وسِبَطْر للطويل الممتد1، في الصفات. وزاد الأخفش سادسا هو فُعْلَل2 -بضم - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ١

وسِبَطْر للطويل الممتد1، في الصفات.

وزاد الأخفش سادسا هو فُعْلَل2 -بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى-نحو: جُخْدَب- لنوع من الجراد وللجمل3 الضخم، وقيل لدابة كالحِرباء4. فإنه يرويه بفتح الدال. وسيبويه لا يرويه إلا بضمها5 وكذا يروي الفراء6 في: بُرْقَع وطُحْلَب وجُؤْذَر بفتح الثالث7 فيها، وإن كان الأجود فيها "عند الفراء"8 ضمها9.

ويدل على صحة المثال السادس وجهان: أحدهما: رواية الأخفش والفراء، وهما ثقة والثاني: أنه جاء عُنْدَد، قال أبو زيد1: ما لي عنه عُنْدَد وعُنْدُد، أي: بُدّ2. والدال الثانية فيه3 للإلحاق، بدليل فك الإدغام؛ فلو لم يكن للإلحاق لقيل عُنَدّ4. وإذا كان للإلحاق علمنا أن هذا المثال موجود في الراباعي ليلحق به؛ لأن الإلحاق يستدعي مثالا يلحق به5.

وأما نحو جُنَدِل6، وعُلَبِط للضخم7، وهُدَبِد -للبن الخاثر8- فلا يعتد به، لكونه نادرا وللعلم -بالاسقراء9 في10 كلامهم- بأنه لا يجتمع أربع حركات متواليات11 في كلمة واحدة؛ فتوالي الحركات الأربع المتوالية حملهم على أن حكموا فيها بأنها محذوفات من "جَنادِل

وعُلابِط1 وهُدابِد". ولا يمكن أن يقال: جخدَب -بفتح الدال- محذوف من جُخادب لسكون الخاء من جُخْدب، ولو كان محذوفا منه لقيل: جخَدب، يفتح الخاء.

اعلم أن القسمة تقتضي أن يكون للرباعي ثمانية وأربعون2 مثالا؛ لأن الفاء لا تحتمل إلا الحركات الثلاث، والعين تحتمل الحركات الثلاث والسكون. ومضروب الثلاثة في الأربعة اثنا عشرة "10" واللام الأولى تحتمل الحركات الثلاث والسكون ومضروب الاثني عشر في الأربعة ثمانية وأربعون3، إلا أنه يمتنع منها ثلاثة4 أمثلة. فتح الفاء مع سكون العين واللام، وضمها مع سكونها، وكسرها مع سكونهما والبواقي منها غير الخمس5 أو الست غير مستعمل، لاستثقال الرباعي وللاستغناء بغيرها6 عنها.

‌

‌[أبنية الخماسي] :

قوله: "وللخماسي أربعة: سَفَرْجَل وقِرْطَعْب وجَحْمَرِش وقُذَعْمِل، وللمزيد فيه أبنية كثيرة، ولم يجئ في الخماسي إلا عَضْرَفُرط وخُزَعْبِيل وقِرْطَبُوس وقَبَعْثَرَى وخَنْدَرِبس، على الأكثر"1.

اعلم أن للخماسي أربعة أمثلة:

- "أحدهما"2: فَعَلّل -بفتح الفاء والعين وسكون اللام الأولى وفتح اللام الثانية- نحو "سفرجل" في الأسماء، و" هَمَرْجَل" لواسع الخطو، في الصفات3.

- والثاني: فِعْلَلّ4 -بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى وسكون اللام الثانية نحو: قِرْطَعْب، للخرقة- في

المجمل1، أو لشيء حقير2، في الأسماء، وجِرْدَحْل للإبل: الضخم3 في الصفات.

- والثالث: فَعْلَلِل -بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى وكسر اللام الثانية- نحو قَهْبَلِس، للأفعوان العظيم والرجل المسن4 وجَحْمَرِش، للمرأة المسنة، وللأفعى العظيمة5 وقال أبو العباس6: لا يكون فَعْلَلِل إلا صفة7. وجعل بعضهم القَهْبَلِس من الأسماء8. ولم أعرف معناه

بمعنى1 الاسم.

- والرابع: فُعَلِّل -بضم الفاء، وفتح2 العين وسكون اللام الأولى وكسر اللام الثانية- نحو:"قُذَعْمِل" في الأسماء ولشيء يقال: "ما له قُذَعْمِل"، أي: ليس له شيء، وقيل: لضخم من الإبل3، و"خُبَعْثِن" للشديد، في الصفات4.

وقد ذكر ابن السراج5 مثالا خامسا وهو: "هُنَدْلِع" لبقلة6. وفيه نظر؛

لاحتمال أن يكون رباعيا ونونه زائدة ووزنه فُنْعَلِل1.

اعلم أن القسمة تقتضي أن يكون للخماسي مائة واثنان وتسعون مثالا؛ لأن الفاء لا تحتمل إلا الحركات الثلاث، لامتناع الابتداء بالساكن والعين تحتمل الحركات الثلاث والسكون، ومضروب الثلاثة في الأربعة اثنا عشر، واللام الأولى تحتمل الحركات الثلاث والسكون، ومضروب الاثنى عشر في الأربعة ثمانية وأربعون، واللام الثانية تحتمل الحركات الثلاث والسكون، ومضروب الثمانية والأربعين في الأربعة مائة واثنان وتسعون2. إلا أن بعضها ممتنع وبعضها غير مستعمل إلا الأربعة المذكورة.

اعلم أن للثلاثي3 والرباعي المزيد فيهما أمثلة كثيرة تعرف4 في باب زيادة الحروف وللخماسي المزيد خمسة أبنية لا أكثر5،

وهي: عَضْرَفُرط -لذكر العِظاء1 في المجمل2، وقال ابن جني في غريب تصريف المازني إنه: "العِظاية الضخمة العريضة3، وخُزَعْبِيل للباطل4، وقَرْطَبُوس للداهية5، أو ناقة شديدة أو عظيمة6، وقَبَعْثَرَى7 لفصيل مهزول وقيل لجمل ضخم8، وخَنْدَرِيس9 للخمر القديمة10.

وإنما قال "على الأكثر" لأن أكثر الناس على أن النون أصلية؛ فوزنه فَعْلَلِيل1 وذهب الأقلون إلى أن النون زائدة؛ فوزنه فَنْعَلِيل؛ فعلى هذا يكون رباعيا لا خماسيا. والحق هو الأول؛ لأن الحرف إذا تردد بين أصلي وزائد فالأصل أن يكون أصليا2.

وقد عورض بأنه إذا ترددت الكلمة بين وزن -إذا فرض الحرف3 المحتمل للزيادة أصليا- وبين وزن آخر -إذا فرض ذلك الحرف فيه4 زائدا- ولم يكن مثال ذينك الوزنين5 "11" في أبنيتهم كان جعل ذلك الحرف زائدا أولى من جعله أصليا6.

وأجيب عنه: أما أولا: فبأنا لا نسلم أن جعله زائدا أولى على إطلاقه حينئذ، بل أولى فيما يكون أمثلة المزيد فيه كثيرة كما في الثلاثي والرباعي، لا فيما يكون أمثلة المزيد فيه قليلة، كما في الخماسي7.

وأما ثانيا فبأنه قد ثبت عَضْرَفُوط. وليس بين عَضْرَفُوط وخَنْدَرِس فرق إلا بالواو والباء وهما أخوان، فكما أن الضاد أصل في عضرفوط كذلك النون أصل في خَنْدَرِيس.

‌

‌[أحوال الأبنية] :

قوله: "وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة؛ كالماضي والمضارع وَالأَْمْرِ وَاسْمِ الفاعل وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وَأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ وَالْمَصْدَرِ وَاسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالآلَةِ وَالْمُصَغَّرِ وَالْمَنْسُوبِ وَالْجَمْعِ وَالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ، وقدْ تَكُونُ لِلتَّوَسُّع كَالْمقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وذِي الزِّيَادَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُجَانَسَةِ كَالإِْمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلاسْتِثْقَالِ كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف"1.

اعلم أن وضع الأبنية المختلفة وأحوال الأبنية إما لمسّ الحاجة إليه أو2 لا لمس الحاجة إليه؛ فإن كان الأول، أي: لمس الحاجة إليه3 فأما وضع الأبنية فكوضع4 الماضي والمضارع

…

إلى قوله "والآلة" من المصادر، ووضع المصغَّر من المكبَّر والمنسوب من المنسوب إليه، والجمع من المفرد. عرف الانحصار فيما ذكره بالاستقراء.

وأما وضع أحوال الأبنية فكوضع أحوال التقاء الساكنين والوقف والابتداء؛ فإن الحاجة ماسة لوضع الأبنية والأحوال5 المذكورتين.

وإن كان الثاني، وهو أن يكون وضع الأبنية وأحوالها لا1 لمس الحاجة إليه فالغرض منه إما2 التوسع في اللغة للوزن أو للروي3 أو التجنيس أو للمطابقة4، أو غيرها كالمقصور والممدود وذي الزيادة، أو لا لذلك بل للمجانسة، كالإمالة، أو لا لهما، بل لِلاسْتِثْقَالِ؛ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَالإِْعْلَالِ وَالإِْبْدَالِ وَالإِْدْغَامِ وَالْحَذْفِ، علم ذلك بالاستقراء.

وإنما قال: "أحوال الأبنية" ليتناول الأبنية وأحوالها، على ما مر في تعريف التصريف. وقد عرفت ما فيه ثمة5.

وإنما كان هذا القول منه إشارة إلى حصر أبواب التصريف فيما ذكره، وتسمية الأبنية وأحوالها التي يبحث في التصريف عنها بتلك الأبواب. [ثم يأتي] 6 المصنف بتلك الأبواب على الترتيب الذي ذكره ههنا7.

ولقائل أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة

إلى وضعها، وإلا كان وضعها عبثا، وحينئذ لا يجوز قسمتها إلى ما تمس الحاجة إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه، إلا أن مس الحاجة إلى البعض أكثر من البعض1؛ لأن2 الحاجة تنتهي3 إلى الضرورة والوجوب في البعض دون البعض4، 5.

‌

‌[أبنية الماضي المجرد الثلاثي] :

قوله: [الماضي للثلاثي المجرد ثلاثة أبنية: فَعَل وفَعِل وفَعُل "نَحْوَ: ضَرَبَهُ وَقَتَلَهُ وَجَلَسَ وَقَعَدَ وشرِبه ووَمِقَه وفَرِح ووَثِقَ وكَرُمَ1] .

وإنما كان للماضي الثلاثي المجرد ثلاثة أمثلة؛ لأن أول الماضي لا يكون إلا مفتوحا لامتناع الابتداء بالساكن واستثقال الضمة والكسرة عليه. ولا يشكل ببناء المفعول على ضم الفاء؛ لأنه للفرق بين بناء الفاعل وبناء المفعول. ولم يعكس الأمر؛ لأن بناء الفاعل أكثر من بناء المفعول؛ ولأن بناء الفاعل سابق على بناء المفعول، فابتدئ بالأخف. ولا يشكل بـ"شِهِد" بكسر الشين؛ لأنه ليس بأصل بل فرع "شَهِد" بفتح الشين وكسر الهاء. كما مر.

والحرف الثاني منه لا يكون إلا متحركا؛ لاستلزام سكونه اختلاط الأبنية والتقاء الساكنين عند اتصال الضمير المرفوع البارز المتحرك بالفعل وحركاته لا تزيد على ثلاثة؛ فتكون2 أبنية الماضي الثلاثي3 المجرد ثلاثة، مضروبة واحد في ثلاثة؛ ففَعَل بفتح العين نحو: قتله وضربه وقعد وجلس "12".

وإنما أورد له1 أمثلة أربعة ليعلم أن مضارعة قد يكون "على وزن"2: يفعُل ويفعَل بضم العين وكسرها.

وعلى كل واحد من التقديرين يكون متعديا ويكون لازما، لا3 يقال من مضارع فعَل يفعَل بفتح العين فيهما4، وكان من الواجب أن يذكر "وهَب" أيضا لأنا نمنع ذلك؛ لأن مضارعه بالحقيقة ليس "يفعَل" بفتح العين، بل بكسرها على ما يجيء.

والأولى أن يذكر مثالا واحدا؛ لأنه ليس في بيان وجوه مضارعه ولا تعديه وعدم تعدبه.

وفَعِل -بكسر العين- نحو: شرِبه وومِقه -إذا أحبه5- وفرِح ووثِق. وإنما أورد له أيضا أربعة أمثلة ليعلم أن مضارعه يكون على "يفعَل ويفعِل" بفتح العين وكسرها. وعلى كل واحد من التقديرين يكون متعديا ولازما. والأولى أن يذكر مثالا واحدا، لما ذكرناه6 [وفعُل -بضم العين- نحو: كرُم] 7.

‌

‌[أبنية الماضي الثلاثي المزيد فيه] :

قوله: "وللمزيد فيه خمسة وعشرون: ملحق بـ"دَحْرَجَ" نَحْوُ: شَمْلَلَ وحَوْقَل وبَيْطَرَ وجَهْوَرَ وقَلْنَسَ وقَلْسَى، وملحق بـ"تَدَحْرَجَ" نَحْوُ: تَجَلْبَبَ وتَجَوْرَبَ وتَشَيْطَنَ وتَرَهْوَكَ وتَمَسْكَنَ وتَغافَل وتَكلَّمَ وملحق بـ"احْرَنْجَمَ" نَحْوَ: اقْعَنْسَسَ واسْلَنْقَى وَغَيْرَ مُلْحَقٍ، نَحْوٍ أخْرَج وجَرّب وقاتَل وانطَلَق واقْتَدَر واستخْرَج واشْهابّ واشْهَبّ واغْدَوْدَنَ واعْلَوّطَ واستكانَ، قيل افْتَعَلَ -مِنَ السّكُونِ- فَالْمَدُّ شَاذٌّ، وَقِيلَ: اسْتَفْعَلَ -مِن كانَ- فَالْمَدُّ قياسي"1.

أي: وللثلاثي المزيد فيه خمسة وعشرون بناء، خمسة عشر منها للإلحاق، وعشرة منها لغير الإلحاق، والتي للإلحاق فهي إما ملحقة بالرباعي غير المزيد فيه2. أو ملحقة بالرباعي المزيد فيه. والملحقة بالرباعي غير المزيد فيه3 ستة، وهي: شَمْلَلَ وحَوْقَلَ وبَيْطَرَ4 وجَهْوَرَ وقَلْنَسَ وقَلْسَى؛ فإنها ملحقة بـ"دَحْرَجَ"؛ من: شَمِل وحَقِل إذا يبس، وقَدُم، وبطر -إذا شق- ومنه5 البيطار، وجهر -إذا

أعلن بالشيء -وقَلْنَسَ- إذا لبس القَلَنْسُوَة1.

يقال: شمللت الرجل: إذا ألبسته شَمْلَة2، وشَمْلَل: إذا أسرع.

وحَوْقَل الشيخ: إذا كَبِرَ وعجز، وقيل: إذا اعتمد بيديه على خصره عند مشيه3، وجَهْوَرَ بمعنى: جَهَر في كلامه4. ويقال: قلنسته قلنسة، وقلسيته قلساة، إذا ألبسته القَلَنْسُوَة5.

اعلم أنه قيل: جاء من الملحق بالرباعي أوزان كثيرة غير ما ذكرها6 وهي "فَأْعَل" نحو "تَأْبَل القِدْرُ" بمعنى: تَبَّلَها7، و"فَنْعَل" نحو "سَنْبَل الزرع" بمعنى: أسبل8، و"فَتْعَل" نحو "فَتَْرَصَ الشيء"

بمعنى: فَرَصَه، أي: قَطَعَه1 و"يَفْعَل" نحو "يَرْنَأَ رأسه"2، أي: خضَّه باليُرَنَّاء، أي: بالحناء3، و"نَفْعَل" نحو "نَخْرَبَ الشجرة" "أي"4: ثقبها5. و"يَفْعَلَ" نحو: يَرْفَل [في مشيه] 6 "أي"7 تبختر -من الرَّفْل8- و"هَفْعَل" نحو "هَلْقَمَ الشيء" بمعنى: لَقَمَه9، و"فَعْيَلَ" نحو: عَذْيَطَ10، و"فَعمَلَ" نحو "جَلْمَطَ رأسه" بمعنى: جَلَطَه؛ أي: حلقه11، و"فَعْلَمَ" نحو: غَلْصَمَه؛ بمعنى:

غَلَصَه؛ أي: قطع غَلْصَمَتَه1.

والملحقة بالرباعي المزيد فيه إما ملحقة بـ"تدحرج"، وإما ملحقة بـ"احْرَنْجَمَ"2 والملحقة بـ"تدحرج" سبعة، وهي:"تَجَلْبَبَ" إذا لبس الجلباب، و"تَجَوْرَب" إذا لبس الجَوْرَب3، و"تَشَيْطَنض" و"تَرَهْوكَ" إذا تَمَوَّجَ4 في مشيه5، و"تَمَسْكَن" و"تَغافَل" و"تَكَلَّم"؛ من: جلب وجرب6 وشطن ورهك وسكن وغفل وكلم.

اعلم أنه قيل في جعله "تَغافَل" و"تَكَلَّم" ملحقا بـ"تدحرج" نظر؛ لأن الألف لا تكون للإلحاق إلا7 بدلا من الباء في الطرف؛ كما في "اسْلَنْقَى"، وإذا كان كذلك لم يكن "تَفاعَل" ملحقا بـ"تَفَعْلَل"8 وكذا "تفعل" لا يكون ملحقا بـ[تَدَحْرَج] 9 لأن "تَفَعَّل" مطاوع

"فعَّل"، و"فعَّل"غير ملحق بـ"دحرج" لعدم مساواته له في المصدر فكذا مطاوعه1.

والملحقة بـ"احْرَنْجَم": اقْعَنْسَسَ واسْلَنْقَى؛ [يقال: اقْعَنْسَسَ إذا اجتمع أو تأخر. قال أبو عمرو2: سألت الأصمعي: ما الإقْعَنْساس3؟ فقال: هكذا؛ فقدّم بطنه وأخَّرَ صدرَه4] ،5، من قَعَسَ الرجل بمعنى: اقْعَنْسَسَ6. ويقال اسْلَنْقَى، إذا نام على قفاه؛ من "13":

سلقيتُه: إذا رميته على قفاه1.

يقال: احْرَنْجَمَ الإبل، إذا اجتمع بعضهما إلى بعض2.

والأبنية العشرة التي لغير الإلحاق: أخْرَجَ وَجَرَّبَ وَقَاتَل وانْطَلَقَ وَاقْتَدَرَ وَاسْتَخْرَجَ وَاشْهَابَّ الفرس واشهَبَّ، إذا ارتفع على رجليه، واغْدَوْدَنَ الشعر، إذا طال واسترضى3، واعْلَوَّطَ البعير؛ إذا تعلق بعنقه قلادة، وقيل:"اعلوَّطَ4 البعير، إذا ركبه عريانا -هذا قول أبي عبيدة5 وقال الأصمعي: إذا اعتنقه"6.

ويعلم منه أن الموازن للرباعي غير7 المزيد فيه والرباعي المزيد

فيه قد يكون للإلحاق وقد يكون لغير الإلحاق، فإن "شَمْلَل" وما بعده موازن لـ"دَحْرَج" وملحق به، وأن "تَجَلْبَبَ" وما بعده موازن لتدحرج وملحق به، وأن اقْعَنْسَسَ واسْلَنْقَى موازن لـ"احْرَنْجَمَ" وملحق به، وأن أخرجّ وجرَّب وقاتل موزان لـ"دحرج"1وغير ملحق به، وأن استخرج موزان لـ"احرنجم" وغير ملحق به.

إنما حكمنا على بعض الموازن للرباعي بأنه ملحق به، وعلى بعض بأنه غير ملحق به؛ لأن من شرط الإلحاق اتحاد المصدرين؛ ففي صورة حكمنا فيها بالإلحاق وجد هذا الشرط وفي صورة حكمنا فيها بعدم الإلحاق لم يوجد هذا الشرط.

وأما "استكان" فقال بعضهم إنه من السكون، على وزن "افْتَعَل"؛ فمد الكاف حينئذ شاذ؛ لأنه حينئذ يكون "استكن" على وزن "افتعل"2.

وقال بعضهم: إنه من "كان" على وزن "استفعل"؛ أصله: استكون؛ فنقلت حركة الواو إلى الكاف وقلبت الواو ألفا، فمد الكاف قياس3، 4.

اعلم أن أصول الأبنية أربعة، ثلاثة ثلاثية وهي: فعَل وفعِل وفعُل، وواحد رباعي وهو فَعْلَلَ، نحو: دحرج.

والثلاثية أصل لاثني عشر بناء، وهي: أَفْعَلَ وفَعَلَ وفَاعَل وتَفَعّلَ وتَفاعَل وافْتَعَل وانْفَعَل واسْتَفَعَل وافْعَلَّ نحو: احْمَرَّ، وافعالَّ نحو: احْمارَّ وافْعَوْعَل نحو: اغْدَوْدَنَ، وافْعَوَّلَ، نحو: اعْلَوَّطَ1.

والرباعي أصل لثلاثة أبنية:

أحدها: تَفَعْلَلَ، نحو:"تَدَحْرَجَ"؛ أصله "دحرج" زيدت فيه التاء.

وثانيها: افْعَنْلَلَ، نحو:"احْرَنْجَمَ"؛ أصله: حرجم، زيدت فيه همزة الوصل والنون.

وثالثها: افْعَلَلّ، نحو: اقْشَعَرَّ2، أصله: قشعر؛ زيدت فيه همزة الوصل وإحدى الراءين.

فهذه تسعة عشر بناء، ثلاثة ثلاثية الحروف، وأربعة رباعية الحروف وستة خماسية الحروف، وستة سداسية الحروف والأبنية الباقية المذكورة في الكتاب إما ملحقة بالأصل الرباعي، وهو "فَعْلَل" أو ملحقة بفروعها الثلاثة، وهي: تَفَعْلَلَ وافْعَنْلَلَ وافْعَلَلّ.

‌

‌[معاني: الأبنية في الأفعال] :

‌

‌[معاني أبنية الثلاثي] :

قوله: " [فَفَعَل: لِمَعَانٍ كَثِيْرَةٍ، وَبَابُ الْمُغَالَبَةِ يُبْنَى عَلى "فَعَلْتُهُ أَفْعَلُهُ" بالضم -نَحْوَ كارَمَنِي فكَرَمْتُهُ أَكْرُمُهُ، إلا باب وَعَدْتُ وبِعْتُ ورَمَيْتُ فَإِنَّهُ أَفْعِلُهُ - بالكسر] 1 وعن الكسائي في نحو شاعَرني فشَعَرْتُهُ أَشْعَرُهُ - بالفتح"2.

اعلم أن "فَعَلَ" بفتح العين، تجيء لمعان لا تنضبط كثرة وسعة منها باب المغالبة. والمراد بباب المغالبة أن يقصد كل واحد من الاثنين غَلَبَة3 الآخر في الفعل المقصود لهما، فيسند الفعل إلى الغالب منهما.

وباب المغالبة في غير المعتل الفاء والعين واللام بالياء فيهما مخصوص بفَعَل -بفتح العين- يَفْعُل بضم العين4، وإن كان أصل ذلك الفعل على خلاف فعَل -بفتح العين- يَفْعُل -بضم العين- نحو كارَمَنِي فَكَرَمْتُهُ أَكْرُمُهُ، وكاثَرَنِي فكثرته أَكْثُرُهُ، وعازَرَني فَعَزَرْتُهُ

أَعزُّه، وهاجاني فهَجَوْتُهُ أَهْجُوه.

أما إذا كان معتل الفاء كـ"وعدت"، أو معتل العين أو اللام من بنات الياء كـ"بِعْتُ" و"رَمَيْتُ"؛ فإنه يجيء منه "14" يفعِل -بكسر العين- لا يفعُل -بضم العين؛ لأن مجيئه على يفعُل -بضم العين- يؤدي إلى خلاف1 لغتهم، لأنه ليس في2 كلامهم وَعَدَ يَوْعُد، ولا باع يَبُوع، ولا رمى يرمو3، فلذلك4 استعمل المضارع على القياس فقيل وامَقْتُهُ فوَمِقْتُهُ أَمِقُهُ، وبايعته فبعته أبيعه، وراميتُه فرميتُهُ أرمِيه.

وروي عن الكسائي5 أنه استثنى أيضا ما فيه حرف الحلق، فقال إنه يقال فيه أفعَلَه6؛ بالفتح، نحو: شاعرته فشعرته أشعره بالفتح7.

وما ذكره غيره وهو عدم استثناء ما فيه حرف الحلق أولى؛

لثبوت الضم فيما فيه حرف الحلق بالنقل، فإن أبا زيد حكى: شاعرته فشعرته أشعره، وفاخرته أفخره بالضم1؛ ولأن اعتبار تلك القاعدة أولى من مخالفتها؛ لكثرتها.

قال سيبويه: "وليس في كل شيء يكون2 باب المغالبة3، ألا ترى أنهم لا يقولون: نازَعَنِي فنَزَعْتُه؛ استغني عنه4 بغَلَبْتُهُ"5.

‌

‌[معاني: فَعِلَ] :

قوله: "وفَعِلَ: تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادهما، نحو: سَقِمَ ومَرِضَ وحَزِنَ وفَرِحَ، وتجيء الألوان وَالْعُيُوبُ والحِلَى كُلُّها عَلَيْهِ. وَقَدْ جَاءَ: أَدُِمَ وسَمُِرَ وعَجُِفَ وحَمُِقَ وخَرُِقَ وعَجُِمَ ورَعُِنَ، بالضم والكسر".1، 2.

اعلم أن فَعِلَ -بكسر العين- يكثر فيه العلل والأحزان وأضدادهما يعني3: الأفراح، نحو سَقِمَ ومَرِض في العلل، وحَزِن في الأحزان، وفَرِح وجَذِل وأَشِرَ4 في الأفراح.

وقوله: "تكثر فيه" ينبئ بأنه يجيء فيه غيرها، كشَرِب وسَمِع. وتجيء جميع الألوان والعيوب والحِلَى على وزن "فَعِلَ" بكسر العين ثم5 استثنى ما جاء فيه الضم أيضا مع الكسر6، وأشار بقوله: "فقد جاء أَدُِمَ

…

" إلى قوله "بالكسر والضم".

فقوله: "أَدُِمَ وسَمُِرَ" من الألوان، و"عَجُِفَ" من عيوب7 البدن، و"حَمُِقَ وخَرُِقَ وعَجُِمَ" من عيوب النفس، و"رَعِن" من الحِلَى8.

واعلم أنه جاء أيضا منه غير ما استثناه، نحو: صَهُبَ الشَّعر وصَهِب صُهْبَة وصَهْبًا: احمر ظاهره "وباطنه أسود"1، 2، وكَهُبَ وكَهِبَ كُهْبَة. هكذا حكاه سيبويه3.

وقال أبو عمرو: [الكُهْبَة لون ليس بخالص في الحُمْرَة. وهي في الحمرة خاصة] 4 وحكي غيره شَهُبَ الدابة وشَهِب: خالط بياض شعرها سوادا"5. وقالوا: خَطُبَ اللون خُطْبَة بالضم لا غير.

والخُطْبَة: حمرة في كدرة كلون القُمّارِيّ والوحش.

‌

‌[معاني فعُل] :

قوله: "وفَعُل لأَِفْعَالِ الطَّبَائِعِ وَنَحْوِها؛ كحَسُن، وقَبُح، وكَبُر، وصَفُر. فَمِنْ ثَمَّةَ كانَ لازِماً، وشَذَّ رَحُبَتْكَ الدَّارُ: أي رَحُبَتْ بك"1.

أي: وفَعُل -بضم العين- لأفعال الطبائع والغرائز نحو حَسُن وقَبُح وكَثُر صَغُر.

ومن أجل أن فَعُل -بضم العين- لأفعال الغريزة لا يكون إلا لازما؛ لأنه لا يقتضي معناه تعلقه بالمفعول، بل يختص بالفاعل.

[والمراد بأفعال الطبائع: أفعال طُبِعَ الفاعل عليها. والمراد بنحوها أفعال لم يطبع الفاعل عليها لكن صارت ملكة له بالتكرار والتكلف حتى صارت كأفعال الطبائع فيكون الواحد نحو: كَرُمَ، مثلا بالنسبة إلى شخص يكون من أفعال الطبائع، وبالنسبة إلى شخص آخر لا يكون من أفعال الطبائع]1.

قوله: "وشذ: رَحُبَتْكَ الدار"2 جواب عن سؤال مقدّر، وتقدير السؤال أن ما ذكرتم منقوض بـ"رَحُبَتْكَ الدار" فإن "رَحُبَتْ" فَعُل، مع أنه متعد إلى المفعول الذي هو الكاف. وأجاب عنه بأنه شاذ في استعماله متعديا، ثم بيّن أنه ليس بمتعدٍّ في الحقيقة؛ لأن أصله: رَحُبَتْ بك "الدار"3؛ فلما كثر استعماله حذفوا الياء تخفيفا4.

قوله: "وأَما باب "سُدْتُهُ" فالصحيح أَن الضم لبيان بنات الواو لا للنقل، وكذلك بَابُ "بِعْتُهُ" وَرَاعَوْا في بَابِ "خِفْتُ" بَيَانَ البنية"1.

اعلم أن باب المعتل العين من الياء "أو الواو"2 إذا أسند إلى ضمير بارز متحرك لزم كسر الفاء في المعتل الياء نحو: بِعْتُ، وضمها في المعتل الواو "نحو: سُدْت".

واختلف في تعليل ذلك، فقال الأكثرون3: إنما نقل "فَعَلْتُ" بفتح العين في المعتل الياء إلى "فَعِلْت"- بكسر العين، [وإلى فَعُلْتُ بضم العين في المعتل الواو] 4؛ لأنه لو لم ينقل لزم قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذف الألف لالتقاء "15" الساكنين فقيل "بَعْتُ وسَدْتُ" -بفتح الفاء- فالتبس الأفعال المتصرفة بالفعل غير5 المتصرف، وهو "لَسْت" ثم استثقلت الضمة والكسرة على الواو والياء فنقلتا إلى ما قبلهما ثم حذفتا لالتقاء الساكنين، فصار: بِعت وسُدت. قال المصنف في الشرح: إنه ضعيف6؛ لأنه يلزمهم نقل

وزن يخالفه لفظا ومعنى وهو بعيد.

أما مخالفته إياه لفظا فظاهرة، وأما مخالفته إياه معنى؛ فلأنه بيّن أن كل واحد بين فَعُِلَ -بفتح العين وكسرها وضمها- لمعنى غير معنى الآخر. وإنما ارتكبوا هذا النقل مع كونه بعيدا لوجهين:

أحدهما أنه لو كان كسر الفاء وضمها في بِعْت وسُدْت للفرق بين "الياء والواو"1 لحصل هذا الفرق في خِفْت وبِعْت لكنه لم يحصل.

والثاني: أنهم رأوا أنهم إذا أعلوا عين الفعل بالحذف لنقلوا2 حركتها إلى ما قبلها، نحو: قُل وبِعْ وخَفْ.

وقال الأقلون: إن ضم الفاء في "سُدْت" وكسرها في "بِعْتُ" للفرق بين ذوات الواو "وذوات"3 الياء4.

وقال5 المصنف: الأصح أن الضم في "قُلت" لبيان الواو المحذوفة والكسرة في "بِعْت" لبيان الياء المحذوفة لا للنقل، كما ذهب إليه الأكثرون. ولم يفرقوا مع غير الضمير المرفوع البارز المتحرك لتعذر الضم والكسر قبل الألف في قال باع.

