي لُجَّةٍ أَمسِكْ فُلَانًا عَن فُلُ

(1)

أي: (مقول فيها أمسك فلانًا عن فُلُ).

ويلزم عند الفارسي وابن السراج في: الطلبية الواقعة خبرًا كـ (زيد اضربه): إضمار مقول، كما في النعت؛ أي:(زيد مقول فيه اضربه).

والأكثرون: على خلافه.

واللَّه الموفق

ص:

513 -

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيْرَا

…

فَالتَزَمُوا الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيْرَا

(1)

ش:

يقع المصدر نعتًا بكثرة، فليزم إفراده وتذكيره؛ سواء نعت به مفرد أو غير ذلك، مذكرًا أو مؤنثًا؛ كـ (مررت برجل عدل أو رضي)، و (بامرأتين رضي)، و (برجلين عدل)، و (برجال عدل).

وجعل منه المصنف رحمه الله قولَه تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} .

والنعت بالمصدر على خلاف الأصل؛ لأنه إنما يدل على المعنى لا على صاحبه.

وهو أيضًا جامد على الصحيح، ولهذا أوَّله بعضهم بمشتق؛ أي:(برجل عادل ومرضي)، وبـ (رجال مرضيين) ونحو ذلك.

وأوله البصريون: على تقدير مضاف؛ أي: بـ (رجل ذي عدل)، و (برجلَين ذوَي عدل).

• ولا ينعت إلا بمصدر الثلاثي، أو ما هو بزنة مصدر الثلاثي، ولا يؤنث؛ وشذ:(امرأة عدلة).

• ولا ينعت بالمصدر الميمي، ولا بالمثنى، ولا بالمجموع؛ وشذ:(نساء عدلات)، و (قوم عدول).

وإذا أريد المبالغة بالمصدر المنعوت به .. فلا تأويل؛ لأن المنعوت جعل هو (العدل) نفسه مبالغة، واستحسنه ابن هشام.

وقوله: (كثيرًا) وصف لمحذوف؛ أي: نعتًا كثيرًا، ويجوز: كونه حالًا؛ أي: مكثرين.

واللَّه الموفق

ص:

514 -

وَنَعْتُ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا اخْتَلَفْ

…

فَعَاطِفًا فَرِّقْهُ لَا إِذَا ائْتَلَفْ

(1)

ش:

إذا نعت غير الواحد .. فلا يخلو: إما أن يختلف النعت، أو يأتلف:

- فإن اختلف: وجب التفريق في المنعوت بـ (الواو).

- وإن لم يختلف: فلا تفريق.

فالأول: كـ (مررت برجال كاتب، وشاعر، وفارس)، و (برجلين كريم، وبخيل)، ومنه قوله:

...................

…

عَلَى رَبْعَيْنِ مَسْلوبٍ وَبَالِي

(2)

ولا تفريق مع اسم الإشارة؛ لأنه مبهم، والمبهم لا ينفصل من صفته؛ فلا يقال:(مررت بهذين الكريم والبخيل) على النعت.

قال إبراهيم الزيادي تلميذ سيبويه: فيجوز على البدل أو عطف بيان، وفيه بحث؛ لأن البيان جامد، والبدل بالمشتق ضعيف.

والثاني: كـ (مررت برجلين شاعرين)، و (برجال شعراء).

وقيل: يجوز هنا التفريق؛ نحو: (شاعر، وشاعر) وهو عبث.

وقد يلي النعت (لا)، أو (إما): كـ (مررت برجل لا كريم ولا شجاع)، و (مررت برجل إما كريم وإما شجاع).

تنبيه:

تقول: (رأيت رجلًا وهندًا الكريمان) أي: (هما الكريمان).

أو: (الكريمين) على تقدير أعني: (الكريمين) .. فلابد من القطع هنا؛ لئلا يلزم نعت النكرة بالمعرفة.

وتقول: (ضرب زيد عمرًا الفاضلان أو الفاضلين) على القطع أيضًا.

