‌[باب الاسم المنسوب] : - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ١

‌

‌[باب الاسم المنسوب] :

قوله: "المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التأنيث مطلقا"1.

أي: الاسم المنسوب هو الذي أُلحق آخره ياء مشددة لتدل على أنه منسوب إلى الاسم المجرد عن تلك الياء، نحو: هاشمي وبصري.

اعلم أن هذه العبارة أولى من عبارة الكتاب2؛ لأن عبارة الكتاب تدل على أن المنسوب هو المنسوب إليه؛ لأن الذي ألحق آخره ياء مشددة هو المنسوب إليه لا المنسوب؛ لأن المنسوب هو المركب من المنسوب إليه ومن الياء المشددة؛ ولأن الذي آخره ياء مشددة لا يدل على نسبته إلى المجرد عنها؛ لأنهما واحد.

وقيل: التعريف الذي3 في الكتاب تعريف بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لاشتماله على نسبة4.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف المنسوب الاصطلاحي بالنسبة اللغوية، فلا يلزم ما ذكرتموه؛ لأن النسبة اللغوية معلومة1.

وقياس النسبة حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا؛ لئلا تكون تاء التأنيث وسطا، ولئلا يؤدي إلى اجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث إلى مؤنث، كما إذا نسبت امرأة إلى ظُلْمَة، فقلت: ظُلَِمّية2 ولئلا يلزم تأنيث المذكر في نسبة مثل رجل إلى ضاربة، نحو: هذا رجل ضاربتيّ.

وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم تأنيث المذكر؛ لأن تلك التاء3 لتأنيث المنسوب إليه لا لتأنيث المنسوب، وإنما يلزم أن لو قيل ضاربتية4 لأن هذا "التأنيث"5 لتأنيث المنسوب، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال تاء التأنيث؛ لأن ألف التأنيث لا يجب حذفه كما يقال في النسبة إلى "حُبْلَى": حُبْلِيّ، وحُبْلَوِيّ، وحُبْلاوِيّ6 وإلى "صحراء" صَحْراوِيّ.

فإن قيل: ينبغي أن يجب حذفا ولا يجوز وقوعها في وسط الكلمة، كما لا يجوز وقوع التاء في وسط الكلمة.

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التاء علم للتأنيث وليست الألف كذلك؛ ولأنها1 تنقلب إلى حرف آخر، فلا يكره وقوعها في الوسط مثل كراهة التاء في الوسط.

قوله: "وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة وَالْجَمْعِ إِلَاّ عَلَما قَدْ أُعرب بالحركات"2.

أي: وقياس النسبة حذف زيادة التثنية والجمع3، إلا إذا كان المنسوب إليه علما أُعْرب بالحركات، فتقول في النسبة إلى "ضاربان" ضاربيّ4، وإلى "ضاربون" ضاربي، وإلى5 "زيدون": زيديّ، وفي ضاربات وثمرات: ضارِبِيّ وثَمَرِيّ6.

أما إذا كان علما أعرب بالحركات؛ فلم تحذف علامة التثنية

والجمع؛ لامتزاجها بالاسم وصيرورتها كالجزء منه1.

قوله: "فلذلك جاء قِنَّسْرِينيّ وقِنَّسْرِيّ".

أي: ولأجل أنه يحذف علامة التثنية والجمع في النسب2 -إلا إذا كان المنسوب3 علما- أعرب بالحركات، جاء: قِنَّسْرِي -بحذف العلامة- وجاء: قِنَّسْرِينيّ -بعدم حذفها؛ لأنه أعرب قِنّسْرين بالحروف وبالحروف وبالحركات أيضا، فمن قال: قِنَّسْرون بالواو حالة الرفع قال في النسبة: قِنَّسْريّ -بحذف الواو والنون- ومن قال: قِنَّسْرين -بالياء والإعراب على النون- قال: قِنَّسْرِينيّ4 كما تقول في غِسْلِين: غِسْلِينيّ.

قوله: "ويُفتح الثاني من نحو نَمِر والدُّئل وبخلاف، تَغْلِبيّ على الأفصح"5.

أي: ويفتح الحرف الثاني في الاسم الثلاثي الذي ثانيه كسرة نحو:

نَمِر والدُّئِل6 وإبل7، فتقول: نَمَرِيّ ودُئَلِيّ8 وإبَلِيّ- بفتح الثاني كراهة "43" توالي الكسرتين والياء مع حركة قبل الكسر، بخلاف

ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف1؛ فإنه يجوز فيه توالي الكسرتين مع ياء النسبة إذا كان قبل الكسرة ساكن، نحو: تَغْلِب ويَثْرِب؛ فإن الأحسن والأفصح فيه بقاء الكسرة؛ لقوة الكسرة بالزيادة على الثلاثة، ولحصول2 الخفة بالساكن الذي قبل الكسرة نحو: تَغْلِبِيّ ويَثْرِبِيّ. ويجوز فيه أيضا الفتحة3 كراهة اجتماع الكسرتين والياء.

قوله: "وتُحْذف الْوَاوُ وَالْيَاءُ مِنْ فَعُولة وفَعِيلَة، بِشَرْطِ صحة العين ونفي التضعيف كحَنَفِيّ وشَنَئِيّ"4.

أي: وتحذف الياء من فَعِيلَة، والواو من فَعُولة، بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضافعة، نحو:"حَنَفِيّ وشَنَئِيّ" في "حَنِيفة وشَنُوءة".

وإنما تحذف الياء والواو5؛ للفرق بين النسبة إلى فَعِيلَة وفَعُولة؛ وبين النسبة إلى فَعِيل

وفَعُول؛ لأنهما لا يحذفان6 من فَعِيل وفَعُول؛ تقول في النسبة7 إلى كَرِيم وصَبور: كَرِيْميّ وصَبُورِيّ. ولم يفعل الأمر بالعكس؛ لأن المؤنث أولى بالحذف لاستثقالهم إياه.

وإنما قال: بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت معتلة أو مضاعفة لم تحذف الواو والياء فيهما، كما لم يحذفا في فَعُول وفَعيل، نحو: طَوِيليّ -في: طَوِيلَة وطَوِيل- وشَديديّ -في: شَديدَة وشَدِيد؛ لأنهما لو حذفا لقيل طَوَلِيّ -بفتح الواو، وشَدَدِيّ -بفك الإدغام- وهو مستثقل؛ فإن قلبت الواو ألفا في طولي وأدغم الدال في شددي لزم زيادة التغيير؛ وهو1 حذف الياء وقلب الواو ألفا في طولي، وحذف الياء والإدغام في شددي، ولأنه يلتبس بالمنسوب إلى طال -اسم رجل- ويشد -اسم رجل.

قوله: "ومن فُعَيْلَة غير مضاعف كجُهَنِيّ"2.

أي: ويحذف3 الياء من فُعَيْلَة غير مضاعفة، نحو:"جُهَنِيّ" في: جُهَيْنَة4، و"عُقَلِيّ" في: عُقَيْلَة؛ فرقا بينها وبين فُعَيْل.