وإنما لم1 يفرقوا بين ذوات الواو والياء في خِفْت وهِنْت؛ لأنه كان يمكنهم مراعاة البنية والدلالة عليها في خِفت؛ لأن كسرة فاء الفعل تدل على كسرة العين؛ لأن "الكسرة"2 فيها نقلت إلى الفاء، وفرقوا في قلت وبعت؛ لأن الضمة هي "قُلت" لا تدل على فتح العين، وكسروا الفاء في:"بِعْت"، و"هِنْت"3 لتدل على الياء المحذوفة.

فإن قلت: احتمل أن يكون مضموم الفاء فُعُل، بضم العين، وأن يكون مكسور الفاء فعِل، بكسر العين، فيحصل الالتباس.

قلنا: يعلم كونه ليس مضموم اللعين بكونه متعديا كقُلْتُه وصُمْتُه، ولمجيء اسم الفاعل على فاعل نحو: قائم وصائم، وهو في مضموم4 العين نادر كخاثر وحامض. ويعلم كونه مكسور الفاء، ليس فعِل مكسور العين بمجيء5 مضارعه على يفعِل بكسر العين.

‌

‌[معاني أفعَل] :

قوله: "وأَفْعَل: لِلتَّعْدِيَةِ غَالِباً، نَحْوَ: أَجْلَسْتُهُ، ولِلتَّعْرِيضِ نَحْوُ: أَبَعْتُه، وَلِصَيْرُورَتِهِ ذَا كَذَا نَحْوَ: أَغَدَّ الْبَعِيرُ، ومنه أَحْصَدض الزَّرْع، ولوجوده على صفة نحو: أَحْمَدْتُهُ وأَبْخَلْتُهُ وللسَّلْبِ نَحْوَ: أَشْكَيْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوَ: قِلْتُهُ وأَقَلْتُهُ"1.

اعلم أن "أَفْعَلَ" يأتي لمعان كثيرة.

أحدها: أن يأتي للتعدية.

ومعنى التعدية: أن يصير ما كان فاعلا للفعل الثلاثي مفعولا لأَفْعَلَ، موصوفا بأصل الفعل، نحو جلسَ زيدٌ وأَجْلَسْتُهُ.

وثانيها: أن يأتي2 للتعريض بالشيء3.

ومعنى التعريض: أن يجعل ما كان فاعلا للفعل الثلاثي معرضا لمصدر الفعل الثلاثي، نحو: باع زيد فرسه وأَبَعْتُهُ؛ أي: عرضته لأن يبيع فرسه وجعلته بسبب4 منه5.

وثالثها: أن يأتي لصيرورة الشيء ذا كذا1، أي: يصير الفاعل منسوبا إلى ما اشتق منه ذلك الفعل نحو: أَغَدِّ البعير؛ أي: صار ذا غُدَّة2 ومنه: أَحْصَدَ الزرع؛ أي: صار ذا حصاد3.

إنما قال: "منه"، ولم يقل "وأحصد الزرع"؛ لأن انتساب الزرع إلى الحصاد على سبيل المجاز؛ لأنه تسمية الشيء باسم ما يئول إليه وهو بالحقيقة للحينونة، أي: حان حصاده؛ فإنه يقال: أحصد الزرع: إذا حان حصاده وإن لم يحصد4.

ورابعها: أن يكون لوجود الشيء5 على صفة. معناه: أن فاعله "16" وجد المفعول موصوفا بصفة مشتقة من فعل الثلاثي، وتلك الصفة قد تكون في معنى الفاعل، نحو:"أبخلته"؛ أي: وجدته بخيلا. وقد تكون في معنى المفعول، نحو: أحمدته، أي: وجدته محمودا6.

وخامسا: أن يكون للسلب، أي: لإزالة الفاعل عن المفعول -بمعنى مصدر الثلاثي- نحو: "أَشْكَيْتُه"؛ أي: أزلت شكايته.

وسادسها: أن يكون بمعنى "فعل" نحو قِلْتُهُ1 البيع وأقَلْتُهُ2، وبَكَرَ وأَبْكَرَ3: إذا أسرع إلى شيء أي وقت كان4.

وقد يجيء للدخول في مكان، نحو: أنْجَدَ وأغار، أي: دخل في النَّجْدِ والغَوْر5.

‌

‌[معاني: فَعَّلَ] :

قوله: "وفَعَّلَ: لِلتَّكثِيرِ غَالِباً، نحو: غَلَّقْتُ، وقَطَّعْتُ، وجَوَّلْتُ وطَوَّقْتُ ومَوَّتَ المالَ، وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ: فَرَّحْتُه، وَمِنْهُ فَسَّقْتُه، وَلِلسَّلْبِ نَحْوُ: جَلَّدْتُه وقَرَّدْتُه، وَبِمَعْنَى "فَعَلَ" نَحْوُ: زِلْتُه وزَيَّلْتُهُ"1.

اعلم أن "فَعَّلَ" يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي للتكثير غالبا، إلا أنه إن كان متعديا كان التكثير في متعلقه أي: في مفعوله، نحو: غَلَّقْتُ الأبواب، وقَطَّعْتُ الأيدي.

وإن كان لازما كان التكثير في فاعله، نحو: جَوَّلْتُ وطَوّقْتُ؛ أي: أكثرت1 الجوَلان والطواف ومَوَّت المال، أي: هلك. وفيه نظر؛ لأن التكثير ليس في الفاعل بل في الفعل2.

ثم3 اعلم أن المراد بقولنا: "إن التكثير في المفعول" أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا وغلّق مرات كثيرة. لم4 يستعمل الإغلاق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز.

- وثانيها: أن يأتي للتعدية، نحو: فَرِح زيد وفَرَّحْتُه، ومنه: فسق زيد وفَسَّقْتُه.

وإنما قال: "ومنه فَسَّقْتُهُ" ولم يقل "وفَسَّقْتُهُ" لأنه قد لا يكون موصوفا بأصل الفعل وهو الفِسْق؛ لأنه بمعنى نسبته إلى الفِسق [والنسبة إلى الفسق] 5 لا تستلزم ثبوت الفسق6.

- وثالثها: [أن يأتي] 1 للسلب، نحو: جَلَّدْتُ البعيرَ وقَرَّدْتُهُ أي: أزلت جلده وقراده، يعني: سلخت جلده2 ونزعت قراده3.

- ورابعها: أن يأتي بمعنى "فَعَل"، نحو: زِلْتُهُ وزَيَّلْتُهُ، أي: فَرَّقْتُهُ.

‌

‌[معاني: فاعَلَ] :

قوله: "وفاعَل لِنِسْبَةِ أَصْلِهِ إِلَى أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ مُتَعَلِّقاً بالآْخَرِ لِلْمُشَارَكَةِ صَرِيحاً، فَيَجِيءُ الْعَكْسُ ضِمْنًا، نَحْوُ: ضَارَبْتُهُ، وشارَكْتُهُ1 وَمِنْ ثَمَّ جاءَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي مُتَعَدِّياً، نَحْوَ: كارَمْتُه، وشاعَرْتُه، وَالْمُتَعَدِّي إلَى واحِدٍ مُغَايِرٍ لِلْمُفَاعَلِ مُتَعَدِّياً إلى اثْنَيْنِ نَحْوَ: جَاذَبْتُهُ الثوب، بخلاف شاتمته، وبمعنى "فَعَلَ" نحو: سافرت2.

اعلم أن "فاعَلَ" يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي غالبا لنسبة مصدر الفعل الثلاثي إلى أحد الأمرين متعلقا بالأمر الآخر "مشاركا له"3، وينعكس ضمنا، أي:

ويكون لنسبة مصدر الفعل الثلاثي إلى الأمر الثاني متعلقا بالأمر الأول مشاركا له ضمنا نحو: ضارَبَ زيد عمرا فإن "ضارب" لنسبة الضرب إلى زيد، متعلقا بعمرو مشاركا له1 صريحا.

ويلزمه2 نسبة الضرب إلى عمرو متعلقا بزيد مشاركا له؛ لأن من شارك زيدا في شيء شاركه زيد في ذلك الشيء.

ولأجل أن "فاعَلَ" لنسبة مصدر الفعل الثلاثي [إلى3 أحد4] الأمرين متعلقا بالأمر الآخر مشاركا له في أصل الفعل صار "فاعَلَ" المبني من "فعل"5 اللازم متعديا إلى مفعول لتضمنه إسناد أصل فعله إلى أحد الأمرين وتعلقه6 بالأمر الآخر ومشاركته إياه نحو: "كارَمْتُه"، وصار "فاعَل" المبني من "فَعَل"7 المتعدي إلى واحد متعديا إلى مفعولين8، نحو: جَذَبَ زَيْدٌ الثَّوْبَ، وجاذبت زيدا الثوبَ، إلا أن يكون المشارك وهو مفعول "فاعَلَ" في المعنى هو مقتضى أصل ذلك الفعل الذي اشتق منه "فاعَلَ" لاتحاد المشارك ومقتضى أصل ذلك الفعل، نحو "زيد" في: شاتمتُ زيدا، فإنه

مشارك فاعل "شاتَم" ومقتضى أصل شتم، بخلاف: جاذبت "17" زيدا الثوب، فإن1 المشارك "المتكلم"2 في "جاذب" هو "زيد" ومقتضى أصل فعله هو "الثوب"، ولهذا تعدى "جاذب" إلى مفعولين و"شاتم" إلى مفعول واحد.

- وثانيها: أن يأتي بمعنى3 "فَعَّل"، يعني للتكثير، نحو: ضاعفت، بمعنى4: ضعَّفت، وناعمت بمعنى نعَّمت5.

- وثالثها: أن يأتي بمعنى "فعَل" نحو: سافرت6.

-ورابعها: أن يأتي بمعنى "أفْعَل"، نحو: عافاك الله، وطارقت النعل، بمعنى: أعفاك الله، وأطرقت النعل7.

‌

‌[معاني: تَفَاعَلَ] :

قوله: "وتَفاعَل: لِمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ فَصَاعِداً فِي أَصْلِهِ صَرِيحاً، نحو: تَشَارَكا، ومِن ثم نَقَصَ مفعولا عن فاعَلَ، ولِيَدُلّ على أنَّ الفاعل أَظْهر أَنَّ أَصْلَهُ حَاصِلٌ لَهُ وَهُوَ مُنْتَف عنه، نحو: تَجاهَلْتُ وتَغَافَلْتُ1. وَبِمَعْنَى "فَعَلَ" نَحْوُ: تَوانَيْتُ، ومُطاوِع "فاعَلَ" نَحْوُ: باعَدْتُهُ فتَباعَدَ"2.

اعلم أن "تَفاعَلَ" يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي لِمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ3 فَصَاعِداً فِي أَصْلِهِ صَرِيحاً، نَحْوَ: تضاربا أو تضاربوا، أي: اشتركا أو اشتركوا في الضرب4. "ومن أجل"5 أنهما أو أنهم6 اشتركوا في الضرب صريحا نقص "تَفَاعَل" مفعولا عن "فاعل"؛ لأن نسبة أصل الفعل في تفاعل إلى أمرين فصاعدا على سبيل التشارك صريحا، ونسبة أصل الفعل في

فاعل أحدهما صريحا وإلى الآخر ضمنا فصار1 "تَفَاعَلَ" المبني من "فاعَلَ" المتعدي إلى واحد غير متعد، نحو: تضاربنا، وصار "تفاعل" المبني من "فاعل" المتعدي إلى مفعولين متعديا إلى واحد نحو: تجاذبنا الثوب. وقال بعضهم في الفرق بين "فاعل"و"تفاعل" من حيث المعنى وإن اشتركا في صدور الفعل عن اثنين فصاعدا أن البادي بالفعل في فاعل -وهو الفاعل- معلوم، وفي "تفاعل" غير معلوم2 ولهذا يقال في:"ضاربَ زيد عمرا" على سبيل الاستبعاد

والإنكار، أضارب زيد عمرا أم ضارب عمرو زيدا ولم يقل ذلك1 "في"2: تَضَارَبَ زيدٌ عمروٌ.

- وثانيها: أن يأتي للدلالة عل أن الفاعل أظهر أن معنى مصدر ثلاثيه حاصل له والحال أنه منتف عنه نحو: تجاهل زيد وتغافل، فإن زيدا أظهر أن الجهل حاصل له، وأن3 الغفلة حاصلة له مع أنهما ليسا حاصلين "له"4.

- وثالثها: أن يأتي بمعنى "فَعَلَ" نحو: تَوَانَيْتُ في الأمر، أي: وَنَيْتُ من الونى وهو الضعف5.

- ورابعها: أن يأتي مطاوع "فاعل" نحو: باعَدْتُهُ فتَبَاعَدَ.

‌

‌[معاني: تَفَعَّلَ] :

قوله: "وَتَفَعَّلَ: لِمُطَاوَعَةِ "فَعَّلَ" نَحْوُ: كَسَّرْتُهُ فتَكَسَّرَ، وللتكَلَّفَ نَحْوُ: تَشَجَّعَ وتَحَلَّمَ، وَلِلاِتِّخَاذِ، نَحْوُ: تَوَسَّدَ، وَلِلتَّجَنُّبِ نَحْوُ [تَأَثَّمَ، وتَحَرَّجَ] 1، وَلِلْعَمَلِ الْمُتَكَرِّرِ في مُهْلَةٍ نَحْوُ: تَجَرَّعْتُهُ وَمِنْهُ: تَفَهَّمَ، وَبِمَعْنَى اسْتَفْعَلَ نَحْوَ: تَكَبَّرَ وتَعَظَّمَ"2.

اعلم أن تفعّل يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي مطاوع "فَعَّلَ" نحو: كَسَّرْتُه فتكَسَّرَ. ومعنى المطاوعة صدور فعل عن فعل، نحو صدور التكسُّر عن التكسير، فيقال:"تَكَسَّرَ" الذي مصدره "وهو"3 التكسُّر صادر عن مصدر"كَسَّر" الذي هو التكسير4، [فيكون مطاوعا] 5 لـ" كسر"، وكسَّر مطاوع تكسَّر.

- وثانيها: أن يأتي للتكلف6، يعني ليدل على أن فاعله تكلف حصول معنى مصدر ثلاثيه له ليتمرن فيحصل له معنى مصدر ثلاثيه، نحو: تَشَجَّعَ، وتَحَلَّمَ فإنه يتكلف حصول

الشجاعة والحلم1 له ليتمرن فيحصل له الشجاعة والحلم.

والفرق بين "تفعّل" و"تفاعَل" مع اشتراكهما في أن أصلهما ليس حاصلا للفاعل وأن الفاعل فيهما يظهر حصوله له، أن الفاعل في "تحلّم" يطلب أن يكون حليما والفاعل في تجاهل لا يطلب أن يكون جاهلا.

- وثانيها: أن يأتي للاتخاذ، يعني: لاتخاذ أصل ما اشتق منه ذلك الفعل نحو: توسَّدت الحجر؛ أي: اتخذت الحجر وسادة. ومنه تَبَنَّاه.

- ورابعها: أن يأتي للتجنب، يغني ليدل على أن الفاعل جانب ما اشتق الفعل منه، نحو: تأَثَّم زيدٌ، وتحرَّج؛ "يعني"2: جانب زيد الإثمَ والحَرَجَ.

- وخامسها: أن يأتي للعمل المتكرر في مهلة؛ يعني ليدل على أن ما اشتق منه ذلك الفعل، وهو تفعَّل حصل3 للفاعل مرة بعد مرة، نحو: تجرَّعتُه، أي: فَعَلْتُهُ4 جرعة بعد جرعة، ومنه: تفهَّمْتُ المسألة أو الكتاب، أي "18": فهمتهما بالتدريج لا دفعة.

- وسادسها: أن يأتي بمعنى استفعل، يعني5 لطلب أصل الفعل؛ لأن "استفعل" لطلب أصل الفعل غالبا، نحو: تكبَّر وتعظَّم، أي: طلب أن يكون كبيرا وعظيما.

‌

‌[معاني انْفَعَلَ] :

قوله: "وانْفَعَلَ لَازِمٌ، مطاوعُ "فَعَلَ"، نَحْوُ: كَسَرْتُهُ فانكَسَرَ وجاء مُطَاوعَ أَفْعَل، نَحْوُ: أَسْفَقْتُهُ فانْسَفَقَ، وأَزْعَجْتُهُ فانزَعَجَ قَلِيلاً. وَيَخْتَصُّ بِالْعِلَاجِ وَالتَّأْثِيرِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ "انْعَدَمَ" خطأ"1.

اعلم أن "انفعل" لا يكون إلا لازما؛ لأن معناه حصول الأثر وهو مطاوع "فَعَلَ" غالبا، نحو: كَسَرْتُهُ فانْكَسَرَ، وحَطَمْتُهُ فانْحَطَمَ.

وقد جاء قليلا مطاوع "أَفْعَلَ" نحو: أسفقت الباب، أي: ردَدْتُهُ فانْسَفَقَ2، وأَزْعَجْتُهُ فانْزَعَجَ.

ويختص بالعلاج؛ لأنه وضع لحصول أثر فخصوه بما يظهر أثره وهو العلاج، تقوية للمعنى الذي وضع له، وظهور الأثر عن3

غير العلاج غير ظاهر، ولهذا لا يقال: علمته فانعلم، ولا قصدته فانقصد، ولا عدمته فانعدم؛ لأن العلم والقصد1 والعدم غير علاج ويقال: قُلْتُهُ فانْقَالَ؛ لأن القول علاج؛ لأن القائل يعمل في تحريك لسانه وإنما ذكر اللازم ليعلم أن "انفعل"2 لا يجيء إلا لازما.

وإنما ذكر المطاوع بعد ذكر اللازم؛ لأن اللازم قد لا3 يكون مطاوعا لشيء كقَعَدَ4 وقد يكون مطاوعا لشيء [نحو انكسر] 5، فذكر أنه مع كونه لازما مطاوع فَعَلَ وأَفْعَلَ، لا مطاوع6 غيرهما.

‌

‌[معاني: افْتَعَلَ] :

قوله: "وافْتَعَلَ: لِلْمُطاوَعَةِ غَالِباً نَحوُ: غَمَمْتُهُ فاغْتَمَّ، وَللاِتِّخَاذِ نَحْوُ: اشْتَوَى وللتَّفاعُلِ، نَحْوُ: اجْتَوَرُوا، ولِلتَّصَرُّفِ، نَحْوُ: اكْتَسَبَ1".

اعلم أن افتعل يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي للمطاوعة غالبا نحو: غَمَمْتُهُ فاغْتَمَّ، واتْغَمَّ وشَوَيْتُهُ فاشْتَوَى وانْشَوَى.

- وثانيها: أن يأتي للاتخاذ، نحو: اطَّبَخَ، واشْتَوَى، أي:2 اتَّخذَ طبيخا وشِواء لنفسه3.

- وثالثها: أن يأتي للمفاعلة، نحو اختصموا واجتوروا، إذا4 تخاصموا وتجاوروا، واعلم أنه لو قال للتفاعل كان أولى.

- ورابعها: أن يأتي للتصرف في تحصيل ذلك الفعل الذي يقتضي مفعوله؛ ولهذا قال

سيبويه: معنى كسبت المال: أصبته ومعنى اكتسب المال تصرفت "فيه"5، 6 "تنبيها على أن الثواب يحصل بأدنى ملابسة المثاب عليه، وأن العقاب إنما

يحصل بعد التصرف وإظهار ما يقتضي حصول المعاقب عليه فيه1، ولهذا قال الله2 تعالى:[لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت] 3، 4.

‌

‌[معاني: استفعل] :

قوله: "واسْتَفْعَلَ لِلسُّؤَالِ غَالِباً: إِمَّا صَرِيحاً، نَحْوُ: اسْتَكْتَبْتُهُ، أَوْ تَقْدِيراً نَحْوُ اسْتَخْرَجْتُهُ، ولِلتَّحَوُّلِ نَحْوُ: اسْتَحْجَرَ الطينُ، وَ"إنَّ البُغاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ". وَقَدْ يجيء بمعنى "فَعَلَ" نحو: قَرَّ واسْتَقَرَّ1".

واعلم أن استفعل يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي للسؤال غالبا، وذلك السؤال إما أن يكون صريحا نحو: استكتبته، أي: طلبت منه الكتابة، وإما أن يكون غير صريح نحو: استخرجت الوتد من الحائط، فإنه لا يكون ههنا طلب الخروج من الوتد

تحقيقا، بل مجرد تخيل في قصد الخروج فنُزِّلَ التخيل في قصد الخروج منزلة طلب الخروج1.

- والثاني: أن يأتي للتحول2 أي: لتحويل فاعله إلى ما اشتق منه الفعل حقيقة، نَحْوُ:"اسْتَحْجَرَ الطينُ"، وَ"إنَّ"3 البُغاثَ بِأَرْضِنَا يستنسر4، أي: يتحول5 الطين إلى صفة الحجر، والبُغاث بأرضنا يتحول إلى صفة النسر.

[اعلم أنه إن أريد به6 تحوله إلى صفة المشتق منه فالأَوْلى أن يقال أن يأتي للتشبه، وإن أريد بـ"استحجر الطين" تحويله إلى الحجر فإنه يكون التحول7 حقيقة]8.

- والثالث: أن يأتي بمعنى فَعَلَ، نحو: قَرَّ واسْتَقَرَّ1، 2.

‌

‌[أبنية الرباعي] :

قوله: "وللرباعي المجرد بناء واحد، نَحْوُ: دَحْرَجْتُهُ ودَرْبَخَ1، وَلِلْمَزِيدِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: تَدَحْرَجَ، واحْرَنْجَمَ، واقْشَعَرَّ2، وهي لازمة"3.

اعلم أن للرباعي4 المجرد عن الزوائد بناء واحدا وهو "فَعْلَل"، ولم يتصرفوا كما تصرفوا في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها لثقل الرباعي.

وإنما جوزوا استعمال الفتحات الثلاث فيه لخفتها، وإنما سكنوا الثاني طلبا للخفة؛ لأنه ليس في كلامهم أربع حركات "19" متوالية في كلمة واحدة، لما فيه من الاستثقال.

وإنما كان الثاني أولى بالتسكين؛ لأنه يتعذر تسكين الأول لامتناع الابتداء بالساكن، وكذا الرابع لوجوب بناء الماضي على الفتح ما لم يتصل به [واو ولا] 1 ضمير مرفوع بارز متحرك، وكذا الثالث؛ لأنه يلزم منه التقاء الساكنين على غير حدة؛ لأنه قد يسكن الرابع وذلك إذا اتصل به ضمير مرفوع بارز متحرك، وهو قد يكون متعديا نحو: دحرجت الحجر وقد يكون "غير"2 متعد، نحو: دَرْبَخَ الرجل، إذا طَاطَأَ رأسه وبَسَطَ ظَهْره3.

وللرباعي المزيد فيه ثلاث أبنية:

أحدها: تَفَعْلَل نحو "تدحرج".

- والثاني: افْعَنْلَل نحو "احْرَنْجَمَ" يقال: حرجمت الإبل فاحرنجمت، إذا رددتها فارتد بعضها إلى بعض فاجتمعت4.

- والثالث: افْعَلَلّ نحو "اقْشَعَرّ"5، لأن الهمزة والراء الثانية زائدتان مثل "أحمر".

‌

‌[الفعل المضارع وأبوابه] :

قوله: "المضارع بزيادة حرف المُضَارِعَةِ عَلَى المَاضِي؛ فَإِنْ كَانَ مُجَرَّداً عَلَى "فَعَل" كُسرت عَيْنُهُ أَوْ ضُمت أَوْ فُتحت إِنْ كانَ الْعَيْنُ أوِ اللَاّمُ حَرْفَ حَلْقٍ غَيْرَ ألِفٍ، وَشَذَّ: أَبَى يأْبَى: وَأَمَّا قَلَى يَقْلَى فعامرية، ورَكَنَ يَرْكَنُ من التداخل"1.

اعلم أن المضارع يحصل بزيادة حرف المضارعة، أعني الهمزة أو النون أو التاء أو الياء على الماضي2.

ثم إن كان الماضي مجردا عن الزوائد على وزن "فَعَل" -بفتح العين- أسكنت فاؤه وكسرت عينه في المضارع، أو ضمت نحو:

ضرَب يضرِب، وقتَل يقتُل، وإنما لم يتعرض لسكون الفاء لظهوره أو فتحت عينه إن كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق غير ألف غالبا نحو: نحَب ينحَب1 ومنَع يمنَع2.

وقد يأتي عينه مضموما أو مكسورا مع وجود حرف الحلق، نحو: دخَل يدخُل، ونَبَحَ يَنْبَح. وقد شذ: فعَل يفعَل -بفتح العين فيهما- نحو: أبى يأبَى3. وإنما جوّزه4؛ لأن الياء ينقلب إلى حرف الألف الذي هو حرف الحلق، لتحركها وانفتاح ما قبلها5 فتكون من الذي لامه حرف حلق6.

واعلم أن في عَدِّ الألف من حروف الحلق نظرا. [حيث إن غيره لم يعد الألف من حروف الحلق]7.

ومما شذ أيضا: جَبَى الخراجَ يَجْبَاه1، ووَذَرَ يَذَرُ2 وقال3 في الصحاح4: "قال أبو عبيدة5 عضَضْتُ -بالفتح- لغة في الرِّباب6 فعلى هذا عضَّ يَعَضُّ في الرِّباب من الشاذ.

وأما قلى يقلَى، بفتح العين فيهما فليس بصحيح7، وإنما هو8 لغة عامرية9. وأما ركَن يركَن -بفتح العين فيهما- كما

حكاه1 أبو عمرو فإنه من اللغة المتداخلة؛ يعني أن ركَن يركُن بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع2، ورَكِن يركَن -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع لغتان، فأخذ الماضي من اللغة الأولى والمضارع من اللغة الثانية، فقيل: ركَن يركَن -بفتح العين فيهما3- وقال بعضهم: إن قلَى يقلَى لغة في قَلَى يقلِي؛ فإن صح هذا كان قَلَى يقلَى -بفتح العين فيهما- من اللغة المتداخلة4 أيضا.

قوله: "ولزموا الضم في الأجوف بالواو والمنقوص بها، والكسر فيهما بالياء"5.

يعني: إذا كان الماضي على فَعَل -بفتح العين- لزموا ضم العين في المضارع في الأجوف والناقص الواويين نحو: قام يقوم، ودعا

يدعو؛ لمناسبة الضمة الواو؛ لأنهم1 لو كسروا العين لزم التغيير وهو قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها ولزموا كسر العين في المضارع في الأجوف والناقص اليائيين، نحو: باع يبيع، رمى يرمي؛ لمناسبة الكسرة الياء؛ ولأنهم لو ضموا العين لزم التغير "20" وهو قلب الياء واوا لضم ما قبلها.

قوله: "ومن قال طَوَّحْتُ وأَطْوَحُ، وتَوَّهْتُ وأَتْوَه"؛ فَطَاحَ يَطِيحُ، وَتَاهَ يِتِيهُ شاذٌ عِنْدَهُ أَوْ من التداخل"2.

اعلم أن هذا جواب عن سؤال مقدر3، وتقدير السؤال: أنكم قلتم إن4 الماضي إذا كان على فعَل -بفتح العين- في الأجوف بالواو، لا يكون مضارعه إلا على يفعُل -بضم العين، وطَاح وتَاه "فعل"، من الأجوف، بالواو لقولهم: طَوَّحْتُ وتَوَّهْتُ؛ مع أنه جاء طاح يطِيح، وتاه يتِيه، وهو: فَعَل يفعِل -بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؟

وأجاب عنه بأن من يقول: طَوَّحْتُ وتَوَّهْتُ، وهو أَطْوَحُ منه وأَتْوَهُ منه للتفضيل، فَطَاحَ يَطِيحُ وَتَاهَ يَتِيهُ، شاذٌ عِنْدَهُ أَوْ من اللغة

المتداخلة؛ وذلك لأنه جاء: طَاحَ يطُوح وتاه يتُوه حينئذ بالواو1 وجاء: طاح يطيح، وتاه يتيه بالياء2.

اعلم3 أن القول بأن طاح يطيح، وتاه يتيه من اللغة المتداخلة عند من يقول: طَوَّحْتُ وتَوَّهْتُ بعيد؛ لأنه إن لم يقل طَيَّحْتُ وتَيَّهْتُ لم يكن عنده متداخلا بل شاذا وإن قال به فهو من الأجوف اليائي، وكذا إن قال به غيره، وحينئذ لا يكون شاذا ولا متداخلا، [على أن التداخل لا يتصور ضمنا؛ لأن صورة الماضي في التغيير واحدة] 4 وأما فإن قال طيَّحْتُ وتَيَّهْتُ، فطاحَ يطِيح، وتاه يَتِيه جاء على القياس5.

قوله: "وَلَمْ يَضُمُّوا في المِثَالِ، ووَجَدَ يَجُدُ ضَعيفٌ".

يعني: إذا كان الماضي على فعَل -بفتح العين- في المعتل الفاء نحو1 "وَعَدَ" لم يضموا العين في المضارع؛ فلم يقولوا: وعد يوعُد لاستثقال الضمة، سواء بقيت الواو أو حذفت، وأبقيت2 الضمة بعد حذف الواو بخلاف الكسرة، فإنها أخف من الضمة.

وأما: وَجَدَ يَجُدُ -بضم العين في لمضارع- فضعيف لا اعتداد به3 لخروجه عن القياس واستعمال الفصحاء4، 5.

وقوله: "ولزموا الضم في المضاعف المتعدي، نحو: يَشُدُّ ويَمُدُّ"6.

أي: إذا كان الماضي على فعَل -بفتح العين- في المضاعف المتعدي، لزموا ضم العين في المضارع نحو:"شدَّ يَشُدُّ"، و"مَدَّ يَمُدُّ" لأنه لا يجوز فتحها؛ لأنه ليس عينه ولا لامه حرفا من حروف الحلق، ولا كسرها للاستثقال مع كثرة مجيء المضاعف المتعدي1.

وقد جاء أفعال بكسر العين في المضارع وهي: نَمَّهُ يَنِمُّهُ، وبَتَّهُ يَبِتُّهُ، وعَلَّهُ في الشراب يَعِلُّهُ، وشَدَّ ُيَشِدُّهُ، وهرَّ الشيء يَهِرُّه؛ أي: كرهه، وصدَّه يَصِدُّه -مع مجيء الضم أيضا فيها. وقد جاء حَبَّه يَحِبُّه بالكسر فقط2.

وإنما قيّد المضاعف بالمتعدي؛ لأنه لو كان لازما لزم فيه "الكسر"3 نحو: حنَّ يَحِنُّ وأنَّ يَئِنُّ وظلَّ يَظِلُّ، وضَنَّ يَضِنُّ، أي: بخل.

قوله: "وَأِنْ كَانَ عَلَى فَعِلَ فُتحت عَيْنُهُ أوْ كُسِرَتْ إنْ كَانَ مِثَالاً، وَطَيِّئٌ تَقُولُ في4 باب بَقِيَ يَبْقَى: بقَى يَبْقَى"5.

أي: وإن كان الماضي على فعِل -بكسر العين- فتحت عينه وكسرت في المضارع نحو: عَلِمَ يَعْلَمُ، وحَسِبَ يَحْسَبُ. وفتح العين في المضارع هو القياس.

وقد جاء الكسر في أحرف، مع جواز الفتح فيها، وهي: حَسِبَ يَحْسِبُ، ونَعِمَ يَنْعِمُ ويَبِسَ يَيْبِسُ1. وحكى اللِّحيانِيُّ2: فَضِلَ يَفْضَلُ3. وحكى الأخفش: قَنِطَ يِقْنِطُ4. وحكى الأصمعيُّ: عَرِضَتْ له الغولُ تَعْرِضُ5.

