الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أنه جاء أيضا منه غير ما استثناه، نحو: صَهُبَ الشَّعر وصَهِب صُهْبَة وصَهْبًا: احمر ظاهره "وباطنه أسود"1، 2، وكَهُبَ وكَهِبَ كُهْبَة. هكذا حكاه سيبويه3.
وقال أبو عمرو: [الكُهْبَة لون ليس بخالص في الحُمْرَة. وهي في الحمرة خاصة] 4 وحكي غيره شَهُبَ الدابة وشَهِب: خالط بياض شعرها سوادا"5. وقالوا: خَطُبَ اللون خُطْبَة بالضم لا غير.
والخُطْبَة: حمرة في كدرة كلون القُمّارِيّ والوحش.
1 وفي "هـ": واسود باطنه.
2 قاله الأزهري في التهذيب "صهب": 6/ 112، 113.
3 ينظر الكتاب: 2/ 222.
4 العبارة التي بين المعقوفتين من "هـ". وهي بتمامها في اللسان "كهب": 5/ 3945. وحكى ابن فارس أن الكُهْبَةُ عبرة مُشْرَبَة سوادا في الإبل "المجمل: كهبه: 773".
5 حكاه ابن فارس في المجمل. "شهب": 523.
[معاني فعُل] :
قوله: "وفَعُل لأَِفْعَالِ الطَّبَائِعِ وَنَحْوِها؛ كحَسُن، وقَبُح، وكَبُر، وصَفُر. فَمِنْ ثَمَّةَ كانَ لازِماً، وشَذَّ رَحُبَتْكَ الدَّارُ: أي رَحُبَتْ بك"1.
أي: وفَعُل -بضم العين- لأفعال الطبائع والغرائز نحو حَسُن وقَبُح وكَثُر صَغُر.
1 عبارة ابن الحاجب من "ق": وجاءت في الأصل: "وفعل: لأفعال الطبائع
…
" إلى آخره. وفي "هـ": وفعل
…
" وهذه العبارة نقلها ابن الحاجب من كتاب المفتاح، لعبد القاهر، ص48.
ومن أجل أن فَعُل -بضم العين- لأفعال الغريزة لا يكون إلا لازما؛ لأنه لا يقتضي معناه تعلقه بالمفعول، بل يختص بالفاعل.
[والمراد بأفعال الطبائع: أفعال طُبِعَ الفاعل عليها. والمراد بنحوها أفعال لم يطبع الفاعل عليها لكن صارت ملكة له بالتكرار والتكلف حتى صارت كأفعال الطبائع فيكون الواحد نحو: كَرُمَ، مثلا بالنسبة إلى شخص يكون من أفعال الطبائع، وبالنسبة إلى شخص آخر لا يكون من أفعال الطبائع]1.
قوله: "وشذ: رَحُبَتْكَ الدار"2 جواب عن سؤال مقدّر، وتقدير السؤال أن ما ذكرتم منقوض بـ"رَحُبَتْكَ الدار" فإن "رَحُبَتْ" فَعُل، مع أنه متعد إلى المفعول الذي هو الكاف. وأجاب عنه بأنه شاذ في استعماله متعديا، ثم بيّن أنه ليس بمتعدٍّ في الحقيقة؛ لأن أصله: رَحُبَتْ بك "الدار"3؛ فلما كثر استعماله حذفوا الياء تخفيفا4.
1 ما بين المعقوفتين بتمامة ساقط من "ق".
2 زاد في الأصل، "ق"، عبارة إلى آخره". والأنسب حذفها كما في "هـ"؛ إذ لا حاجة إليها.
3 الدار: إضافة من "هـ".
4 في اللسان: "وكلمة شاذة تحكى عن نصر بن سَيار: أَرَحُبَكُمُ الدخول في طاعة ابن الكِرْمانِيّ؟ أي: أوَسِعَكُم؛ فَعُدِّي "فَعُلَ" وليست متعدية عند النحويين، إلا أن أبا علي الفارسي حكى أن هُذيلا تعدّيها إذا كانت قابلة للتعدي بمعناها، كقوله:
ولم تُبصر العين فيها كِلابا
قال في الصحاح: لم يجئ في الصحيح "فَعُل" بضم العين، متعديا، غير هذا" "رحب: 1/ 135". وقد حكى الجوهري كلمة نصر بن سيار عن الخليل "ينظر المصدر السابق".
واعترض الرضي على إجابة ابن الحاجب ههنا، وقال:"والأولى أن يقال: إنما عُدّي لتضمنه معنى وَسَع؛ أي: وَسِعَتْكم الدار. وقول المصنف: "أي: رَحُبَتْ بك" فيه تعسف لا معنى له""شرح الشافية: 1/ 75، 76".