وإنما قال: "غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت مضاعفة نحو شديدة لم تحذف الياء؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين من غير إدغام.

وإنما لم5 يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بالمنسوب إلى شد- اسم رجل.

ويعلم منه أنه لا يشترط صحة العين في حذف الياء؛ فإنك تقول: عُيَنِيّ في عُيَيْنَة.

وإنما لم تقلب الياء ألفا؛ لعدم موجب القلب، وهو فتح ما قبلها.

قوله: "بخلاف شَديدي وطَويلي". استثناء من فَعِيلَة وفَعُولة؛ أي: ويحذف الياء والواو من فَعِيلة وفَعُولة، بخلاف "فعيل وفعول1".

فإنه لا يحذف فيهما الواو والياء، نحو:"شَدِيديّ" و"طَوِيليّ".

في: شَديد وطَويل، لما ذكرناه.

قوله: "وسَلِيقِيّ في الأَزْد، وَعِميرِيّ في كلب شاذ2".

أي: سَليقي -لرجل من أهل السليقة، وهي الطبيعة3- وسَلِيمِيّ في4 سَلِيمة -حي في الأزد5، وعَمِيرِيّ في عميرة -حي في كلب6- شاذ7، وكان القياس: سَلَقِيّ، وسَلَمِيّ، وعَمَرِيّ. وهو مستثنى من فَعِيلة؛ فإنه حكم بأنه تحذف الياء في المنسوب إلى فَعِيلة ولم تحذف الياء في المنسوب إلى هذه الكلمات، فيكون شاذا.

قوله: "وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ في: بَنِي عَبِيْدَةَ وجَذِيمَةَ أشذّ"1.

هذا "44" أيضا استثناء من فَعِيلة، [أي: وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ- في النسبة إلى عَبِيدَة، وهو عَبِيدَة2 بن معاوية3، وجذِيمَة -وهي حي من عبد القيس أو من أسد4- أشذ5] 6؛ لأن القياس: عَبَدِيّ وجَذَمِيّ بفتح الفاء فضم الفاء أبعد من عدم حذف الواو والياء؛ لأن الأصل عدم الحذف. قوله7: "وخُرَيْبِيّ شاذ"8.

وهو مستثنى من فُعَيلة -بضم الفاء؛ لأنه ذكر9 أنه إذا نسب إلى فعيلة حذف ياؤها ولم تحذف الياء [في] 10 المنسوب11 إلى خَرِيبة12.

قوله: "وثَقَفِيّ وقُرَشِيّ وفُقَمِيّ فِي كِنانة، ومُلَحِيّ في خُزاعة، شاذ"1.

اعلم أن "ثَقَفِيّ" مستثنى من فَعِيل؛ لأنه قال [لا تحذف الياء من فعيل في النسبة] 2 وقد3 حذف4؛ لأن النسبة إلى ثَقِيف5:

ثَقَفِيّ. والقياس: ثَقِيفيّ. وأما: قُرَشِيّ وفُقَمِيّ ومُلَحِيّ فمستثنى من فُعَيل؛ لأنه قال لا تحذف الياء في النسبة إلى فُعَيْل وقد حذف ههنا؛ لأنه يقال "قُرَشِيّ" في قُرَيْش، و"فُقَمِيّ" في فُقَيْم -حي من كِنانة6- و"مُلَحِي" في مُلَيْح -حي في "خُزاعة7"8.

قوله: "وتُحذَف الْيَاءُ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللَاّمِ مِنَ المُذَكَّرِ والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا كغَنَوِيّ وأُمَوِيّ"9.

أي: وتحذف الياء في1 المعتل اللام من2 فَعِيل وفُعَيل3 إذا نسب إليهما، وتفتح العين في النسبة إلى "فعيل"، وتقلب الياء الأخيرة واوا؛ فيقال في غَنِيّ4، وقَصِيّ5، وأُمَيّة6: غَنَوِيّ وقَصَوِيّ وأمَوِيّ- بحذف ياء فَعِيل وفُعَيل وقلب الياء الأخيرة واوا؛ لكراهتهم اجتماع أربع ياءات. وإذا حذفت الياء [الزائدة] 7 وجب فتح الحرف الثاني في غَنَوِيّ، كما وجب فتح الثاني في نَمَرِي، مع صحة الثاني.

واعلم أن حكم فَعِيلة وفُعَيلة حكم1 فَعِيل وفُعَيل في جميع ما ذكرناه إذا كان معتل اللام2، فيقال في غَنِيّة وقُصَيّة وأُمَيّة: غَنَوِيّ [وقُصَوِيّ وأُمَوِيّ]3.

قوله: "وجاء: أُمَيِّيّ4، بخِلافِ غَنَوِيّ"5.

أي: وجاء أَُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ -بإثبات ياء "فَعِيل" وعدم قلبها واوا- ولم يجئ "غَنِيِّيّ"6 من غير قلب الياء واوا وإبقاء كسرة النون بحالها؛ لأنه يلزم من غَنِيِّيّ الجمع بين كسرتين وأربع ياءات، ولم يلزم ذلك في أُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ؛ لأنه ليس قبل الياء الأولى كسرة فيها.

ويعلم منه أنه يجوز "غَنَيِّيّ" بإثبات الياء وفتح النون، لعدم الكسرتين حينئذ. "فغَنَيِّيّ حينئذ كأُمَيِّيّ"7.

قوله: "وأَمَوِيّ".

أي: وأَمَوِيّ - بفتح الهمزة شاذ؛ لأنه على غير قياس8.

قوله1: "وأُجري تَحَوِي -في تَحِيّة- مَجْرَى غَنَوِيّ".

وإنما أجرى "تَحَوِيّ" المنسوب إلى تحيّة2 -اسم قبيلة3- مجرى غَنَوِيّ في حذف الياء الأولى وقلب الياء الأخيرة واوا لئلا يجتمع كسرتان وأربع ياءات، كما فعل كذلك في غَنَوِيّ.

وإنما خُص التَّحَوِيّ بالذكر لأن "تَحِيَّة" ليست "فَعِيلة" بل "تَفْعِلَة" مع أن حكمها في النسبة حكم "فَعِيلة".

قوله4: "وأما نحو: عَدُوّ، فَعَدُوِّيّ اتفاقا، ونحو: عَدُوّة قال المبرد: مِثْلُهُ، وقال سيبويه: عَدَوِيّ"5.

يعني: وأما "فَعُول" من المعتل6 اللام فالنسبة إليه "فَعُولِي" اتفاقا7، نحو "عَدُوِّيّ" في "عَدُوّ" على القياس في الصحيح، كـ"صَبُورِيّ" في "صَبور".

وأما فَعُولَة نحو "عَدُوَّة"1؛ فالمبرِّد يقول "فَعُوِلي" كـ"عَدُوِّي" في "عَدُوَّة"، [كما تقول عَدُوِّيّ في عَدُوّ] 2 إجراء للواوين مُجْرَى واوا واحدة للإدغام3 [على] 4 خلاف باب الصحيح؛ لأن قياس باب الصحيح حذف الواو وفتح الثاني.

وسيبويه يُجريها مُجْرى "45" الصحيح؛ فيقول في "عَدُوَّة""عَدَوِيّ" بفتح الثاني وحذف الواو، كما في الصحيح اللام نحو "شَنَئِيّ" في "شَنُوءة" ولا يعتد بالإدغام5.

اعلم أن المصنف نَقَلَ في الشرح6 هذا الخلاف بالعكس، وهو خلاف ما ذكره في المتن، والحق ما ذكره في المتن، ومثل المتن نقله صاحب المفصل7.

قوله: "وتُحذف الياء الثانية في1 نحو: سَيْدِيّ ومَيْتِيّ ومُهَيْمِيّ من هَيَّمَ"2.

أي: وتحذف الياء الثانية في النسبة إذا كان قبل الآخر ياء مشددة مكسورة، نحو "سَيْدِيّ، ومَيْتِيّ، ومُهَيْمِيّ". في: سيِّد، ومَيِّت، ومُهَيِّم -اسم فاعل من: هيَّمه الحب يُهَيِّمُهُ: إذا جعله هائما3؛ لأنه لو لم يحذف وقيل: سَيِّدِيّ، ومَيِّتِيّ ومُهَيِّمِيّ لزم الجمع بين كسرتين وأربع ياءات.

وإنما حُذفت الياء الثانية؛ لأنه لو [لم تحذف الثانية و] 4 حذفت الأولى لقيل: سَيِّدِيَ -بكسر5 الياء وفتح ما قبلها؛ فإن لم تقلب الياء ألفا لكان ثقيلا، وإن قُلِبَتْ لزم التغييرات.

قوله: "وطائيّ شاذ".

وإنا كان شاذا؛ لأن القياس "طَيْئِيّ" لأنه منسوب إلى "طَيِّء" كـ"سَيِّد"؛ فحذفت الياء الثانية ونسب إلى الباقي، فصار "طَيْئِيّ"

كـ"سَيْدِيّ" ثم قلبت هذه الياء الباقية ألفا1، فصار "طائي"2.

وهذ القلب سبب شذوذه.

قوله: "فإِن كان نحو مُهَيِّم، تصغير: مُهَوِّم -من هَوِّم الرجل إذا هز رأسه من النعاس3- قيل: مُهَيِّمِيّ -بالتعويض".

وإنما كان كذلك لأنه إذا صغر "مُهَوِّم" كان قياسه حذف إحدى الواوين، لما مر في التصغير، وحينئذ تنقلب الواو الثانية4 ياء لسكون ياء التصغير قبل هذه الواو5 وتدغم ياء التصغير فيهما6 فيصير:"مُهَيِّم" -على لفظ اسم الفاعل- من "هَيِّم".

فلو قيل في النسبة إليه "مُهَيِّمِيّ"، كما قالوا في [النسبة إلى7] تصغير "مُهَيِّم" -في اسم الفاعل من هَيَّم- حصل الالتباس فقيل في النسبة إلى: مُهَيِّم، تصغير مَهُوّم "مُهَيِّمِيّ" بالتعويض عن المحذوف في التصغير. ولم يعكس الأمر لأنه كان هو8 أولى بالتعويض؛ لأنه قد حذفت نه إحدى الواوين.

وإنما جوزوا زيادة الياء مع اجتماع الكسرتين1 وأربع ياءات؛ لأن السكون من غير إدغام كالاستراحة، على أن السكون في حرف المدِّ أثبتُ وأقعد.

قوله: "و2 تُقلب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة المنقلبة واوا كـ"عَصَوِيّ ورَحَوِيّ ومَلْهَوِيّ"3.

أي: وتقلب الألف الأخيرة الثالثة أو4 الرابعة المنقلبة عن واو أو عن5 ياء واوا في النسبة، ثالثة كانت تلك الألف أو رابعة.

أما قلب الألف؛ فلوجوب كسرة ما قبل ياء النسبة وامتناع قبول الألف الحركة وامتناع حذفها؛ لعدم الثقل في الاسم [في التلفظ] 6 بها مع كونها بدلا من الأصلي.

وأما قلبها7 واوا؛ فلأنها إن كانت منقلبة عن واو كان انقلابها إلى الواو أولى لرجوعها إلى الأصل، نحو:"عَصَوِيّ" في

"عَصى" في الثلاثي، و"مَلْهَوِيّ" في "مَلْهًى" في الرباعي، وألف "عَصًى ومَلْهًى" مقلوبة عن واو، يدل عليها عَصَوْتُ واللهْوُ.

وإن كانت منقلبة عن ياء كان انقلابها إلى الواو أيضا1 "46" أولى؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات، نحو "رَحَوِيّ" في "رَحًى" في الثلاثي، و"مَرْمَوِيّ" في "مَرْمِيّ" في الرباعي، وألف الرَّحَى والمَرْمَى مقلوبة عن ياء، يدل عليه الرَّحَيان2 والرَّمْي.

اعلم3 أن الرابعة إذا كانت للإلحاق، نحو:"مَعْزًى" منقلبة عن ياء؛ لأنها ياء في الأصل تحركت وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، ولهذا ترد ياء، فيقال في سَلْقَى "سَلْقَيْتُ" لا سَلْقَات، مع أن حكمها بخلاف ما ذكره ههنا؛ لأن ألف الإلحاق إذا كانت رابعة تقلب واوا، وقد تحذف.

[وقد تزاد الألف قبل بدلها] 4 تشبيها بألف التأنيث، فيقال في النسبة إلى مِعْزًى: مِعْزَوِيّ، مِعْزَاوِيّ، ومِعْزِيّ5.

وكان من الواجب أن يقول: وتقلب الألف6 الأخيرة الثالثة أو الرابعة المنقلبة التي لغير الإلحاق، ثم يذكر حكمها فيما بعد.

قوله: "ويُحذف غيرهما1، كـ: حُبْلِيّ وجَمَزِيّ ومُرَامِيّ وقُبَعْثَرِيّ2".

أي: ويحذف في النسبة الألف التي هي غير الألف الثالثة أو3 الرابعة المنقلبة عن واو أو ياء، وتلك الألف إما رابعة غير منقلبة أو خامسة منقلبة [أو غير منقلبة] 4، أو سادسة [غير منقلبة] 5 تقول في: حُبْلَى "حُبْلِيّ" وألفها رابعة غير منقلبة، "وفي جَمَزَى6 -لسريع: جَمَزِيّ7" 8، وألفها خامسة غير منقلبة، وفي مرامي: "مُرامِيّ" وألفها خامسة منقلبة عن ياء، وفي قَبَعْثَري -لجمل9 غليظ شديد10 "قَبَعْثَرِيّ" وألفها سادسة غير منقلبة.

قوله: "وقد جاء في نحو حُبْلى

…

" إلى آخره1.

أي: وقد جاء في الألف الرابعة غير المنقلبة2 إذا كان ثاني الاسم ساكنا، نحو "حُبْلَي" وجهان آخران: أحدهما "حُبَلَوِيّ" بقلب الألف واوا كما قلبت في "مَلْهى" تشبيها لها بها؛ لأها لا تبلغ مبلغ الاستثقال. وثانيها "حُبْلاوِي" بقلب الألف واوا مع زيادة ألف قبلها.

ولم يجئ هذان الوجهان إذا كان "ثاني"3 الاسم متحركان نحو "جَمَزَى" للاستثقال.

قوله: "وتقلب الياء الأخيرة [الثالثة...." إلى آخره] 4، 5.

أي: وتقلب الياء التي وقعت في آخر الكلمة ثالثة وكان ما قبلها مكسورا واوا، ويفتح ما قبلها نحو عَمٍ وشَجٍ؛ تقول في المنسوب إليهما "عَمَوِيّ وشَجَوِيّ" برد الياء المحذوفة؛ لعدم موجب حذفها حينئذ، وقلبها واوا لئلا يجتمع ثلاث ياءات.

وإنما فتح ما قبل الواو لاستثقال الكسرتين والياءين.

وتحذف الياء التي وقعت في آخر الكلمة رابعة، وكان ما قبلها مكسورا، على الأفصح؛ فيقال في قاض "قاضيّ" على الأفصح.

وإنما قال: "على الأفصح" لأنه يجوز قلب الياء واوا وفتح ما قبلها نحو قَاضَوِيّ؛ إجراء لها مُجْرَى الألف الثالثة، كما أُجْرِيَ "مَلْهَوِيّ" مُجري "رَحَوِيّ".

وإنما يجب1 فتح ما قبل الواو ههنا ولم يعتد بالسكون الذي قبل الضاد كما اعتد به في "تَغْلِبِيّ" لأنه مستثقل ههنا لأجل الإعلال، بخلاف "تَغْلِبِيّ"؛ فإن "قاضَوِيّ" أثقل من "تَغْلِبِيّ".

قوله: "ويحذف ما سِواهما، [كـ: مُشْتَرِيّ] 2.

أي: ويحذف الياء التي هي غير الياء الثالثة والرابعة في الآخر وهي الياء الخامسة أو السادسة في الأخير "47" فيقال في مُشْتَر ومُسْتَسْقٍ "مُشْتَرِيّ ومُسْتَسْقِيّ" -بحذف الياء لا غير؛ لكثرة حروف الخماسي والسداسي.

قوله: "وباب مُحَيّ

…

" إلى آخره3، 4.

والمراد بباب مُحَيّ: ما كان الياء فيه خامسة في الآخر، ما قبلها مكسورة، فإن "مُحَيّ" اسم فاعل من حيّا يحيّي، فإذا نسب إليه قيل مُحَوِيّ كأُمَوِيّ؛ بحذف إحدي الياءين وقلب الياء الأخرى واوا؛ لئلا تجتمع الياءات مع الكسرة.

وقيل أيضا مُحَيِيّ -بحذف إحدى الياءين وإبقاء الياء الأخرى كأُمَيِيّ.

قوله1: "ونحو ظَبْيَة

…

" إلى آخره2، 3.

اعلم أن فَعْلَة وفُعْلَة وفِعْلَة في المعتل اللام اليائي، نحو: ظَبْيَة، ورُقْيَة، وقِنْية -من قَنَيْتُ الغنم وغيرها قِنْية4- ومن المعتل الواوي نحو: غَزْوَة، وعُرْوَة، ورِشْوَة ينسب إليها بحذف تاء التأنيث عند سيبويه على القياس كالصحيح؛ لأن الياء والواو في آخر الاسم إذا كان ما قبلها ساكنا كان حكمها حكم الصحيح؛ فيقال في ظَبْيَة: ظَبْيِيّ. كما يقال في تَمْرَة: تَمْرِيّ، وفي قِنْيَة: قِنْيِيّ وفي رُقْيَة:؛ رُقْيِيّ، وفي غَزْوَة: غَزْوِيّ، وفي عُرْوَة: عُرْوِيّ، وفي رِشْوَة: رِشْوِيّ5.

والرِّشْوة: معروفة.

وعُرْوَة القَمِيص والكوز "معروفة"1. والعُرْوَة: الأسدُ2.

وأما زِنَوِيّ -في بني زِنْيَة3، وقُرَوِيّ- في قَرْيَة؛ فشاذ عند سيبويه4؛ لأن القياس زِنَيِيّ وقَرَيِيّ، كما في الصحيح.

وقال يونس: النسبة إلى ما لا تاء فيه كظَبْي وغَزْو، حكمها حكم الصحيح، فيقال في المنسوب إليهما: ظَبْيِيّ وغَزْوِيّ، والنسبة إلى ما فيه التاء كظَبْيَة وغَزْوَة إنما هي بفتح الساكن الذي قبل الياء والواو وقلب الياء واوا كظَبوِيّ وغَزَوِيّ- بفتح الياء والزاي بالقياس على عَمَوِيّ في قلب الياء واوا وفتح الميم وكذلك سائرها5.

وهذا القياس بعيد؛ للفرق، وهو أن ما قبل الياء في ظَبْيَة وغَزْوَة ساكن، والسكون يجعل الياء كالصحيح كما ثبت في الإعراب في نحو ظَبْي ودَلْو.

وإنما قيل: الياء في عم متحركة، واتفق سيبويه ويونس على أن حكم النسبة في ظَبْي وغَزْو حكم الصحيح6.

قوله7: "وبَدَوِيّ شاذ عندهما"8.

أي: بَدَوِيّ -بتحريك الدال- شاذ عند سيبويه ويونس؛ لأن القياس سكون الدال عندهما1 لما مرّ؛ فتحريكه غير قياسي2.

قوله: "وباب طيّ وحيّ

…

" إلى آخره3.

المراد بباب طيّ "وحيّ"4 فَعْلٌ، من المعتل اللام بالياء الذي عينه معتلة بالياء أو الواو، نحو طيّ وحيّ؛ لأنهما من طَوَى، والحياة.

فإذا5 نُسِبَ إليهما6 يقال: طَوَوِيّ وحَيوِيّ -برد العين إلى أصلها وفتحها، وقلب الياء7 الثانية واوا؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات ولا يقال: طَيِّيّ ولا8 حَيِّيّ؛ لاجتماع الكسرة وأربع ياءات. لا يقال "حَيّ" إذا كان مشتقا من الحياة لم تكن لامه ياء بل واوا؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لأن هذه الواو بدل من الياء، لعدم مجيء "حَيَوتُ" في كلامهم ومجيء "حَيَيْتُ"، وإنما قلبت ياء كراهة اجتماع الياءين.

قوله: "بخلاف دَوِّيّ وكَوِّيّ"1.