[ومعنى: عَرِضَتْ؛ أي: ظهرت] 1، 2.

وضَلِلْتُ أَضِلُّ3 لغة تميمية4.

ويمكن أن يقال: ضَلِلْتُ أَضِلُّ من اللغة المتداخلة، [وكذا فَضِل يفضِل] 5 لأنه جاء ضَلَلْتُ أَضِلُّ وضَلِلْتُ أضَلُّ.

"وكذا في": وَصِب في ماله يَصِبُ6 -إذا أحسن القيام عليه7-[من اللغة المتداخلة؛ لأنه8] قد جاء: وَصِبَ يَوْصَب9.

[ووَصَبَ يَصِبُ10]11. "ونَعِمَ يَنْعِمُ، بالكسر فيهما".

وقد جاء أحرف من المعتل الفاء بكسر العين فيها ولم يُرْوَ فيها الفتح في المضارع وهي: وَرِثَ يَرِثُ ووَثِقَ يَثِقُ، ووَمِقَ يَمِقُ، ووَرِمَ يَرِمُ من الوَرَم، ووَرِعَ يَرِعُ1.

وقد حكى سيبويه: وَرِعَ يَوْرَعُ2 -ووَلِي يَلِي- بالكسر لا غير ووَفِقَ أمره يَفِقُ "21" إذا صادفه موافقا.

ووَلِهَ يَلِهُ إذا أفرط في الحرن3 والأكثر يَوْلَه4.

ووَغِمَ يَغِمُ بمعنى: نعِم ينعم، ووَهِمَ في الشيء يَهِمُ إذا ذهب الوهم إليه. وآن يئين5، أصله: أَوِنَ بكسر العين؛ لأنه لو كان بفتح العين لكان مضارعه يئون6.

وطاح يطِيح، وتاه يَتِيه -أصلها: فَعِل يَفْعِل- بكسر العين فيهما؛ لأنه لو كان فعل يفعل -بفتح العين- وهو من ذوات الواو لقالوا: طُحْتُ وتُهْتُ بضم الفاء.

ووَحِرَ صدره يَحِرُ من الغضب، ووَغِرَ صدره يَغِرُ، والأجود يَوْحَرُ1 ويَوْغَرُ2، ووَحَر الصدر: غِشُّه3.

ووَطئ يَطَأَ، ووَسِعَ يَسَعُ والأصل الكسر، ولذلك4 حذفت الواو منهما ثم فتح حرف الحلق5. ووَلِغَ يَلِغُ6. وحكى أبو زيد: يَوْلَغُ7 وحكى غيره: وَلََغَ يَلَغُ8.

وحُكي أيضا: وَهِنَ يَهِنُ9 وحكى ابن دريد: وَهِنَ يَوْهَنُ10 ووَهِلَ يَهِلُ والمستعمل يَوْهَلُ11. وحكي: لَبِبْتُ تَلَبُّ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع12. وأما وَبِقَ يَبِقُ13، ووَرِي الزَّنْدُ

يَرِي، إذا أخرج النار، ووَرِي المخُّ يَرِي -إذا اكتنز1- فقد جاء الفتح في ماضيها2.

اعلم أن قياس المضارع من "فَعِلَ" بكسر العين في المتعدي واللازم، يَفْعَلُ بفتح العين، وإنما جاء المضارع منه يَفْعِلُ -بكسر العين في المتعدي وغيره- قليلا بشرط أن يكون معتل الفاء؛ لاستلزام3 التخفيف حينئذ بحذف الواو؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة بخلاف "يَفْعَلُ" -بفتح العين- فإنهم لو قالوا: يَوْمَقُ -بفتح الميم- كان ثقيلا، ولم يوجد ما يوجب حذف الواو؛ لأنهم لو فتحوا عين المضارع من وَلِيَ يَلِي وشبهه، لأدى إلى استثقال إن بقيت الواو التي هي فاء في المضارع، وإلى4 إعلالين إن حذفت الواو؛ وهما حذف الواو في الأول وقلب الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكل واحد منهما محذور عنه.

وإنما قلنا بشرط أن يكون معتل الفاء؛ لأن الصحيح والمعتل العين أو اللام جار على القياس إلا نادرا.

وطيئ يقلبون الكسرة فتحة ويقلبون الياء ألفا في كل ياء مفتوحة فتحة بناء وقبلها كسرة، فيقولون في بَقِي يَبْقَى: بَقَى يَبْقَى، وفي فَنِيَ

يَفْنَى: فنَى يَفْنَى، وفي دُعِيَ وبُنِيَ: دُعَى وبُنَى قياسا1؛ طلبا للتخفيف؛ لأن الفتحة والألف أخف من الكسرة والياء، ومنه قول الشاعر على لغتهم:

3-

نستوقد النَّبل بالحِضيضِ ونَصْـ

…

طاد نفوسا بُنَتْ على الكرم2

"و"3 قال بعضهم: إنَّ قَلَى يَقْلِي لغة في: قَلِيَ يَقْلَى4، فإن صح ذلك كان قَلِيَ يَقْلَى من تداخل اللغتين، أو كان حكمه حكم: بَقَى يَبْقَى على لغة طيئ5.

قوله: "وأما فَضِلَ يَفْضُلُ ونَعِمَ يَنْعُمُ فمن التداخل"6.

اعلم أن فَضِلَ يَفْضُلُ، ونَعِمَ يَنْعُمُ -بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع- من اللغة المتداخلة؛ لأنه جاء فَضَلَ يَفْضُل1 بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع ونَعُمَ يَنْعُمُ -بالضم فيهما- وجاء: فَضِلَ يَفْضَلُ2، ونَعِمَ يَنْعَمُ -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من الفضلة، فإذا قيل: فَضِلَ يَفْضُلُ، ونَعِمَ يَنْعُمُ -بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع، وفَضَلَ يَفْضَلُ- بفتح العين فيهما- أخذ الماضي من إحدى اللغتين، والمضارع من اللغة الأخرى3.

وأما فَضَلْته -من الفضل للغلبة- فمخصوص بـ"فَعَل يفعُل" بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، كما مرّ في باب المغالبة.

وكذا مِتُّ -بكسر الميم4- يَمُوتُ5، ودِمْتَ تَدُومُ من اللغة المتداخلة؛ لأنه جاء6: مُتُّ7 تموت، [كقُلْتَ تَقُولُ] 8

ومِتّ تَمَات -بكسر الميم [كخِفْت تخاف] 1، ودُمْتَ تَدُومُ. ودِمْتَ -بكسر الدال- تدام؛ فأخذ الماضي من إحداهما والمضارع من الأخرى.

وكذا شَمَلَ يَشْمَلُ -بفتح العين فيهما-2 من اللغة المتداخلة؛ لأنه جاء "23": شَمِلَ يَشْمَلُ3 -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع [وشَمَلَ يَشْمُل4، بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع]5.

قوله: "وإن كان على فَعُلَ ضُمَّتْ".

أي:6 وإن كان الماضي على "فَعُلَ" -بضم العين- ضمّت العين في المضارع قياسا مطردا إلا أن سيبويه حكى كُدْتَ تَكَاد -بضم الكاف في الماضي وفتحها في المضارع- وهو شاذ7. والجيد: كِدْتَ تَكَادُ، مثل: نِمْتَ تَنامُ.

وحكى الزجاج1 عن بعض العرب: لَبُبْتَ تَلَبُّ -بضم العين في الماضي وفتحها في المضارع2 والأكثرون: لبِبْتَ تَلَبُّ3 [بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع]4.

قوله: "وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كُسر مَا قَبْلَ الآخِرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ مَاضِيهِ تَاءً زَائِدَةً، نَحْوُ: تَعَلَّمَ، وتَجَاهَلَ فَلَا يُغير، أَوْ تَكُنْ الَّلامُ مُكَرَّرَةً، نَحْوُ: احْمَرَّ واحْمَارَّ فيُدغم5.

أي: وإن كان الماضي غير الثلاثي المجرد، سواء كان ثلاثيا بزيادة أو رباعيا مجردا، أو رباعيا بزيادة، كسر ما قبل آخر المضارع إذا لم يكن أول ماضيه تاء زائدة ولم تكن لامه مكررة، نحو: يَنْفَعِل ويَسْتَفْعِل ويُدَحْرِجُ ويَحْرَنجم.

أما إذا كان أول ماضيه تاء زائدة، نحو: تَضارَبَ يَتَضارَبَ، وتَكَلَّمُ يَتَكَلَّمُ وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجُ، فإنه لا يكسر ما قبل آخره، بل يبقى مفتوحا كما كان؛ لئلا يشتبه أمر مخاطبه بمضارع فاعَل وفَعَّل، نحو: يُضارِبُ ويُكَلِّمُ؛ لجواز عدم سماع المخاطب حركة1 أول الفعل، أو كان لامه مكررة فيسكن ما قبل آخره ويدغم فيما بعده لاجتماع المثلين نحو: احْمَرَّ يَحْمَرَّ، واحمارَّ يحمارَّ، فما قبل آخره مكسور بالتحقيق.

قوله: "وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَصْلُ مَضَارِع أَفْعَلَ: يُؤَفْعَل إلا أنه رفض لما لزم من توالي الهمزتين في التكلم فخفف الْجَمِيع.

وَقَوْلُهُ: "فَإِنَّهُ أَهْلٌ لأَِنْ يُؤَكْرَمَا. شَاذٌّ"2.

أي: ومن أجل أن المضارع إنما يحصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي مع حروف الماضي كان أصل مضارع "أَفْعَلَ" يُؤَفْعِلُ نحو: أَكْرَمَ يُكْرِمُ؛ فإن "يُكْرِمُ"3 أصله: يُؤَكْرِمُ؛ حذفت الهمزة منه؛ لأنه يجب حذف الهمزة في "أُأَكْرِم"؛ لاجتماع الهمزتين، فحذفت في يُكْرِم، وتُكْرِم، ونُكْرِم، وإن لم تجتمع الهمزتان اطرادا للباب. والشاعر لما اضطر إلى ردِّها ردَّها في قوله:

4-

فإنه أهل لأن يُؤَكْرَما1

وهو شاذ.

قوله: "وَالأَْمْرُ واسْمُ الْفَاعِلِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ" تقدمت2.

‌

‌المشتقات:

‌

‌[الصفة المشبهة] :

"الصفة المشبهة من نو فَرِحَ عَلَى فَرِحٍ غَالِباً. وَقَد جَاءَ مَعَهُ الضَّمُّ فِي بَعْضِها، نَحْوُ: نَدُسٍ وحَذُرٍ وعَجُلٍ، وَجَاءَت عَلَى سَلِيم وشَكْسٍ وحُرٍّ وصِفْرٍ وغَيُورٍ، ومن الألوان والعيوب والحِلَى على "أَفْعَلَ"، ومن نحو كَرُمَ على كريم غَالِباً، وَجَاءَتْ عَلَى خَشِن وحَسَن وصَعْب وصُلْب وجَبَان وشُجَاع ووَقُور وجُنُب، وَهِيَ مِنْ "فَعَل" قَلِيلَةٌ. وَقَدْ جَاءَ نَحْوُ حَرِيص وأَشْيَب وضيِّق وَتَجِيءُ مِنَ الْجَمِيعِ بِمَعْنَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَضِدَّهِمَا عَلَى "فَعْلان" نَحْوَ: جَوْعان وشَبْعان وعَطْشان ورَيَّان"1.

اعلم أن من أبواب التصريف أبواب الأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل، وقد تقدمت في النحو، فلهذا لم يذكرها في التصريف.

وأما الصفة المشبهة فقد تقدم معناها وعملها2. والكلام [في التصريف] 3 في كيفية بنائها. وهي لا تبنى إلا من فعل لازم؛ فهي جاءت من فَعِل -بكسر العين- على "فَعِل" غالبا نحو: فَرِحَ فهو فَرِحٌ، وقد جاء مع مجيء "فَعِل" -بكسر العين- "فَعُلَ" -بالضم، نحو: نَدِسَ فهو4 نَدُِسٌ -بكسر الدال وضمها- لمن يدَقِّق النظر في

الأمور1. وحَذِرَ فهو حَذُِرٌ "وعَجِفَ فهو عَجُِفٌ"2 وعَجِلَ فهو عَجُِلٌ. وجاءت من "فَعِل" -بكسر العين- على "فَعِيل" نحو: سَلِمَ فهو سَلِيم. وعلى "فَعْل". نحو: شَكِسَ فهو شَكْس لمن ساءت أخلاقه3. وعلى "فُعْل" نحو: حَرِرْتَ تحِرُّ فأنت حُرٌّ، وعلى "فِعْل"، نَحْو: صَفِرُ يصْفِرُ فهو صِفْرٌ4. وعلى "فَعُول" للمبالغة، نحو: غَار يَغارُ فهو غَيُور، وعَجِلَ5 يَعْجَلُ فهو عَجُول، وجاءت من "فَعِلَ" -بكسر العين- من الألوان والعيوب والحِلَى على "أَفْعَلَ""23" قياسا مطردا، نحو: سَوِدَ وصَفِرَ وحَمِرَ فهو أسودُ وأصفرُ وأحمرُ، ونحو: أَشْهَب6 وأَصْهَب7 وأَكْهَب8 وأَكْدَر وأَغْيدَ وأَهْيَف وأعوَر وأحوَل. وجاءت من "فَعُلَ" -بضم العين- على "فَعِيل" غالبا، نحو: كَرُمَ فهو كريم، وشَرُفَ فهو شَرِيف.

وعلى "فَعَل"، نحو: حَسُن فهو حَسَن، [وعلى "فَعِلَ"، نحو: خَشِنَ فهو خَشِن]1. وعلى "فَعْل"، نحو: صَعُب فهو صَعْب. وعلى "فُعْل"، نحو: صَلُب فهو صُلْب. وعلى "فَعَال"، نحو: جَبُن فهو جَبَان. وعلى "فُعال"، نحو: شَجُع فهو شُجاع. وعلى "فَعُول"، نحو: وَقُرَ فهو وَقُور. وعلى "فُعُل" نحو: جَنُبَ فهو جُنُب -للذي أصابته الجنابة- وعلى "أَفْعَل" نحو: حَطُبَ اللون فهو أَحْطَب، وحَرُشَ الشيء، أي: خَشُن فهو أَحْرَش. وعلى "فاعِل" نحو: عَقُرَت المرأة -فهي عاقِر، وفَرُهَ الرجل فهو فارِه والصفة المشبهة من "فَعَلَ" -بفتح العين- قليلة؛ استغناء عنها باسم الفاعل من "فَعَل" -بفتح العين. وقد جاءت منه على "فَعِيل" نحو: حَرص فهو حَرِيصٌ. وعلى "فَعْل"، نحو: شاخَ فهو شَيْخ. وعلى "فِعْل"، نحو: ناءَ اللحمُ يَنِيء فهو نِيْء ضد نَضُج. وعلى "فُعْل"، نحو: حلا الشيء فهو حُلْو. وعلى "فُعُل"، نحو: أَفَقَ الفرس فهو أُفُق إذا كان فاضلا2. وعلى "أَفْعَل" نحو: شاب يَشِيب فهو أَشْيَب، وعلى "فَيْعِل"، نحو: ضاقَ يَضِيق فهو ضَيِّق.

وقد تجيء الصفة المشبهة من الجميع، أي: من فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ مما فيه معنى الجوع والعطش وضدّهما، على "فَعْلان"، نحو:

جاع يجوع فهو جَوْعان، وعَطِش يَعْطش فهو عَطْشان، وشبع يشبع فهو شَبْعان، ورَوِي من الماء -بالكسر- يروي، فهو ريَّان.

وقد تجيء لغير ما ذكرنا، نحو: خزى يخزي1 خِزْيا، فهو خَزْيان.

‌

‌المصدر:

قوله: "الْمَصْدَرُ: أبْنِيَةُ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ مِنْهُ كَثِيرَةٌ، نَحْوَ: قَتْل وفِسْق وشُغْل ورَحْمة ونِشْدة وكُدْرة ودَعْوَى وذِكْرى وبُشْرى وَلَيَّانٍ وحِرْمان وغُفران ونَزَوان وطَلَب وحَنَق وصِغَر وهُدًى وغَلَبة وسَرَقة وذََهاب وصَراف وسُؤال وزَهادَة ودِرايَة وبُغايَة ودُخُول ووَجِيفٍ وقَبُول وصُهُوبة ومَدْخَل ومَرْجِع ومَسْعاة ومَحْمَدة وكَراهِيَة1".

اعلم أنَّ أبنية المصدر2 في الثلاثي المجرد عن الزوائد كثيرة ذكرى سيبويه أنها ترتقي إلى اثنين وثلاثين بناء3، وزاد المصنف عليها بناءين هما: بُغايَة4 وكَرَاهِيَة5؛ نحو: قَتْل من: قَتَلَ يَقْتُل وفِسْق من: فَسَقَ يَفْسُق، وشُغْل من: شَغَلَه يَشْغَلُه، ورَحْمَة من: رَحِمَ يَرْحَم، ونِشْدَة من: نَشَدْتُ الضّالَّة أَنْشُدها، وكُدْرَة من: كَدُرَ الماء -بالضم- يَكْدُرُ، ودَعْوَى من: دَعَا يَدْعُو -في النَّسَب- وذِكْرَى من: ذَكَر يَذْكُرُ، وبُشْرَى من: بَشَرْتُ الرجل أَبْشُرُهُ -بالضم- ولِيَّان: من: لَوِى يَلْوِي، وحِرْمان من: حَرَمه -إذا منعه- يَحْرِمُه وغُفْران من: غَفَر يَغْفِرُ، ونَزَوَان من: نَزا الفحل يَنْزو، وطَلَب من: طَلَب يَطْلُب، وحَنَق من: حَنِق يَحْنَقُ، وصَغَر من:

صَغِرَ الرجل -بالكسر1- يَصْغَرُ، وهُدًى من: هداه يَهْدِيه وغَلَبة من: غَلَبَ يَغْلِب، وسَرِقَة من: سَرِقَ يسْرِقُ، وذهاب من: ذَهَب يذهَبُ، وصِراف من: صَرَفَت الكلبةُ تَصْرِف، إذا اشتهت الفحل2 وسُؤال من: سأل يسأل وزَهادَة من: زَهِدَ يَزْهَدُ، ودِراية من: دَرَى يَدْرِي، ودُخُول من: دخل يدخُل، وقَبول من: قَبِل يَقْبَل، ووَجِيف من: وَجَف البعير يَجِف -والوجيف ضرب من سير الإبل3- وصُهُوبة من: صَهُبَ الشعر يَصْهُبُ: إذا احمر حمرة صافية4، ومَدْخل من: دَخَل يدْخُل، ومَرْجِع من: رَجَع يَرْجِع، ومَسْعَاة من: سَعَى يَسْعَى، ومَحْمَدَة من: حَمِد يَحْمَدُ، وبُغاية من: بَغَى الشَّيءَ -إذا طلبه بُغاية، وكراهِيَة من: كَرِه يَكْرَهُ كَرَاهَةً وكَرَاهِيَةً.

اعلم أن ابن القطاع5 "24" زاد على ما ذكره المصنف واحدا

وستين بناء. وذكر ابن القطاع1 أيضا أنه يجيء من الفعل الواحد أربعة عشر مصدرا، نحو: شنئته شَنْأً وشُنْأً وشِنْأً وشَنَأً وشَنَاءً وشَناءة ومَنْشَأً ومَشْنِئَة ومَشْنأةً وشَنْأَة وشَنْآنا وشَنَآنا وشُنْآنا وشِنآنا2.

قوله: "إلَاّ أنَّ الْغَالِبَ في "فَعَلَ" اللَاّزِمِ، نَحْو: "رَكَعَ" عَلَى "رُكُوع"، وَفِي المُتَعَدِّي، نَحْوُ "ضَرَبَ" عَلَى "ضَرْبٍ"، وَفِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ "كَتَبَ" على "كِتابة" وفي الاضطرابات نَحْوُ "خَفَق" عَلَى "خَفَقان"، وَفِي الأَْصْوَاتِ نَحْوُ "صَرَخ" عَلَى "صُراخ" وَقَالَ الْفَرَّاءُ: إِذَا جَاءَكَ "فَعَل" مِمَّا لَمْ يُسمع مَصْدَرُهُ فَاجْعَلْهُ فَعْلا للحِجاز وفُعُولا لنَجْد"3.

اعلم أنه لما ذكر أبنية مصدر الثلاثي المجرد شرع يذكر القياس4 والغالب منها؛ فقال: فَعَل -بفتح العين- إذا كان "غير متعد"5 يجيء6 المصدر منه غالبا على وزن "فُعُول" نحو: خرَج خُروجا، ودخَل دُخولا. وإذا كان متعديا يجيء7 على "فَعْل" نحو: ضرب ضَرْبا

وقَتَل قَتْلا. ويجيء مصدر "فَعَلَ" -بفتح العين- في الصناعة وشبهها غالبا على "فِعَالة" نحو: كَتب كِتابة، ونَجَر نِجارة1، ووَلِي2 وِلاية، وأمَر إِمارة، وسَفَر سِفارة. وقالوا: عَبَر الرؤيا عِبارة -وإن لم تكن صناعة؛ لأنهم أجروها مُجْرى الصنائع، وإنما قالوا: بطل بِطالة، مع أنها ليست صناعة ولا مشابهة لها؛ حملا للشيء على ضده.

و3 يجيء مصدر "فَعَلَ" -بفتح العين- في الأفعال التي فيها اضطراب على فَعَلانٍ نحو: خَفَقَ خَفَقَانا، وجال جَوَلانا. وإنما لم يقلبوا الواو ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها؛ لكون حركة الواو مقصودة للتنبيه بلزوم حركتها على أن مدلوله مستلزم للحركة، ولولا ذلك لقلبت ألفا، ويجيء مصدره في الأصوات على "فُعال" غالبا نحو: صَرخ صُراخا وصاح صُياحا، ونَبَح نُبَاحا، ورغَى البعيرُ رُغاء: إذا ضجّ4.

وقال الخليل: إنما قالوا -بَكى بُكاء- بالمد؛ لأنه من باب الصراخ؛ للزوم الصراخ البكاء في العادة، والذين5 قالوا: بَكَى بُكًى -بالقصر- جعلوه

كالحُزن، وهو خلاف السرور، يعني لم يعتبروا فيه معنى الصراخ لعروّ البكاء عن معنى الصراخ في بعض الوقات، فلم يجروه مجرى الأصوات1 وقال الفراء: إذا سمعت فَعَل -بفتح العين- ولم تسمع مصدره فاجعل مصدره على وزن "فَعْل" لأهل الحجاز، وعلى "فُعُول" لأهل نَجْد2.

قوله: "وَنَحْوُ: هُدًى وقِرًى مُختص بِالمَنْقُوصِ، وَنَحْوُ طَلَب مختص بـ"يَفْعُل" إلا جَلَبَ الجُرْح َوالغَلَبَ"3.

اعلم أن المصدر الذي على وزن "فُعَل أو فِعَل" بضم الفاء أو كسرها وفتح العين مخصوص بالمقصور4، نحو: هَدَيْتُه هُدًى وقَرَيْتُهُ قِرًى. والمصدر الذي على وزن "فَعَل" بفتح الفاء والعين5 مخصوص بـ"يَفْعُلُ" نحو: طَلب يَطْلُب طَلَبا، ولا يأتي من فعَل يفعِل -بكسر العين في المضارع- إلا شاذا، نحو: غَلَبَ يَغْلِبُ غَلَبا وجَلَبَ الجرح يَجْلِبُ جَلَبا من الجلبة، وهي جُلَيْدَة تعلو الجرح عند البُرْء6، 7.

وأما مصدر جَلَب يَجْلُب -بضم العين في المضارع- فعلى القياس.

اعلم أن الجرح في قوله "إلا جَلَب الجُرح" مجرور بإضافة المصدر إليه وليس "جَلَب" فيه بفعل ماض. ويدل عليه عطف الغَلَب عليه. وإنما قيد الجلب بالإضافة1 احترازا عن الجَلَب الذي ليس بمعناه؛ فإن ذلك جاء على القياس.

قوله: "وفَعِل اللَاّزِمُ نَحْوُ: "فَرِح" عَلَى فَرَح، وَالْمُتَعَدِّي نَحْوُ: "جَهِلَ" عَلَى جَهْل وَفِي الأَْلْوَانِ وَالْعُيُوبِ نحو: "سَمِر" و"أَدِمَ" على سُمْرة وأُدْمَة"2.

اعلم أن "فَعِل" -بكسر العين- إذا كان لازما يأتي مصدره على "فَعَل" قياسا، نحو: فَرِح فَرَحا وأَذِنَ أَذَنا3.

وإذا كان متعديا يأتي على "فَعْل" -بفتح الفاء وسكون العين- نحو: جَهِل جَهْلا.

ومصدر "فَعِل" -بكسر العين- في الألوان والعيوب على "فُعْلَة" نحو: سَمِرَ سُمْرة وحَمِرَ وحُمْرة، وصَفِرَ صُفْرة، وأَدِمَ أُدْمة4.

قوله: "وفَعُلَ نحو "كَرُمَ" على كَرامَة غالباً، وعِظَمَ وكَرَمَ كثيرا"1

اعلم أن "فَعُل" بضم العين "25" يأتي مصدره على "فَعالَة""غالبا"2، نحو: كَرُمَ كَرَامة، وسَفُِهَ سَفاهة، ويأتي كثيرا على "فِعَل" -بكسر الفاء وفتح العين- وعلى "فَعَل"- بفتح الفاء والعين -نحو: عظُم عِظَما، وكَرُم كَرَما، وشَرُف شَرَفا.

قوله: "وَالْمَزِيدُ فِيه والرُّبَاعِيُّ قِيَاسٌ؛ فَنَحْو: أَكْرَم عَلَى إِكْرَامٍ وَنَحْوُ كَرَّمَ عَلَى تَكْرِيمٍ وتَكْرِمَة، وَجَاءَ كِذاب وكِذَّاب"3.

اعلم أن4 مصدر الفعل الثلاثي المزيد فيه والرباعي يأتي على قياس مطرد؛ فيأتي مصدر "أَفْعَلَ" على إفعال، نحو: أخرجَ إخراجا ومصدر "فَعَّل" على "تفعيل" و"تَفْعِلَة" نحو: كرِّم تكريما وتكرمة وجاء على "فِعَال" و"فِعَّال" نحو: كذَّب تكذيبا وكِذّابا وكِذّابا.

ويجيء على "فَعَال"، وهو اسم ينوب مناب المصدر، نحو: سلَّم5 سلاما وكلَّم كلاما6. وأكثر ما يجيء المصدر على "تَفْعِلَة"

في الناقص، نحو1: وصَّيته تَوْصِيَة "ولا تحذف منه الهاء إلا لضرورة الشعر، وإذا حذفت الهاء منها عاد إلى "تفعيل" كقوله"2:

5-

فهي تُنَزِّي دَلوها3 تَنْزِيًّا

…

كما تُنَزِّي شَهْلَة صَبِيًّا4

يريد: تَنْزِيَة. يصف ناقته5 بأنها تحرك دلوها6.

قوله: "والتزموا الحذف والتعويض في نحو: تَعْزِيضة وإِجَازَةٍ واستِجازة، وَنَحْوُ: ضارَبَ عَلَى مُضارَبة وضِراب، ومِراء شَاذٌّ، وَجَاءَ قِيتال، وَنَحْوُ تَكَرَّمَ عَلَى تَكَرُّم، وجاء تِمِلَّاق. والباقي واضح"1.

أي: و2 التزموا حذف الياء أو غيرها في مصدر "فَعَّل" إذا كان ناقصا، وفي مصدر "أَفْعَلَ" و"استَفْعل" إذا كان أجوف.

اعلم أن "فعَّل" إذا كان ناقصا، نحو:"عَزَّى" حذف من مصدره إحدى الياءين؛ أي: الأصلية أو الزائدة3؛ أعني ياء التفعيل للتخفيف، وعوض4 عن5 تاء التأنيث منها وأن "أفْعَلَ" و"استَفْعل" إذا كان أجوف نحو: أجازَ واستَجاز، تقول في6 مصدرهما إجازة واستجازة؛ أصلها: اجوازا واستجوازا؛ نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وقلبت ألفا فحذفت إحدى7 الألفين لالتقاء الساكنين، ثم عوضت تاء التأنيث عن المحذوف. وإنما التزموا الحذف في المواضع الثلاثة لئلا يلزم الجمع بين العوض -وهو التاء- والمعوض عنه.

ويأتي المصدر من "فاعَلَ" على "مفاعلة وفِعال" نحو: قاتَل مُقاتلة وقِتالا. وأهل اليمن يقولون: قِيتالا1. ويأتي من "تَفَعّل" على "تَفَعُّل" نحو: تَكَرَّم تَكَرُّما. ويأتي على "تِفِعَّال" نحو: تَمَلَّق تَمَلُّقا وتِمِلَّاقا. ومن "تفاعَل" على "تفاعُل" نحو: تَقاتَل تَقاتُلا، إلا أنك إذا بنيت التفاعُل والتفعُّل على "تفاعُل" نحو: تَقاتل تَقاتُلا، إلا أنك إذا بنيت التفاعُل والتفعُّل من الناقص كسرت العين منهما نحو: تمنَّى تَمَنِّيا، وتجافى تجافيا؛ لأن الناقص إن كان يائيا فظاهر؛ لمجانسة الكسرة الياء، وإن كان واويا؛ فلأنه يجب قلب الواو ياء والضمة التي قبلها كسرة، لما ثبت في كلامهم أنه إذا كان آخر2 المتمكن واو قبلها ضمة قلبت الواو ياء والضمة كسرة. ويأتي من "افْتَعَل" على افْتِعال، نحو: اكْتَسَبَ اكتسابا. ومن "انْفَعَل" على "انْفِعال" نحو: انْطَلَق انْطِلاقا. ومن "افْعَلَّ" على "افْعِلال" نحو: احْمَرّ احْمِرارا. ومن "افْعالّ" على "افْعيلال" نحو: احمارّ احميرارا. ومن "افْعَوْعل" على افْعِيعال، والأصل فيه "افْعِوْعال"؛ قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها نحو: اعْشَوْشَبَت الأرض3

اعشيِشابا. ولم تنقلب في: اجلوَّذ اجلوّاذا1؛ للإدغام. وبناء افْعَوْعَل للمبالغة والتوكيد2.

قوله: "ونحو التَّرداد والتَّجوال والحِثّيثَى والرَّمِيّا للتكثير"3.

اعلم أن سيبويه جعل التِّفْعال تكثيرا ومبالغة لمصدر الفعل الثلاثي نحو "التَّهْذار" للهَذْر4 "26"، و"التَّلعاب" للّعب، و"التَّرْداد" للردّ، و"التَّكرار" للكَرِّ، و"التَّصْفاق" للصَّفق، و"التَّقْتال" للقَتْل، و"التَّجوال" للجَوَلان -وهو قياس مطّرد5. والفراء وغيره من الكوفيين يجعلون "التَّفْعال" بمنزلة "التَّفعيل" وألف التكرار بمنزلة ياء التكرير6.

والحق ما قاله سيبويه؛ لأنه يقال "التَّلعاب" ولا يقال "التلعيب". فلو كان "التَّلعاب" بمنزلة "التلعيب" لقيل "التلعيب"7.

"و"1 كذلك الحِثِّيثَى والرِّمِيَّا لتكثير الفعل2 الثلاثي والمبالغة. وإذا قلت: "كان بينهم حِثّيثَى أو رِمِيَّا "كان معناه: كان بينهم حَثّ كثير وترام كثير3.