وكثر الخلاف فيما إذا اتحدت النسبة واختلف العمل: كـ (خاصم زيد عمرًا الفاضلان)، فتقول:(خاصم زيد عمرًا الفاضلان) بالرفع تبعًا للأول عند الكسائي، و (الفاضلين) تبعًا للثاني عند الفراء.

وخير فيهما محمد بن سعدان من الكوفيين أيضًا: فراعى المعنى؛ لأن كلًّا منهما مخاصِم ومخاصَم.

وأوجب القطع البصريون؛ فالتقدير: (هما الفاضلان) أو أعني: (الفاضلين).

و (نعت): مبتدأ، و (إذا) وما بعده: خبر، ويبعد نصبه بمحذوف يفسره (فَرِّقهُ) على الاشتغال؛ لوجود الفاء في قوله:(فعاطفًا)؛ إذ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ إلا في مواضع سبق ذكرها في الفاعل والاشتغال والإضافة.

فإن قلت: لا يصح النصب أيضًا بدون الفاء؛ لأن جواب الشرط لا يعمل فيما قبل الشرط فلا يفسر؟!

قلت: أجازه الكسائي؛ نحو: (زيدًا إن تقم أضرب).

وإذا جاز أن يعمل .. جاز أن يفسر كما سبق في الاشتغال.

واللَّه الموفق

ص:

515 -

وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيْدَيْ مَعْنَى

…

وَعَمَلٍ أَتْبِعْ بِغَيْرِ اسْتِثْنَا

(1)

ش:

إذا نُعِت معمولا عاملين؛ فإن اتحد العاملان معنى وعملًا

…

أتبع النعت: كـ (جاء زيد وقدم عمرو الصالحان) فكل من: (جاء)، و (قدم) عامل رفع، ولا فرق بينهما في المعنى؛ لأن المجيء في معنى القدوم، وكذا:(راح بكر وذهب خالد الشاعران).

ويجوز القطع.

وقوله: (بِغَيْر اسْتِثْنَا) فيه تعريض، لابن السراج: حيث أوجب القطع؛ لأن القياس أن لا يعمل عاملان في معمول واحد، فمنع ذلك هنا طردًا للباب.

وقيد بعضهم الإتباع بكون المنعوتين فاعلين كما مُثل، أو خبري مبتدأين، كـ (هذا زيد وذاك عمرو الفاضلان)، فيمتنع الإتباع في نحو:(رأيت زيدًا وأبصرت عمرًا الشاعرين).

ومتى اختلف معنى العاملين أو المعنى والعمل .. وجب القطع:

- فاختلاف المعنى: (جاء زيد وذهب عمرو العاقلان) على تقدير: (هما العاقلان).

وبالنصب على إضمار (أعني)، فالرفع على الخبرية لا على النعت؛ لئلا يلزم عليه عمل عاملين مختلفين في النعت.

وإنما جاز نحو: (جاء زيد وقدم عمرو الصالحان) كما سبق؛ لأنهما في معنى عامل واحد.

وحكى ابن بابشاذ: أن الخليل وسيبويه أجازا: (جاء زيد وذهب عمرو العاقلان)

على النعت؛ لأن الاختلاف قد يكون في العامل الواحد، ومع ذلك لا يجب القطع، نحو:(اختلف زيد وعمرو العاقلان)، فالاختلاف موجود؛ لأن الإخبار باختلافهما يدل على تباينٍ بينهما في القول أو في الفعل أو فيهما.

- واختلاف المعنى أو العمل: (ضربت زيدًا وقام عمرو الكريمان أو الكريمين) فالرفع: على الخبر، والنصب: على إضمار (أعني).

والجمع كالمثنى؛ نحو: (ذهب زيد، ومضى عمرو، وانطلق بكر الكريمون) على الإتباع.

ويجوز القطع؛ لاتحاد العوامل في المعنى أو العمل كما سبق.

فإن اختلف معنى العوامل أو العمل .. وجب القطع كما سبق.

تنبيه:

إذا اختلف معنى الجملتين كالاستفهامية وغيرها؛ نحو: (هذا أخوك ومَن أبوك؟) .. فلا يجوز: (العاقلان ولا العاقلين) رفعت أو نصبت؛ لأن الذي أخبرت عنه معلوم، والذي استفهمت عنه مجهول، ولا تكون الصفة الواحدة مجهولة معلومة في حال واحد.