أي: بخلاف ما إذا كان في آخر فَعْل "48" واو مشدَّدة نحو دوٍّ للمفازة2 وكَوٍّ3؛ فإنها تبقى على حالها؛ فيقال في المنسوب إليها4. دَوِّيّ وكَوِّيّ؛ لأنه ليس استثقال اجتماع الياءين والواوين كاستثقال اجتماع الياءات الأربع، فإن "طيّ" أثقل من "دَوِّيّ". فلهذا قيل "طَوَوِيّ" بالتغيير5، و"دوِّيّ" بعدم التغيير.

قوله: "وما آخره ياء مشددة بعد ثلاثة...." إلى آخره6.

أي: الاسم الذي آخره ياء مشددة بعد ثلاثة أحرف؛ فإما أن تكون تلك الياء غير زائدة أو زائدة؛ فإن كانت غير زائدة وذلك بأن تكون إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة، نحو: مَرْمِيّ ففيها7 وجهان: أحدهما "مَرْمَوِيّ" كغَنَوِيّ، في: غَنِيّ- بحذف إحدى8

الياءين وقلب "الياء"1 الأخرى واوا وفتح ما قبل الواو للتخفيف.

والثاني2 "مَرْمِيّ" بحذف الياءين، كما قيل في ملهى "مَلْهِيّ" وهو الأفصح. والأولى لغة ضعيفة.

وإن كانت زائدة كشافعي، وكُرسِيّ، وبَخَاتِيّ -اسم رجل- فتقول في المنسوب إلى شافعي "شافعي" وإلى كُرْسي "كُرسِيّ" وإلى بَخَاتِيّ "بَخَاتِيّ" بحذف الياءين اللتين كانتا في المنسوب إليه.

اعلم أن بَخاتِي غير منصرف سواء كان جمعا أو علما؛ لأنه كمصابيح جمعا أو علما3.

والبَخاتِيّ المنسوب منصرف4، لخروجها عن الوزن المانع من الصرف؛ لأن ياء النسبة لا تُعَدّ في أبنية الكلمة.

اعلم أنه إنما قال: "بعد ثلاثة" ليخرج عنه نحو [غَنِيّ وقَصِيّ] 5 وطيّ وحيّ؛ فإنه ليس حكمه كذلك، بل كما مرّ.

قوله: "وما آخره همزة بعد ألف" إلى آخره6.

أي: الاسم الذي آخره همزة بعد ألف؛ فأما أن تكون همزته للتأنيث أو تكون1 لا للتأنيث ولا أصلية؛ فإن كانت للتأنيث، نحو:"حمراء" قلبت تلك الألف واوا في النسبة، كحَمْرَاوِيّ وصَفْرَاوِيّ؛ لكون الهمزة أثقل وكون الواو أولى من الياء، لئلا يجتمع "ثلاث"2 ياءات مع الكسرة.

وأما صَنْعانِيّ وبَهْرانِيّ ورَوْحانِيّ -بفتح الراء-3 فشاذ لجعلهم4 النون موضع الواو، والقياس صَنْعاوِيّ وبَهْراوِيّ ورَوْحاوِيّ.

اعلم أن صَنْعاءَ قَصَبَةُ اليمنِ5، وبَهْراء قبيلة من قصاعة6، ورَوْحَاء: واسعة؛ يقال نعامة رَوْحَاء "أي"7: واسعة ما بين رجليها وقَصْعَة رَوْحَاء: قريبة القعر8.

وكذا: جَلُولِيّ وحَرورِيّ شاذ في: جَلُولاء وحَرُوراء. والقياس: جَلُولاوِيّ وحَرُوراوِيّ؛ فحذفت الهمزة وما قبلها من الألف.

جَلُولاء -بالمد: قرية بناحية فارس1.

وحَرُورا -تمد وتقصر- اسم قرية نُسِبَ الحَرُورِيّة من الخوارج إليها، كان أول مجتمعهم بها وتحكيمهم منها2.

وإن كانت الهمزة أصلية ثبتت تلك الهمزة في النسبة على الأكثر، نحو: قَرَّائِيّ "في قُرَّاء"3؛ لأنه من قرأ4.

وإنما قال: "على الأكثر"؛ لأنه قد تقلب الهمزة واوا نحو "قَرَّاوِيّ" تشبيها بكَسِاوِيّ.

وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولا أصلية، نحو: كِساء، ورِداء، وعِلْباء جاز قلبها واوا نحو: كِساوِيّ ورِداوِيّ وعِلْباوِيّ؛ تشبيها لها بهمزة التأنيث من حيث "إنها"5 لم تكن أصلية وجاز إبقاؤها همزة نحو: كِسائي ورِدائي وعِلْبائي، تشبيها لها بالهمزة الأصلية من حيث كانت بدلا عن أصل، كما في كساء ورداء؛ لأن أصلها

كساو ورداي، أو تشبيها بالأصل بأن زيدت للإلحاق، كعِلْباء، فإنه زيدت الهمزة للإلحاق بجرداح -ناقة1.

قوله: "وباب سقاية

…

" إلى آخره2.

المراد بباب سقاية الاسم الذي تقع فيه الياء بعد الألف الزائدة3 وبعدها تاء التأنيث وصحت تلك الياء لوجود تاء التأنيث فيه نحو سِقاية4، فالقياس في النسبة إليه أن يقال "سِقائِيّ" بالهمزة؛ لأنه لما حذف التاء للنسبة وجب قلب الياء همزة لكونها متطرفة بعد ألف زائدة.

اعلم أنه لو قيل في النسبة "49" إلى سِقاية: سِقاوِيّ، لم يبعد؛ لأن نحو هذه الهمزة تقلب واوا كـ"رِداوِيّ" في رِداء.

وقالوا في باب شقاوة5 "شقاوى" من6 غير قلب الواو همزة لعدم استثقالهم الواو مع ياء النسبة كاستثقالهم التاء مع ياء النسبة؛ ولأنه لو وقعت الهمزة في هذا الموضع لقلبت واوا.

قوله: "وباب: رَاي وَرَايَة

…

". إلى آخره7.

المراد بباب "راي، وراية" الاسم الثلاثي الذي تقع فيه الياء بعد ألف مقلوبة من حرف1 أصلي، وتكون تاء التأنيث فارقة بين الواحد والجمع، نحو راي وراية، وثاي وثايَة2.

اعلم أن باب "راي، وراية" في النسب على حال3 واحدة؛ لأنه وجب حذف التاء عن راية في النسب4، وحينئذ لا يبقى فرق بين راي وراية؛ لتقول في النسبة إليهما: رايِيّ، كما تقول: ظَبْيِيّ؛ يجوز5 اجتماع الياءات مع الكسرة، لسكون ما قبل الياء الأولى كما جُوّز في ظبييّ.

وتقول أيضا في النسبة إليهما رائي -بالهمزة- تشبيها له بسقائي لوقوع الياء في الموضعين بعد الألف وتقول أيضا في النسبة إليهما:

راويّ؛ لأنه لما اجتمعت الياءات بعد ألف كان أثقل من باب ظبييّ؛ لأن الساكن في ظبييّ صحيح، بخلاف رايي، فقلبت الياء في رايي واوا.