‌

‌[المصدر الميمي] :

قوله: "ويجيء المَصْدَرُ مَنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ أَيْضَاً عَلَى "مَفْعَل" قياسا مطردا، كـ"مَقْتَل" و"مَضْرَب". وأما "مَكْرَم" و"مَعُون"، ولا غيرهما، فنادران حتى جعلهما الفراء لـ"مَكْرُمة" و"مَعُونة". ومن غيره على زِنة المفعول كـ"مُخْرَج، ومُسْتَخْرج"، وكذلك الباقي"1.

"أي"2 [من الفعل الثلاثي] 3 "متعديا كان أو غير متعد على وزن مفعل -بفتح العين- قياسا مطردا؛ كمَقْتَل ومَضْرَب ومَخْرَج؛ من: قَتَل يَقْتُل: وضرَب يضرِب، وخرَج يخرج. وأما مجيء مصدر كَرُم يَكْرُم وعان يعون على: مَكْرُم ومَعُون فشاذ لا يجيء غيرهما على هذا الوزن مصدرا لفَعُلَ. وقال الفراء4: إنهما جمع مَكْرُمَة ومَعُونة على حد تَمْرَة وتَمْر؛ استبعادا لمجيء المصدر على وزن "مَفْعُل".

وذُكِر في الصحاح مجيء "مَهْلَك" مصدر "هَلَكَ"؛ يعني: هَلَك يَهْلِكُ هلاكا وهُلُوكا ومَهْلَكا ومَهْلُكا5.

وجاء: "مَيْسُر" بضم السين، بمعنى السعة والغنى. ذكره ابن القطاع1. وقرأ بعضهم2:"فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ"3 بضم السين4 والإضافة. وكذا ذكر ابن القطاع5 وصاحب الصحاح6 أنه جاء "مَأْلُك" -بضم اللام- بمعنى الرسالة والكلام. وقال الأخفش: ليس في الكلام "مَفْعُل" بغير الهاء7.

قوله: "ولا غيرهما": ههنا نسختان؛ إحداهما بغير الواو قبل "لا"، والأخرى بالواو قبل "لا". وعلى التقديرين فغيرهما مرفوع بأنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: لا غير "مَكْرُم" و"مَعون" جاء من المصادر على هذا الوزن.

ولقائل أن يمنع عدم مجيء غيرهما على هذا الوزن لما ذكر8.

فإنه جاء: هَلَك مَهْلُكا، ويَسَرَ مَيْسُرا، وأَلَكَ مَأْلُكًا بمعنى الرسالة.

‌

‌[المصدر مما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف] :

يجيء المصدر من غير الفعل الثلاثي المجرّد1؛ أعني من الثلاثي المزيد فيه، والرباعي المجرد، والرباعي المزيد فيه، على وزن مفعوله، قياسا مطّردا، نحو: أخرجتُه مخرجا، واستخرجته مُسْتَخرجًا، وانطلق منطلقا، ودحرجتُه مدحرجا، وكذلك سائرها، فالمفعول والمصدر بالميم واسما الزمان والمكان في غير الثلاثي المجرد بوزن واحد.

قوله: "وَأَمَّا مَا جَاءَ عَلَى مَفْعُولٍ كالمَيْسُور والمَعْسُور والمْجَلُود والمَفْتُون فقليل"2.

أي: وأما المصادر التي جاءت على وزن "مفعول" فقليلة؛ كالميسور والمعسور، بمعنى: اليسر3 والعسر؛ من يَسُر وعَسُر4 -بالضم- يَيْسُرُ ويعسُر يسرا وعسرا وميسورا ومعسورا، وكقولهم: دَعْهُ إلى مَيسُوره. [وقال سيبويه: هما صفتان: معناهما عنده: دَعْه إلى زمان يُوسر فيه وإلى زمان يُعْسَر فيه5؛ لأنه يمتنع مجيء

المصدر عنده على وزن مفعول. وكالمرفوع والموضوع، بمعنى: الرفع والوضع. وقال سيبويه هما صفتان؛ معنى" هذا مرفوع وموضوع1: هذا ما أرفعه وما أوضعه2] 3. وكالمجلود؛ فإنه مصدر بمعنى الجلد "27" والجلادة. والمفتون؛ فإنه مصدر بمعنى: الفتنة، ومنه قوله تعالى:{بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ 4} ، إن قلنا: إن الباء ليست زائدة، وليس منه إن قلنا إنها زائدة. وقد ذكر جار الله5 في حروف الجر أنها زائدة6. وكالمعقول؛ فإنه مصدر بمعنى

العقل. وقال سيبويه إنه صفة معناه: عقل له شيء، أي: حبس1.

وكالمحلوف2؛ فإنه صدر من: حَلَفَ يحْلِف حَلِْفا ومحلوفا.

قوله: "وفاعِلَة كالعافية والعاقبة والباقية والكاذبة أقل"3.

اعلم أن مجيء المصدر على وزن "فاعلة" أقل من مجيء المصدر على وزن "مفعول" كالعافية، نحو: عافاه الله عافية، وكالعاقبة نحو: عقَّب فلان مكان أبيه عاقبة، وكالباقية؛ كقوله تعالى:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} 4؛ أي: بقاء. وكالكاذبة كقوله تعالى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} 5؛ أي: كذب.

قوله: "وَنَحْوُ: دَحْرَجَ عَلَى دَحْرَجَة ودِحْراج -بِالْكَسْرِ؛ ونَحْوُ: زَلْزَل على زَلْزِال بالفتح والكسر"6.

اعلم أن المصدر من الرباعي وما ألحق به يأتي على وزن فَعْلَلَة وفِعْلال، نحو: دَحْرَجَ دَحْرَجَة ودِحْراجا، وجَلْبَبَ جَلْبَبَة وجِلبابا. وأما الذي كُرِّر فيه الأول والثاني فيجيء مصدره على وزن فَعْلَلَة وفِعْلال وفَعْلال، نحو: زلزل زلزلة وزِلزالا وزَلزالا. والكسر أفصح؛ لأنه أصله

والمختار أن أصله: فِعْلال، لما سيأتي.

اعلم أن ظاهر قوله؛ وهو: "نحو دحرج على دحرجة ودِحراج، يدل على أن الفَعْلَلَة والفِعْلال سيان1 في مجيء المصدر من فَعْلَلَ عليهما -وليس كذلك؛ لأن المصدر من "فَعْلَل" غير المكرر على "فَعْلَلة" فحسب إلا إذا سمع "فِعلال"، نحو: سَيْرَجَ عليه الأمر سَيْرَجَة؛ أي: عمّاه2، وبَرْطَم بَرْطَمَة؛ أي: قَطَبَ3. وفعلال محفوظ4. لا يقال: سَبْرَجَ سِبراجا ولا بَرْطَم بِرطاما، لكنه سمع بكثرة في غير ذلك. نعم قياس المصدر من "فَعْلَل" المكرر فَعْلَلَة وفعلال، نحو: زلزل زلزلة وزلزالا ويأتي من "تَفَعْلَل" على تَفَعْلُل، نحو: تَدَحْرَجَ تَدَحْرُجا. ومن "افْعَنْلَل" على "افْعِنْلال"، نحو: احْرَنْجَمَ احْرِنْجَاما. ومن "أفْعَلَلَّ" على "افْعِلّال" نحو: اقْشَعَرَّ اقْشِعْرارًا.

‌

‌[اسم المصدر] :

اعلم أن العطاء والكلام والبنيان والطُمأنينة والقُشَعْرِيرة والسلام والثبات والغارة ونحوها أسماء يراد بها ما يراد بالمصادر، وتستعمل موضعها وليست بمصادر.

‌

‌[اسم المرة] :

قوله: "وَالْمَرَّةُ مِنَ الثُّلَاثِيَّ الْمُجَرَّدِ الَّذي1 لا تَاءَ فِيهِ عَلَى "فَعْلَة" نَحْوُ: ضَرْبَة وقَتْلَة، وَبِكَسْرِ الْفَاءِ لِلنَّوْعِ نَحْوُ: ضِرْبَة وقِتْلَة، ومَا عَدَاهُ عَلَى2 الْمَصْدَرِ الْمُسْتَعْمَلِ، نَحْوُ: إناخَة؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَاءٌ زِدْتَهَا. وَنَحْوُ3 أَتيته إتْيَانَةً ولَقيته لِقاءة شاذ"4.

أي5: بناء المرة الواحدة من الثلاثي المجرد من الزوائد الَّذي6 لا تَاءَ فِيهِ عَلَى "فَعْلَة"، نَحْوُ: ضَرَبْتُ ضَرْبَة، وقَتَلْتُ قَتْلَة، وقُمْت قَوْمَة، وقَعَدْت قَعْدَة.

واحترز بقوله: "المجرد". عن الثلاثي المزيد فيه؛ فإن بناء المرة فيه لا يكون على وزن "فَعْلَة".

واحترز بقوله: "الذي لا تاء فيه" عن المصدر الذي فيه تاء، نحو: طلبة ونشدة وكدرة؛ فإن بناء المرة فيه لا يكون على وزن "فَعْلَة"، كما يجيء. وبناء النوع من المصدر الثلاثي المجرد على "فِعْلَة" -بكسر الفاء- نحو: ضَرَبْتُ ضِرْبة وقَتَلْت قِتْلَةَ سُوء،

ومات مِيتَةَ سوء.

وبناء المرة والنوع مما عدا الثلاثي المجرد عن الزوائد الذي لا تاء فيه على وزن المصدر المستعمل، وهو إما ثلاثي مجرد فيه تاء، أو غير ثلاثي مجرد: فإن كان ثلاثيا مجردا فيه تاء، نحو: طِلْبَة ونِشْدَة وكُدْرَة؛ فإنه يستعمل على حاله للمرة والنوع، ويفرق بين المرة والنوع بقرينة لفظية، نحو: نَشَدْتُ نِشْدَة واحدة، أو نوعا: نحو: نِشْدَة سوء، أو نِشْدَةَ لُطْف، أو بقرينة معنوية.

وإن كان غير ثلاثي مجرد؛ بأن "28" كان ثلاثيا مزيدا فيه، أو رباعيا؛ فإن كان فيه تاء، نحو: إجابة واستجابة ودحرجة، يستعمل على حاله، ويفرق بين النوع والمرة بقرينة لفظية أو معنوية، وإن لم يكن في المصدر المستعمل تاء وقصدت المرة رُدت التاء فيه، نحو: انطلقت انطلاقة واستخرجت استخراجة، واحمررت احمرارة، وأعطيت إعطاءة. وأما قولهم: أتيته إتيانة، ولَقيته لِقاءَة للمرة، فشاذ؛ لأن القياس: أَتيتُه أَتْيَة، ولَقِيتُه لَقْيَة؛ لأنا ذكرنا أن مصدر الثلاثي المجرد إذا لم يكن فيه تاء يبنى للمرة على "فَعْلَة" -بفتح الفاء وسكون العين- وأتى ولقى ثلاثي مجرد [لا تاء في مصدره]1.

‌

‌[أسماء الزمان والمكان] :

قوله: "أسماء الزمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين أَوْ مَضْمُومُهَا، وَمِنَ الْمَنْقُوصِ عَلَى "مَفْعَل" نَحْوُ مَشْرَب ومَقْتَل ومَرْمَى وَمِنْ مَكْسُورِهَا وَالْمِثَالِ عَلَى "مَفْعِل" نحو: مَضْرِب ومَوْعِد، وجاء المَنْسِكُ والمَجْزِرُ والمَنْبِتُ والمَطْلِعُ والمَشْرِقُ والمَغْرِبُ والمَفْرِقُ والمَسْقِطُ والمَسْكِنُ والمَرْفِقُ والمَسْجِدُ والمَنْخُِر. وأَمَّا مِنْخَر ففرغ كمِنْتِنٍ"1.

المراد بأسماء الزمان والمكان: أسماء موضوعة للزمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيه؛ فالمراد بالمخرج الخروج المطلق "أو زمان"2 الخروج المطلق.

[ولأجل أن المراد بأسماء الزمان أو المكان زمان الفعل ومكانه لم يعمل في مفعول ولا ظرف. ولأجل أنها لا تعمل قيل3: المجر] 4 -قول النابغة5:

6-

كَأَنَّ مجَرَّ الرَّامِسَاتِ ذُيُولها

…

عَلَيْهِ قَضِيمٌ نَمّقته الصوانع1

مصدر بمعنى الجر، والمضاف إلى المَجَر محذوف تقديره: كأن أثر جر الرامسات.

ومعنى كلامه أن اسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد من الزوائد من الذي مضارعه مفتوح العين أو مضمومها، ومن الفعل الناقص وإن كان مكسور العين، إنما يبنيان على وزن "مَفْعَل" بفتح العين؛ نحو: مَشْرب، من: شَرِب يشْرَب، ومَقْتَل من: قَتَلَ يَقْتُلُ، ومَرْمَى من رمي يَرْمِي.

ويبنيان من الذي مضارعه يَفْعِلُ -بكسر العين- ومن المعتل الفاء، وإن كان مفتوح العين على وزن مَفْعِل -بكسر العين-

نحو مَضْرِب من: ضرَبَ "يضْرِب"1، ومَوْضِع من: وَضَعَ. وقد جاء الفتح شاذا مع الكسر نحو: مَدَِبّ2 النمل، ومَأْوَِى الإبل3 ومَوْجَِل4.

وقد جاءت أسماء الزمان والمكان من الذي مضارعه "يَفْعَل" -بضم العين- على وزن "مَفْعِل" -بكسر العين- على خلاف القياس من إحدى عشرة كلمة5، وهي6: المَنْسِكُ، والمَجْزِر، والمَنْبِت، والمَطْلِع، والمَشْرِق، والمَغْرِب، والمَفْرِق، والمَسْقِط، والمَرْفِق، والمَسْجِد، والمَنْخِر7 من: نسَكَ ينْسِك، ونَبَت ينْبُت، وطَلَعَ يَطْلُع، وشَرَقَ يَشْرُقُ وغَرب يغرُب، وفَرَقَ يفْرُقُ، وسَقَطَ يَسْقُط، ورَفَق يرفُق، وسجَد يَسْجُد، ونخر ينخُر من النخير، وهو صوت بالأنف.

وجاء الفتح في بعضها أيضا على القياس، وهو: المَنْسَكُ والمَطْلَعُ والمَفْرَقُ1 قيل: والفتح في كلِّها جائز، وإن لم نسمعه2.

وقد جاء من المفتوح العين المجمع -بكسر الميم. وأما مِنْخِر- بكسر الميم والخاء فإنما كسر الميم اتباعا لكسرة الخاء كما قالوا في [مُنْتِن -بضم الميم وكسر التاء] 3 مِنْتِن -بكسر الميم- للاتباع؛ فمِنْخِر -بكسر الميم والخاء- فرع مَنْخِر -بفتح الميم وكسر الخاء- لثقب الأنف، ومِنْتِن -بكسر الميم والتاء- فرع مُنْتِن -بضمّ الميم وكسر التاء4.

قوله: "ولا غيرهما". أي: ولا يجيء في الكلام مِفعل -بكسر الميم غيرهما، فهما نادران؛ لأن مِفْعِلا -بكسر الميم والعين- ليس منه أبنية الكلام5، مع أنه يمكن جعلهما فرعين لبناءين موجودين في كلامهم كما ذكرناه.

اعلم أن صاحب المفصل والميداني لم يذكرا المَنْخَِر، وذكرا المسكَِن1 من سكن2 فإنه مما روي فيه الكسر والفتح3.

واعلم "29" أن المصنف أورد مَوْعِدا في الشرح لمثال المكان والزمان من معتل4 الفاء، وهو ليس بنص في مطلوبه لجواز أن يكون كسر عينه في المكان والزمان لكسر عين مضارعه. وأن في قوله:"ومن مكسورها والمثال مَفْعِل" نظرا؛ لأنه يقتضي أن يكون أسماء الزمان والمكان من وَحِشَ يَوْحِشُ، ووَسُمَ يَوْسُمُ، ويَتِمَ الولد يَيْتَمُ ويَتُمَ يَيْتُمُ، ويَقِظَ من نومه يَيْقَظَ ويَعِطَ بالذئب يَيْعَطُ5؛ أي: زجره، مَفْعِل -بكسر العين- وليس كذلك لأنه مَفْعَل -بفتح العين6

قوله: "ونحو الْمَظنَّة والْمَقْبَُرَةِ فَتْحا و1 ضمًّا ليس بقِياس2".

اعلم أنه قد يدخل على بعضها تاء التأنيث، كالمظُنة والمزَُلّة والمقبَُرة والمشرَُفَة، ضما وفتحا، في: المقبرة والمشرفة، وهو ليس بقياس3 وأما ما جاء على "مَفْعُلَة" بالضم، كالمقبُرة والمشرُفة والمزرُعة فإنها لا يُذْهَبُ بها مذهب الفعل4. وقد جاء في هذه الثلاثة الكسر أيضا.

قوله: "وما عداه فعلى لفظ المفعول".

أي: وأما5 ما عدا الثلاثي المذكور فبناء اسمي الزمان والمكان منه على لفظ مفعوله نحو "مُخْرَج" من: أخرَج يُخْرِج، و"مُسْتَخْرَج" من: استخرج يَستخرج، و"مُنْطَلَق" من انطلق ينطلِق و"مُدَحْرَج" من: دحرج يدحرج، وقد تقدم هذا.

وقد بنت العرب ألفاظا من الفعل الثلاثي إذا أرادت تكثير الشيء بالمكان فقالوا: أرض مَسْبَعة ومَأْسَدَة ومَذْأَبَة1، إذا كانت كثيرة السباع والأسد والذئاب.

وقالوا في بنات الأربعة: مُثَعْلَبَة ومُعَقْرَبَة، إذا كانت فيها الثعالِب والعقارب كثيرة2 لكن ليس بقياس فيما زاد على الثلاثة3. ونقول من "ثُعَالَة":"مَثْعَلَة" من الثلاثي والألف زائدة4.

‌

‌[اسم الآلة] :

قوله: "والآلة عَلَى مِفْعَل ومِفْعال ومِفْعَلَة، كالْمِحْلَبِ والْمِفْتاحِ والْمِكْسَحَة"5.

اعلم أن الآلة اسم ما يعالج به؛ فإنها تجيء على وزن "مِفْعَل ومِفْعَال ومِفْعَلَة" كالْمِحْلَب؛ فإنه اسم لما يُحْلَبُ به. وبالحقيقة اسم لما يُحْلَبُ فيه، لكن لما كان يستعان به في الحلب جاز إطلاق اسم

الآلة عليه، وكالمِفْتاح اسم لما يُفْتَح به، والمِكْسَحَة؛ فإنها اسم لما1 يُكْسَحُ به.

قوله: "وَنَحْوُ المُسْعُط والمُنْخُل والمُدُقّ والمُدْهُن والمُكْحُلَة والمُحْرُضَة ليس بقياس"2.

اعلم أن ما جاء مضموم الميم والعين كالمُسْعُط والمُنْخُل والمُدُقّ والمُدْهُن والمُكْحُلَة والمُحْرُضَة فأسماء لآلات3 مخصوصة لا باعتبار معنى الفعل فيها، وليست بقياس، ولأجل أن هذه آلات4 مخصوصة لا باعتبار معنى الفعل فيها قال سيبويه:"لم يذهبوا فيها مذهب الفعل، ولكنها جعلت اسما لهذه الأوعية"5؛ لأن الجاري على الفعل لا يختص بآلة مخصوصة، وهذه آلة مخصوصة؛ فلا يقال مُدْهُن إلا6 لآلة جعلت للدهن، ولو جعل الدهن في وعاء غيره لم يسم ذلك الوعاء بمدهن، بخلاف ما تقدّم من المفتاح والمكسحة وغيرهما.

‌

‌[باب المُصَغَّر] :

قوله: "المصَغَّر الْمَزِيدُ فيهِ لِيَدُلَّ عَلَى تَقْلِيل؛ فالمتمكِّن يُضمُّ أَولُهُ ويُفتح ثَانِيهِ وَبَعْدَهُما يَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيُكْسَرُ مَا بَعْدَهَا في الأَرْبَعَة إلَاّ فِي تاء التأنيث وألفيهِ والألفِ والنونِ والمُشبَّهتين بهما وألف أَفْعَالِ جَمْعا"1.

الاسم المصغَّر هو الاسم الذي زيد فيه ليدل على تقليل فيه.

وإنما لم يقل: زيد فيه ياء ثالثة؛ ليشمل تصغير المبهمات؛ لأنه2 لا يزاد فيه الياء ثالثة.

وأشار إلى الغرض الذي تزاد له هذه الياء بقوله: "لتدل على تقليل".

ولقائل أن يقول إنه لا يتناول التصغير الذي للتعظيم، نحو:

دُوَيْهِيَة3 ولا الذي للشفقة كتصغير الوالد لولده: يا بُنَيّ "30".

وأجيب عن الأول بأن الداهية إذا كانت عظيمة تدل على سرعة

وصولها فتكون لتقليل المدة1. وعن الثاني أن كونه للشفقة لا ينافي كونه للتقليل.

ثم إن الاسم الذي يراد تصغيره، إما متمكن أو غير متمكن، فغير المتمكن يجيء حكمه في آخر هذا الباب والمتمكن إذا أريد تصغيره ضم أوله، إن لم يكن مضموما، وفتح ثانيه إن لم يكن مفتوحا.

ويمكن أن يقال: فالمتمكن يضم أوله ويفتح ثانيه من غير أن يقال: إن لم يكن أوله مضموما وثانيه مفتوحا لجواز أن يقال: الضمة التي في أول المصغر والفتحة التي في ثانيه غير الضمة والفتحة اللتين في المكبر، كما قالوا في "فُلْك وهِجَان" في المفرد والجمع.

ويكسر ما بعد ياء التصغير في الاسم الذي على أربعة أحرف نحو: جُعَيْفِر؛ ليكون ما بعد الياء مناسبا للياء عند الإمكان كما في الرباعي، بخلاف الثلاثي نحو: فُلَيْس؛ لأن ما بعد الياء في الثلاثي محلّ2 الإعراب؛ فلا يمكن أن يكسر لياء التصغير، بخلاف ما فيه تاء التأنيث وألفا التأنيث3 المقصورة والممدودة، والألف والنون

المشبهتان1 بألفي التأنيث وألف التكسير، نحو: غُلَيْمَة وحُبَيْلَي وحُمَيْراء وسُكَيْران وأُجَيْمال؛ فإنه لا يكسر ما قبل الآخر في هذه المواضع؛ لالتزامهم الفتحة قبل هذه الحروف، أما مع تاء التأنيث؛ فلأنهم2 يفتحون ما قبل تاء التأنيث كما يفتحون آخر الاسم الأول في المركّب من الاسمين؛ طلبا للتخفيف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون [الاسم مع التاء على أربعة، نحو طلحة، أو بدون] 3 التاء، نحو قائمة. وأما مع ألفي التأنيث؛ فلمراعاة بقاء ألفي التأنيث بحالهما.

اعلم أن المقصورة إذا كانت خامسة نحو: حُبَارَى4، وجُمَادَى، وقَرْقَرَى اسم موضع5 يجوز أن يقال في تصغيرها: حُبَيْر، وجُمَيْد، وقُرَيْقِر6. ويجوز أن يقال: حُبَيْرَى، وجُمَيْدَى وقُرَيْقِرَى وهو أحسن7. ويجوز حُبَيْرَة، بتعويض التاء عن الألف

المحذوفة1 بخلاف الممدودة؛ فإنه لا يحذف2 ألفها، لقوتها بالحركة.

وأما مع الألف والنون المشبهتين بألفي التأنيث فلتشبههما3 [بألفي التأنيث]4. وأما مع ألف التكسير فللمحافظة على ألف الجمع؛ للفرق بين الجمع وبين الإفراد؛ فإنك تقول5 في تصغير "أعلام" مصدرا: أُعَيْلِيم6 فلو قلت "في تصغير أعلام"7 جمع "علم" كذلك لحصل اللبس فلذلك8 تقول في تصغيره: أُعَيلام.

وليس الاسم الذي هو على صورة ما فيه الألف والنون المشبهتان أو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة وكذلك؛ تقول في تصغير سُلْطان وسِرْحان: سُلَيْطِين وسُرَيْحِين؛ لأن الألف والنون فيهما ليستا بمشبهتين بألفي التأنيث.

وفي تصغير "مَغْزَى" و"كساء": مُغَيْز وكُسَيّ؛ لأن الألف فيهما ليس1 للتأنيث2.

وإنما غُيّر أول المصغر؛ للفرق بينه وبين المكبر بالضم؛ تشبيها له بالفعل المبني للمفعول؛ لأن كل واحد منهما مغيّر عن أصل معناه، وغُيّر ثانيه، ولم يقتصر على ضم الأول؛ لجواز أن يكون أول المكبّر مضموما فلم يحصل الفرق، وخص بالفتح؛ لأنه أخف3 "الحركات"4 مع أن ما بعدها "31" ياء وزيد الياء؛ لأنه قد لا يحصل الفرق بينهما في مثل صُراد وغُراب، وإنما خص الياء؛ لأنه أخف من الواو، ولم يزد الألف مع كونها أخف من الياء؛ لأنها زيدت5 للجمع في نحو "دراهم".

وإنما خُص الجمع بالأف؛ لأن الألف أخفّ6 والجمع أثقل.

وإنما كانت الياء ساكنة؛ لأن سكونها هو الأصل. وإنما جعلت7 ثالثة حملا على ألف الجمع، ولذلك كسر ما بعد الياء حيث أمكن، كما كسر بعد الألف في الجمع.

قوله: "ولا يُزاد على أربعة".

أي: ولا يزاد المصغر على أربعة أصول للاستثقال.

وإنما قال: "على أربعة أصول"؛ لأنه يزاد على أربعة غير أصول نحو: عُصَيْفِير وقُنَيْدِيل في: عُصْفُور وقِنْديل.

وإنما جاز الزيادة على أربعة غير أصول؛ لأنه إذا كان الحرف زائدا على الأصول كان في حكم العدم.

قوله1: "وَلِذَلِكَ لَمْ يَجِئْ في غَيْرِهَا إلَاّ فُعَيل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل2".

أي: ولأجل أن الاسم المتمكن يضم أوله ويفتح ثانيه ويزاد بعدهما ياء ساكنة ويكسر ما بعده3 في الرباعي، ولا يزاد المصغر على أربعة أصول، لم يجئ في غير الأربعة التي مع تاء التأنيث وألفي التأنيث4 والألف والنون المشبهتين بهما5 وألف التكسير إلا فُعَيْل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل؛ لأن الاسم الذي هو غيرها إن كان ثلاثيا كان تصغيره على فُعَيْل، وإن كان رباعيا من غير مدة قبل آخره كان

تصغيره على فُعَيْعِل نحو "جُعَيْفِر" في "جعفر"، وإن كان رباعيا قبل آخره مدة كان تصغيره على فُعَيعِيل نحو: سُلَيْطِين، في:

سُلْطان، وعُصَيْفِير في: عُصْفُور وقُنَيْديل، في: قِنديل.

ولا يعنون بـ"فُعَيْل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل" باعتبار الفاء والعين واللام في أوزان التصغير، ولهذا يقولون:"مُكَيْرِم" داخل في فُعَيْعِل1، و"مُفَيْتِيح" داخل في فُعَيْعيل، ولو عنوا باعتبار الفاء والعين واللام لقيل:"مُكَيْرِم" داخل في "مُفَيعِل" و"مفيتيح" داخل في "مُفَيعِيل" بل صورة الثلاثة من حيث إن الأول مضموم والثاني مفتوح والثالث ياء التصغير، ولهذا كرروا2 العين دون اللام في أمثلة التصغير، نحو: فُعَيْعِيل مع أن عادتهم تكرير اللام لمعرفة الأوزان.

اعلم أن المعتبر كون [مصغر المفرد في الجمع والمثنى على أحد هذه الأمثلة] 3 لا مصغر الجمع والمثنى، نحو: حُسَيْنُون وضُوَيْرِبُون مُلَيْعِنُون وحُسَنْيَنان وضُوَيْرِبان.

وكذلك تصغير ما قبل الواو والنون في شبيه الجمع، وهو العشرات

من عشرين إلى تسعين؛ تقول: عشيرون وتسيعون وثليثون وثمينون؛ بحذف الألف فيها عند سيبويه1، وثليثون وثمينون، بقلب الألف ياء وإدغام ياء التصغير فيها عند المبرد2.

واعلم أيضا أن تصغير المركب من كلمتين، نحو: بَعْلَبَكَ3 وحَضْرَمَوْت4 وخمسة عشر، لا يكون على أحد هذه الأمثلة؛ لأنك تقول في تصغيرها: بُعَيْلَبَكّ وحُضَيْرَمَوت وخُمَيْسةَ عشرَ5.

وفي اثني عشر: ثُنَيّا عشر، وفي المؤنث: ثُنَيْتا عَشْرَة؛ فكأنك صغّرت اثنين واثنتين6. وعشرة: بمنزلة النون التي فيهما7.

ويعلم مما ذكرناه أن ضم أول المصغر وفتح ثانيه ليس مخصوصا بالمتمكن.

قوله: "وَإِذَا صُغِّر "32" الْخُمَاسِيُّ عَلَى ضَعْفه؛ فالأَوْلى حَذْفُ الْخَامِسِ، وَقِيلَ: مَا أَشْبَهَ الزَّائِدَ، وَسَمِعَ الأَخْفَشُ سُفَيْرِجِل"1.

اعلم أن الاسم إذا كان على أكثر من أربعة أحرف2 أصول3 ولم يكن خماسيا حذفت زوائده حتى تصير على أربعة أحرف، نحو:

"مُخَيْرِج" في: مستخرج وسُرَيفيل وسُمَيْعِيل "وبُرَيْهِيم"4 في تصغير: إسرافيل وإسماعيل وإبراهيم عند سيبويه5؛ تشبيها للهمزة في أولها بهمزة الوصل. وأسيرف وأسيمع وأُبَيْرِه عند المبرد6.

والأول أولى؛ لأنه أقل حذفا ولبقائه على فُعَيْعِيل مع كون رابعه حرف لين؛ ولأنه أدل عل المكبر، فإن "بريهيم" أدل على إبراهيم من "أُبَيْرِه".

وإن كان خماسيا كان تصغيره مستكرها ضعيفا؛ فإذا صُغِّرَ الْخُمَاسِيُّ عَلَى ضَعْفِهِ فالأَوْلَى حَذْفُ الْخَامِسِ منه1؛ لأنه لا يزال في سهولة حتى يرتدع بالخامس فيحذف الذي ارتدع عنه وهو الخامس، نحو:"سُفَيْرِج" في سَفَرْجَل، و"جُحَيْمِر" في جَحْمَرِش2.

وبعضهم يختار حذف ما أشبه الزائد وإن لم يكن آخرا، فيقول في جَحْمَرِش:"جُحَيْرِش"؛ فيحذف الميم لأنها من حروف الزوائد في غيره3، وفي فَرَزْدَق:"فُرَيْزِق" بحذف الدال لشبهها الزائد؛ لأنها4 تشبه التاء من حروف الزوائد5.

وروى الأخفش أنه سمع من يقول6: "سُفَيْرِجِل" بتحريك الجيم بالكسر للاتباع7؛ ولأن الانتقال من الكسرة إلى الفتحة كالانتقال من سفل إلى علو [من غير حذف]8. وهو ضعيف.

قوله: "وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ وَنَابٍ ومِيزان ومُوقِظ إِلَى أصله؛ لذهاب المقتضي"1.

