ص: الكلام: قول   ش: ‌ ‌[تعريف الكلام] 26 - حد {الكلام}: - وهو لغة: - شرح كتاب الحدود في النحو

ص: الكلام: قول

ش: ‌

‌[تعريف الكلام]

26 -

حد {الكلام} :

- وهو لغة: يطلق على: الخط والإشارة المفيدين، وما يفهم من حال الشئ، والتكليم الذي هو المصدر - وإطلاقه على هذه الأربعة مجاز -، وعلى ما في النفس من المعانى التي يعبر عنها، وعلى اللفظ المركب مطلقا.

وهل هو حقيقة فيهما، أو في الأول فقط، أو الثاني فقط؟ .

ثلاثة مذاهب للنحاة -:

{قول} : أي مقول، قوةً أو فعلًا، استعمالا للمصدر بمعنى المفعول. وسبيأتى حده.

وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسًا قريبا بالنسبة للمصدر بمعنى المفعول. وسيأتي حده.

وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسًا قريبا بالنسبة إلى (اللفظ)، إذ (اللفظ) يصدق عليه وعلى غيره. كما ستعرفه و (القول) وإن اطلق على غير اللفظ: من الرأى والاعتقاد، بطريق [المجاز أو] الاشتراك، [إلا أن] المراد به هنا: اللفظ.

ص: مفيد، مقصود

للقرينة الدالة على ذلك.

فاستعماله في الحد أولى.

وخرج به: غيره - كالخمسة الأول المذكورة - وإن كان مفيدا، فلا يسمى كلاما اصطلاحا:

ش: {مفيد} بالإسناد، بأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه - كما سيجئ - خبريا كان أو إنشائيا.

7 فخرج: / ما لا فائدة فيه. كالمركب الإضافي، والمزجى، والإسنادى المسمى به، والمتوقف على غيره: كإن قام زيد.

والمفيد بالمعنى المذكور يستلزم المركب، فلا حاجة لذكره.

{مقصود} من المتكلم به إفادة السامع.

فخرج به: غيره. كالصادر من النائم، والسكران، وما علم من الطيور.

وبعضهم: أسقط هذا القيد [من] هذا الحد ولم يعتبره.

ص: لذاته.

وصححه أبو حيان.

واعتبره جمع كثير، وجزم به ابن مالك

وممن اعتبره ابن هشام: فذكره في المغنى، والشذور. وأسقطه من الأوضح، والجامع، [والقطر].

واعتذر عمن أسقطه ممن يعتبره: بأن المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه، إذ حسن السكوت يستدعى أن يكون قاصدا لما تكلم به.

وعليه فذكره في الحد من قبيل التصريح بما علم التزاما.

ش: {لذاته} :

فخرج به: المقصود لغيره. كصلة الموصول، نحو: جاء الذي قام أبوه. فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه.

وأما اتحاد الناطق، فلا يشترط في الكلام. وصححه ابن مالك وأبو حيان، قالا: كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطأ.

وهذا منهما يشعر بتسليم صدور الكلام من ناطقين، واستشكله المرادى.

وقيل: باشتراطه: لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. وعليه يزاد في الحد: من ناطق واحد.

وهذه الزيادة قال بعضهم: لم تنقل عن نحوى فيما نعلم، إنما ذكرها بعض من تكلم في الأصول.