ص: التثنية: جعل الاسم القابل.   ش ‌ ‌[تعريف التثنية] 58 - حد {التثنية} - - شرح كتاب الحدود في النحو

ص: التثنية: جعل الاسم القابل.

ش ‌

‌[تعريف التثنية]

58 -

حد {التثنية}

- أصلها العطف. وعدل عنه كراهية التطويل، وإرادة الاختصار. والرجوع إليه غير جائز لأنه أصل مرفوض، إلا في ثلاثة مواضع مذكورة في التسهيل -:

{جعل الاسم} : يتصرف الناطق به على ذلك الوجه بعد الوضع من الواضع، لا يوضع الواضع.

فخرج: نحو: زكًا. مما وضع لاثنين.

{القابل} للتثنية - نعت للاسم -

مخرج: لما لا يقبلها، فلا يثنى، وهو:

59 -

ما تؤدى تثنيته إلى اجتماع اعرابين، وهو المثنى والمجموع على حده. أو إلى إفراط الثقل، وهو الجمع المتناهى كمساجد.

أو ما استغنى عن تثنيته بلفظ آخر غير مثنى، وذلك كألفاظ العدد كلها إلا مائة وألفا.

ص: دليل اثنين، متفقين لفظًا.

{دليل اثنين} - مفعول ثان لجعل -

مخرج: لما لفظه تثنية مرادا به التكثير، كحنانيك وهذاذيك.

ومنه: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات.

ولما جعل لفظ التثنية فيه لشئ واحد، كالمقضين، والجملين.

{متفقين لفظا} دائما.

مخرج: للمختلفين. فلا يثنيان إلا على سبيل التغليب، كالقمرين والعمرين. قال أبو حيان: وما ورد منه مما روعى فيه التغليب يحفظ ولا يقاس عليه.

وصرحوا بأنه ملحق بالمثنى. فلهذا أسقطت ما في التسهيل من لفظ غالبا - بعد قوله: " في اللفظ" الموهم أن نحو (القمرين) مثنى حقيقة.

{و} كذا {معنى} عند أكثر النحاة. ونسب إلى المحققين.

20 فلا يجوز تثنية المشترك/، ولا المجاز بل ولا جمعهما.

ولحنوا الحريرى في قوله: وانثنى بلا عينين.

وأورد عليهم تثنية العلم المشترك وجمعه، إذ يصح اتفاقا أن يقال: الزيدان، والزيدون. وأجبت عنه بما يطول ذكره.

ص: بزيادة في آخره تليها نون مكسورة.

واختار ابن مالك: جواز ذلك إذا فهم المعنى. وصححه في (شرح التسهيل) .. وتعقبه ناظر الجيش بما سيأتي عنه.

{بزيادة في آخره} : هي الألف رفعا والياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا، لتدل على أن الاسم المجعول مثنى.

{تليها نون مكسورة} ، للفرق بينها وبين نون الجمع، أو لالتقاء الساكنين.

وتفسير: (الجعل) بمامر، هو ما صرح به ابن مالك (شرح التسهيل).

ويظهر - كما قيل - حمله على ما يفهم منه ابتداء وهو وضع الواضع.

ولا يضر دخول: نحو: زكا وزوح، لخروجه بـ (الزيادة).

وإخراج: المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا بـ (الزيارة)، نحو: هذان رضا، ومررت برجلين رضا - غير ظاهر،، إذ لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه. وإنما أطلق على اثنين ولا يلزم من الإطلاق كونه دالًا عليهما.