‌[أحوال الأبنية] : - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ١

‌

‌[أحوال الأبنية] :

قوله: "وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة؛ كالماضي والمضارع وَالأَْمْرِ وَاسْمِ الفاعل وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وَأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ وَالْمَصْدَرِ وَاسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالآلَةِ وَالْمُصَغَّرِ وَالْمَنْسُوبِ وَالْجَمْعِ وَالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ، وقدْ تَكُونُ لِلتَّوَسُّع كَالْمقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وذِي الزِّيَادَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُجَانَسَةِ كَالإِْمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلاسْتِثْقَالِ كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف"1.

اعلم أن وضع الأبنية المختلفة وأحوال الأبنية إما لمسّ الحاجة إليه أو2 لا لمس الحاجة إليه؛ فإن كان الأول، أي: لمس الحاجة إليه3 فأما وضع الأبنية فكوضع4 الماضي والمضارع

…

إلى قوله "والآلة" من المصادر، ووضع المصغَّر من المكبَّر والمنسوب من المنسوب إليه، والجمع من المفرد. عرف الانحصار فيما ذكره بالاستقراء.

وأما وضع أحوال الأبنية فكوضع أحوال التقاء الساكنين والوقف والابتداء؛ فإن الحاجة ماسة لوضع الأبنية والأحوال5 المذكورتين.

وإن كان الثاني، وهو أن يكون وضع الأبنية وأحوالها لا1 لمس الحاجة إليه فالغرض منه إما2 التوسع في اللغة للوزن أو للروي3 أو التجنيس أو للمطابقة4، أو غيرها كالمقصور والممدود وذي الزيادة، أو لا لذلك بل للمجانسة، كالإمالة، أو لا لهما، بل لِلاسْتِثْقَالِ؛ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَالإِْعْلَالِ وَالإِْبْدَالِ وَالإِْدْغَامِ وَالْحَذْفِ، علم ذلك بالاستقراء.

وإنما قال: "أحوال الأبنية" ليتناول الأبنية وأحوالها، على ما مر في تعريف التصريف. وقد عرفت ما فيه ثمة5.

وإنما كان هذا القول منه إشارة إلى حصر أبواب التصريف فيما ذكره، وتسمية الأبنية وأحوالها التي يبحث في التصريف عنها بتلك الأبواب. [ثم يأتي] 6 المصنف بتلك الأبواب على الترتيب الذي ذكره ههنا7.

ولقائل أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة

إلى وضعها، وإلا كان وضعها عبثا، وحينئذ لا يجوز قسمتها إلى ما تمس الحاجة إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه، إلا أن مس الحاجة إلى البعض أكثر من البعض1؛ لأن2 الحاجة تنتهي3 إلى الضرورة والوجوب في البعض دون البعض4، 5.