واعلم أن الصحيح راي وراية -غير المعجمة- والراية: العلم وهي من رويت الحديث، أي: أشفيته6، وزنا7 فَعْلة، والألف منقلبة عن واو. بخلاف ألف سقاية فإنها زائدة.

قوله: "وما كان من الأسماء على حرفين

…

" إلى آخره1.

اعلم أن الاسم إذا كان على حرفين وكان متحرك الأوسط في الأصل فإن كان المحذوف منه لاما، ولم يعوض المحذوف همزة وصل، كأب وأخ وست، يجب رد المحذوف، فيقال في النسبة إليها: أَبَوِيّ، وأَخَوِيّ وسَتَهِيّ.

وإنما يجب رده؛ لأن المحذوف لام، واللام محل التغيرات قابل لها.

وإنما قال: "ولم يعوض همزة الوصل"؛ لأنه لو عُوض همزة الوصل كابن، لم يجب رد المحذوف؛ لأن المعوض يقوم مقام المحذوف.

وإن كان المحذوف من ذلك الاسم فاء، وذلك الاسم معتل اللام نحو شِيَةٍ2؛ أصلها: وِشْي، فحُذِف منها الفاء وعوّض التاء وجب3 رد المحذوف أيضا؛ لأنه بعد التاء للنسبة يبقى على حرفين وليس في

الأسماء المعربة المستقلة اسم على حرفين ثانيهما حرف لين، فلا بد من رد المحذوف ليكون على ثلاثة أحرف.

ولا يشكل بمثل "عِدَة" في النسبة؛ لأنه ليس ثانيهما بعد حذف التاء حرف لين.

ولا بمثل "ذو مال"1؛ لأنه ليس بمستقل.

وإذا رُدَّ المحذوف حرِّكت العين؛ لئلا يلزم وجودُ عِلَّة حذف الواو مع وجود الواو مع وجود الواو، وهي كون الواو فاء2 مكسورة مع سكون ما بعدها3 فتقول في النسبة إليا "وِشَوِيّ"4 -بفتح الشين- وقلب الياء واوا كراهة اجتماع ثلاث ياءات.

وقال الأخفشُ: يقال5 في النسبة إليها "وِشْيِيّ" برد الواو وإبقاء الياء على الأصل6، ووجهُه أنه لما رجعت الكلمة إلى أصلها فصارت "وِشْيَة" والنسبة إلى وِشْيَه "وِشْيِيّ" فكذلك ههنا7.

وهو ضعيف لأنه أثبت الواو مع وجود المُوجِبِ لحذفها "5" في شِيَة. والشِّيِةُ: كل لون يُخالِفُ1 مُعْظَمَ لَوْنِ الفرس وغيره2.

وإن كانت3 لام الاسم الذي على حرفين صحيحة، والمحذوف منه غير اللام4 "سواء"5 كان المحذوف فاء نحو "عِدَةٍ، وزِنَةٍ"[أصلهما: وِعْدَة ووِزْنَة] 6، أو عينا، نحو "سَه". أصله: سَتَه -لم يرد المحذوف- فتقول في النسبة إليهما "عِدِيّ، وسَهِيّ"، لا وِعْدِيّ وسَتَهِيّ؛ لعدم الحاجة إلى ردّ المحذوف، لكون الباقي بعد الياء حرفين ليس ثانيهما حرف لين؛ ولأنه لا يلزم من رد اللام رد غيرها؛ لأن اللام محل التغير.

لكنه جاء في النسبة إلى عَدِةٍ "عِدَوِيّ"7 وأنه ليس برد؛ لأنَّ المحذوف هو الفاء، بل زيادة حرف موضع اللام كالعوض من الفاء المحذوفة8.

ويمكن أن يقال: إنه رُدّ المحذوف ثم قلب إلى موضع اللام ليكون المحذوف في محل التغيير.

وإنما قال: "في سَهٍ"، لئلا يتوهم أنه منسوب إلى "سَتٍ".

ولقائل أن يقول: لا يُتَوَهَّمُ ذلك؛ لأنه بيَّن من قبل أن النسبة إلى ست "سَتَهِيّ".

اعلم أن في كلام المصنف نظرا؛ لأنه يقتضي وجوب رد المحذوف من دم في النسبة؛ لأنه محرك1 الوسط، والمحذوف لام و2 لم يعوض همزة وصل لكنه لا يجب رده، فإنه يجوز الوجهان الرد، وعدم الرد3.

ويمكن أن يجاب عنه بأن دما في الأصل فَعْل -بسكون العين- عند سيبويه4 والأخفش5. نعم عند المبرد فَعَل -بفتح العين

واستدل عليه بقولهم: دَمِيَ يَدْمَى دَمَيا1، كما يقال: فَرِق يَفْرَقُ فَرَقا وحَذِرَ يَحْذَرُ حَذَرا، واسم الفاعل منه دَم كحَذِر وفَرِق2.

وهو ضعيف؛ لجواز أن يكون الشيء على وزن، فإذا اشتق منه فعل كان مصدر ذلك الفعل على غير ذلك،3 نحو: جَنِبَ الرجل يجنَبُ جَنَبًا: إذا اشتكى جَنْبه4، والفعل مأخوذ من الجَنْبِ -بسكون النون، والمصدر فَعَل -بفتح العين: جَنَبا.

قوله: "وما سواهما يجوز فيه الأمران"5.

أي: ويجوز الأمران: الرد وعدم الرد في الاسم الذي على حرفين في غير هذين البابين. أحدهما: يجب رد المحذوف فيه، والآخر يمتنع رده فيه، وأشار إلى الباب الأول بقوله:"وَمَا كانَ عَلَى حَرْفَيْنِ إِنْ كانَ مُتَحَرِّكَ الأوسط أصلا...." إلى قوله: "وجب رده". وأشار إلى الباب الثاني بقوله: "وإن كانت لامه صحيحة

والمحذوف غيرها لم تردّ1 -نحو غد ويد2، وابن وحِر، فإن غدا ليس بمتحرك الأوسط [في الأصل] 3 وإن كان لامه محذوفة وكذلك يد. والابن عوض فيه همزة الوصل وإن كان متحرك الأوسط محذوف اللام. والحِر ليس بمتحرك الأوسط في الأصل مع أن لامه صحيحة والمحذوف هو اللام، فتقول في النسبة إليها: غَدِيّ ويَدِيّ وحِرِيّ -بغير رد المحذوف- وغَدَوِيّ ويَدَوِيّ4 وحِرَحِيّ -برد المحذوف وفتح العين5.

و6 أما جواز الرد وعدمه؛ فلأن المحذوف لام، واللام قابل للتغيير بالرد7 وغيره.

وأما فتح العين في غد [وحِر ويَد] 8؛ فلأن العين كانت محل الإعراب، فلما سلب ذلك برد اللام عوض9 عنه بالحركة10.

"والأخفش يقول: غَدْوِيّ ويَدْيِيّ وحِرْحِيّ بسكون العين تنبيها على أصلها، وكذلك1 كل ما كان عينه ساكنا في الأصل2 -وهو الأقيس.