واللَّه الموفق

ص:

516 -

وَإِنْ نُعُوتٌ كَثُرَتْ وَقَد تَلَت

…

مُفتَقِرًا لِذِكرِهِنَّ أُتبِعَت

(1)

ش:

إذا تعددت النعوت وافتقر لها المنعوت لكونه لا يعرف إلا بها .. وجب الإتباع فيها؛ كـ (جاء خالد الشاعر، الكاتب، الفارس) برفعها.

ولا يجوز قطعها ولا بعضها.

ويجوز عطف النعوت على بعض؛ كقوله:

إلى المَلِكِ القَرْمِ وابْنِ الهُمَامِ

…

ولَيْثِ الكَتِيبَةِ في المُزْدَحَمْ

(1)

وتعددت بعطف وبدونه في قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)} .

والكسائي: أن (الواو): زائدة في البيت.

وهل يجوز أن ينعت بما بعد (إلا)؛ نحو: (جاءني رجل إلا راكب)؟

سبق فى الاستثناء.

واللَّه الموفق

ص:

517 -

وَاقطَع أَو أتبِع إِن يَكُن مُعَيَّنَا

…

بِدُونِهَا أَو بَعضِهَا اقطَع مُعلِنَا

(2)

ش:

• يقول إن كان المنعوت معينًا بدون النعوت الكثيرة .. فاقطعها أو أتبعها:

كـ (جاء زيد الكاتب، الشاعر، الفارس) رفعًا على الإتباع أو نصبًا بإضمار

أعني.

• ما لم يكن المنعوت نكرة فيجب إتباع واحد منها؛ لأن النكرة لابد لها من مخصص؛ كـ (مررت برجل كاتب، شاعر، فارس) بإتباع واحد، وهو الأول على الصحيح.

وقوله: (أَو بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا) بنصبِ (بعضها) وبجرِّه:

- فعلى النصب يكون المعنى: (إن كان المنعوت معينًا بدونها .. فاقطعها كلها، وأتبعها كلها، أو اقطع بعضها وأتبع البعض).

- وعلى الجر يكون المعنى: (إن كان المنعوت معينًا بدونها .. فاقطعها كلها، أو أتبعها كلها، وإن كان معينًا ببعضها .. فاقطع معلنًا -أي: فاقطع الذي يتعين المنعوت بدونه- وأتبع الذي لا يتعين المنعوت إلا به).

وحذف المصنف: مفعول (اقطع)؛ فنحو: (جاء زيد الكاتب، الشاعر، الفارس) إن لم يعرَّف إلا بـ (الكاتب) .. وجب إتباعه، وجاز الإتباع والقطع في:(الشاعر)، و (الفارس).

• ويجب إتباع النعت مع اسم الإشارة؛ لأنه مبهم، وقطع النعت يزيده إبهامًا، ولهذا ضعَّفوا:(مررت بهذا الأبيض)؛ لأن (الأبيض) يحتمل إنسانًا وغيره، فيزيد الإبهام ولا تُعرَّف الذاتُ ولا النوعُ.

• وكذا إن كان النعت للتوكيد؛ كما في: (نفخة واحدة).

وقال يونس: لا يقطع نعت الترحم.

ونُوزِع.

• ويجب قطع النعت غير الوافي كـ (مررت برجالٍ طويلٌ وقصيرٌ)؛ فإن نوي معطوفٌ آخر .. لم يجب القطع.

• ولا يقدم النعتُ المقطوع على المتبع.

قال ابن أبي الربيع: وهو الصحيح.

وقال صاحب "البديع": الصحيح: جواز التقديم.

• وإذا نعت بمفرد وجملة .. قدم المفرد غالبًا.

وقد قدمت الجملة على المفرد في قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} .

• وتقدم الصفة العامة على الخاصة فلا يقال: (مررت برجل فصيح متكلم)، بل:(متكلم فصيح).

لكن أورد عليه قوله تعالى: {وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا} .

وأجيب: بأنه حال.