أي: إذا صغّر ما البدل2 فيه غير لازم، نحو باب وناب، مما قلبت عينه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ونحو: ميزان مما قلبت فاء فعله "التي هي"3 الواو ياء لكسرة4 ما قبلها، ونحو "مُوقِظ" مما قلبت فاء فعله "التي هي"5 الياء واوا لضمة ما قبلها، يرد إلى أصله6 لذهاب المقتضي للقلب7؛ لأنك إذا صغّرت بابا ونابا ضممت أوله8، وإذا ضممت أوله9 زالت علة قلب عينه ألفا، وهي10 تحرك الواو أو11 الياء وانفتاح ما قبلهما12، فترد الألف إلى أصلها فتقول: بُوَيْب ونُيَيْب.

وإذا صغرت ميزانا ضممتَ أوله1 وحركت الواو فزال موجب قلب الواو ياء وهو سكون الواو وكسر2 ما قبلها، لصيرورة الواو متحركة والميم مضمومة حينئذ، فترد الياء إلى الواو.

وإذا صغرت مُوقِظا حركت الياء التي هي الثاني فزال موجب قلب الياء واوا وهو سكون الياء ليصيرورة الياء متحركة حينئذ فترد الواو إلى الياء فتقول في مِيزان ومُوْقِظ: مُوَيْزِين ومُيَيْقِظ.

قوله: "بِخلاف قائم وتُراث وأُدَر"3.

أي: يرد باب وناب، مما فيه البدل غير لازم، إلى أصله، بخلاف باب قائم وتراث4 وأُدَد5 وهو الذي البدل فيه لازم، لوجود المقتضي للقلب في التصغير6 أيضا؛ لأن علة قلب الواو والياء همزة في قائم وبائع كونهما اسمي7 فاعل من المعتل العين وهي

موجودة في المصغر كما هي موجودة في المكبر، فلهذا قيل في تصغير قائم وبائع: قويئم وبييئع1، وأن العلة في قلب الواو تاء في تُراث وهمزة في أُدَد كون الواو مضمومة في أول الاسم وهي موجودة حال التصغير2.

قوله: "وقالوا: عُيَيْد، لقولهم أَعْياد"3.

هذا جواب عن سؤال مقدر، "وتقدير"4 السؤال أن زوال علة القلب لو كان مقتضيا للرد "33" إلى الأصل "لوجب"5 أن يقال في تصغير "عِيد" عُوَيْد لا عُيَيْد؛ لأن أصل عيد عِوْد -مشتق من العود6- وعلة قلب الواو ياء سكون الواو وكسر ما قبل الواو وهي معدومة في التصغير.

وأجاب عنه بأنه لما جُمِع على أعياد من غير الرد إلى أصله صغر أيضا من غير رد إلى أصله حملا للتصغير على التكسير؛ لأن التصغير والتكسير من باب واحد7.

وإنما قالوا أعياد في التكسير من غير رد إلى أصله؛ للفرق بين جمع عِيد وعُود1.

واعلم أنه لو قيل: لم يرد في تصغير عِيد إلى أصله؛ "للفرق بين تصغير عِيد وتصغير عُود2" لكان أصوب؛ لعدم الحاجة إلى تلك الواسطة.

قوله: "فَإِنْ كَانَتْ مَدَّة ثَانِيَةٌ فَالْوَاوُ لَازِمَةٌ، نَحْوُ: ضُوَيْرِب في ضارب، وضُوَيْرِيب في ضِيراب"3.

أي: فإن كانت بعد فاء الاسم ألف أو ياء لا أصل لها قلبت واوا؛ لانضمام ما قبلها، فقيل في ضارِب: ضُوَيْرِب، وفي ضِيراب ضُوَيْرِيب، وإن كان لها أصل قلبت إلى الأصل4 كما مر.

اعلم أن ظاهر كلامه يقتضي أنه لو كان بعد الفاء واو قلبت واوا، لكنه ليس كذلك؛ لأنه لا فائدة فيه.

قوله: "وَالاسْمُ عَلَى حَرْفَيْنِ يرَدّ مَحْذُوفُهُ؛ تَقُولُ في عِدَة وكُل -اسْماً: وُعَيْدَة، وأُكَيْل، وَفِي سَهٍ ومُذْ -اسما: سُتَيْهَة ومُنَيْذ، وفي دَم وحِر: دُمَيّ وحُرَيْح"5.

أي: إذا كان الاسم المتمكن الذي يراد تصغيره على حرفين بالإعلال -قياسيا كان الإعلال أو غير قياسي- يُرَدّ محذوفه في التصغير حتى يصيرَ على مثال فُعَيل؛ فتقول في "عِدَة" وُعَيْدَة، بردّ الواو، وفي "كُلْ" اسما1 أُكَيْل برد الهمزة المحذوفة من الفاء، وفي "سَهٍ" سُتَيْهَة- بردّ العين؛ لأن أصل "سَهٍ"2 سَتَه، بدليل أنه يجمع على أستاه. وفي "مُذْ" اسما: مُنَيْذٌ بردّ العين؛ لأن أصل "مُذْ" منذ؛ فخففت عنها. وتقول في تصغير "دَم، وحِر" دُمَيّ وحُرَيْح، برد اللام فيهما؛ لأن أصل3: دَم: دَمَو أو دَمَي4، وأصل حِر: حِرح؛ لأنه يجمع على "أحراح"؛ فحذفت الحاء على

غير قياس1.

قوله: "وَكَذَلِكَ بَابُ: ابْنٍ وَاسْمٍ وَأُخْتٍ وَبِنْتٍ وهَنْت"2.

أي: وكذلك يردّ وجوبا محذوف باب: ابن واسم وأخت وبنت وهنت في التصغير، وهو ما حذف لامه وعوض عن لامه؛ أما رده في ابن واسم؛ فلئلا يبقى على حرفين؛ لأن الهمزة غير معتد بها؛ لأنها وجب حذفها؛ لأنها لو ثبتت لوجب تحريكها في الابتداء، وحينئذ إن ثبتت في الوصل صارت همزة الوصل همزة القطع وإن حذفت اختل بناء فُعيل، وكل واحد منهما محال.

وإذا رد المحذوف قلب ياء وأدغم3 الياء في الياء4 وقيل: بُنَي وسُمَي5، 6.

وأما رد المحذوف في: أخت وبنت وهَنْت؛ فلأنه لا يعتد بالتاء لكونها تاء التأنيث، ولا اعتداد بتاء التأنيث في بناء التصغير، وحينئذ لو لم يرد المحذوف، فإن لم تحذف التاء وقلت "أُخَيْت" لاعتددت

بتاء التأنيث؛ لأنه بها يتم بناء فُعَيل ولو حذفتها لم يستقم بناء1 فُعَيْل من غير رد المحذوف فوجب ردّ المحذوف، إلا أنه لا تحذف التاء لبقاء المعنى الذي أتى بها وهو التأنيث، لكن لا تجعل حكمها حكم التاء التي كانت قبل التصغير لخروجها عن التعويض بردّ المحذوف، بل تجعلها تاء تأنيث مثلها في قائمة، فلذلك تقف عليها هاء وتكتبها هاء وتحرك ما قبلها حينئذ. ويمكن أن يقال: حذفت تلك التاء وأتيت بتاء التأنيث.

وإذا رُدّ المحذوف قلب ياء وأدغم الياء في الياء2، وقيل: أُخَيَّة وبُنَيَّة وهُنَيَّة.

قوله: "بخلاف باب مَيْت [وهار وناس] "3.

[أي: ويرد المحذوف في باب ابن واسم وجوبا، بخلاف باب: مَيْت وهار وناس] 4؛ أي: ولا يرد المحذوف وجوبا في الباب الذي يكون الباقي بعد المحذوف مما يمكن بناء فُعَيْل منه، نحو: مَيْت وهار وناس؛ فإن أصل "34" مَيْت: مَيِّت؛ فالباقي بعد الحذف يمكن بناء فُعَيل منه5 وهو مُيَيْت.

وإن أصل هار: فاعِل؛ حذفت عُينه فتقول في تصغيره هُوَيْرٌ1 من هار الجُرْفُ2 يَهُور3.

وأصل ناس4: أُناس5؛ فتقول في تصغيره: نُوَيْس6. وإنما لم يجب ردُّ المحذوف؛ ههنا لأنه يمكن بناء "فُعَيْل" من الباقي، لكنه يجوز ردّ المحذوف؛ فإذا رددته7 قلتَ في تصغيره "مُيَيِّتٌ، وهُوَيِّرٌ، وأُنَيِّسٌ" على بناء "فُعَيْعِل".

قوله: "وَإِذَا وَلِيَ يَاءَ التَّصْغِيْرِ وَاوٌ أَوْ أَلِفٌ منقلبة أو زائدة قُلبت ياء"8.

أي: إذا وَلِيَ ياء التصغير واو نحو "عُرْوَة" أو ألف منقلبة عن واو نحو "عصا" أو عن ياء نحو "فتى" أو ألف زائدة نحو "رِسالة وغَزال وغُلام"؛ قلبت تلك الألف في التصغير ياء، وأدغِمت ياء

التصغير فيها نحو "عُرَيَّة وعُصَيَّة1 وفُتَيّ ورُسَيِّلة وغُزَيِّل وغُلَيِّم.

وإنما قلبت الواو ياء في عُرْوَة؛ لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما الأخرى بالسكون. وإنما وجب قلب الألف ياء في البواقي؛ لأنه لما وقعت الألف في موضع يجب تحريكها قُلِبَتْ ياء وأدغمت ياء التصغير فيها.

أما إذا كانت الألف مقلوبة عن ياء كفتى فظاهر.

وأما إذا كانت مقلوبة عن واو؛ فلأن الواو تقلب ياء، كما ذكرناه2؛ فالمبدل منها كذلك.

وأما إذا كانت زائدة فلوجوب القلب ومناسبة الياء ياء التصغير.

قوله: "وَكَذَلِكَ الْهَمْزَةُ الْمُنْقَلِبَةُ بَعْدَهَا نَحْوُ: عُرَيَّة وعُصَيَّة ورُسَيِّلَة"3. أي: وكذلك الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء بعد الألف نحو: كساء ورداء وعطاء؛ فإنها تقلب ياء؛ لأنه تزاد ياء التصغير ثالثة فتقلب الألف التي4 بعد ياء التصغير ياء، كما مر، وتدغم ياء التصغير فيها، ثم ترد الهمزة التي هي بدل عن الواو "أو"5 الياء

إلى أصلها لزوال مقتضى القلب؛ أي: قلب الواو أو1 الياء همزة، وهو وقوع الواو أو2 الياء طرفا بعد الألف ثم تقلب الواو ياء إن كانت الهمزة بدلا عن الواو، لكسر3 ما قبلها، فتحذف الياء الأخيرة لاجتماع ثلاث ياءات، على ما يجيء.

قوله: [وتصحيحها في باب أُسَيِّد "وجُدَيِّل قليل]4.

اعلم أن القياس في تصغير "أَسْوَد" و"جَدْوَل" أن تقلب الواو ياء وتدغم ياء التصغير فيها، لما ذكرناه من أنه إذا ولي ياء التصغير واو قلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها، نحو: أُسَيِّد، وجُدَيِّل في تصغير: أَسْود وجَدْول.

لكنه جاء في تصغيرهما تصحيح الواو، نحو أُسَيْوِد وجُدَيْوِل، تنبيها على أصله، وهو قليل5.

ولا تقلب الواو ياء حتى تدغم الياء في الياء في "سُوَيد" تصغير ترخيم "أسود" بخلاف: "أُسَيْوِد" تصغير "أَسْود".

لكن لا تصغير1 ترجيم مع اشتراكهما في اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما الأخرى بالسكون؛ لأن الثاني في "سُوَيْد" ساكن وفي "أُسَيْوِد" متحرك.

قوله2: "فَإِنِ اتَّفَقَ اجْتِمَاعُ ثَلَاثِ يَاءاتٍ حُذفت الأَخِيْرَةُ نَسْياً، عَلَى الأَفْصَح، كَقَوْلِكَ في عَطَاء وإدَاوَةٍ وغاوِية ومعاوية: عُطَيّ وأُدَيَّة وغُوَيَّة ومُعَيَّة3".

يعني: إذا اجتمعت4 ثلاث ياءات مع ياء التصغير حذفت الياء الأخيرة، نَسيا مَنْسيا على الأفصح؛ أي: لا يعتد بها، ويعرب على ما قبلها، وإن كان بعد الأخيرة تاء فُتِح ما قبل الياء الأخيرة للتاء ولم يعتد بالمحذوف -على الأفصح- نحو عطاء وإداوة وغاوية، تقول5 في تصغير عطاء "عُطَيّ"، وأصله: عُطَيِّو؛ قلبت الواو التي هي بدل6 "35" عن الهمزة ياء، فاجتمعت ثلاث ياءات: فالياء الأولى ياء التصغير، والياء الثانية هي المبدلة عن ألف عطاء؛ لأنها كألف كتاب وقد وجبَ قلبُها ياء كما تقدم، والياء الثالثة هي اللام، فلما

اجتمعت ثلاث ياءات حذفت الياء الأخيرة نسيا؛ استثقالا وجعل الإعراب على ما قبلها، كَيَد ودَم، وليس هذا الحذف إعلاليا حينئذ، بل اعتباطا1؛ فقيل: هذا عُطَيّ، ورأيت عُطَيّا، ومررت بعُطَيّ، ولو اعتُدّ بالياء المحذوفة لقيل: هذا عُطَيّ، ومررت بعُطَيّ في الرفع والجر، ورأيت عُطَبِيّا -في النصب- كقاض، لكنه لم يقل ذلك. وتقول في تصغير: إداوة -للمِطْهَرَة2 -وغاوِيَة- من غَوَى -ومُعاوِية- من عَوَى3: أُدَيَّة وغُوَيَّة ومُعَيَّة بحذف الياء الأخيرة؛ لأنه يجتمع ثلاث ياءات، الأولى منها ياء التصغير، والثانية بدل الألف في إداوة ومُعاوِية، ومن الواو في غاوية والثالثة هي اللام؛ فلما اجتمع4 ثلاثُ ياءات؛ حذفت الياء الأخيرة نسيا مَنْسيا للاستثقال وفتح ما قبلها للتاء. [وألف غاوية5] قلبت واوا في التصغير6 كما قُلِبَتْ في ضارِب.

واعلم أنه قد أورد على قوله: "على الأفصح" أنه يقتضي جواز أن يقال في تصغير نحو "عَطَاء": "هذا7" عُطَيّ، ومررت

بعُطَيّ، ورأيت عُطِيَيّا، كقاض1. ولا تكون الياء المحذوفة نسيا "مَنسيا2" وهذا لا يجوز ولا يقول به أحد. والصواب أن تقول3: فإن اجتمع في الطرف ثلاث ياءات حُذفت الأخيرة من غير باب "أحوى" نسيا بإجماع.

ويمكن أن يقال "على الأفصح" قَيدٌ في "قوله4": حذف الياء، لا نسيا، فإن بعض النحويين يقول في تصغير "عَطاء وكِساء": عُطَيّ وكُسَيّ، كما تقول في تصغير "أَحْوَى": أُحَيّ -بسكون الياء كحذف الضمة والكسرة من الياء وإثباتها لعدم موجب حذفها5.

قوله: "وَقِيَاسُ أَحْوَى أُحَيّ غيرَ مُنصَرف، وَعِيْسَى يَصْرِفُهُ، وقال أبو عمرو: أُحَيٍّ"6.

اعلم أن القياس في تصغير "أحْوَى": أُحَيّ، غير منصرف للصفة ووزن الفعل؛ لأن أصله: أُحَيْوَي؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها على القياس المتقدم، فاجتمعت ثلاث ياءات، فحذفت الثالثة نَسْيا وجعل الإعراب على ما قبلها فقيل: أُحَيّ غير منصرف للصفة ووزن الفعل؛ فإن وزن الفعل معتد به؛ ألا ترى أن أُفَيْضِل تصغير أَفْضَل، غير منصرف للاعتداد بوزن الفعل، فكذا ههنا.

وذهبَ عيسى بن عمر1 إلى صرفه2؛ لأنه لما حُذِف منه حرف على غير قياس خَرَجَ عن وزن الفعل، كما خرج "خير وشر" عن وزن الفعل بحذف حرف على غير قياس، وإن كان المراد:"أَخْيَر وأَشَر".

وإذا خرج عن وزن الفعل لم يعتد به كما لم يعتد به في خَيْر وشَرّ.

ولا يجوز الاستدلال على كون "أُحَيّ" غير منصرف بمثل "هو أَغْيَلُ منك" فيمن نَوّنه؛ للاتفاق على منع صرف "هو أُفَيْضِل منك" وأما من نوَّن "هو أَغْيَل منك"؛ فإنما نَوَّنه على أصله وهو أن هذا

التنوين تنوين عوض عن الياء أو عن الإعلال كما مرَّ في النحو، ولم ينوّنه على أنه "غير1" منصوف.

وذهب أبو عمرو إلى أن "أُحَيّ" كقاض؛ لأن أصله "أُحَيِيّ" كما تقدم، فأعلت الياء إعلال ياء قاض2.

لكن يلزمه أن يجعل التنوين فيه تنوين العوض عن الإعلال3 مثله في "جوار" عند القائلين بأنه عوض عن الإعلال، ويلزمه أن يقول: عُطَيّ في -الرفع والجر "36" ورأيت عُطَيِيّا -في النصب؛ لأن إعلاله عنده كإعلال قاض، ويلزمه أيضا أن يقول: أُدَيِّئة، وغُوَيِّية، ومُعَيِّيَة؛ لأنه أعلها إعلال قاض ولا مُوجب لحذف الياء الثالثة حينئذ، ويلزمه أن يصرف "هو أُفَيْضِل"؛ لاختلال وزنن "أَفْعَل" لا يقال:"أُفَيْضِل" باق على كمال صيغة "أَفْعَل" بخلاف "أُحَيّ"؛ فإنه خرج بالحذف عن وزن "أَفْعَل"؛ لأنا نقول المحذوف بالإعلال كالموجود؛ بدليل منع صرف "أَعْلَى" مع أن الألف فيه محذوفة.

فإن قيل الألف في "أَعْلَى" ثانية فيكون وزن الفعل باقيا.

قلنا: إنما يثبت الألف في "أَعْلَى" لمنع صرفه؛ فثبوت صرفِه1 متفرِّع2 على مَنْعِ صرفه؛ لأنه لو صرف لزال الألف لالتقاء الساكنين كزوال الياء في "أُحَيّ"؛ فلو أثبت منع صرفه "بثبوت الألف3" لزم الدور.

قوله: "وعلى قِياس أُسَيْوِد أُحَيْوٍ"4.

اعلم أن قياس من قال "أُسَيْوِد" أن يقال "أُحَيْو" على الأقوال الثلاثة؛ لعدم اجتماع ثلاث ياءات؛ فلا تحذف الأخيرة نَسْيا لاجتماع ثلاث ياءات؛ فقياس الياء التي بعد الواو أن تُعل إعلال ياء قاض، فيقال: هذا أُحَيْو، ومررت بأُحَيْو -بعويض التنوين عن الإعلال، ورأيت أُحَيْوِي.

ومن لا يعوِّض عن الإعلال التنوين في مثله يلزمه أن يقول في الجر والرفع أُحَيْوِي بإثبات الياء؛ لأن أصله أُحَيْوِي؛ فأعلت الياء إعلالها في القاضي فثبتت الياء ساكنة لثقل الضمة والكسرة على الياء وعدم موجب حذف الياء.

قوله1: "وتُزاد للمؤنث2 الثلاثي بغير تاءٍ تاءٌ، كعُيَيْنَة وأُذَيْنَة وعُرَيْب وعُرَيْس شاذ"3.

أي: إذا صُغِّر المؤنث الثلاثي الذي4 لا تاء فيه زِيدت5 في تصغيره التاء، فيقال في عَيْن: عُيَيْنَة، وفي أُذن: أُذَيْنَة؛ إظهارا لتائه المقدّرة في مكبَّره مع خفة الثلاثي.

[نعم6] : إذا سمي مذكر بمؤنث على ثلاثة7 أحرف ليس فيه تاء ثم صُغِّر لم تلحقه التاء؛ كـ"أُذُن" سُمّي بها رجل8 خلافا ليونس9، 10.

وإذا سُمي مؤنث بمذكر على ثلاثة أحرف ليس فيه تاء ثم صُغِّر لحقته التاء "كحَرْب سمي بها امرأة"1. وأما قولهم في تصغير عرب وعِرس: عُرَيْب وعُرَيْس من غير التاء، مع أنهما مؤنثان2 - فشاذ، والقياس: عُرَبْيَة وعُرَيْسَة.

قوله: "بخلاف الرباعي كعُقَيْرِب. وقُدَيْدِيمة ووُرَيِّئَة شاذ"3.

أي: وتزاد التاء في تصغير المؤنث الثلاثي الذي بغير التاء، بخلاف الرباعي المؤنث الذي لا تاء فيه؛ فإنه لا يزاد في تصغيره التاء لكثرة حروفه؛ فيقال في تصغير عَقْرَب: عُقَيْرِب؛ لأنهم لو قالوا عُقَيْرِبة لكان مستثقلا، ولهذا الاستثقال قالوا: الحرف الرابع في الرباعي يقوم مقام تاء التأنيث. وأما قولهم في تصغير قُدَّام وَوَرَاء: قُدَيْدِيمة ووُرَيِّئَة فشاذ مخالف للقياس4، لما ذكرناه. ذكر في شرح

الكتاب: إنما خالفا1 القياس؛ لأنه لا يمكن معرفة تأنيثهما بالإخبار عنهما؛ لأنهما ملازمان2 الظرفية، ولا بوصفهما، ولا بإعادة الضمير إليهما، بل بالتصغير فقط، بخلاف مثل العَقْرَب، فأعيدت التاء في تصغيرهما ليعلم تأنيثهما3.

اعلم أن تاء التأنيث الظاهرة لا تحذف أصلا في التصغير.

قوله: "وتَحذف ألف التأنيث المقصورة غير الرابعة كـ"جُحَيْجِب وحُوَيْلِيّ" في: جَحْجَبَى وحَوْلايا4، وتَثْبت الْمَمْدُودَةُ مُطْلَقَاً ثُبوت الثاني في بَعْلَبَكّ"5.

أي: وتحذف ألف التأنيث المقصورة غير الرابعة، بأن كانت خامسة فصاعدا نحو: جُحَيْجِب، وحُوَيْلِيّ، في تصغير: جَحْجَبَى -حي من الأنصار6 "37" وتصغير: حَوْلايا -اسم موضع7- لاستثقالهم إياها خامسة فصاعدا.

ولا تحذف رابعة نحو: حُبَيْلَى، في تصغير حُبْلَى؛ لعدم استثقالهم إياها؛ لخفة الثلاثة1.

وتثبيت ألف التأنيث الممدودة مطلقا، أي2: سواء كانت رابعة أو خامسة فصاعدا، ثبوت الاسم الثاني في تصغير المركب من اسمين نحو بَعْلَبَكّ، نحو: حُمَيْراء وخُنَيْفِساء، في تصغير: حَمْرَاء وخُنْفُسَاء.

وإنما لم تحذف الممدودة مطلقا؛ لأنها لما كانت على حرفين جعلوها مع ما فيها3 كالمركب من اسمين فأثبوتها مطلقا كما أثبتوا الاسم الثاني في تصغير مثل: بَعْلَبَكّ بخلاف المقصورة.

قوله: "و4 المَدّة الوَاقِعَةُ بَعْدَ كَسْرَةِ التَّصْغِيرِ تَنْقَلِبُ يَاءً إنْ لم تَكُنْها؛ نحو: مُفَيْتِيح وكُرَيْدِيس"5.

اعلم أن المَدّة الوَاقِعَةُ بَعْدَ كَسْرَةِ التَّصْغِيرِ تَنْقَلِبُ يَاءً إنْ لم تكن تلك المدة ياء، لسكونها؛ وانكسار ما قبلها، نحو الألف في مِفْتاح، والواو في كُرْدُوس؛ فإنهما ينقلبان ياء في مُفَيْتِيح وكُرَيْدِيس6.

والكُرْدُوس: قطعة عظيمة من [الخيل1] 2 وقيل: فقرة من فقرات الكاهل3.

وإنما قال: "إن لم تكنها"؛ لأن تلك المدة إذا كانت ياء بقيت ياء ولم تنقلب نحو: مُنَيْدِيل في تصغير: مِنْدِيل.

قوله: "وذو الزِّيادتين غيرها من الثلاثي يُحذف أقلها فائدة؛ كـ"مُطَيْلِق ومُغَيْلِم ومُضَيْرِب ومُقَيْدِم" فِي: مُنْطَلِق ومُغْتَلِم ومُضارب ومُقَدِّم فإن تساويا فمُخَيَّر كـ"قُلَيْسِيَة" وكقُلَيْنِسَة وحُبَيْنِط وحُبَيِّط، وَذُو الثَّلَاثِ غَيْرَها تُبقَّى الفُضْلَى منها كـ"مُقَيْعِس" في مُقْعَنْسِس، ويُحْذَفُ زَياداتُ الرُّباعي كُلُّهَا مُطْلَقاً غير المَدّة كـ"قُشَيْعِر" في مُقْشَعِرّ، وحُرَيْجِيم في احْرِنْجام. ويَجُوزُ التَّعْوِيضُ عن حَذْفِ الزِّيَادَةِ بمَدّة بَعْدَ الكَسْرَةِ فِيمَا لَيْسَتْ فيه كـ"مُغَيْلِم" في مُغْتَلِم. ويُردّ جَمْعُ الْكَثْرَةِ لَا اسْمُ الْجَمْعِ إِلَى جَمْعِ قِلَّته، فيُصَغَّرُ نَحْوُ غُلَيِّمَة في غِلْمَان، أوْ إلى واحِدِهِ، فيُصَغَّرُ ثُمَّ يُجْمع جَمْعُ السلامة، نحو: غُلَيِّمُون ودُوَيْرَات. وما جاء على غير ذلك كـ"أُنَيْسِيان وعُشَيْشِيَة وأُغَيْلِمة وأُصَيْبِيَة" شاذ. وَقَوْلُهُمْ: أُصَيْغِر مِنْكَ ودُوَيْنَ هَذَا، وفُوَيْقَه لِتَقْلِيلِ ما بينهما. ونَحْوُ: مَا أُحَيْسِنَه شَاذٌّ. وَالْمُرَادُ الْمُتَعَجَّبُ مِنْهُ"4.

اعلم أن الاسم الثلاثي إذا كان فيه زيادتان غير المَدّة التي تقع1 بعد كسرة التصغير يحذف في التصغير أقلها فائدة، نحو: مُطَيْلِق ومُغَيْلِم ومُضَيْرِب ومُقَيْدِم في تصغير2: مُنْطَلِق، ومُغْتَلِم -للذي هاج من شهوة الضِّراب3- ومُضارِب ومُقَدّم.

اعلم أن الميم والنون في "مُنْطَلِق" زائدتان، والنون أقلهما فائدة للزوم الميم في اسم الفاعل من الثلاثي الذي هو ذو الزيادتين فكانت أقعد وأولى بالإبقاء.

وإنما تلزمُ الميمُ دون غيرها؛ لأن الميم موضِّحة للمسمّى، والزيادة الأخرى توضح ما يعرض له من انفعال أو مفاعلة أو تفعيل أو افتعال أو نحوها، فيقال: مُطَيْلِق -بحذف النون.

وكذلك الميم والتاء زائدتان في "مُغْتَلِم" والتاء أقلُّهما فائدة. وكذلك الميم والألف زائدتان في "مُضارِب" والألف أقلهما فائدة، كذا4 الميم والدال "زائدتان"5 في مُقَدّم، والدال أقلهما فائدة، لما ذكرنا6، فيقال في تصغيرها: مُغَيْلِم ومُضَيْرِب ومُقَيْدِم.

وإنما قال: "غيرها"؛ لأنه لو كانت إحدى الزائدتين1 "من2" تلك المَدّة وجب إبقاؤها؛ لما مر.

وكذا لو كان فيه زيادتان3 وهذه المدة، نحو "مِفتاح" يجب إبقاؤها.

وإن تساوت زائدتان ولم يكن لإحداهما مزية على الأخرى فأنت مخير في حذف أيهما4 شئت؛ كقَلَنْسُوَة؛ فإن النون والواو فيها زائدتان من غير أن يكون لإحداهما5 مزية على الأخرى، فأنت مخير بين أن تقول في تصغيرها: قُلَيْنِسَة، بحذف الواو، وبين أن تقول6: قُلَيْسِيَة، بحذف النون7.

وكذلك الألف والنون في حَبَنْطَى8 زائدتان متساويتان، فأنت في تصغيره؛ مخير بين حُبَيْنِط -بحذف الألف، وبين حُبَيْط -بحذف النون وقلب الألف ياء، بكسر ما قبلها ثم إعلالها إعلال قاض9.

قوله: "وذو الثلاث غيرها تُبقَّى الفُضْلَى منها كـ"مُقَيْعِس في مُقْعَنْسِس"1.

أي: ذو الزيادات الثلاث غير المدة التي2 تقع بعد كسرة التصغير من الثلاثي تبقى في تصغيره الزيادة "38" الفضلى من الزيادات الثلاث وتحذف الأخريان؛ فيقال3 في تصغير4 مُقْعَنْسِس: مُقَيْعِس5؛ لأن الميم والنون وإحدى السينين زائدة، فتبقى الميم وتحذف النون والسين؛ لأن الميم هي الفُضلى؛ لقوة دلالتها على اسم الفاعل.

والمبرد يحذف الميم ولا يحذف السين؛ فيقول في تصغيره قُعَيْسِس6 لأن السين للإلحاق فتجرى مجرى الأصلي؛ فكما تقول في مُحْرَنْجِم: حُرَيْجِم كذلك تقول: قُعَيْسِس7.

ولقائل أن يمنع أنه إذا كان السين للإلحاق تجري مجرى الأصل، ويدل عليه حذف الزائد للإلحاق مع سائر الزوائد لتصغير الترخيم8.

وإنما قال: "غير المَدّة المذكورة"؛ لأن إحدى الزيادات إذا كانت تلك المدة تبقى بكل حال، كما مر.

قوله: "ويُحذف زِيَادَاتُ الرُّبَاعِيِّ كُلُّهَا مُطْلَقاً غيرَ المَدّة كـ"قُشَيْعِر في مُقْشَعِرّ وحُرَيْجِيم في احْرِنْجام"1.

أي: ويحذف جميع الزيادات التي في الاسم الرباعي غير المدة التي تقع بعد كسرة التصغير مطلقا؛ لأن الغرض من حذف الزيادات أن يبقى المصغر على بناء التصغير؛ فلو بقيت في الرباعي زيادة يخرج بتلك الزيادة عن بناء2 التصغير، فوجب حذف الجميع نحو: قُشَيْعِر وحُرَيْجِم، في تصغير: مُقْشَعِرّ واحْرِنْجام3.

وإنما قال: "غير المدة المذكورة" لأن ثبوتها لا يخل ببنية التصغير ألا ترى أنك إذا قلت في تصغير احْرِنْجام: حُرَيْجِيم، وحذفت الزيادات كلها غير هذا الألف لم يخرج بها عن4 بناء فُعَيْعيل.

قوله5: "ويَجُوزُ التَّعْوِيضُ مِنْ حَذْفِ الزِّيَادَةِ بمَدّة بَعْدَ الكسرة فيما ليست فيه كـ"مُغَيْلِيم في مُغْتَلِم"6.

