المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من أثبت يقام عليه الحد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

864 -

عن عطية القُرْظيِّ رضي الله عنه قال: عُرِضنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ قُريظةَ، فكان مَن أنبتَ قُتِلَ، ومَن لم يُنبِتْ خَلَّى سبيلَه، فكنتُ مِمَّنْ لم يُنبِتْ، فخَلَّى سبيلي. رواه الخمسة، وصححه ابن حبَّان والحاكم.

رواه أبو داود (4404) والنسائيُّ 6/ 155، والترمذي (1584)، وأحمد 4/ 310 و 383 و 5/ 112، والحاكم 4/ 390، والبيهقيُّ 6/ 58 و 9/ 63، والطبراني 17 / (428) و (432)، وابن حبان في "الإحسان" 11 / رقم (4782)، والحميدي (888)، وعبد الرزاق (18743) كلهم من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير: أنَّه سمع عطيةَ القرظي يقول: . . . فذكره.

قلت: إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين غير صحابيه. فقد روى له أصحاب السنن.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. أهـ.

وقال الترمذي 5/ 312: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.

ورواه عن عبد الملك بن عمير جمعٌ من الثقات منهم: هشيم كما عند أحمد 4/ 383 و 5/ 311 - 312 وابن حبان في "الإحسان" 11 / رقم (4780).

ص: 184

وأيضًا شعبة كما عند الطيالسي (1284) والنسائيُّ 8/ 92، وابن الجارود (1045)، والحاكم 2/ 123، والبيهقيُّ 6/ 58.

وأيضًا حماد بن سلمة كما عند الحاكم 3/ 35، والبيهقيُّ 6/ 58، والطبراني 17 / (435)، ومعمر كما عند عبد الرزاق (18742)، وزهير كما عند الطبراني 17 / (434) وأبو عوانة كما عند السائي في "الكبرى" 5/ 185، وابن حبَّان في "الإحسان" 11 / رقم (4783) كلهم من طريق عبد الملك به.

ورواه الحميدي (889)، والنسائيُّ في "الكبرى" 5/ 104، والطبراني 17 / (439)، والحاكم 2/ 134 و 4/ 430 والبيهقيُّ 6/ 58 كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية.

ورواه عن ابن أبي نجيح ابن جريج وسفيان بن عيينة.

وقد وقع في إسناد الحميدي والطبراني إبهام الصحابي، وهو عطية القرظي كما يفسره باقي الروايات.

قال الحاكم 2/ 134. صار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أهـ.

وقال في موضع آخر 4/ 430: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فيما قرر.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 420: وله طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الصحيح وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد. أهـ.

وذكر جملة من طرق الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 670.

ص: 185