واللَّه الموفق

ص:

518 -

وَارفَع أَوِ انصِب إِن قَطَعتَ مُضمِرًا

…

مُبْتَدَأً أَو نَاصِبًا لَنْ يَظهَرَا

(1)

ش:

إذا قطع النعت فرفع أو نصب .. كان الرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على إضمار (أعني)، وكلاهما واجب الحذف فلا يظهر.

- فإن كان المنعوت مرفوعًا .. جاز نصب النعت بما ذكر.

- وإن كان منصوبًا .. جاز رفع النعت بما ذكر.

- وإن كان مجرورًا .. جاز رفع النعت ونصبه على ما ذكر.

فنحو: (مررت بزيد الكريم) جره على الإتباع، ورفعه على تقدير:(هو الكريم) ونصبه على تقدير (أعني الكريم).

وألف (يظهرا) عائد على: (مبتدأ وناصبًا)؛ أي: هذان العاملان لن يظهرا.

والأحسن: كونها للإطلاق؛ لوجود (أو)؛ كما تقول: (إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه)، ويجوز:(فأكرمهما)، وفي القرآن:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} .

وقيل: لم يقصد فقر فقير بعينه، ولا غني بعينه.

وقيل: تقديره: (إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين فاللَّه أولى بهما).

والأخفش: أن (أو) هنا بمعنى: (الواو).

وهذا -الذي تقدم- محله: إذا كان النعت:

للمدح نحو: (الحمد لله الحميد).

أو للذم، ومنه على أحد الأوجه {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} في قراءة النصب عن عاصم.

أو للترحم: كـ (جاء زيد المسكين)، ومنه قولهُ رحمه الله:

وَيَأوِيْ إِلَى نِسوَةٍ عَطُلٍ

…

وَشُعثًا مَراضِيعَ مِثلَ السَّعَالِي

(1)

قال ابن فلاح: قطع (شعثًا) عن الوصف، ونصبها على الترحم.

فإن كان النعت للتخصيص .. جاز ذكر العامل وحذفه؛ كـ (مروت بزيد الخياط أو التاجر).

فإن رفعت .. جاز أن تقول: (هو الخياط).

وإن نصبت .. جاز: (أعني الخياط)؛ لأن التخصيص بكونه (خياطًا) أو (تاجرًا) حاصل على كل حال، بخلاف ما تقدم؛ فلا يذكر العامل معه؛ لأنه لا يُدرى هل هو نعت مقطوع أو كلام مستأنف؟

ولأنه لو قيل: (مررت بزيد هو الكاتب) .. لجاز كون الجملة حالًا فيكون المعنى: (أنك مررت عليه في حال الكتابة)، وليس المراد.

إلا أن بعضهم نص على أن الجملة الحالية إذا صدرت بضمير صاحب الحال .. لا تحذف واوها كما سبق مفصلًا في الحال.

واللَّه الموفق

ص:

519 -

وَمَا مِنَ المَنعُوتِ وَالنَّعتِ عُقِل

…

يَجُوزُ حَذفُهُ وَفِي النَّعتِ يَقِلّ

(1)

ش:

يعني: ما علم من النعت أو المنعوت .. يجوز حذفه، لكن حذف المنعوت أكثر؛ لإشعار النعت به، ويقل حذف النعت.

فمن حذف المنعوت:

قوله تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} ؛ أي: (دروعًا سابغات).

{وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} ؛ أي: (صنف مختلف ألوانه).

{وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ} ؛ أي: (سفينة ذات ألواح ودسر).

{دِينُ الْقَيِّمَةِ} ؛ أي: (الملة القيمة، أو الأمة القيمة).

{فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} ؛ أي: (فإيمانًا قليلًا يؤمنون)، فـ (قليلًا): صفة لمصدر محذوف، و (ما): صلة.

ومثله: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} فـ (يهجعون): خبر كان، و (قليلًا): نعت أيضًا، و (ما): صلة للتوكيد؛ أي: (كانوا هجوعًا قليلًا يهجعون).

ويجوز: كون (قليلًا) خبر كان، و (ما يهجعون): مصدرًا بدل اشتمال من اسم كان.