قوله: "وأَما باب "سُدْتُهُ" فالصحيح أَن الضم لبيان بنات الواو لا للنقل، وكذلك بَابُ "بِعْتُهُ" وَرَاعَوْا في بَابِ "خِفْتُ" بَيَانَ البنية"1.
اعلم أن باب المعتل العين من الياء "أو الواو"2 إذا أسند إلى ضمير بارز متحرك لزم كسر الفاء في المعتل الياء نحو: بِعْتُ، وضمها في المعتل الواو "نحو: سُدْت".
واختلف في تعليل ذلك، فقال الأكثرون3: إنما نقل "فَعَلْتُ" بفتح العين في المعتل الياء إلى "فَعِلْت"- بكسر العين، [وإلى فَعُلْتُ بضم العين في المعتل الواو] 4؛ لأنه لو لم ينقل لزم قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذف الألف لالتقاء "15" الساكنين فقيل "بَعْتُ وسَدْتُ" -بفتح الفاء- فالتبس الأفعال المتصرفة بالفعل غير5 المتصرف، وهو "لَسْت" ثم استثقلت الضمة والكسرة على الواو والياء فنقلتا إلى ما قبلهما ثم حذفتا لالتقاء الساكنين، فصار: بِعت وسُدت. قال المصنف في الشرح: إنه ضعيف6؛ لأنه يلزمهم نقل
1 عبارة ابن الحاجب المذكورة من "ق": وفي الأصل: "وأما باب سدته، فالصحيح
…
" إلى آخره. وفي "هـ" وأما باب سدته
…
".
2 في الأصل: والواو.
3 وهو رأي سيبويه وجمهور النحاة "ينظر شرح الرضي على الشافية 1/ 79".
4 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
5 في النسخ الثلاث "الغير" والأصح ما أثبتناه.
6 أي: شرحه على الشافية.
وزن يخالفه لفظا ومعنى وهو بعيد.
أما مخالفته إياه لفظا فظاهرة، وأما مخالفته إياه معنى؛ فلأنه بيّن أن كل واحد بين فَعُِلَ -بفتح العين وكسرها وضمها- لمعنى غير معنى الآخر. وإنما ارتكبوا هذا النقل مع كونه بعيدا لوجهين:
أحدهما أنه لو كان كسر الفاء وضمها في بِعْت وسُدْت للفرق بين "الياء والواو"1 لحصل هذا الفرق في خِفْت وبِعْت لكنه لم يحصل.
والثاني: أنهم رأوا أنهم إذا أعلوا عين الفعل بالحذف لنقلوا2 حركتها إلى ما قبلها، نحو: قُل وبِعْ وخَفْ.
وقال الأقلون: إن ضم الفاء في "سُدْت" وكسرها في "بِعْتُ" للفرق بين ذوات الواو "وذوات"3 الياء4.
وقال5 المصنف: الأصح أن الضم في "قُلت" لبيان الواو المحذوفة والكسرة في "بِعْت" لبيان الياء المحذوفة لا للنقل، كما ذهب إليه الأكثرون. ولم يفرقوا مع غير الضمير المرفوع البارز المتحرك لتعذر الضم والكسر قبل الألف في قال باع.
1 في "هـ": الياء والياء: لعله سهو من الناسخ رحمه الله.
2 في "هـ" نقلوا.
3 "ذوات": إضافة من "هـ".
4 ينظر شرح الشافية، للرضي: 1/ 179.
5 في الأصل، ق: فقال. وما أثبتناه من "هـ".
وإنما لم1 يفرقوا بين ذوات الواو والياء في خِفْت وهِنْت؛ لأنه كان يمكنهم مراعاة البنية والدلالة عليها في خِفت؛ لأن كسرة فاء الفعل تدل على كسرة العين؛ لأن "الكسرة"2 فيها نقلت إلى الفاء، وفرقوا في قلت وبعت؛ لأن الضمة هي "قُلت" لا تدل على فتح العين، وكسروا الفاء في:"بِعْت"، و"هِنْت"3 لتدل على الياء المحذوفة.
فإن قلت: احتمل أن يكون مضموم الفاء فُعُل، بضم العين، وأن يكون مكسور الفاء فعِل، بكسر العين، فيحصل الالتباس.
قلنا: يعلم كونه ليس مضموم اللعين بكونه متعديا كقُلْتُه وصُمْتُه، ولمجيء اسم الفاعل على فاعل نحو: قائم وصائم، وهو في مضموم4 العين نادر كخاثر وحامض. ويعلم كونه مكسور الفاء، ليس فعِل مكسور العين بمجيء5 مضارعه على يفعِل بكسر العين.
1 لفظة "لم": ساقطة من "هـ".
2 لفظة "الكسرة": ساقطة من "ق"، "هـ".
3 لفظة "هنت" ساقطة من "هـ".
4 لفظة "في" ساقطة من "هـ".
5 في "ق"، "هـ": لمجيء.