وتقول في النسبة إلى ابن: ابنِيٌ وبَنَوِيٌّ3.

أما ترك الرد كابْنِيّ؛ فلأن الهمزة عِوض عن المحذوف ولا4 حاجة إلى رده.

وأما الرد فبحذف الهمزة حتى يصير الباقي كأن أصله: بَنَو كأبَو، فكما يجب الردُّ في "أب" كذلك يجب في "ابن" بعد حذف الهمزة "51".

وحكم الاسْت حكم الابن حتى يقال: اسْتِيّ وسَتَهِيّ5.

قوله: "وأُخْت وبِنْت....." إلى آخره6.

أي: وحكم أُخت وبِنْت في النسب حكم أخ وابن عند سيبويه1، فالنسبة إلى أخت كالنسبة إلى أخ؛ لأنه يجب حذف تاء التأنيث فيبقى الأخ حينئذ، فينسب إليه كما ينسب إلى "أخ"، فيقال: أَخَوِيّ.

والنسبة إلى بنت بعد حذف التاء -كالنسبة إلى ابن- بعد حذف الهمزة2، والنسبة3 إلى ابنة كالنسبة إلى ابن؛ فقال في النسبة إلى ابنة: ابْنِيٌّ وبَنَوِيّ4، كما يقال في النسبة إلى ابن. ابْنِيّ وبَنَوِيّ.

وعلى مذهب سيبويه كانت النسبة إلى كِلْتا: كِلَوِيّ؛ لأن التاء عنده للتأنيث فتحذف للنسبة ويقلب الألف الذي هو اللام واوا ويفتح ما قبلها كما يفعل في مثلها. هكذا نقل5 سيبويه6.

وفيه نظر؛ لأن الألف ليست عنده لام الفعل، بل للتأنيث.

ونقل المصنف أيضا في شرح المفصل أن كِلْتَا عند سيبويه فِعْلَى7 أصله: كلوي أبدلت الواو تاء إشعارا بالتأنيث، ولم يكتف بالألف

لأنها تنقلب ياء في النصب والجر، فلما نسب إليه لم يبق لإثبات التاء وجه فحذفت، فلما حذفت وجب أن يقال1 كِلَوِيّ -بتحريك اللام على ما ذكر فيما تقدم- أي2: ترد الواو التي3 أبدل عنها التاء ووجب حذف الألف كراهة4 اجتماع الواوين لو5 قلبت6، هذا تصريح منه7 بأن الألف للتأنيث وليست لام الفعل، وأن تلك الألف حذفت "وأن"8 الواو المذكورة هي الواو التي في الأصل.

نعم: مذهب "بعض"9 النحاة أن الألف لام الفعل والتاء للتأنيث غير عوض، ووزنه فِعْتَلٌ10.

وقال يونس: "إن"11 النسبة إلى أخت وبنت: أُخْتِيّ وبِنْتِيّ12، إجراء للتاء مُجرى حرف أصلي؛ لأنه عوض عن أصلي.

وعلى مذهب يونس يقال1 في النسبة إلى "كِلْتا": كِلْتِيّ2 كما يقال: أُخْتِيّ. وكِلْتَوِيّ3 وكِلْتَاوِيّ، كما يقال: حُبْلَوِيّ وحُبْلاوِيّ4.

وقياس النسبة5 - إلى "كِلتا" على مذهب من يقول وزنه فِعْتَل: كِلْتَوِيّ -على الأفصح- وكِلْتِيّ -على غير الأفصح6- لكن هذا المذهب ليس بشيء، لامتناع وقوع تاء التأنيث متوسطة.

قوله7: "والمُرَكَّبُ يُنْسَبُ "إلى صَدْرِهِ...." إلى آخره"8.

اعلم أنه يمتنع النسبة9 إلى كلمتين10 معا في المركب منهما للاستثقال، فحذف الثاني كما تحذف11 تاء التأنيث، فقيل في بَعْلَبَكّ: بَعْلِيّ، كما قيل في طَلْحَة: طَلْحِيّ.

وكذلك قيل في تأبَّط شرًّا: تَأَبَّطِيّ.

وفي "كُنْت"- المركب من كان وضمير المتكلم علما: كَوْنِيّ.

وإنما رَدّ الواو؛ لأنها كانت سقطت لالتقاء الساكنين، وقد زال بحذف ضمير المتكلم. وفي "خمسة عشر" -علما- خَمْسِيّ1، ولا ينسب إلى خمسة عشر وهو عدد؛ لأن كل واحدة من الخمسة والعشرة مقصودة؛ فلو حذفت إحداهما اختل المعنى، بخلاف ما إذا كان علما؛ لأنه لم يختل المعنى -هذا في غير المركب من المضاف والمضاف إليه2.

[وأما المركب من المضاف والمضاف إليه] 3 فلا يخلو من أن يكون الثاني -أعني المضاف إليه- مقصودا في الأصل كابن الزبير، وأبي عمرو فإنهم قصدوا بالأول ابنا له أب اسمه زُبَيْر، وقصدوا بالثاني أبا له ولد اسمه عَمرو، أو4 لا يكون الثاني مقصودا.

فإن5 كان الثاني مقصودا ينسب إلى الثاني، فيقال: زُبَيْرِيّ وعَمْرِيّ6، حرصا على البيان؛ لأنه لو قيل: بَنَوِيّ وأَبَوِيّ، لحصل الالتباس، بخلاف زُبَيْرِيّ وعَمْرِيّ.

[وفيه نظر]1.

[اعلم أنه لم يحصل الالتباس إذا لم تكن النسبة إلى المضاف إليه مشهورة]2.

وإنما قال "في الأصل" ليدخل فيه "52" مثل أبي عمرو، الذي له ولد ليس اسمه عمرا، والذي ليس له ولد، ولو كان طفلا فإنه ينسب إليه كذلك، مع أن الثاني ليس بمقصود ههنا؛ لأن الكُنَى أصلها القصد إلى الثاني، وإنما أجريت على الأطفال تفاؤلا.

وإن لم يكن الثاني مقصودا، كعبد مناف وامرئ القيس ينسب3 إلى الاسم الأول بحذف4 الثاني، لقلة اللبس؛ لأن الثاني غير مقصود فيقال: عبدي ومَرَئِيّ.

واعلم أنه قد يحذف الأول وينسب إلى الثاني ههنا نحو "أَشْهَلِيّ" في: عبد الأَشْهَل، و"مَنَافِيّ" في عبد مناف.

قال سيبويه: "سألت الخليل عن قولهم في عبد مناف: منافيّ فقال: أما القياس فكما ذكرت لك، إلا أنهم5 قالوا "منافيّ" خوف اللبس"6 وإذا عرفت ذلك لم يجز ضم عبد مناف إلى امرئ القيس.

قوله1: "والجَمْعُ يُرَدّ إلى الواحِدِ...."2.