أي: ويجوز التعويض عن حذف الزوائد بمدة بعد كسرة التصغير

في الاسم الذي ليست فيه [المدة "بعد"1 كسرة التصغير] 2 نحو:

مُغَيْلِيم في: مُغْتَلِم؛ فإن المُغْتَلِم إذا صغَّرْتَه حذفت التاء في3 تصغيره فقلت: مُغَيْلِم، وليس فيه [مدة التصغير] 4 فجاز أن تعوض عن التاء بمدة فتقول: مُغَيْلِيم5، فتأتي بمدة بعد كسرة ياء التصغير.

والفائدة في حذف التاء والتعويض عنها بمَدّة أن حذف التاء والتعويض عنها بمدة لا يخل ببناء التصغير، بخلاف بقاء التاء؛ فإنه يخل ببناء التصغير.

وإنما قال: "فيما ليست فيه"؛ لأنه لو كانت المدة فيه لم يمكن6 التعويض عن الزائد المحذوف؛ لاشتغال محلها بمثلها، نحو حُرَيْجِيم، في تصغير: احْرِنْجام.

قوله: "ويُردّ جَمْعُ الْكَثْرَةِ، لَا اسْمُ الْجَمْعِ، إِلَى جَمْعِ قِلَّته، فيُصَغَّرُ نَحْوُ: غُلَيِّمَة في غِلْمان، أوْ إلى واحِدِهِ، فَيُصَغَّرُ ثُمَّ يُجْمَعُ جَمْعُ السلامة نحو: غُلَيِّمون ودُوَيْرات"7.

أي: [وَيُرَدُّ جَمْعُ الْكَثْرَةِ، لَا اسْمُ الْجَمْعِ، إِلَى جمع القلة1] إذا أريد تصغيره.

اعلم أن جمع الكثرة إذا أريد تصغيره يرد إلى جمع قلَّة مفردِه2 إن كان لمفرده جمع قلة ثم يصغر جمع قلته، أو3 يرد إلى وَاحِدِهِ فَيُصَغَّرُ ثُمَّ يُجْمَعُ جَمْعُ السَّلَامَةِ بالواو والنون، أو جمع المؤنث بالألف والتاء على ما يقتضيه الأصول، فتقول في تصغير غِلْمان: غُلَيِّمَة أو غُلَيِّمون، يرد4 غِلْمان إلى غِلْمة وتصغير غِلْمَة على غُلَيِّمَة، أو يرد غِلْمان إلى غُلام ويصغر5 غلالم على غُلَيِّم ثم جمعه6 على غُلَيِّمون.

فإن قلت كيف جُمع غُلام بالواو والنون مصغرا مع أنه لا7 يجوز كونه مكبرا؟

قلنا: لأن المصغر كالصفة.

"و"1 تقول في تصغير نحو دُور: أُدَيِّر2؛ ترد "دُور" إلى "أَدْؤُر"3، ثم4 تصغرها على "أُدَيِّر" أو "دُوَيْرات"؛ ترد "دُور" إلى "دار" وتصغيرها على "دُوَيْر" ثم جمعها على "دُوَيْرَات".

فإن لم يكن له جمع قلة تعين رده إلى واحده ثم جمعه جمع السلامة لمذكر أو مؤنث "39" على ما تقتضيه الأصول؛ كقولك في "شُسُوع": شُسَيْعات5. فإن قيل: إذا رد جمع الكثرة إلى جمع القلة للتصغير فأَنِّث الكثرة.

قلنا: لا يفوت، إلا أنه يُستعار صيغة القلة للكثرة.

وإنما يردون جمع الكثرة للتصغير إلى جمع القلة6 أو إلى الواحد؛ لأنه لا واحد له من لفظه؛ ولأن اسم الجمع بمنزلة جمع القلة. ويعلم منه أنه يجوز تصغير جمع القلة على بنائه، نحو7 أُكَيْلِب، في "أَكْلُب".

لقرب القلة من معنى التصغير والتحقير.

اعلم أن ما ذكره يشكل بمثل سَكَارَى وحُمْر؛ فإنه ليس له قلة، ولا يجمع مفرده بالواو والنون، ولا بالألف والتاء ولا يشكل بجمع1 الكثرة الذي ليس له واحد مستعمل في الكلام، نحو: عَبادِيد2؛ لأنا نقول: قال سيبويه برده إلى ما يجوز أن يكون واحده في القياس إذا جمع؛ فعَبادِيد إما جمع فُعْلُول أو فِعْلِيل أو فِعْلال وأيا ما كان فإن تصغيره3 عُبَيْدِيد، وجمعه4 بالواو والنون على عُبَيْدِيدونَ، وبالألف والتاء على عُبَيْدِيدات5.

‌

‌[شواذ التصغير] :

قوله: "وما جاء على غير ما ذُكر؛ كأُنَيْسِيان وعُشَيْشِية وأُغَيْلِمة وأُصَيْبِيَة شاذ"1.

أي: وما جاء من المصغرات على خلاف ما ذكرنا2 فشاذ على خلاف القياس نحو "أُنَيْسِيان" في تصغير "إنسان" والقياس: أُنَيْسان؛ لأنه لا ياء في إنسان بعد السين، لا لفظا ولا تقديرا3.

ونحو "عُشَيْشِيَة" في تصغير: عِشَيَّة -لتقريب الوقت- والقياس: عُشَيَّة4؛ لأن القياس يقتضي5 أن يُضَمَّ أولها ويفتح ثانيها ثم تزاد ياء التصغير، فيجتمع ثلاث ياءات فتحذف الأخيرة.

وأُغَيْلِمة وأُصَيْبِيَة في تصغير: غِلْمَة وصِبْيَة، والقياس: غُلَيْمة وصُبَيَّة، وهو ظاهر.

فجاءت هذه التصغيرات على غير مكبَّرها وكأن6 عُشَيْشِيَة تصغير عَشَّاة؛ فإن فيها شِينَين يَفصل بينهما ياء التصغير7.

ويمكن أن يقال: لما اجتمعت ثلاث ياءات أبدلت الشين من إحداهما؛ فكأن1 "أُنَيْسِيَان" تصغير إنسيان2 على وزن فِعْلِيان.

وكأن أُغَيْلِمة وأُصَيْبَة تصغير: أَغْلِمة وأَصْبِية؛ لأن غلاما فُعال مثل غراب، وصَبِيا فَعِيل، مثل قَفِيز، وهما يجمعان في القلة على أَفْعِلَة كأَغْرِبة وأَقْفِزة، فردوهما في التصغير إلى بابهما، ومن العرب من يجريهما على القياس فيقول: صُبَيَّة وغُلَيْمَة.

قوله: "وقولهم: أُصَيْغِر منك، ودُوَيْن هذا، وفُوَيق هذا لتقليل ما بينهما"3.

اعلم أن التصغير في قولهم: هو أُصَيْغِر منك، ودُوَين هذا، وفُوَيق هذا، ليس للذات التي وُضع اللفظ لها في التحقيق؛ لأنك إذا قلت: هذا أُصَيْغِر4 منك، لست تريد إلا تقليل ما بينهما من الزمان ولا يجوز أن يراد به بيان انحطاط المذكور عن5 المخاطب في الصغر؛ لأن صيغة أصغر تفيده بدون التصغير.

وإذا قلت: دُوَيْن هذا، وفُوَيْق هذا لست تريد إلا تقليل ما بينهما من التفاوت6، ولهذا لو قال7: السماء فوقنا كان صادقا،

ولو قال: فويقنا كان كاذبا.

ولو قال1: آتيك بعد اليوم، فأتاه بعد سنة لم يكن مخلفا لوعده ولو قال: آتيك بُعيد اليوم، فأتاه بعد سنة أو شهر كان مخلفا2 لوعده.

ومنه: "أُسَيِّد" في تصغير "أُسَيْوِد" الذي هو تصغير أَسْوَد؛

أي: لم يبلغ السواد، وحينئذ "40" لم يكن التصغير إلا للسواد الذي فيه، وإذا قيل: هذا مُثَيْل ذاك3 كان المراد به بيان القرب في المماثلة مع بيان الانحطاط4.

قوله: "ونَحْوُ: مَا أُحَيْسِنَه شَاذٌّ، وَالْمُرَادُ الْمُتَعَجَّبُ مِنْهُ"5.

اعلم أنهم يصغرون فعل التعجب؛ [فيقولون في ما أَحْسَنه: ما أُحَيْسِنَه وهو شاذ؛ لأن فعل التعجب] 6 فعل، والتصغير من خواص الأسماء7.

والذي يدل على أن الفعل لا يصغر أن اسم الفاعل إذا أُعمل لا يصغر؛ لقربه من الفعل؛ فعدم تصغير الفعل أولى؛ ولهذا1 قيل: المراد منه تصغير المتعجب منه؛ وهو الاسم الذي اشتق منه فعل التعجب2، كالحسن في مثالنا أو هو فاعل أُحَيْسِن، وهو "ما"، و"ما"3 لا يصغر، فجعل التصغير واقعا على الفعل؛ لأنهم لو عدلوا عن "ما" إلى لفظ4 آخر وصغروه لبطل معنى التعجب.

قوله: "ونحو جُمَيْل وكُعَيْت -لطائرين، كُمَيْت -للفرس، موضوع على التصغير"5.

اعلم أن نحو "جُمَيْل، وكُعَيْت" -لطائرين6 - "وكُمَيْت"

للفرس1 وضعوها على ألفاظ التصغير في أصل وضعها.

وقولهم في جمع جُمَيل وكُعَيت: جِمْلان وكِعْتان، وفي جمع كُمَيت: كُمْت يدل على أنهم قدروا مكبر جُمَيْل وكُعَيْت على فُعَل، فجمعوهما جمع فُعَل، [لأن فِعْلان جمع فُعَل] 2 كصُرَد وصِرْدان3 وقدروا مبكر كُمَيْت على أَكْمَت؛ لأنهم جمعوا كُمَيْتا جمع أَكْمَت وهو كُمْت؛ لأن فُعَلا في باب الألوان جمع أَفْعَل.

‌

‌[تصغير الترخيم] :

قوله: "وتصغير الترخيم يحذف منه كل الزوائد، ثم يصغر كحُمَيْد في أَحْمَدَ"1.

اعلم أن لهم في التصغير بابا آخر، وهو أن يحذف جميع الزوائد ثم يصغر على ما بقي، فيقال في أَسْود: سُوَيْد، وفي مَخْرج: خُرَيْج.

وسُمي هذا تصغير2 الترخيم؛ تشبيها له بالترخيم3؛ لأن كل واحد منهما حذف لمجرد التخفيف.

‌

‌[تصغير المبنيات] :

قوله: "وخُولف بالإشارة والموصول فأُلحِقَت قبل آخِرِها ياء وزيد بعد آخرها ألف، فقيل ذَيَّا، وتَيَّا، واللذَيَّا واللَّتَيَّا واللذيَّان واللتَيَّان واللذَيُّون واللتيَّات"1.

اعلم أنهم خالفوا في تصغير2 أسماء الإشارة و3 الموصولات التي تصغر تصغير الأسماء المتمكنة؛ للإيذان من أول الأمر أنها غير متمكنة فألحقوا4 قبل آخرها ياء، وزيد في آخرها ألف، عوضا عن ضم الأول وفتح الثاني في المتمكن. وقالوا في "ذا": ذيَّا وفي "تا": تيَّا، وفي5 "أُوَلى": أُوَليَّا؛ لأنهم لما زادوا ياء قبل آخرها [وكان في آخرها] 6 ألف انقلبت تلك الألف ياء وأدغمت ياء التصغير فيها، ووجب فتح الياء لزيادة الألف بعدها، ولم يصغروا ذي وذه؛ لئلا يلتبس بتصغير المذكر للاستغناء7 بتصغير "تا" عن تصغيرهما8.

وقالوا في الذي والتي: اللذَيَّا واللتَيَّا؛ لأنهم لما زادوا قبل الآخر

ياء للتصغير اجتمعت1 مع ياء الذي فأدغموا الياء في الياء وفتحوا لزيادة2 الألف بعدها، وفتحوا ما قبل ياء التصغير؛ ليكون على نحو ذا، وتا؛ لاطراد باب المبهمات.

وقالوا في تثنيتهما: اللذَيَّان واللتيَّان -في الرفع- واللَّذيِّين واللَّتيِّين -في النصب والجر.

واختلف سيبويه والأخفش في ذلك؛ فسيبويه والأخفش في ذلك؛ فسيبويه لا يقدر3 المزيد في تصغير مفرديهما، وهو ألف اللَّذَيَّا واللَّتَيَّا4 والأخفش يقدره ويحذفه لالتقاء الساكنين5.

ولا يظهر أثر الخلاف بينهما في التثنية، بل في "41" الجمع؛ فتقول على مذهب سيبويه في جمع اللذيا: اللَّذَيُّون، في الرفع - بفتح الذال وضم الياء وتشديدها، واللَّذِيِّين -بكسر الذال والياء- في النصب والجر.

وتقول على مذهب الأخفش: اللَّذَيُّون -في الرفع واللَّذَيَّيْن في النصب والجر -بفتح الياء فيهما؛ فلفظة التثنية والجمع متساوية على مذهبه6؛ لأنه يحذف7 الألف التي8 في اللَّذَيَّا في الجمع، لاجتماع الساكنين؛

الألف الذي في اللذيا وواو الجمع أو ياء الجمع، أصله: اللَّذَيَّاون في الرفع، واللَّذَيَّاين1- في النصب والجر، فلما حذفت الألف لالتقاء2 الساكنين بقيت الفتحة بعد حذف الألف بحالها كما بقيت في المُصْطَفَيْن والمُصْطَفَوْن3.

وقال سيبويه: اللاتي لا يصغّر على لفظه استغناء بتصغير واحدها وهو "التي" على اللّتَيَّا ثم جمعه على اللّتَيَّات4.

وقال الأخفش: تصغير5 اللاتي واللائي على لفظهما؛ فقال: تصغير6 اللاتي: اللَّوَيتا، بقلب ألف اللاتي واوا وزيادة ياء التصغير والألف في آخرهان وحذف الياء الأخيرة التي قبل الألف7 لأنه لو صغر على التمام لكان المصغر بزيادة الألف في آخره على خمسة أحرف سوى ياء التصغير، ولم يكن الرابع حرف مد ولين نحو اللَّويتيا8 -وهذا لا يكون في المصغر9، فحذف حرف10 منه وهو الياء الأخيرة.

وتصغير اللائي: اللَّوَيَّا1؛ بحذف إحدى الياءين، وهي الأخيرة لما ذكرناه في تصغير اللاتي.

وأما اللائين فيفعل به في التصغير ما فعل بالذين في التصغير.

اعلم أن قوله: "وزيد بعد آخرها ألف" ليس على إطلاقه؛ لأن الألف قد لا يزاد في آخرها2 نحو أوليَّا وأُوَليَّائِك. في تصغير: أُولاءِ وأُولَئِكَ.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يزاد فيه الألف أخيرا عند أبي إسحاق3 كما يزاد في جميع هذا الباب، ثم قلبت همزة.

نعم عند المبرد تزاد الياء قبل الهمزة محافظة على الهمزة4.

ثم اعلم أن جميع الموصولات وأسماء الإشارة لا تصغّر وإن كان لفظُه يُوْهِم5 أنه يصغَّر؛ فإن: مَن، وما6، وأي، وذو الطائية،

وذا1 بعد "ما" الاستفهامية، نحو: ماذا صنعت؟ وهُنا وهَنَّا وثَمَّ لا تصغر2.

قوله: "ورفضوا تصغير الضمائر، نحو: مَتَى وَأَيْنَ وَمَنْ وَمَا وَحَيْثُ وَمُنْذُ وَمَعَ وَغَيْرِ وَحَسْبُكَ، وَالاسْمِ عَامِلاً عَمَلَ الْفِعْلِ، فَمِنْ ثَمَّ جَازَ ضُوَيْرِب زَيْدٍ، وَامْتَنَعَ ضُوَيْرِب زَيْداً"3.

أي: ورفضوا تصغير الضمائر4؛ لأن منها ما لا يمكن تصغيره وهو الذي على حرف واحد أو حرفين، فحمل الباقي5 عليه؛ اطرادا للباب.

ورفضوا تصغير: أين ومتى زمن وما؛ لتوغلها في شبه الحرف؛ ولأن المقصود الأعم6 منها الاستفهام7؛ ولأن [من وما على وجه لا يمكن تصغيرهما.

ورفضوا تصغير حيث] 1 استغناء بتصغير المكان عن تصغيره ورفضوا تصغير منذ، لتوغلها في معنى الحرف، والاستغناء2 عن تصغير منذ بتصغير مذ. ورفضوا تصغير مع، لتعذر بناء فعيل منها3 ورفضوا تصغير غير، لتوغله في معنى4 الحرف وهو الاستثناء أو معنى لا النافية ورفضوا أيضا تصغير حسبك، لوجود معنى الفعلية فيه، ولئلا يلتبس بتصغير5 الحَسَب. ورفضوا تصغير الاسم الذي يعمل عمل الفعل حال كونه عاملا، لا تقول: هذا ضُوَيْرِب زيدا لقوة معنى الفعل حال كونه عاملا.

[وإنما قلنا: رفضوا تصغيره حال كونه عاملا] 6 لأنه يجوز تصغيره في غير وقت عمله، نحو: ضُوَيْرِب؛ لعدم قوة معنى الفعل فيه حيئنذ.

وكذلك لا يصغر "42" المصدر العامل واسم المفعول والصفة المشبهة.

‌

‌[باب الاسم المنسوب] :

قوله: "المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التأنيث مطلقا"1.

أي: الاسم المنسوب هو الذي أُلحق آخره ياء مشددة لتدل على أنه منسوب إلى الاسم المجرد عن تلك الياء، نحو: هاشمي وبصري.

اعلم أن هذه العبارة أولى من عبارة الكتاب2؛ لأن عبارة الكتاب تدل على أن المنسوب هو المنسوب إليه؛ لأن الذي ألحق آخره ياء مشددة هو المنسوب إليه لا المنسوب؛ لأن المنسوب هو المركب من المنسوب إليه ومن الياء المشددة؛ ولأن الذي آخره ياء مشددة لا يدل على نسبته إلى المجرد عنها؛ لأنهما واحد.

وقيل: التعريف الذي3 في الكتاب تعريف بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لاشتماله على نسبة4.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف المنسوب الاصطلاحي بالنسبة اللغوية، فلا يلزم ما ذكرتموه؛ لأن النسبة اللغوية معلومة1.

وقياس النسبة حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا؛ لئلا تكون تاء التأنيث وسطا، ولئلا يؤدي إلى اجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث إلى مؤنث، كما إذا نسبت امرأة إلى ظُلْمَة، فقلت: ظُلَِمّية2 ولئلا يلزم تأنيث المذكر في نسبة مثل رجل إلى ضاربة، نحو: هذا رجل ضاربتيّ.

وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم تأنيث المذكر؛ لأن تلك التاء3 لتأنيث المنسوب إليه لا لتأنيث المنسوب، وإنما يلزم أن لو قيل ضاربتية4 لأن هذا "التأنيث"5 لتأنيث المنسوب، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال تاء التأنيث؛ لأن ألف التأنيث لا يجب حذفه كما يقال في النسبة إلى "حُبْلَى": حُبْلِيّ، وحُبْلَوِيّ، وحُبْلاوِيّ6 وإلى "صحراء" صَحْراوِيّ.

فإن قيل: ينبغي أن يجب حذفا ولا يجوز وقوعها في وسط الكلمة، كما لا يجوز وقوع التاء في وسط الكلمة.

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التاء علم للتأنيث وليست الألف كذلك؛ ولأنها1 تنقلب إلى حرف آخر، فلا يكره وقوعها في الوسط مثل كراهة التاء في الوسط.

قوله: "وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة وَالْجَمْعِ إِلَاّ عَلَما قَدْ أُعرب بالحركات"2.

أي: وقياس النسبة حذف زيادة التثنية والجمع3، إلا إذا كان المنسوب إليه علما أُعْرب بالحركات، فتقول في النسبة إلى "ضاربان" ضاربيّ4، وإلى "ضاربون" ضاربي، وإلى5 "زيدون": زيديّ، وفي ضاربات وثمرات: ضارِبِيّ وثَمَرِيّ6.

أما إذا كان علما أعرب بالحركات؛ فلم تحذف علامة التثنية

والجمع؛ لامتزاجها بالاسم وصيرورتها كالجزء منه1.

قوله: "فلذلك جاء قِنَّسْرِينيّ وقِنَّسْرِيّ".

أي: ولأجل أنه يحذف علامة التثنية والجمع في النسب2 -إلا إذا كان المنسوب3 علما- أعرب بالحركات، جاء: قِنَّسْرِي -بحذف العلامة- وجاء: قِنَّسْرِينيّ -بعدم حذفها؛ لأنه أعرب قِنّسْرين بالحروف وبالحروف وبالحركات أيضا، فمن قال: قِنَّسْرون بالواو حالة الرفع قال في النسبة: قِنَّسْريّ -بحذف الواو والنون- ومن قال: قِنَّسْرين -بالياء والإعراب على النون- قال: قِنَّسْرِينيّ4 كما تقول في غِسْلِين: غِسْلِينيّ.

قوله: "ويُفتح الثاني من نحو نَمِر والدُّئل وبخلاف، تَغْلِبيّ على الأفصح"5.

أي: ويفتح الحرف الثاني في الاسم الثلاثي الذي ثانيه كسرة نحو:

نَمِر والدُّئِل6 وإبل7، فتقول: نَمَرِيّ ودُئَلِيّ8 وإبَلِيّ- بفتح الثاني كراهة "43" توالي الكسرتين والياء مع حركة قبل الكسر، بخلاف

ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف1؛ فإنه يجوز فيه توالي الكسرتين مع ياء النسبة إذا كان قبل الكسرة ساكن، نحو: تَغْلِب ويَثْرِب؛ فإن الأحسن والأفصح فيه بقاء الكسرة؛ لقوة الكسرة بالزيادة على الثلاثة، ولحصول2 الخفة بالساكن الذي قبل الكسرة نحو: تَغْلِبِيّ ويَثْرِبِيّ. ويجوز فيه أيضا الفتحة3 كراهة اجتماع الكسرتين والياء.

قوله: "وتُحْذف الْوَاوُ وَالْيَاءُ مِنْ فَعُولة وفَعِيلَة، بِشَرْطِ صحة العين ونفي التضعيف كحَنَفِيّ وشَنَئِيّ"4.

أي: وتحذف الياء من فَعِيلَة، والواو من فَعُولة، بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضافعة، نحو:"حَنَفِيّ وشَنَئِيّ" في "حَنِيفة وشَنُوءة".

وإنما تحذف الياء والواو5؛ للفرق بين النسبة إلى فَعِيلَة وفَعُولة؛ وبين النسبة إلى فَعِيل

وفَعُول؛ لأنهما لا يحذفان6 من فَعِيل وفَعُول؛ تقول في النسبة7 إلى كَرِيم وصَبور: كَرِيْميّ وصَبُورِيّ. ولم يفعل الأمر بالعكس؛ لأن المؤنث أولى بالحذف لاستثقالهم إياه.

وإنما قال: بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت معتلة أو مضاعفة لم تحذف الواو والياء فيهما، كما لم يحذفا في فَعُول وفَعيل، نحو: طَوِيليّ -في: طَوِيلَة وطَوِيل- وشَديديّ -في: شَديدَة وشَدِيد؛ لأنهما لو حذفا لقيل طَوَلِيّ -بفتح الواو، وشَدَدِيّ -بفك الإدغام- وهو مستثقل؛ فإن قلبت الواو ألفا في طولي وأدغم الدال في شددي لزم زيادة التغيير؛ وهو1 حذف الياء وقلب الواو ألفا في طولي، وحذف الياء والإدغام في شددي، ولأنه يلتبس بالمنسوب إلى طال -اسم رجل- ويشد -اسم رجل.

قوله: "ومن فُعَيْلَة غير مضاعف كجُهَنِيّ"2.

أي: ويحذف3 الياء من فُعَيْلَة غير مضاعفة، نحو:"جُهَنِيّ" في: جُهَيْنَة4، و"عُقَلِيّ" في: عُقَيْلَة؛ فرقا بينها وبين فُعَيْل.

وإنما قال: "غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت مضاعفة نحو شديدة لم تحذف الياء؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين من غير إدغام.

وإنما لم5 يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بالمنسوب إلى شد- اسم رجل.

ويعلم منه أنه لا يشترط صحة العين في حذف الياء؛ فإنك تقول: عُيَنِيّ في عُيَيْنَة.

وإنما لم تقلب الياء ألفا؛ لعدم موجب القلب، وهو فتح ما قبلها.

قوله: "بخلاف شَديدي وطَويلي". استثناء من فَعِيلَة وفَعُولة؛ أي: ويحذف الياء والواو من فَعِيلة وفَعُولة، بخلاف "فعيل وفعول1".

فإنه لا يحذف فيهما الواو والياء، نحو:"شَدِيديّ" و"طَوِيليّ".

في: شَديد وطَويل، لما ذكرناه.

قوله: "وسَلِيقِيّ في الأَزْد، وَعِميرِيّ في كلب شاذ2".

أي: سَليقي -لرجل من أهل السليقة، وهي الطبيعة3- وسَلِيمِيّ في4 سَلِيمة -حي في الأزد5، وعَمِيرِيّ في عميرة -حي في كلب6- شاذ7، وكان القياس: سَلَقِيّ، وسَلَمِيّ، وعَمَرِيّ. وهو مستثنى من فَعِيلة؛ فإنه حكم بأنه تحذف الياء في المنسوب إلى فَعِيلة ولم تحذف الياء في المنسوب إلى هذه الكلمات، فيكون شاذا.

قوله: "وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ في: بَنِي عَبِيْدَةَ وجَذِيمَةَ أشذّ"1.

هذا "44" أيضا استثناء من فَعِيلة، [أي: وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ- في النسبة إلى عَبِيدَة، وهو عَبِيدَة2 بن معاوية3، وجذِيمَة -وهي حي من عبد القيس أو من أسد4- أشذ5] 6؛ لأن القياس: عَبَدِيّ وجَذَمِيّ بفتح الفاء فضم الفاء أبعد من عدم حذف الواو والياء؛ لأن الأصل عدم الحذف. قوله7: "وخُرَيْبِيّ شاذ"8.

وهو مستثنى من فُعَيلة -بضم الفاء؛ لأنه ذكر9 أنه إذا نسب إلى فعيلة حذف ياؤها ولم تحذف الياء [في] 10 المنسوب11 إلى خَرِيبة12.

قوله: "وثَقَفِيّ وقُرَشِيّ وفُقَمِيّ فِي كِنانة، ومُلَحِيّ في خُزاعة، شاذ"1.

اعلم أن "ثَقَفِيّ" مستثنى من فَعِيل؛ لأنه قال [لا تحذف الياء من فعيل في النسبة] 2 وقد3 حذف4؛ لأن النسبة إلى ثَقِيف5:

ثَقَفِيّ. والقياس: ثَقِيفيّ. وأما: قُرَشِيّ وفُقَمِيّ ومُلَحِيّ فمستثنى من فُعَيل؛ لأنه قال لا تحذف الياء في النسبة إلى فُعَيْل وقد حذف ههنا؛ لأنه يقال "قُرَشِيّ" في قُرَيْش، و"فُقَمِيّ" في فُقَيْم -حي من كِنانة6- و"مُلَحِي" في مُلَيْح -حي في "خُزاعة7"8.

قوله: "وتُحذَف الْيَاءُ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللَاّمِ مِنَ المُذَكَّرِ والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا كغَنَوِيّ وأُمَوِيّ"9.

أي: وتحذف الياء في1 المعتل اللام من2 فَعِيل وفُعَيل3 إذا نسب إليهما، وتفتح العين في النسبة إلى "فعيل"، وتقلب الياء الأخيرة واوا؛ فيقال في غَنِيّ4، وقَصِيّ5، وأُمَيّة6: غَنَوِيّ وقَصَوِيّ وأمَوِيّ- بحذف ياء فَعِيل وفُعَيل وقلب الياء الأخيرة واوا؛ لكراهتهم اجتماع أربع ياءات. وإذا حذفت الياء [الزائدة] 7 وجب فتح الحرف الثاني في غَنَوِيّ، كما وجب فتح الثاني في نَمَرِي، مع صحة الثاني.

واعلم أن حكم فَعِيلة وفُعَيلة حكم1 فَعِيل وفُعَيل في جميع ما ذكرناه إذا كان معتل اللام2، فيقال في غَنِيّة وقُصَيّة وأُمَيّة: غَنَوِيّ [وقُصَوِيّ وأُمَوِيّ]3.

قوله: "وجاء: أُمَيِّيّ4، بخِلافِ غَنَوِيّ"5.

أي: وجاء أَُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ -بإثبات ياء "فَعِيل" وعدم قلبها واوا- ولم يجئ "غَنِيِّيّ"6 من غير قلب الياء واوا وإبقاء كسرة النون بحالها؛ لأنه يلزم من غَنِيِّيّ الجمع بين كسرتين وأربع ياءات، ولم يلزم ذلك في أُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ؛ لأنه ليس قبل الياء الأولى كسرة فيها.

ويعلم منه أنه يجوز "غَنَيِّيّ" بإثبات الياء وفتح النون، لعدم الكسرتين حينئذ. "فغَنَيِّيّ حينئذ كأُمَيِّيّ"7.

قوله: "وأَمَوِيّ".

أي: وأَمَوِيّ - بفتح الهمزة شاذ؛ لأنه على غير قياس8.

قوله1: "وأُجري تَحَوِي -في تَحِيّة- مَجْرَى غَنَوِيّ".

وإنما أجرى "تَحَوِيّ" المنسوب إلى تحيّة2 -اسم قبيلة3- مجرى غَنَوِيّ في حذف الياء الأولى وقلب الياء الأخيرة واوا لئلا يجتمع كسرتان وأربع ياءات، كما فعل كذلك في غَنَوِيّ.

وإنما خُص التَّحَوِيّ بالذكر لأن "تَحِيَّة" ليست "فَعِيلة" بل "تَفْعِلَة" مع أن حكمها في النسبة حكم "فَعِيلة".

قوله4: "وأما نحو: عَدُوّ، فَعَدُوِّيّ اتفاقا، ونحو: عَدُوّة قال المبرد: مِثْلُهُ، وقال سيبويه: عَدَوِيّ"5.

يعني: وأما "فَعُول" من المعتل6 اللام فالنسبة إليه "فَعُولِي" اتفاقا7، نحو "عَدُوِّيّ" في "عَدُوّ" على القياس في الصحيح، كـ"صَبُورِيّ" في "صَبور".

وأما فَعُولَة نحو "عَدُوَّة"1؛ فالمبرِّد يقول "فَعُوِلي" كـ"عَدُوِّي" في "عَدُوَّة"، [كما تقول عَدُوِّيّ في عَدُوّ] 2 إجراء للواوين مُجْرَى واوا واحدة للإدغام3 [على] 4 خلاف باب الصحيح؛ لأن قياس باب الصحيح حذف الواو وفتح الثاني.

وسيبويه يُجريها مُجْرى "45" الصحيح؛ فيقول في "عَدُوَّة""عَدَوِيّ" بفتح الثاني وحذف الواو، كما في الصحيح اللام نحو "شَنَئِيّ" في "شَنُوءة" ولا يعتد بالإدغام5.

اعلم أن المصنف نَقَلَ في الشرح6 هذا الخلاف بالعكس، وهو خلاف ما ذكره في المتن، والحق ما ذكره في المتن، ومثل المتن نقله صاحب المفصل7.

قوله: "وتُحذف الياء الثانية في1 نحو: سَيْدِيّ ومَيْتِيّ ومُهَيْمِيّ من هَيَّمَ"2.