ويجوز: كونه فاعلًا بـ (قليلًا)، ذكره مكي.

ولا يحذف المنعوت في نحو: (رأيت طويلًا) إذ يكون إنسانًا وغيره، بخلاف:(رأيت كاتبًا).

وفي "العمدة": إن قصد الإبهام .. جاز.

ولا إذا نعت بجملة، أو ظرف؛ فلا يقال:(مررت بقام أبوه)، ولا (بفي الدار)، لأن النعت هنا لا يصلح لمباشرة العامل.

وشذ من الأول قوله:

أَنَا ابنُ جَلا وَطَّلاعِ الثَّنَايَا

…

..........................

(1)

تقديره: (أنا ابن رجل جلا الأمور)، فحذف المنعوت بالجملة.

خلافًا لعيسى كما سيأتي فيما لا ينصرف.

وقد يحذف المنعوت بالجملة إذا كان داخلًا في مجرور قبله، كقوله تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} ؛ أي: (قوم مردوا).

وحكى سيبويه: (ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا)؛ أي: (ما منهما واحد مات).

وقولهم: (منَّا أقامَ، ومنَّا ظَعَن)؛ أي: (فريق أقام، وفريق ظعن).

وأما نحو: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} ، {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ}:

فرجح السمين: أن التقدير: و (إن أحد من أهل الكتاب)، و (ما أحد منا إلا له مقام معلوم).

قال: وحذف المبتدأ مع مِن فصيح جدًا. انتهى.

فـ (أحد): مبتدأ، و (من أهل الكتاب): صفة، والقسم وجوابه: في محل رفع على الخبرية، و (أحد): مبتدأ، و (منا): صفة، وجملة (إلا له مقام معلوم) في: موضع الخبر كذلك.

وقيل: التقدير: و (إن من أهل الكتاب أحد)، و (منا أحد) .. فالمجرور خبر مقدم

و (أحد): مبتدأ، والجملة بعد (أحد): صفة له في الآيتين.

وممن قال به الزمخشري.

ورده أبو حيان، قال: لا ينتظم كلام من نحو: (منا أحد) فالخبر إنما هو جملة (إلا له مقام معلوم)؛ لأنه محط الفائدة، وتعقبه السمين.

وقد اشتهر ضعف حذف المنعوت بالظرف.

وقيل: محله فيما إذا لم يصلح لمباشرة العامل كما سبق.

وقيل: هو جيد مع (مِن) إن كان المنعوت مبتدأ كما سبق ذكره.

وقد جاء غير ذلك.

وبه قال سيبويه: في قوله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ؛ أي: (شيئًا من الصلاة).

والأخفش: أن (مِن) صلة؛ وكقول الشاعر:

كَأَنَّكَ مِن جِمَالِ بَنِي أُفَيشٍ

…

..........................

(1)

أي: (جَمَل من جِمال).

ومن حذف النعت:

قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} ؛ أي: (كل شيء سُلِّطت عليه).

{إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} ؛ أي: الناجين.

{يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} ؛ أي: صالحة، كما قرأ ابن مسعود.

وكقول الشاعر:

...................

…

فَلَم أُعطَ شيئًا وَلَم أُمنَعِ

(1)

أي: (شيئًا طائلًا).

تنبيه:

- يُغلَّب المذكر على المؤنث في النعت؛ نحو: كـ (رأيت رجلًا، وامرأة طويلين).

- والعاقل على غيره؛ كـ (رأيت الرجال وخيلَهم المقبلين).

- ويجوز وصف جمع ما لا يعقل بالمفرد، كـ (الهيئات الوافرة، والجمال السائرة).

وفي القرآن: {إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} .

- وكذا جمع التكسير لمن يعقل: كـ (الرجال الكريمة)، و (الهنود الجميلة).

وفي القرآن: {وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} .

- وإذا أريد بالمفرد الجمع .. جاز وصفه بالجمع؛ كقوله تعالى: {عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76)} .

وقد يقطع النعت على المجاورة؛ ومنه:

أَنَّ ثَبيرًا فِي عَرَانِينِ وَبلِهِ

…

كَبيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ

(1)

بجر (مزمَّلِ)، لمجاورته للمجرور، وأصله: الرّفع؛ لأنه صفة أخرَى بعد (كبير).

