‌بين ركن الدين وابن الحاجب: - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ١

‌

‌بين ركن الدين وابن الحاجب:

كثيرًا ما كان يعترض ركن الدين على ما يقوله ابن الحاجب ويصحح له، وكان يأتي بعبارات منها قوله:"وفي عبارته تعسف عظيم"1.

وقال في موضع آخر: "واعلم أن في كلام المصنف نظرًا؛ لأنه يقتضي وجوب رد المحذوف من "دم" في النسبة؛ لأنه محرَّك الأوسط، والمحذوف لام، ولم يعوض همزة وصل، لكنه لا يجب رده فإنه يجوز الوجهان: الرد وعدم الرد"2.

وقال أيضًا: "وكان من الواجب أن يقول: وتقلب الألف الأخيرة الثالثة أو الرابعة المنقلبة التي لغير الإلحاق، ثم يذكر حكمها فيما بعد"3.

وقال في موضع آخر: "واعلم أنه لو قيل: لم يُرَدّ في تصغير "عيد" إلى أصله؛ للفرق بين تصغير "عِيد" وتصغير "عُود" لكان أصوب؛ لعدم الحاجة إلى تلك الواسطة"4.

وقال في موضع آخر: "اعلم أنه لو قال: وحملوا أيما ويتيمًا على

"وَجِع وحَبِط" لكان أولى"1.

واعترض ركن الدين على جعل المصنف "تغافل" و"تكلم" ملحقًا بتدحرج2.

وقال في موضع آخر: "اعلم أن في قول المصنف -وهو أن حذف الهمزة في "الله" غير قياس- نظرًا؛ لأنه قياس مرَّ في باب تخفيف الهمزة"3.

ونراه يختلف مع ابن الحاجب ومن تابعه كالرضي؛ حيث جعل مثال: "ملكوت" من "قضيت" على "قضوت"، وأن أصله قضيوت فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف4.

على حين نجد ابن الحاجب والرضي يريان أن الأصل أن يقال "قَضَوُوت" لخروج الاسم بهذه الزيادة عن موازنة الفعل، فلا تقلب الواو والياء ألفًا، كما لا تقلب في الصوري والحيدي5.

واعترض عليه في موضع آخر قائلًا: "اعلم أن في عبارته نظرًا؛ لأن قوله: "وقلب كل ألف" يغني عن قوله: "وقلبها"، وعن ذكر الهمزة في قوله: "وكذا قلب ألف التأنيث نحو حبلى همزة"6.

وقال في موضع آخر: "اعلم أنه لو قال: ما أوله ميم زائدة من الصفات على أي وزن كان يستغنى بتصحيحه عن تكسيره إلا "مُفعَلًا" المخصوص بالمؤنث كان أولى؛ ليشمل نحو: مُعَلِّم ومُعَلَّم ومقاتِل ومقاتَل، فإنه يُجمع جمع السلامة ولا يكسّر، ويخرج عنه مُشدِن ومُطْفِل ومُرْضِع ومُتْل ونحوها مما هو على وزن "مُفْعِل" مخصوص بالمؤنث؛ فإنه يكسّر على "مفاعل" قياسًا، غير مقصور على السماع، نحو: مشادن ومطافل ومراضع ومتال1.

ليس هذا فحسب؛ بل نجده يستدرك على المُصنف بعض المسائل الصرفية، نذكر منها قوله في باب الجمع:"اعلم أنه لم يتعرّض لـ"فَعُول" المذكر، ولم يبسط القول في "فَعول" المؤنث أيضًا، لكن يجب أن تعلم أن "فَعول" إذا كان وصفًا يستوي فيه المُذكر والمؤنّث؛ فإن كان مُذكرًا يجمع على "فُعُل" فحسب؛ كصَبُور وصُبُر، وغَدور وغُدُر، وعَقور وعُقُر. وإن كان مؤنَّثًا يجمع على "فُعُل، وفعائل"؛ نحو: عَجوز وعُجُز وعجائز، وقَلوص وقُلُص وقلائص، وسَلوب وسُلُب وسلائب. قال سيبويه:"وقد يستغنى ببعض من هذا عن بعض؛ نحو: "صَعائد" في جمع "صَعود". ولا يقال "صُعُد". ويقال "عُجُل" ولا يقال "عجائل". في جمع "عَجول""2.

وننتقل بعد هذا إلى الحديث عن المسائل الخلافية الواردة في الكتاب وبيان طريقة ركن الدين في استعراض هذه المسائل وذكر الأقوال المُتعددة في المسألة الواحدة وكيف كان يناقشها ويختار لنفسه مذهبًا منها.