أي: وتحذف الياء الثانية في النسبة إذا كان قبل الآخر ياء مشددة مكسورة، نحو "سَيْدِيّ، ومَيْتِيّ، ومُهَيْمِيّ". في: سيِّد، ومَيِّت، ومُهَيِّم -اسم فاعل من: هيَّمه الحب يُهَيِّمُهُ: إذا جعله هائما3؛ لأنه لو لم يحذف وقيل: سَيِّدِيّ، ومَيِّتِيّ ومُهَيِّمِيّ لزم الجمع بين كسرتين وأربع ياءات.

وإنما حُذفت الياء الثانية؛ لأنه لو [لم تحذف الثانية و] 4 حذفت الأولى لقيل: سَيِّدِيَ -بكسر5 الياء وفتح ما قبلها؛ فإن لم تقلب الياء ألفا لكان ثقيلا، وإن قُلِبَتْ لزم التغييرات.

قوله: "وطائيّ شاذ".

وإنا كان شاذا؛ لأن القياس "طَيْئِيّ" لأنه منسوب إلى "طَيِّء" كـ"سَيِّد"؛ فحذفت الياء الثانية ونسب إلى الباقي، فصار "طَيْئِيّ"

كـ"سَيْدِيّ" ثم قلبت هذه الياء الباقية ألفا1، فصار "طائي"2.

وهذ القلب سبب شذوذه.

قوله: "فإِن كان نحو مُهَيِّم، تصغير: مُهَوِّم -من هَوِّم الرجل إذا هز رأسه من النعاس3- قيل: مُهَيِّمِيّ -بالتعويض".

وإنما كان كذلك لأنه إذا صغر "مُهَوِّم" كان قياسه حذف إحدى الواوين، لما مر في التصغير، وحينئذ تنقلب الواو الثانية4 ياء لسكون ياء التصغير قبل هذه الواو5 وتدغم ياء التصغير فيهما6 فيصير:"مُهَيِّم" -على لفظ اسم الفاعل- من "هَيِّم".

فلو قيل في النسبة إليه "مُهَيِّمِيّ"، كما قالوا في [النسبة إلى7] تصغير "مُهَيِّم" -في اسم الفاعل من هَيَّم- حصل الالتباس فقيل في النسبة إلى: مُهَيِّم، تصغير مَهُوّم "مُهَيِّمِيّ" بالتعويض عن المحذوف في التصغير. ولم يعكس الأمر لأنه كان هو8 أولى بالتعويض؛ لأنه قد حذفت نه إحدى الواوين.

وإنما جوزوا زيادة الياء مع اجتماع الكسرتين1 وأربع ياءات؛ لأن السكون من غير إدغام كالاستراحة، على أن السكون في حرف المدِّ أثبتُ وأقعد.

قوله: "و2 تُقلب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة المنقلبة واوا كـ"عَصَوِيّ ورَحَوِيّ ومَلْهَوِيّ"3.

أي: وتقلب الألف الأخيرة الثالثة أو4 الرابعة المنقلبة عن واو أو عن5 ياء واوا في النسبة، ثالثة كانت تلك الألف أو رابعة.

أما قلب الألف؛ فلوجوب كسرة ما قبل ياء النسبة وامتناع قبول الألف الحركة وامتناع حذفها؛ لعدم الثقل في الاسم [في التلفظ] 6 بها مع كونها بدلا من الأصلي.

وأما قلبها7 واوا؛ فلأنها إن كانت منقلبة عن واو كان انقلابها إلى الواو أولى لرجوعها إلى الأصل، نحو:"عَصَوِيّ" في

"عَصى" في الثلاثي، و"مَلْهَوِيّ" في "مَلْهًى" في الرباعي، وألف "عَصًى ومَلْهًى" مقلوبة عن واو، يدل عليها عَصَوْتُ واللهْوُ.

وإن كانت منقلبة عن ياء كان انقلابها إلى الواو أيضا1 "46" أولى؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات، نحو "رَحَوِيّ" في "رَحًى" في الثلاثي، و"مَرْمَوِيّ" في "مَرْمِيّ" في الرباعي، وألف الرَّحَى والمَرْمَى مقلوبة عن ياء، يدل عليه الرَّحَيان2 والرَّمْي.

اعلم3 أن الرابعة إذا كانت للإلحاق، نحو:"مَعْزًى" منقلبة عن ياء؛ لأنها ياء في الأصل تحركت وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، ولهذا ترد ياء، فيقال في سَلْقَى "سَلْقَيْتُ" لا سَلْقَات، مع أن حكمها بخلاف ما ذكره ههنا؛ لأن ألف الإلحاق إذا كانت رابعة تقلب واوا، وقد تحذف.

[وقد تزاد الألف قبل بدلها] 4 تشبيها بألف التأنيث، فيقال في النسبة إلى مِعْزًى: مِعْزَوِيّ، مِعْزَاوِيّ، ومِعْزِيّ5.

وكان من الواجب أن يقول: وتقلب الألف6 الأخيرة الثالثة أو الرابعة المنقلبة التي لغير الإلحاق، ثم يذكر حكمها فيما بعد.

قوله: "ويُحذف غيرهما1، كـ: حُبْلِيّ وجَمَزِيّ ومُرَامِيّ وقُبَعْثَرِيّ2".

أي: ويحذف في النسبة الألف التي هي غير الألف الثالثة أو3 الرابعة المنقلبة عن واو أو ياء، وتلك الألف إما رابعة غير منقلبة أو خامسة منقلبة [أو غير منقلبة] 4، أو سادسة [غير منقلبة] 5 تقول في: حُبْلَى "حُبْلِيّ" وألفها رابعة غير منقلبة، "وفي جَمَزَى6 -لسريع: جَمَزِيّ7" 8، وألفها خامسة غير منقلبة، وفي مرامي: "مُرامِيّ" وألفها خامسة منقلبة عن ياء، وفي قَبَعْثَري -لجمل9 غليظ شديد10 "قَبَعْثَرِيّ" وألفها سادسة غير منقلبة.

قوله: "وقد جاء في نحو حُبْلى

…

" إلى آخره1.

أي: وقد جاء في الألف الرابعة غير المنقلبة2 إذا كان ثاني الاسم ساكنا، نحو "حُبْلَي" وجهان آخران: أحدهما "حُبَلَوِيّ" بقلب الألف واوا كما قلبت في "مَلْهى" تشبيها لها بها؛ لأها لا تبلغ مبلغ الاستثقال. وثانيها "حُبْلاوِي" بقلب الألف واوا مع زيادة ألف قبلها.

ولم يجئ هذان الوجهان إذا كان "ثاني"3 الاسم متحركان نحو "جَمَزَى" للاستثقال.

قوله: "وتقلب الياء الأخيرة [الثالثة...." إلى آخره] 4، 5.

أي: وتقلب الياء التي وقعت في آخر الكلمة ثالثة وكان ما قبلها مكسورا واوا، ويفتح ما قبلها نحو عَمٍ وشَجٍ؛ تقول في المنسوب إليهما "عَمَوِيّ وشَجَوِيّ" برد الياء المحذوفة؛ لعدم موجب حذفها حينئذ، وقلبها واوا لئلا يجتمع ثلاث ياءات.

وإنما فتح ما قبل الواو لاستثقال الكسرتين والياءين.

وتحذف الياء التي وقعت في آخر الكلمة رابعة، وكان ما قبلها مكسورا، على الأفصح؛ فيقال في قاض "قاضيّ" على الأفصح.

وإنما قال: "على الأفصح" لأنه يجوز قلب الياء واوا وفتح ما قبلها نحو قَاضَوِيّ؛ إجراء لها مُجْرَى الألف الثالثة، كما أُجْرِيَ "مَلْهَوِيّ" مُجري "رَحَوِيّ".

وإنما يجب1 فتح ما قبل الواو ههنا ولم يعتد بالسكون الذي قبل الضاد كما اعتد به في "تَغْلِبِيّ" لأنه مستثقل ههنا لأجل الإعلال، بخلاف "تَغْلِبِيّ"؛ فإن "قاضَوِيّ" أثقل من "تَغْلِبِيّ".

قوله: "ويحذف ما سِواهما، [كـ: مُشْتَرِيّ] 2.

أي: ويحذف الياء التي هي غير الياء الثالثة والرابعة في الآخر وهي الياء الخامسة أو السادسة في الأخير "47" فيقال في مُشْتَر ومُسْتَسْقٍ "مُشْتَرِيّ ومُسْتَسْقِيّ" -بحذف الياء لا غير؛ لكثرة حروف الخماسي والسداسي.

قوله: "وباب مُحَيّ

…

" إلى آخره3، 4.

والمراد بباب مُحَيّ: ما كان الياء فيه خامسة في الآخر، ما قبلها مكسورة، فإن "مُحَيّ" اسم فاعل من حيّا يحيّي، فإذا نسب إليه قيل مُحَوِيّ كأُمَوِيّ؛ بحذف إحدي الياءين وقلب الياء الأخرى واوا؛ لئلا تجتمع الياءات مع الكسرة.

وقيل أيضا مُحَيِيّ -بحذف إحدى الياءين وإبقاء الياء الأخرى كأُمَيِيّ.

قوله1: "ونحو ظَبْيَة

…

" إلى آخره2، 3.

اعلم أن فَعْلَة وفُعْلَة وفِعْلَة في المعتل اللام اليائي، نحو: ظَبْيَة، ورُقْيَة، وقِنْية -من قَنَيْتُ الغنم وغيرها قِنْية4- ومن المعتل الواوي نحو: غَزْوَة، وعُرْوَة، ورِشْوَة ينسب إليها بحذف تاء التأنيث عند سيبويه على القياس كالصحيح؛ لأن الياء والواو في آخر الاسم إذا كان ما قبلها ساكنا كان حكمها حكم الصحيح؛ فيقال في ظَبْيَة: ظَبْيِيّ. كما يقال في تَمْرَة: تَمْرِيّ، وفي قِنْيَة: قِنْيِيّ وفي رُقْيَة:؛ رُقْيِيّ، وفي غَزْوَة: غَزْوِيّ، وفي عُرْوَة: عُرْوِيّ، وفي رِشْوَة: رِشْوِيّ5.

والرِّشْوة: معروفة.

وعُرْوَة القَمِيص والكوز "معروفة"1. والعُرْوَة: الأسدُ2.

وأما زِنَوِيّ -في بني زِنْيَة3، وقُرَوِيّ- في قَرْيَة؛ فشاذ عند سيبويه4؛ لأن القياس زِنَيِيّ وقَرَيِيّ، كما في الصحيح.

وقال يونس: النسبة إلى ما لا تاء فيه كظَبْي وغَزْو، حكمها حكم الصحيح، فيقال في المنسوب إليهما: ظَبْيِيّ وغَزْوِيّ، والنسبة إلى ما فيه التاء كظَبْيَة وغَزْوَة إنما هي بفتح الساكن الذي قبل الياء والواو وقلب الياء واوا كظَبوِيّ وغَزَوِيّ- بفتح الياء والزاي بالقياس على عَمَوِيّ في قلب الياء واوا وفتح الميم وكذلك سائرها5.

وهذا القياس بعيد؛ للفرق، وهو أن ما قبل الياء في ظَبْيَة وغَزْوَة ساكن، والسكون يجعل الياء كالصحيح كما ثبت في الإعراب في نحو ظَبْي ودَلْو.

وإنما قيل: الياء في عم متحركة، واتفق سيبويه ويونس على أن حكم النسبة في ظَبْي وغَزْو حكم الصحيح6.

قوله7: "وبَدَوِيّ شاذ عندهما"8.

أي: بَدَوِيّ -بتحريك الدال- شاذ عند سيبويه ويونس؛ لأن القياس سكون الدال عندهما1 لما مرّ؛ فتحريكه غير قياسي2.

قوله: "وباب طيّ وحيّ

…

" إلى آخره3.

المراد بباب طيّ "وحيّ"4 فَعْلٌ، من المعتل اللام بالياء الذي عينه معتلة بالياء أو الواو، نحو طيّ وحيّ؛ لأنهما من طَوَى، والحياة.

فإذا5 نُسِبَ إليهما6 يقال: طَوَوِيّ وحَيوِيّ -برد العين إلى أصلها وفتحها، وقلب الياء7 الثانية واوا؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات ولا يقال: طَيِّيّ ولا8 حَيِّيّ؛ لاجتماع الكسرة وأربع ياءات. لا يقال "حَيّ" إذا كان مشتقا من الحياة لم تكن لامه ياء بل واوا؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لأن هذه الواو بدل من الياء، لعدم مجيء "حَيَوتُ" في كلامهم ومجيء "حَيَيْتُ"، وإنما قلبت ياء كراهة اجتماع الياءين.

قوله: "بخلاف دَوِّيّ وكَوِّيّ"1.

أي: بخلاف ما إذا كان في آخر فَعْل "48" واو مشدَّدة نحو دوٍّ للمفازة2 وكَوٍّ3؛ فإنها تبقى على حالها؛ فيقال في المنسوب إليها4. دَوِّيّ وكَوِّيّ؛ لأنه ليس استثقال اجتماع الياءين والواوين كاستثقال اجتماع الياءات الأربع، فإن "طيّ" أثقل من "دَوِّيّ". فلهذا قيل "طَوَوِيّ" بالتغيير5، و"دوِّيّ" بعدم التغيير.

قوله: "وما آخره ياء مشددة بعد ثلاثة...." إلى آخره6.

أي: الاسم الذي آخره ياء مشددة بعد ثلاثة أحرف؛ فإما أن تكون تلك الياء غير زائدة أو زائدة؛ فإن كانت غير زائدة وذلك بأن تكون إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة، نحو: مَرْمِيّ ففيها7 وجهان: أحدهما "مَرْمَوِيّ" كغَنَوِيّ، في: غَنِيّ- بحذف إحدى8

الياءين وقلب "الياء"1 الأخرى واوا وفتح ما قبل الواو للتخفيف.

والثاني2 "مَرْمِيّ" بحذف الياءين، كما قيل في ملهى "مَلْهِيّ" وهو الأفصح. والأولى لغة ضعيفة.

وإن كانت زائدة كشافعي، وكُرسِيّ، وبَخَاتِيّ -اسم رجل- فتقول في المنسوب إلى شافعي "شافعي" وإلى كُرْسي "كُرسِيّ" وإلى بَخَاتِيّ "بَخَاتِيّ" بحذف الياءين اللتين كانتا في المنسوب إليه.

اعلم أن بَخاتِي غير منصرف سواء كان جمعا أو علما؛ لأنه كمصابيح جمعا أو علما3.

والبَخاتِيّ المنسوب منصرف4، لخروجها عن الوزن المانع من الصرف؛ لأن ياء النسبة لا تُعَدّ في أبنية الكلمة.

اعلم أنه إنما قال: "بعد ثلاثة" ليخرج عنه نحو [غَنِيّ وقَصِيّ] 5 وطيّ وحيّ؛ فإنه ليس حكمه كذلك، بل كما مرّ.

قوله: "وما آخره همزة بعد ألف" إلى آخره6.

أي: الاسم الذي آخره همزة بعد ألف؛ فأما أن تكون همزته للتأنيث أو تكون1 لا للتأنيث ولا أصلية؛ فإن كانت للتأنيث، نحو:"حمراء" قلبت تلك الألف واوا في النسبة، كحَمْرَاوِيّ وصَفْرَاوِيّ؛ لكون الهمزة أثقل وكون الواو أولى من الياء، لئلا يجتمع "ثلاث"2 ياءات مع الكسرة.

وأما صَنْعانِيّ وبَهْرانِيّ ورَوْحانِيّ -بفتح الراء-3 فشاذ لجعلهم4 النون موضع الواو، والقياس صَنْعاوِيّ وبَهْراوِيّ ورَوْحاوِيّ.

اعلم أن صَنْعاءَ قَصَبَةُ اليمنِ5، وبَهْراء قبيلة من قصاعة6، ورَوْحَاء: واسعة؛ يقال نعامة رَوْحَاء "أي"7: واسعة ما بين رجليها وقَصْعَة رَوْحَاء: قريبة القعر8.

وكذا: جَلُولِيّ وحَرورِيّ شاذ في: جَلُولاء وحَرُوراء. والقياس: جَلُولاوِيّ وحَرُوراوِيّ؛ فحذفت الهمزة وما قبلها من الألف.

جَلُولاء -بالمد: قرية بناحية فارس1.

وحَرُورا -تمد وتقصر- اسم قرية نُسِبَ الحَرُورِيّة من الخوارج إليها، كان أول مجتمعهم بها وتحكيمهم منها2.

وإن كانت الهمزة أصلية ثبتت تلك الهمزة في النسبة على الأكثر، نحو: قَرَّائِيّ "في قُرَّاء"3؛ لأنه من قرأ4.

وإنما قال: "على الأكثر"؛ لأنه قد تقلب الهمزة واوا نحو "قَرَّاوِيّ" تشبيها بكَسِاوِيّ.

وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولا أصلية، نحو: كِساء، ورِداء، وعِلْباء جاز قلبها واوا نحو: كِساوِيّ ورِداوِيّ وعِلْباوِيّ؛ تشبيها لها بهمزة التأنيث من حيث "إنها"5 لم تكن أصلية وجاز إبقاؤها همزة نحو: كِسائي ورِدائي وعِلْبائي، تشبيها لها بالهمزة الأصلية من حيث كانت بدلا عن أصل، كما في كساء ورداء؛ لأن أصلها

كساو ورداي، أو تشبيها بالأصل بأن زيدت للإلحاق، كعِلْباء، فإنه زيدت الهمزة للإلحاق بجرداح -ناقة1.

قوله: "وباب سقاية

…

" إلى آخره2.

المراد بباب سقاية الاسم الذي تقع فيه الياء بعد الألف الزائدة3 وبعدها تاء التأنيث وصحت تلك الياء لوجود تاء التأنيث فيه نحو سِقاية4، فالقياس في النسبة إليه أن يقال "سِقائِيّ" بالهمزة؛ لأنه لما حذف التاء للنسبة وجب قلب الياء همزة لكونها متطرفة بعد ألف زائدة.

اعلم أنه لو قيل في النسبة "49" إلى سِقاية: سِقاوِيّ، لم يبعد؛ لأن نحو هذه الهمزة تقلب واوا كـ"رِداوِيّ" في رِداء.

وقالوا في باب شقاوة5 "شقاوى" من6 غير قلب الواو همزة لعدم استثقالهم الواو مع ياء النسبة كاستثقالهم التاء مع ياء النسبة؛ ولأنه لو وقعت الهمزة في هذا الموضع لقلبت واوا.

قوله: "وباب: رَاي وَرَايَة

…

". إلى آخره7.

المراد بباب "راي، وراية" الاسم الثلاثي الذي تقع فيه الياء بعد ألف مقلوبة من حرف1 أصلي، وتكون تاء التأنيث فارقة بين الواحد والجمع، نحو راي وراية، وثاي وثايَة2.

اعلم أن باب "راي، وراية" في النسب على حال3 واحدة؛ لأنه وجب حذف التاء عن راية في النسب4، وحينئذ لا يبقى فرق بين راي وراية؛ لتقول في النسبة إليهما: رايِيّ، كما تقول: ظَبْيِيّ؛ يجوز5 اجتماع الياءات مع الكسرة، لسكون ما قبل الياء الأولى كما جُوّز في ظبييّ.

وتقول أيضا في النسبة إليهما رائي -بالهمزة- تشبيها له بسقائي لوقوع الياء في الموضعين بعد الألف وتقول أيضا في النسبة إليهما:

راويّ؛ لأنه لما اجتمعت الياءات بعد ألف كان أثقل من باب ظبييّ؛ لأن الساكن في ظبييّ صحيح، بخلاف رايي، فقلبت الياء في رايي واوا.

واعلم أن الصحيح راي وراية -غير المعجمة- والراية: العلم وهي من رويت الحديث، أي: أشفيته6، وزنا7 فَعْلة، والألف منقلبة عن واو. بخلاف ألف سقاية فإنها زائدة.

قوله: "وما كان من الأسماء على حرفين

…

" إلى آخره1.

اعلم أن الاسم إذا كان على حرفين وكان متحرك الأوسط في الأصل فإن كان المحذوف منه لاما، ولم يعوض المحذوف همزة وصل، كأب وأخ وست، يجب رد المحذوف، فيقال في النسبة إليها: أَبَوِيّ، وأَخَوِيّ وسَتَهِيّ.

وإنما يجب رده؛ لأن المحذوف لام، واللام محل التغيرات قابل لها.

وإنما قال: "ولم يعوض همزة الوصل"؛ لأنه لو عُوض همزة الوصل كابن، لم يجب رد المحذوف؛ لأن المعوض يقوم مقام المحذوف.

وإن كان المحذوف من ذلك الاسم فاء، وذلك الاسم معتل اللام نحو شِيَةٍ2؛ أصلها: وِشْي، فحُذِف منها الفاء وعوّض التاء وجب3 رد المحذوف أيضا؛ لأنه بعد التاء للنسبة يبقى على حرفين وليس في

الأسماء المعربة المستقلة اسم على حرفين ثانيهما حرف لين، فلا بد من رد المحذوف ليكون على ثلاثة أحرف.

ولا يشكل بمثل "عِدَة" في النسبة؛ لأنه ليس ثانيهما بعد حذف التاء حرف لين.

ولا بمثل "ذو مال"1؛ لأنه ليس بمستقل.

وإذا رُدَّ المحذوف حرِّكت العين؛ لئلا يلزم وجودُ عِلَّة حذف الواو مع وجود الواو مع وجود الواو، وهي كون الواو فاء2 مكسورة مع سكون ما بعدها3 فتقول في النسبة إليا "وِشَوِيّ"4 -بفتح الشين- وقلب الياء واوا كراهة اجتماع ثلاث ياءات.

وقال الأخفشُ: يقال5 في النسبة إليها "وِشْيِيّ" برد الواو وإبقاء الياء على الأصل6، ووجهُه أنه لما رجعت الكلمة إلى أصلها فصارت "وِشْيَة" والنسبة إلى وِشْيَه "وِشْيِيّ" فكذلك ههنا7.

وهو ضعيف لأنه أثبت الواو مع وجود المُوجِبِ لحذفها "5" في شِيَة. والشِّيِةُ: كل لون يُخالِفُ1 مُعْظَمَ لَوْنِ الفرس وغيره2.

وإن كانت3 لام الاسم الذي على حرفين صحيحة، والمحذوف منه غير اللام4 "سواء"5 كان المحذوف فاء نحو "عِدَةٍ، وزِنَةٍ"[أصلهما: وِعْدَة ووِزْنَة] 6، أو عينا، نحو "سَه". أصله: سَتَه -لم يرد المحذوف- فتقول في النسبة إليهما "عِدِيّ، وسَهِيّ"، لا وِعْدِيّ وسَتَهِيّ؛ لعدم الحاجة إلى ردّ المحذوف، لكون الباقي بعد الياء حرفين ليس ثانيهما حرف لين؛ ولأنه لا يلزم من رد اللام رد غيرها؛ لأن اللام محل التغير.

لكنه جاء في النسبة إلى عَدِةٍ "عِدَوِيّ"7 وأنه ليس برد؛ لأنَّ المحذوف هو الفاء، بل زيادة حرف موضع اللام كالعوض من الفاء المحذوفة8.

ويمكن أن يقال: إنه رُدّ المحذوف ثم قلب إلى موضع اللام ليكون المحذوف في محل التغيير.

وإنما قال: "في سَهٍ"، لئلا يتوهم أنه منسوب إلى "سَتٍ".

ولقائل أن يقول: لا يُتَوَهَّمُ ذلك؛ لأنه بيَّن من قبل أن النسبة إلى ست "سَتَهِيّ".

اعلم أن في كلام المصنف نظرا؛ لأنه يقتضي وجوب رد المحذوف من دم في النسبة؛ لأنه محرك1 الوسط، والمحذوف لام و2 لم يعوض همزة وصل لكنه لا يجب رده، فإنه يجوز الوجهان الرد، وعدم الرد3.

ويمكن أن يجاب عنه بأن دما في الأصل فَعْل -بسكون العين- عند سيبويه4 والأخفش5. نعم عند المبرد فَعَل -بفتح العين

واستدل عليه بقولهم: دَمِيَ يَدْمَى دَمَيا1، كما يقال: فَرِق يَفْرَقُ فَرَقا وحَذِرَ يَحْذَرُ حَذَرا، واسم الفاعل منه دَم كحَذِر وفَرِق2.

وهو ضعيف؛ لجواز أن يكون الشيء على وزن، فإذا اشتق منه فعل كان مصدر ذلك الفعل على غير ذلك،3 نحو: جَنِبَ الرجل يجنَبُ جَنَبًا: إذا اشتكى جَنْبه4، والفعل مأخوذ من الجَنْبِ -بسكون النون، والمصدر فَعَل -بفتح العين: جَنَبا.

قوله: "وما سواهما يجوز فيه الأمران"5.

أي: ويجوز الأمران: الرد وعدم الرد في الاسم الذي على حرفين في غير هذين البابين. أحدهما: يجب رد المحذوف فيه، والآخر يمتنع رده فيه، وأشار إلى الباب الأول بقوله:"وَمَا كانَ عَلَى حَرْفَيْنِ إِنْ كانَ مُتَحَرِّكَ الأوسط أصلا...." إلى قوله: "وجب رده". وأشار إلى الباب الثاني بقوله: "وإن كانت لامه صحيحة

والمحذوف غيرها لم تردّ1 -نحو غد ويد2، وابن وحِر، فإن غدا ليس بمتحرك الأوسط [في الأصل] 3 وإن كان لامه محذوفة وكذلك يد. والابن عوض فيه همزة الوصل وإن كان متحرك الأوسط محذوف اللام. والحِر ليس بمتحرك الأوسط في الأصل مع أن لامه صحيحة والمحذوف هو اللام، فتقول في النسبة إليها: غَدِيّ ويَدِيّ وحِرِيّ -بغير رد المحذوف- وغَدَوِيّ ويَدَوِيّ4 وحِرَحِيّ -برد المحذوف وفتح العين5.

و6 أما جواز الرد وعدمه؛ فلأن المحذوف لام، واللام قابل للتغيير بالرد7 وغيره.

وأما فتح العين في غد [وحِر ويَد] 8؛ فلأن العين كانت محل الإعراب، فلما سلب ذلك برد اللام عوض9 عنه بالحركة10.

"والأخفش يقول: غَدْوِيّ ويَدْيِيّ وحِرْحِيّ بسكون العين تنبيها على أصلها، وكذلك1 كل ما كان عينه ساكنا في الأصل2 -وهو الأقيس.

وتقول في النسبة إلى ابن: ابنِيٌ وبَنَوِيٌّ3.

أما ترك الرد كابْنِيّ؛ فلأن الهمزة عِوض عن المحذوف ولا4 حاجة إلى رده.

وأما الرد فبحذف الهمزة حتى يصير الباقي كأن أصله: بَنَو كأبَو، فكما يجب الردُّ في "أب" كذلك يجب في "ابن" بعد حذف الهمزة "51".

وحكم الاسْت حكم الابن حتى يقال: اسْتِيّ وسَتَهِيّ5.

قوله: "وأُخْت وبِنْت....." إلى آخره6.

أي: وحكم أُخت وبِنْت في النسب حكم أخ وابن عند سيبويه1، فالنسبة إلى أخت كالنسبة إلى أخ؛ لأنه يجب حذف تاء التأنيث فيبقى الأخ حينئذ، فينسب إليه كما ينسب إلى "أخ"، فيقال: أَخَوِيّ.

والنسبة إلى بنت بعد حذف التاء -كالنسبة إلى ابن- بعد حذف الهمزة2، والنسبة3 إلى ابنة كالنسبة إلى ابن؛ فقال في النسبة إلى ابنة: ابْنِيٌّ وبَنَوِيّ4، كما يقال في النسبة إلى ابن. ابْنِيّ وبَنَوِيّ.

وعلى مذهب سيبويه كانت النسبة إلى كِلْتا: كِلَوِيّ؛ لأن التاء عنده للتأنيث فتحذف للنسبة ويقلب الألف الذي هو اللام واوا ويفتح ما قبلها كما يفعل في مثلها. هكذا نقل5 سيبويه6.

وفيه نظر؛ لأن الألف ليست عنده لام الفعل، بل للتأنيث.

ونقل المصنف أيضا في شرح المفصل أن كِلْتَا عند سيبويه فِعْلَى7 أصله: كلوي أبدلت الواو تاء إشعارا بالتأنيث، ولم يكتف بالألف

لأنها تنقلب ياء في النصب والجر، فلما نسب إليه لم يبق لإثبات التاء وجه فحذفت، فلما حذفت وجب أن يقال1 كِلَوِيّ -بتحريك اللام على ما ذكر فيما تقدم- أي2: ترد الواو التي3 أبدل عنها التاء ووجب حذف الألف كراهة4 اجتماع الواوين لو5 قلبت6، هذا تصريح منه7 بأن الألف للتأنيث وليست لام الفعل، وأن تلك الألف حذفت "وأن"8 الواو المذكورة هي الواو التي في الأصل.

نعم: مذهب "بعض"9 النحاة أن الألف لام الفعل والتاء للتأنيث غير عوض، ووزنه فِعْتَلٌ10.

وقال يونس: "إن"11 النسبة إلى أخت وبنت: أُخْتِيّ وبِنْتِيّ12، إجراء للتاء مُجرى حرف أصلي؛ لأنه عوض عن أصلي.

وعلى مذهب يونس يقال1 في النسبة إلى "كِلْتا": كِلْتِيّ2 كما يقال: أُخْتِيّ. وكِلْتَوِيّ3 وكِلْتَاوِيّ، كما يقال: حُبْلَوِيّ وحُبْلاوِيّ4.

وقياس النسبة5 - إلى "كِلتا" على مذهب من يقول وزنه فِعْتَل: كِلْتَوِيّ -على الأفصح- وكِلْتِيّ -على غير الأفصح6- لكن هذا المذهب ليس بشيء، لامتناع وقوع تاء التأنيث متوسطة.

قوله7: "والمُرَكَّبُ يُنْسَبُ "إلى صَدْرِهِ...." إلى آخره"8.

اعلم أنه يمتنع النسبة9 إلى كلمتين10 معا في المركب منهما للاستثقال، فحذف الثاني كما تحذف11 تاء التأنيث، فقيل في بَعْلَبَكّ: بَعْلِيّ، كما قيل في طَلْحَة: طَلْحِيّ.

وكذلك قيل في تأبَّط شرًّا: تَأَبَّطِيّ.

وفي "كُنْت"- المركب من كان وضمير المتكلم علما: كَوْنِيّ.

وإنما رَدّ الواو؛ لأنها كانت سقطت لالتقاء الساكنين، وقد زال بحذف ضمير المتكلم. وفي "خمسة عشر" -علما- خَمْسِيّ1، ولا ينسب إلى خمسة عشر وهو عدد؛ لأن كل واحدة من الخمسة والعشرة مقصودة؛ فلو حذفت إحداهما اختل المعنى، بخلاف ما إذا كان علما؛ لأنه لم يختل المعنى -هذا في غير المركب من المضاف والمضاف إليه2.

[وأما المركب من المضاف والمضاف إليه] 3 فلا يخلو من أن يكون الثاني -أعني المضاف إليه- مقصودا في الأصل كابن الزبير، وأبي عمرو فإنهم قصدوا بالأول ابنا له أب اسمه زُبَيْر، وقصدوا بالثاني أبا له ولد اسمه عَمرو، أو4 لا يكون الثاني مقصودا.

فإن5 كان الثاني مقصودا ينسب إلى الثاني، فيقال: زُبَيْرِيّ وعَمْرِيّ6، حرصا على البيان؛ لأنه لو قيل: بَنَوِيّ وأَبَوِيّ، لحصل الالتباس، بخلاف زُبَيْرِيّ وعَمْرِيّ.

[وفيه نظر]1.

