ص: الضرورة: ما لا يقع إلا في الشعر. سواء كان - شرح كتاب الحدود في النحو

ص: الضرورة: ما لا يقع إلا في الشعر. سواء كان للشاعر عنه مندوحة

ش ‌

‌[تعريف الضرورة]

200 -

حد {الضرورة} - وهى كثيرة جدا حتى أفردها ابن عصفور بمصنف -:

{ما لا يقع إلا في الشعر} . فلا يقع في غيره:

كإثبات النون في الإضافة، وفك المدغم، وقطع همزة الوصل وتشديد المخفف، وتأنيث المذكر وعكوسها.

وحذف نون: شتان، ولكن، ولم يكن قبل ساكن.

{سواء كان للشاعر عنه} - أى عما ارتكبه في شعره:

- {مندوحة} إلى غيره.

بأن يمكنه الإتيان بعبارة أخرى تؤدى مقصوده: كدخول أل على 74 المضارع / في قوله: ما أنت بالحكم الترضى حكومته. فإنه ضرورة

ص: أم لا.

لا تقع إلا في الشعر. وله مندوحة عنه، إذ يمكنه أن يقول: ما أنت بالحكم المرضى حكومته.

- {أم لا} مندوحة للشاعر عنه، بأن لم يمكنه ذلك.

ثم الضرورة تتفاوت حسنا وقبحا:

201 -

فالحسنة: ما لا تستهجن ولا تستوحش منه النفس.

كصرف مالا ينصرف، وقصر الجمع الممدود، ومد الجمع المقصور.

202 -

والقبيحة: ما تستوحش منه النفس وتستقبحه.

كتنوين (أفعل) ،

ومن النقص المجحف كقول لبيد:

درس المنا بمتالع فأبان

أراد (المنازل).

والعدول من صيغة إلى أخرى، كقوله:

جدلاء محكمة من نسة سلام

أى سليمان.

واستعمالها مخل بالفصاحة. قاله حازم الأندلسى فى (منهج البلغاء)

وتفسير الضرورة بما ذكرنا، هو المختار والمعول عليه عندهم.

واختار ابن مالك: أنها مالا مندوحة للشاعر عنها.

فلهذا جنح إلى أن لا ضرورة في قوله (ما أنت بالحكم. إلى آخره) ، لما مر.

قال الدماميني: وهذا ليس بمرض، لأن الشاعر لا يلزمه تخيل جميع العبارات التى يمكن أداء المقصود بها، فقد لا يحضره في وقت النظم إلا عبارة واحدة يحصل بها غرضه فيكتفى بها.

ولو فتحنا هذا الباب لاتسع الخرق، وأمكننا في كل ما يدعى أنه ضرورة أن ندعى أنه أمر اختيارى لتمكن الشاعر من أن يقول غير تلك العبارة ويعتبر تركيبا آخر يتم به الوزن.

وهذا سهل على من له محاولة النظم، ولا يكاد يعوزه ذلك فى جميع الأشعار أو غالبها.

ثم ذكر أن المعول عليه ما ذكرنا.

ورأيت بحاشية بخط ابن هشام على مجموع، ما نصه - بعد أن ذكر التفسيرين المتقدمين-:

وقيل: الضرورة: ما استعمله الشاعر في شعره ونثره. الجائز بخلافه.

وهذا حسن جدًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .