المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لي الواجد يحل عقوبته - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

860 -

وعن عَمرِو بن الشريدِ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَه" رواه أبو داود والنسائيُّ وعَلَّقه البخاريُّ وصَحَّحه ابنُ حِبّانَ.

رواه أبو داود (3628)، والنسائيُّ 7/ 316 - 317، وابن ماجه (2427)، وأحمد 4/ 389، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 413، والحاكم 4/ 102، والبيهقيُّ 6/ 51، وابن حبَّان في "الإحسان" 7/ 273 رقم (5066)، والطبراني في "الكبير" 7/ 318 رقم (7250) كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمَّد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيرًا-، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. أهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله ثقات غير أن محمَّد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة ترجم له البخاري في "الكبير" 1/ 129 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 304 ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. أهـ.

وذكر الذهبي في "الميزان" 6/ 206 أنَّه لم يرو عنه غير وبْر بن أبي دليلة فقط. وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 500 عقب ذكره هذا الحديث: ابن أبي دليلة ثقة، ومحمد بن

ص: 176

ميمون بن مسيكة لا يعرف من حاله شيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة ولا ممن روى عنه غير عمرو بن الشريد. أهـ.

وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" 1/ 363: هذا إسناد جيد. أهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 656: هذا الحديث صحيح. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 259: وقد أثنى عليه خيرًا الراوي عنه وبرة بن أبي دليلة كما تقدم في سد الحديث، فهو حسن إن شاء الله تعالى. أهـ.

وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، قبل الحديث (2401) بقوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجدِ يُحِلُّ عقوبتَه وعِرْضَه". وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 62: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في "مسنديهما" وأبو داود والنسائيُّ من حديث عمرو بن الشريد بن أوس (1) الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني: أنَّه لا يروى بغير هذا الإسناد. أهـ.

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 319. هو إسناد حسن. أهـ.

(1) استدراك الصواب عمرو بن الشريد بن سويد، وحديثه في "مسند أحمد" 4/ 222، 388، وقول الحافظ ابن حجر الشريد بن أوس ذهول، وليس في "الإصابة" من اسمه كذلك، وانظر "تهذيب الكمال" و"تهذيب التهذيب" ترجمة عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، والشريد بن سويد الثقفي.

ص: 177