[اعلم أنه لم يحصل الالتباس إذا لم تكن النسبة إلى المضاف إليه مشهورة]2.

وإنما قال "في الأصل" ليدخل فيه "52" مثل أبي عمرو، الذي له ولد ليس اسمه عمرا، والذي ليس له ولد، ولو كان طفلا فإنه ينسب إليه كذلك، مع أن الثاني ليس بمقصود ههنا؛ لأن الكُنَى أصلها القصد إلى الثاني، وإنما أجريت على الأطفال تفاؤلا.

وإن لم يكن الثاني مقصودا، كعبد مناف وامرئ القيس ينسب3 إلى الاسم الأول بحذف4 الثاني، لقلة اللبس؛ لأن الثاني غير مقصود فيقال: عبدي ومَرَئِيّ.

واعلم أنه قد يحذف الأول وينسب إلى الثاني ههنا نحو "أَشْهَلِيّ" في: عبد الأَشْهَل، و"مَنَافِيّ" في عبد مناف.

قال سيبويه: "سألت الخليل عن قولهم في عبد مناف: منافيّ فقال: أما القياس فكما ذكرت لك، إلا أنهم5 قالوا "منافيّ" خوف اللبس"6 وإذا عرفت ذلك لم يجز ضم عبد مناف إلى امرئ القيس.

قوله1: "والجَمْعُ يُرَدّ إلى الواحِدِ...."2.

إذا أريد النسبة إلى الجمع رد الجمع إلى الواحد3 ونسب إلى الواحد، لكون الجمع أثقل، وحصول الفرض بالنسبة إلى الواحد، فيقال في النسبة إلى كُتُبِ وصُحُف ومساجِد وفرائِض: كِتابِيّ وصحَفِيّ ومَسْجِدِيّ وفَرَضِيّ4 -هذا إذا كان الجميع غير علم وكان للجمع واحد مستعمل.

أما إذا كان علما، كما إذا سُمِّي رجل بمساجد؛ فإنه ينسب إلى لفظه؛ لأن حكمه حكم المفرد؛ لأنه لا يفيد معنى الجمع؛ ولأن الأعلام لا تغير، فيقال في مساجد علما: مساجديّ، وفي الأنصار: أنصاري5؛ لأن الأنصار غلب حتى صار علما، وفي كِلاب: كِلابي، وفي مدائن: مَدائِنِيّ6 -لأنه اسم بلد.

وأما1 قولهم أَعْرابِيّ2، فلكونه3 جاريا مُجْرى القبيلة؛ ولأنه ليس بجمع، لا يقال إنه جمع عرب؛ لأن الأعراب سكان البوادي من العرب -والعرب غير العجم- سواء سكن الحضر أو البادية، فلو كان جمعا له4 لكان المفرد أعم من جمعه، وأنه محال5.

وأما إذا لم يكن للجمع واحد فإنه ينسب إلى الجمع نحو عَبَادِيدِيّ في: عباديد6.

والعباديد7: هي الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها، وقال الأصمعي: هي الطرق المختلفة، قال: يقال: صاروا عَبادِيدَ وعَبابِيدَ، أي: متفرقين8.

وإنما لم يرد إلى ما جاز أن يكون واحده في القياس كما ردوه إليه في التصغير9؛ لأنه ليس رده إلى فُعْلُول أو فِعْلِيل أو فِعْلال

بأولى1 من ردِّه إلى الآخر، بخلاف التصغير؛ لأن تصغير الكل واحد، وليس النسبة إلى الكل واحدة.

وكذلك لا يرد الجمع الذي2 ليس على لفظ واحده إلى واحده، نحو: مَحَاسِبي ومُشابِهيّ ومَذاكِيريّ، في النسبة إلى محاسن ومشابه ومذاكير.

قوله3: "وَمَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكر فشَاذٌّ".

أي: النسبة التي جاءت على غير القياس الذي [ذكرنا فشاذ4] وبعضها قد مر، كأَمَوِيّ -بفتح الهمزة، وصَنْعانِيّ وسَلِيقِيّ، وبعضها لم يمر، كبَدَوِيّ -منسوب إلى البادية، وبِصْرِي5 منسوب إلى البصرة التي هي الحِجارة6، وعَلَوِيّ منسوب إلى عالية الحجاز7، ودُهْرِيّ -منسوب إلى الدَّهر- والمراد به القديم8 وبَحْرانِيّ -نسبة إلى9.

بحرين، وخُراسِيّ، وخُرْسِيّ -منسوب إلى خُراسان1، 2. وحَرْناني منسوب إلى حَرَّان3 و"أَقْحاطِيّ" -منسوب4 إلى قَحْطان5 و"هُنْدُوانِي" بكسر الهاء وضمها -سيف منسوب إلى الهند، ومَرْوَزِيّ منسوب إلى مَرْو6، و"أَزَلِيّ" -منسوب إلى "لم يزل" ولم يستقم "53" إلا بالاختصار فقالوا: يَزَلِيّ، ثم أبدلوا من الياء ألفا؛ لأنها أخف فقالوا: "أَزَلِيّ"، كقولهم للمنسوب إلى ذي يَزَن: أزنيّ، و"ثُلاثي" منسوب إلى ثلاثة لا إلى ثلث؛ لأنه ليس المراد به المنسوب إلى ثلاث الذي هو بمعنى ثلاثة ثلاثة، بل المراد به لفظ منسوب إلى ثلاثة، وكذا رباعي وخماسي وغيرهما.

قوله7 [وكثر مجيء فَعَّال "في الحرف

…

" إلى آخره] 8

أي: وكثر مجيء فعّال في الحرف، بمعنى المنسوب إلى ما اشتُقّ منه إذا كان حرفة1 له في عمله أو فى التجارة فيه، حتى لا يبعد دعوى القياس فيه، كبَتَّات لمن ينسب إلى البتّ [وهو الطَّيْلَسان] 2 [والبتّات: هو الذي يعمله أو يبيعه] 3، وعوَّاج -لمن ينسب إلى العاج4، إما للتجارة فيه أو لعمله فيه، وثواب5 لمن يتجر في الثياب، وجمال -لمن يكون عمله بالجِمال6.

فبتات بمعنى: بَتَّيّ، وعواج بمعنى: عاجِيّ، وثواب بمعنى: ثَوْبِيّ، وجمال بمعنى: جَمَلِيّ -وهو قياس عند المبرد7.

ومنع سيبويه دعوى القياس فيه؛ إذ لا يقال لصاحب8 البُرِّ:

برّار وكذا لصاحب الدقيق والفاكهة: دقّاق وفكّاه، بل يقال لصاحب

الدقيق: دَقِيقيّ، ولصاحب الفاكهة: فاكِهيّ1، ولا يبنى من غير الثلاثي؛ لأنه لا يمكن من غيره.

وجاء فاعل بمعنى أنه: ذو مشتق منه2، قليلا، فلا يمكن دعوى القياس فيه لندوره، كتامِر ولابِن ودارِع ونايِل، بمعنى: ذي تَمْر، [وذي لَبَن] 3، وذي دِرع، وذي نَبْل.

وقال الخليل: راضية في قوله تعالى {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} 4 بمعنى ذات رِضًى؛ لأنه لا يستقيم أن تكون راضية فاعلة، من رضيت، لكونها صفة العيشة5، والعيشة لا توصف براضية بمعنى فاعله، بل ذات6 رِضًى حتى كانت بمعنى مرضية7.

وقولهم: طاعم كاس محمول على هذا المعنى8. وكذا في9 قولهم:

7-

دَع المكارِم لَا ترْحَل1 لبُغيتها

…

وَاقْعُدْ2 فَإِنَّكَ أنت3 الطاعِم الكاسي4، 5

محمول عليه؛ لأن معنى طاعم: من6 له طعام، ومعنى كاس: من له كسوة.

وليس ههنا فعل7 بمعنى من8 له طعام وكسوة؛ لأنه ليس معنى طعم وكسى هنا9 هذا، فيكون طاعم وكاس10 بمعنى ذو طعام وذو كسوة.

وأما طاعم وكاس فاسم فاعل من طعم وكسى ليس بهذا المعنى، بل جاء على القياس.

والفرق بين فعّال وفاعِل بمعنى النسب أن فعَّالا لذي1 صنعة يزاولها ويديمها، وعليه أسماء المحترفين2، وأن فاعلا لمن يلابس الشيء3 في الجملة، لا على أن ذلك الشيء حرفته.

‌

‌[باب الاسم المجموع] :

قوله: "الْجَمْعُ: الثُّلَاثِيُّ الغالِب فِي1 نَحْوِ فَلْس عَلَى أَفْلُس2

…

" إلى آخره3.

اعلم أن أكثر الجمع موقوف على السماع، إلا أن بعض الجموع غالب4 في بعض الأوزان فنذكر الغالب منها.

فالغالب5 أن يجمع فَعْل -إذا كان صحيح العين- في القلة على "أَفْعُل"، وفي الكثرة على "فُعُول"، وكجمع فَلْس على أَفْلُس وفُلُوس.

والغالب على "فَعْل" في المعتل العين أن يجمع في القلة على "أفعال" لا على "أفْعُل"، لاستثقال "أفعل" في المعتل العين، فإنه يجمع ثَوْب في القلة على أثواب لا على6 أَثْوُب. وقوله:

8

لكل دهر قد لَبِست أَثْوُبا7

شاذ. "إلا أن"1 قوله: "وباب ثوب" يُوْهِمُ أن باب: بَيْت وسَيْف لا يجمع على أفعال في القلة. وليس كذلك لأنه يجمع في القلة على أبيات وأسياف.

قوله2: "وجاء زِناد في غير باب سَيْل".

أي: و3 جاء فِعال في فِعْل معتل العين الذي هو غير باب سيل يعني: بغير باب سَيْل فعلا معتل العين بالواو، نحو ثوب، فإنه يجمع في الكثرة على ثياب. ولم يجمع باب سيل على سيال إلا شاذا4، كضياف، في: ضيف -حكاه صاحب المُحْكَم5- لحصول الخفة في ثيات بانقلاب الواو ياء وعدم هذه الخفة في سيال.

اعلم أنه لو قال: وجاء فِعال في باب ثَوْب دون باب سَيْل لكان أولى.

قوله "54": [ورِئْلان "وبُطْنان..... إلى آخره"] 1، 2.

أي: وقد جاء فِعْلان وفُعْلان وفِعْلة وفُعُل في فَعْل، كمجيء رِئْلان وبُطْنان وغِرَدَة وسُقُف في:[رَأْل3 -لولد النعام] 4، وفي بطن للجانب الطويل من الريش5، وفي غَرْد -لضرب من الكمأة6، وفي سقف.

ومجيء أفْعِلة من فَعْل شاذ، كنجد وأنجدة.

قوله: "ونحو حِمْل عَلَى أَحْمال...." إلى آخره7.

أي: باب فِعْل صحيح -بكسر الفاء وسكون العين- يجمع في القلة على أَفْعال، وفي الكثرة على فُعُول كثيرا، نحو:"جمع"8 حِمْل على أَحْمال وحُمُول9.

وقد جاء جمعه على فعال وأفعُل وفِعلان وفُعلان وفِعَلة نحو قِدْح وقِدَاح ورِجْل وأَرْجُل وصِنْو لنخل وصِنْوان وذِئْب وذُؤْبَان وقِرْد وقِرَدَة.

قوله: "ونحو قُرْء على أَقْراء

…

" إلى آخره1.

أي: باب فُعْل صحيح -بضم الفاء وسكون العين- يجمع كثيرا في القلة على أَفْعال، وفي الكثرة على فُعُول، نحو: قُرْء، على أَقْرَاء وقُرُؤ2.

وقد جاء على فِعَلَة وفِعَال وفُعْل، نحو: قِرَطَة، في جمع قُرْط وخِفاف في خُفّ وفُلْك [في جمع فُلْك] 3، بناء على أن الضمة التي في المفرد غير الضمة التي في الجمع، فالضمة التي في المفرد بمنزلة ضمة قُفْل والضمة التي في الجمع بمنزلة ضمة أسد4.

قوله: "وباب عُود [على عِيدان] 5".

أي: ويجمع فعل [إذا كان] 6 معتل العين بالواو في الكثرة على فُعلان؛ لأنهم كرهوا أن يجمع على فُعُول، وإن كان باب فعل يجمع في7 الكثرة على فعول للاستثقال.

قوله: "ونحو جَمَل...." إلى آخره1.

أي: ويجمع "فَعَل" صحيح -بفتح الفاء والعين- غالبا، في القلة على "أَفْعال"، وفي الكثيرة على "فِعَال" نحو: أَجْمال وجِمال، في جمع "جَمَل".

وقد جاء جمعه على فُعُول وأَفْعُل وفِعْلان وفُعْلان وفِعْلَة وفِعْلَى نحو "ذكور" في جمع ذَكَر، و"أَزْمُن" في جمع زَمَن، وخِرْبان في جمع خَرَب -وهو ذكر الحُبَارى2 و"حُمْلان" في جمع حَمَل، و"جيرة" في جمع جار، و"حِجْلَى" في جمع حَجَل. وهو القَبَح3.

قوله: "ونحو فَخِذ على أَفْخاذ...." إلى آخره4.

أي: ويجمع باب "فَعِل" صحيح -بفتح الفاء وسكون العين غالبا في القلة والكثرة على أَفْعال، نحو أفخاذ، في جمع فَخِذ.

وقد جاء جمعه على فُعُول وفُعُل نحو نُمُور ونُمُر [في جمع نَمِر5] .

قوله: "ونحو عَجُز

…

" إلى آخره"1.

أي: ويجمع "فَعُل" صحيح -بفتح الفاء وضم العين- على أَفْعَال2، غالبا، نحو:"أَعْجاز" في جمع عَجُز.

وقد جمع على "فِعَال"، نحو3: سِباع، في جمع سَبُع.

لا يقال: إنه يجمع على فِعْلة -بكسر الفاء وسكون العين، نحو رِجْلَة -لجماعة الرجال- في جمع "رَجُل"؛ لأنا نقول ليس رِجْلَة جمع رَجُل -على المختار- بل اسم منفرد موضوع لجماعة الرجال، لتصغيرها على لفظها، ولمجيئها مميز أحد عشر إلى تسعة عشر ومميز عشرين وما فوقها من العشرات.

وهي جمع عند أبي علي4.

وقد أُورد على المصنف أنه إن أورد رَجْلَة -بفتح الراء- فلا شك5 أنه ليس بتكسير بل اسم جمع؛ لأن فَعْلَة ليس من أبنية الجمع لئلا6 يتوهم أنه جمع رَجُل -بضم الجيم، بل يتوهم أنه جمع راجِل7، وحينئذ لا وجه لإيراده ههنا، وإن أورده ههنا بكسر

الراء فإنه جمع لأنه يقال: ثلاثة رِجْلَة بمعنى: ثلاثة رجال1 "55".

و2 مذهب سيبويه أن فِعْلَة من أبنية التكسير3، ولم يخالف في ذلك إلا ابن السراج4.

والمصنف لم يتبع في ذلك ابن السراج؛ لأن المصنف عدّه5 مثل غيره6 في أمثلة جمع فَعُل، ولم يذكر أنه ليس بتكسير، فعلم أنه جرى في ذلك على مذهب سيبويه.

وضعفه ظاهر؛ لأن إضافة ثلاثة فما فوقها إلى رَجْلَة لا يدل على أن رَجْلَة جمع؛ لجواز أن يكون اسم جمع.

والمصنف يسلم أن فَعْلَة من أمثلة جمع فَعُل، لكن يمنع أن فِعْلَة من أمثلة جمع فَعُل -بفتح الفاء وضم العين- ولا يكون رَجْلَة جمع رَجُل بدليل "ما"7 ذكرناه.

قوله: "ونحو عِنَب على أَعْناب

…

" إلى آخره1.

أي: ويجمع "فِعَل" صحيح -بكسر الفاء وفتح العين- على أَفْعال في الغالب، نحو: عِنَب على2 أَعْناب. وجاء جمعه على أَفْعُل، في القلة، وعلى فُعُول في الكثرة نحو: أَضْلُع وضُلُوع3، في جمع ضِلَع4، 5.

قوله: "ونحو إِبِل

…

" إلى آخره.6

أي: ويجمع فِعِل -بكسر الفاء والعين- في القلة والكثرة [على أفعال] 7

نحو إِبِل وآبال، ولا يجيء غيرهما في الأسماء، وقد مر ما فيه.

قوله: "ونحو صُرَد على صِرْدان....." إلى آخره8.

أي: ويجمع فُعَل -بضم الفاء وفتح العين- على فِعْلان، في القلة والكثرة، نحو: صِرْدان، في جمع صُرَد- لطير مُصَوِّت1.

وجاء جمعه على أَفْعَال وفِعَال، نحو أَرْطَاب، في جمع رُطَب ونحو رِباع، في جمع رُبْع -وهو الفصيل الذي ينتج2 في الربيع3.

ويجمع فُعُل -بضم الفاء والعين- في القلة والكثرة على أفعال، نحو أعناق، في جمع عُنُق.

قوله: "وامتنعوا [من أَفْعُل...." إلى آخره] 4.

أي: وامتنعوا أن يجمع معتل العين في الأبواب المذكورة على أفعل؛ فلا يجمع عُود وسَيْل على أَعْوُد وأَسْيُل، وإن كان القياس جمعه على ذلك؛ لاستثقال الضمة على الواو والياء.

وأما جمع القَوْس والثَّوْب والعَيْن والنَّاب، وهو السِّن5، على أقوُس وأثوُب وأعيُن وأنيُب فشاذّ لا يقاس عليه6.

[وإنما فسرنا الناب بالسن؛ لأنه لو كان لعين الناقة لم يجمع

على أنيب1] 2.

وامتنعوا عن جمع معتل العين، بالياء لا بالواو، على فعال، كما مر من جواز جمع ثَوْب على ثِياب، لا جمع سَيْل على سِيال، إلا شاذّا، كما امتنعوا في المعتل الواو دون الياء على جمعه على فعول، فلا يقال في جمع ثَوْب: ثُئُوب؛ لاستثقال الواوين والضمتين.

ويقال في جمع سَيْل سُيُول، وبَيْت بُيُوت؛ لعدم ذلك الاستثقال وأما جمع الفَوْج3 -وهو الجماعة4- والساق، على: فووج وسووق، فشاذ.

قوله: "والمؤنث5".

أي: الثلاثي الذي لحقته تاء التأنيث؛ فإن كان على وزن فَعْل بفتح الفاء وسكون العين -يجمع في القلة والكثرة غالبا على فِعَال كقِصاع، في6 جمع: قَصْعَة.

وقد جاء جمعها على "فُعُول، وفِعَل، وفُعَل" نحو: بُدُور وبِدَر

في جمع "بَدْرَة" وهي عشرة آلاف درهم1، ونحو "نُوَب" في جمع نَوْبَة.

وإن كان على وزن فِعْلَة -بكسر الفاء وسكون العين- وأشار إليه بقوله: "ونحو لِقْحَة" يجمع على "فِعَل" بكسر الفاء وفتح العين نحو: لِقَح، في جمع: لِقْحَة -وهي الحلوب من النوق2.

وقد جاء جمعها على فِعَال، نحو لِقاح، في جمع: لِقْحَة، وعلى أَفْعُل، نحو: أَنْعُم، في جمع: نِعْمَة3.

وإن كان على وزن فُعْلة -بضم الفاء وسكون العين يجمع غالبا على فُعَل "56"، نحو بُرَق، في جمع: بُرْقَة -وهي غليظة4 الأرض فيها حجارة ورمل5.

وقد جاء جمعها على فُعُول [نحو: حُجُوز6، في جمع حُجْزَة7 وعلى فِعَال وفُعْل -بضم الفاء وسكون العين- نحو: بِرَام

وبُرْم] 1، في جمع بُرْمَة2. والبُرْمَة: القِدْر3. وحُجْزَة السراويل هي التي فيها التكَّة، وحُجْزَةُ الإزار: مَعْقِدُه4.

قوله: "ونحو رَقَبَة على رِقاب....." إلى آخره5.

أي: وإن كان الثلاثي الذي لحقته تاء التأنيث على وزن فَعْلَة -بفتح الفاء- يجمع على فِعَال، نحو: رِقَاب جمع: رَقَبة.

وقد جاء جمع معتل العين منها على أَفْعُل وفِعَل6، نحو: أنيُق، في جمع: ناقة، وتِيَر، في جمع تارة، أصلهما: نَوَقة وتَيَرة؛ يقال: فعل ذلك تاارة، أي: مرة.

وقال صاحب الصحاح: "تِيَر" مقصور عن تِيار7، أي: تارة جمعت على تِيَار، فحذفت الألف منها فصار "تِيَر". وقد جاء جمعها على فُعْل أيضا، نحو: بُدْن، في جمع: بَدَنَة8.

وإن كان على وزن فَعِلَة1 -بفتح الفاء وكسر العين- يجمع على فِعَل2، كمِعَد3 في جمع مِعدة، وإن كان على وزن4 فَعَلة بضم الفاء وفتح العين -يجمع على فُعَل، نحو: تُخَم، في جمع: تُخَمَة- من: [أتخم من5 الطعام]6.

‌

‌[حكم عين الثلاثي المؤنث في جمع المؤنث] :

قوله: "وإذا صُحح باب تَمْرَة" إلى آخره1.

أي: إذا جُمِع باب فَعْلَة -بفتح الفاء وسكون العين- جمع التصحيح يجمع على فَعَلات -بفتح الفاء والعين2- إن كان اسما صحيحا نحو تَمَرات، في جمع: تَمْرَة؛ فرقا بين الاسم والصفة، ويجوز إسكانُ العينِ للضرورة. وإن كان معتلّ العين يجمع على فَعْلات -بسكون العين، نحو: بَيْضَات وجَوْزَات، في جمع: بَيْضة وجَوْزَة، لاستثقال الحركة على الواو والياء إن لم يقلبوهما ألفا، وحصول التغيير إن قلبوهما ألفا.

وهُذَيْل تُسَوِّي بين الصحيح والمعتل العين، فتقول في جمع بَيْضَة وجَوْزَة: بَيَضات وجَوَزات3 -بفتح الياء [والواو] 4- ولم تلتفت إلى حركتهما لعروضهما.

وإن5 جمع باب فِعْلة -بكسر الفاء وسكون العين- جمع التصحيح إن كان صحيحا جمع على فِعَلات -بكسر الفاء وفتح العين،

وكسرها للاتباع، [تقول في جمع كِسْرة: كِسَرات وكِسِرات -بفتح السين وكسرها] 1.

وإن كان معتل العين أو معتل اللام بالواو يجمع على فِعْلات بسكون العين وفتحها، نحو: دِيْمَات ورِشْوات، في جمع: دِيْمَة2 ورِشْوَة؛ أما السكون في دِيْمَات ورِشْوَات فلكونه أصلا؛ لمراعاة حرف العلة، وأما الفتح في دِيَمَات؛ فلأن فتح حرف العلة مع كسر ما قبلها3 لا يستثقل4.

ولم يَجُز دِيِمات -بكسر العين- لاستثقال الكسرة على الياء مع كسرة5 ما قبلها.

وأما الفتح في رِشَوات، فلكونه أصلا، وحركة الواو مع فتح ما قبلها جائزة6 إذا كان بعدَها ساكن، كما في عَصَوات.

ولم يجز رِشِوات -بكسر الشين- لامتناع حركة الواو مع كسرة ما قبلها، ولهذا يقلبون الواو ياء لكسرة ما قبلها.

وإنما قال: "والمعتل اللام بالواو" لأنه لو كان معتل1 اللام2 بالياء، نحو قِنْيَة3؛ فإنه يجوز في جمعه كسر "57" العين أيضا، نحو: قِنِيات؛ لأن4 الياء المفتوحة مع5 كسر ما قبلها في آخر الاسم كالحرف الصحيح نحو: رأيت قاضيا.

وإذا جُمع فُعْلَة -بضم الفاء وسكون العين جمع التصحيح، فإن كان صحيحا جمع على فُعُلات -بفتح العين على الأصل، وضم العين للاتباع -نحو حُجَُرات- بفتح الجيم وضمها- في جمع حُجْرة.

وإن كان معتل بالواو6 أو معتل اللام بالياء جمع7 على فَعْلات -بسكون العين وفتحها؛ أما السكون فيهما؛ فلمراعاة الواو والياء، وأما الفتح فيهما؛ فلأنه الأصل.

وانفتاح الواو متوسطة8 مع ضم ما قبلها في دُوَلات غيرُ ثقيل، وتحريك الياء مع انفتاح ما قبلها في رُقَيات إذا كان بعدها ساكن9 جائز كما في قَنَيات.

ولم يَجُز ضم العين في دُولات ورُقَيات؛ ولاستثقال ضمة على الواو بعد ضمة في دُولات، وللزوم ياء متطرفة قبلها ضمة في رُقيات، وهو مرفوض.

قوله: "وقد يُسكّن في تميم نحو1 حُجْرَات وكِسْرات".

أي: وقد يُسكّن في لغة بني تميم العين في جمع "فِعْلَة" -بكسر الفاء وسكون العين- وفي جمع "فُعْلَة" -بضم الفاء وسكون العين- فيقال في "جمع"2 كِسْرَة وحَجْرَة: كِسْرات وحُجْرَات -بسكون السين والجيم.

قوله: "والمضاعف ساكن في الجمع".

أي: والمضاعف ساكن العين في جمع الجميع؛ أي: في جمع فَعْلَة وفُعْلَة وفِعْلَة؛ لأن تحريك العين يؤدي إلى فك الإدغام مع أن الإدغام واجب؛ لاجتماع المثلين، نحو: شَدّات ودُرّات ومِدّات، في جمع: شَدّة ودُرّة ومِدّة -لما يجتمع في الجرح من القيح3.

قوله: "وأما الصِّفات" فيما ذكره4

…

إلى آخره5.

أي: وأما جمع تصحيح الصفات لفَعْلَة وفُعْلَة فبإسكان العين

على الأصل، نحو:"صَعْبات" في جمع: صَعْبَة، و"صُلْبَات" في جمع: صُلْبَة، و"صِفْرات" في جمع: صِفْرة -من كف صفرة.

قوله: "وقالوا: لَجَبات ورَبَعات لِلَمْحِ اسمية أصلية".

هذا1 جواب عن سؤال مقدّر، وتقدير2 السؤال: أن قولكم: باب فَعْلَة، إذا كان صفة يجمع على فَعْلات -بسكون العين3- منقوض بِلَجَبات ورَبَعات -بفتح الجيم والباء- في جمع: لَجْبَة ورَبْعَة، وهما صفتان4، لأن اللَّجْبَةَ هي الشاة التي خَفَّ لبنها5. والرَّبْعَة هي القصيرة6 وقيل هو المربوع؛ لا طويل ولا قصير7.

يقال: شاة لَجْبَة، ورجل أو8 امرأة رَبْعَة.

وتقرير الجواب أنه إنا فتح عينهما9 في الجمع؛ لأنهما في الأصل اسمان، ثم استعملتا في الصفة فلما اجتمعتا10 لُمِحَ فيهما حكم معنى11 الاسمية الأصلية في تحريك عينهما، فيجوز في

جمعها السكون، نظرا إلى الأصل -وهو القياس، والفتح نظرا إلى [أن الوصف عارض1] .

قوله: "وحُكم "نحو"2 أرض...." إلى آخره3.

أي: وحكم المؤنث الذي لا تاء فيه كحكم4 المؤنث الذي فيه التاء في أحكام الجمع بالألف والتاء، لتقدير التاء فيه، نحو: أرض وأهل وعُرْس وعِير -للإبل التي تحمل الميرة5- فيقال6 في جمعهما المصحح بالألف والتاء: أَرَضَات -بفتح العين لكونها اسما ليس فيها معنى الصفة، وأَهَلات -بسكون الهاء وفتحها- لأن الأهل اسم فيه معنى الصفة؛ فالفتح نظرا إلى الاسمية، والسكون نظرا إلى الوصفية.

وعن الفراء أنه جمع أهلة7؛ فإنه8 لغة في أَهْل.

وعُرَُسات -بضم العين للاتباع وفتحها؛ لأنه أخف من الضمة.

وعِيرات -بسكون الياء؛ لأنه أخف، وفتحها؛ لأن فتحة الياء مع كسرة قَبْلَها خفيفة.

قوله: "وباب سَنَة...." إلى آخره1.

أي2: ما لَحِقَه تاء التأنيث وحُذف لامه، نحو: سَنَة، وقُلَة وثُبَة يجمع بالواو والنون وإن كان على خلاف القياس "58"؛ فكأنهم جعلوا الواو والياء والنون كالعوض من المحذوف -وهو اللام.

وإذا جمعوه بالواو والنون ضموا أوله وكسروه، فيقولون: سُِنُون وقُِلُون وثُِبُون.

ويجمع أيضا بالألف والتاء على القياس -وقد يردّ المحذوف وقد لا يردّ- فيقولون: سَنَوات، في جمع: سَنَة، وعِضَوات في جمع: عِضَة -وهي ضرب من الشوك3- بالرد، وثُبَات وهَنَات -بعدم الردّ- في جمع: ثُبَة وهَنَة.

اعلم أن أصل "سَنَة": سَنو، والهاء عوض عن الواو4.

والقُلَة: عودان يلعب بهما الصِّبيان5، وأصلها قُلْوٌ، والهاء

عوض عن الواو1.

وقال الفراء ضم الفاء ليدل على الواو2.

وثُبَة: اسم رجل، واسم للجماعة، ولوسط الحوض الذي يجتمع فيه الماء3. أصلها ثُبَيٌ -والهاء عوض عن الياء.4.

والعِضَة واحد العِضين في قوله تعالى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} 5.

أصلها عِضَو، والهاء عوض من6 الواو7، وهي من العُضْو واحد الأعضاء، ويقال: عَضَّيْت الشاة تَعْضِيَة: إذا جزأتها أعضاء8.

والهَنَة: كناية عن شيء، وأصل "هَنَة": هنوٌ، والهاء عوض عن الواو1. وكذلك أصل "هَن": هَنَو، فحذفت الواو من غير عوض، كأخ وأخت2.

قوله: "وجاء آم كَآكُم".

اعلم أن الأَمَة خلاف الحُرّة؛ أصلها أَمَوَة3 -بالتحريك- ويجمع على "آم"4؛ أصلها آمُوُا كأَدْلُو، على وزن "آكُم"، جمع أَكَمَة -وهي جبل صغير لا ينبت5: قلبت الهمزة الثانية ألفا وجوبا كما قلبت في آدم، وقلبت الواو المتطرفة ياء والضمَّة التي قبلَها كسرة، كما قلبت في أدلُو، فصار: آمِيٍ كأَدْلِيٍ، ثم أُعل إعلال قاض؛ فيقال: هذه آمٍ ومررت بآمٍ، ورأيت آميًا.

‌

‌[جمع التكسير للثلاثي الصفة] :

قوله: "الصِّفة؛ نحو صَعْب"1.

المراد بالصفة الصفة التي هي2 على ثلاثة أحرف.

فإن كان الثلاثي من الصفات على وزن فَعْل -بفتح الفاء وسكون العين- فإن كان غير معتل العين يجمع على فِعال غالبا نحو صَعْب وصِعاب.

[وإن كان معتل العين يجمع على "أَفْعَال" غالبا] 3، نحو: شَيْخٍ وأَشْيَاخ.

[وقد جاء جمعه على "فِعْلانَ" -بكسر الفاء وسكون العين- نحو: ضِيفان، في4 جمع: ضَيْف]5.

وقد جاء على "فُعْلان" -بضم الفاء وسكون العين- كَوُغْدَان في جمع وَغْد، وهو الذي يخدم الطعام بطنه، وقيل: هو الرجل الدني6.