إذا أريد النسبة إلى الجمع رد الجمع إلى الواحد3 ونسب إلى الواحد، لكون الجمع أثقل، وحصول الفرض بالنسبة إلى الواحد، فيقال في النسبة إلى كُتُبِ وصُحُف ومساجِد وفرائِض: كِتابِيّ وصحَفِيّ ومَسْجِدِيّ وفَرَضِيّ4 -هذا إذا كان الجميع غير علم وكان للجمع واحد مستعمل.

أما إذا كان علما، كما إذا سُمِّي رجل بمساجد؛ فإنه ينسب إلى لفظه؛ لأن حكمه حكم المفرد؛ لأنه لا يفيد معنى الجمع؛ ولأن الأعلام لا تغير، فيقال في مساجد علما: مساجديّ، وفي الأنصار: أنصاري5؛ لأن الأنصار غلب حتى صار علما، وفي كِلاب: كِلابي، وفي مدائن: مَدائِنِيّ6 -لأنه اسم بلد.

وأما1 قولهم أَعْرابِيّ2، فلكونه3 جاريا مُجْرى القبيلة؛ ولأنه ليس بجمع، لا يقال إنه جمع عرب؛ لأن الأعراب سكان البوادي من العرب -والعرب غير العجم- سواء سكن الحضر أو البادية، فلو كان جمعا له4 لكان المفرد أعم من جمعه، وأنه محال5.

وأما إذا لم يكن للجمع واحد فإنه ينسب إلى الجمع نحو عَبَادِيدِيّ في: عباديد6.

والعباديد7: هي الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها، وقال الأصمعي: هي الطرق المختلفة، قال: يقال: صاروا عَبادِيدَ وعَبابِيدَ، أي: متفرقين8.

وإنما لم يرد إلى ما جاز أن يكون واحده في القياس كما ردوه إليه في التصغير9؛ لأنه ليس رده إلى فُعْلُول أو فِعْلِيل أو فِعْلال

بأولى1 من ردِّه إلى الآخر، بخلاف التصغير؛ لأن تصغير الكل واحد، وليس النسبة إلى الكل واحدة.

وكذلك لا يرد الجمع الذي2 ليس على لفظ واحده إلى واحده، نحو: مَحَاسِبي ومُشابِهيّ ومَذاكِيريّ، في النسبة إلى محاسن ومشابه ومذاكير.

قوله3: "وَمَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكر فشَاذٌّ".

أي: النسبة التي جاءت على غير القياس الذي [ذكرنا فشاذ4] وبعضها قد مر، كأَمَوِيّ -بفتح الهمزة، وصَنْعانِيّ وسَلِيقِيّ، وبعضها لم يمر، كبَدَوِيّ -منسوب إلى البادية، وبِصْرِي5 منسوب إلى البصرة التي هي الحِجارة6، وعَلَوِيّ منسوب إلى عالية الحجاز7، ودُهْرِيّ -منسوب إلى الدَّهر- والمراد به القديم8 وبَحْرانِيّ -نسبة إلى9.

بحرين، وخُراسِيّ، وخُرْسِيّ -منسوب إلى خُراسان1، 2. وحَرْناني منسوب إلى حَرَّان3 و"أَقْحاطِيّ" -منسوب4 إلى قَحْطان5 و"هُنْدُوانِي" بكسر الهاء وضمها -سيف منسوب إلى الهند، ومَرْوَزِيّ منسوب إلى مَرْو6، و"أَزَلِيّ" -منسوب إلى "لم يزل" ولم يستقم "53" إلا بالاختصار فقالوا: يَزَلِيّ، ثم أبدلوا من الياء ألفا؛ لأنها أخف فقالوا: "أَزَلِيّ"، كقولهم للمنسوب إلى ذي يَزَن: أزنيّ، و"ثُلاثي" منسوب إلى ثلاثة لا إلى ثلث؛ لأنه ليس المراد به المنسوب إلى ثلاث الذي هو بمعنى ثلاثة ثلاثة، بل المراد به لفظ منسوب إلى ثلاثة، وكذا رباعي وخماسي وغيرهما.

قوله7 [وكثر مجيء فَعَّال "في الحرف

…

" إلى آخره] 8

أي: وكثر مجيء فعّال في الحرف، بمعنى المنسوب إلى ما اشتُقّ منه إذا كان حرفة1 له في عمله أو فى التجارة فيه، حتى لا يبعد دعوى القياس فيه، كبَتَّات لمن ينسب إلى البتّ [وهو الطَّيْلَسان] 2 [والبتّات: هو الذي يعمله أو يبيعه] 3، وعوَّاج -لمن ينسب إلى العاج4، إما للتجارة فيه أو لعمله فيه، وثواب5 لمن يتجر في الثياب، وجمال -لمن يكون عمله بالجِمال6.

فبتات بمعنى: بَتَّيّ، وعواج بمعنى: عاجِيّ، وثواب بمعنى: ثَوْبِيّ، وجمال بمعنى: جَمَلِيّ -وهو قياس عند المبرد7.

ومنع سيبويه دعوى القياس فيه؛ إذ لا يقال لصاحب8 البُرِّ:

برّار وكذا لصاحب الدقيق والفاكهة: دقّاق وفكّاه، بل يقال لصاحب

الدقيق: دَقِيقيّ، ولصاحب الفاكهة: فاكِهيّ1، ولا يبنى من غير الثلاثي؛ لأنه لا يمكن من غيره.

وجاء فاعل بمعنى أنه: ذو مشتق منه2، قليلا، فلا يمكن دعوى القياس فيه لندوره، كتامِر ولابِن ودارِع ونايِل، بمعنى: ذي تَمْر، [وذي لَبَن] 3، وذي دِرع، وذي نَبْل.

وقال الخليل: راضية في قوله تعالى {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} 4 بمعنى ذات رِضًى؛ لأنه لا يستقيم أن تكون راضية فاعلة، من رضيت، لكونها صفة العيشة5، والعيشة لا توصف براضية بمعنى فاعله، بل ذات6 رِضًى حتى كانت بمعنى مرضية7.

وقولهم: طاعم كاس محمول على هذا المعنى8. وكذا في9 قولهم:

7-

دَع المكارِم لَا ترْحَل1 لبُغيتها

…

وَاقْعُدْ2 فَإِنَّكَ أنت3 الطاعِم الكاسي4، 5

محمول عليه؛ لأن معنى طاعم: من6 له طعام، ومعنى كاس: من له كسوة.

وليس ههنا فعل7 بمعنى من8 له طعام وكسوة؛ لأنه ليس معنى طعم وكسى هنا9 هذا، فيكون طاعم وكاس10 بمعنى ذو طعام وذو كسوة.

وأما طاعم وكاس فاسم فاعل من طعم وكسى ليس بهذا المعنى، بل جاء على القياس.

والفرق بين فعّال وفاعِل بمعنى النسب أن فعَّالا لذي1 صنعة يزاولها ويديمها، وعليه أسماء المحترفين2، وأن فاعلا لمن يلابس الشيء3 في الجملة، لا على أن ذلك الشيء حرفته.