‌[ترتيب المعارف من حيث الأعرفية] - شرح كتاب الحدود في النحو

ص: الضمير.

وزاد ابن مالك سابعا، وهو المنادى المقصود. كيا رجل، لمعين.

فتعريفه بالقصد عنده.

ولم يذكر المتقدمون، إما:

لرجوعه إلى المعرف بأل. قال أبو حيان: وهو ما صححه أصحابنا.

أو لما قاله الرضى: من أنه فرع المضمر، لأن تعريفه لوقوعه موقع كاف الخطاب.

ش ‌

‌[ترتيب المعارف من حيث الأعرفية]

ثم إن المعارف تتفاوت في نفسها:

فأعرفها - بعد اسم الله، كمامر -:

{الضمير}

- ثم الذى يليه، وهكذا إلى آخرها. كما يدل على ذلك تعبيرنا بالفاء.

ص: فالعلم، فاسم الإشارة، فاسم الموصول، فالمعرف بالأداة، والمضاف إلى واحد منها.

واختار ابن مالك: أن ضمير الغائب بعد العلم.

{فالعلم} بقسيمه.

{فاسم الإشارة، فاسم الموصول} . ويسمى كل منهما: مبهما. والثاني: ناقصا أيضا.

{فالمعرف بالأداة} ، أى آلة التعريف.

- وهى أل عند الخليل وسيبويه، أو اللام وحدها عند الأخفش وسيبويه على القول الآخر المشهور عنه.

{والمضاف} - بالواو. وإضافته محضة - {إلى واحد منها} - أى من الخمسة - ولو بواسطة:

-

ما لم يكن متوغلا في الإبهام كغير ومثل، أو واقعا موقع نكرة: كجاء وحده

نحو: غلامى - أو: غلام غلامى، مثلا - أو غلام زيد، أو هذا، أو الذى أكرمك، أو القاضى.

وهو في رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم - على الأصح - لئلا يلزم أعرفية الصفة على الموصوف فى نحو: مررت بزيد أخيك.

وبهذا يعلم نكتة العدول إلى الواو.

وكما أن التفاوت في التعريف يكون باعتبار الأقسام مع بعضها البعض، يكون في القسم الواحد باعتبار أنواعه:

فالضمائر: أعرفها ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب.

والأعلام: أعرفها أسماء الأماكن، ثم أسماء الأناس، ثم أسماء الأجناس.