وقرأ الأعمش: (إن اللَّه هو الرّازق ذو القوة المتينِ) بكسر النّون.

وأنكر الفارسي والسّيرافي: الجرَّ علَى الجِوار.

وقصره الفراء: علَى السّماع.

ولَا يكون عطف النّسق؛ لأنَّ العاطف يمنعه علَى الأصح.

ولَا فِي البدل باتفاق؛ لأنه فِي التّقدير من جملة أخرَى.

ولَا يراعى المجاور فِي غير الجر علَى الصّحيح.

ويجوز الفصل بَينَ الصّفة والموصوف، منه فِي القرآن:{ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} ، ففصل بمعمول الصّفة، وتقديم معمول الصّفة عليها جائز، ظرفًا أَو مفعولًا، بخلاف تقديمه علَى الموصوف.

{أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ففصل بالفعل ومعموله الثّاني، ولَا يضر؛ لإِضافة المفعول الأول للموصوف.

ولَا يفصل بأجنبي؛ فَلَا يقال: (مررت برجل علَى فرس عالم أبلق)؛ لأنَّ (عالم) أجنبي من الصّفة وموصوفها.

ومن العجب قول الرضَي: الفصل بَينَ الصّفة والموصوف بالأجنبي غير ممنوع. انتهَى.

وسبق فِي أول الباب: (أَن الرّحمن الرّحيم)، نعتان:(لله).

وقيل: (الرّحيم) نعت لـ (الرحمن)، وصح أَن يوصف بغلبة الاسمية عليه كـ (صاحب)، و (أبطح)، وهو للزمخشري وابن الحاجب.

وقيل: علم وهو بدل من الجلالة، قاله الأعلم والمصنف.

والمشهور: صفتان مشبهتان للمبالغة من (رحم) بعد نقله إِلَى (فعُل) بضم العين ليصير لازمًا، فتصاغ الصّفة المشبهة منه.

و (الرّحمن): أبلغ؛ لزيادة الأحرف، ونقض بـ (حذر) أبلغ من (حاذر).

وأجيب: بعدم الاشتراك فِي المادة؛ لأنَّ (حذر): صفة مشبهة، و (حاذر): اسم فاعل.

وقيل: (الرّحيم) أبلغ.

وسبق مفصلًا فِي إعمال اسم الفاعل.

ولَا مؤنث: لـ (رحمن)، و (لحيان).

وفي "البسيط" لابن الخباز: منعهما من الصّرف أولَى؛ إلحاقًا بالأغلب.

و (الجلالة): علم لذات اللَّه، والحق أنه أعرف المعارف.

وقيل: وصف غلب عليه الاسمية، ولَا تحذف ألفه إِلَّا شذوذًا، كقوله:

ألا لا بارَكَ اللَّه في سُهَيل

…

إِذا ما اللَّه بارَكَ في الرِّجالِ

(1)

وأبو بكر ابن العربي وتلميذه السّهيلي: أنه غير مشتق؛ لأنَّ الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالَى قديم، والقديم: لا مادة لهُ فيستحيل الاشتقاق.

ومنهم: من تورع عن البحث فيه وهو الأنسب.

ومنهم: من بحث، فقال: الأصل (لاه) بوزن (ضرب) أو (فرح)، أَو الأصل:(إِلاه) كـ (كتاب) بمعنَى: المألوه؛ أَي: المعبود، فحذفت الهمزة وعوض (أل)، فهي كالجزء منه، وليست معرفة؛ لأنَّها عوض من الأصلي، ثم فخِّم لقصد: التّعظيم، وسيأتي قول ابن هشام فِي آخر النّداء.

وقيل: الأصل (وِلاه)؛ كـ (وشاح).

ورُدَّ لجمعه علَى (آلهه)، دونَ (أولهة).

ويحتمل أنهم أبدلوا الواو همزة؛ كما قالوا: (إشاح)، فِي (وشاح) فساغ جمعه علَى (آلهه).

وهو من:

- (أَلِه) إِذا تحير؛ لأنَّ العقول متحيرة فِي كنه ذاته سبحانه.

- أَو من (ألهت) إِذا سكنتُ.

- أَو من (لاه) إِذا احتجب، ومصدره سماعي كـ (ألوهة)، و (ألوهية)، وعامل الباء محذوف.

إما (فعل) كـ (ابتداء) فمحل المجرور نصب، وهو للكوفيين.

أَو مصدر: كـ (ابتدائي) فهو: (مبتدأ).

والمجرور حينئذ إِما خبر عن المصدر، أَو متعلق الخبر، كما سبق مبسوطًا فِي الابتداء؛ والتّقدير:(ابتدائي بسم اللَّه).

أَو أَن المجرور متعلق بالمصدر، والخبر محذوف؛ أَي:(ابتدائي بسم اللَّه) ثابت.

وعلَى كون المجرور خبرًا عن المصدر .. يكون المصدر قَدْ عمل الرّفع محذوفًا، وهو جائز؛ لأنه حينئذ مبتدأ كسائر المبتدآت.

وأما الوجه الأخير .. ففيه:

- أَن المصدر قَدْ عمل النّصب محذوفًا، وهو ممنوع كما نص عليه ابن هشام فِي "شرح القطر" فِي إعمال المصدر وغيره.

وفيه أيضًا حذف المبتدأ وخبره وإبقاء معمول المبتدأ فقط، والأحسن أَن يكونَ العامل مؤخرًا عن المجرد؛ لأنَّ اسم الله تعالَى متقدم عليه، فهو أوفق للوجوه؛ ولأَنَّ قريشًا كانت تقول:(باسم اللّات) ففعل بتقديمه تفخيمًا، فوجب علَى الموحد أن يقدم اسم اللَّه تعالَى؛ لأنَّه الحقيق بالتّفخيم والتّعظيم آمنت بذلك، وحينئذ يزداد الوجه الأخير ضعفًا؛ لأنَّ المصدر قَدْ عمل فيه النّصب محذوفًا ومؤخرًا وكلاهما ممنوع.

و (الباء) للمصاحبة أَو للاستعانة.

واستظهر الزّمخشري الأول.

وَلَم تكتب الألف فِي (بسم اللَّه)؛ لكثرة الاستعمال وطول الباء عوض عنها.

وَلَم يقل: بـ (اللَّه)؛ لأنَّ كل حكم ورد علَى (اسم) فهو علَى مدلوله فـ (ذكرت اسم زيد) معناه: (ذكرت زيدًا).

والفراء: لا تحذف الألف إِلَّا فِي (بسم اللَّه)، فتثبت فِي نحو (باسم الرّحمن).

والأخفش والكسائي: علَى الحذف مطلقًا.

وحذفت الألف فِي الخط من الجلالة؛ لئلا يلتبس بـ (الات) فيمن وقف عليها بالهاء.

وقيل: لكثرة الاستعمال.

والأصل عند البصريين: (سِمو) بكسر السّين.

وقيل: بضمها، فحذفت لامه تخفيفًا، وسكن أوله لاجتلاب همزة الوصل عوضًا عن اللّام، ووزنه:(افع).

وقيل: نقل سكون الميم إِلَى السّين.

والمشهور: الأول.

وأصله عند الكوفيين: (وسم) فحذفت الواو وعوض همزة الوصل.

وقيل: جعلت الواو بعد الميم لأنهم قلبوه، ثم حذفت الواو بعد ذلك.

وعلَى كلا القولين: وزنه (اعل)؛ لأنَّ فاءه محذوفة.

ومذهب البصريين هو الصّحيح:

- لجمعه علَى أسماء (دونَ)(أَوسام).

- وتصغيره: علَى (سمي)، دونَ (وسيم).

- ولأَنَّ الهمزة لم يعهد دخولها إِلَّا علَى ما حذف عجزه؛ نحو: (ابن) أصله بنو.

وهل الاسم عين المسمَّى، أَو غيره، أَو لا عين ولَا غير؟

خلاف.

وقيل: إن أريد به اللّفظ .. فغير المسمَّى.

واللَّه الموفق