‌ ‌باب: اللُّقَطَة 936 - عن أنسٍ رضي الله عنه قال: مرَّ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

‌

‌باب: اللُّقَطَة

936 -

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرةٍ في الطريق فقال: "لولا أنِّي أخافُ أنْ تكونَ مِن الصَّدَقَةِ لأكلْتُهَا" متفق عليه.

رواه البخاري (2431)، ومسلم 2/ 752 كلاهما من طريق سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك، قال:

…

فذكره وللحديث طرق أخرى.

* * *

937 -

وعن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألَه عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "اعرِفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثم عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فشأنُكَ بها" قال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: "هي لكَ أوْ لأخيكَ أو للذئبِ" قال: فضالَّةُ الإبلِ؟ قال: "ما لَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يلقاها رَبُّها" متفق عليه.

رواه البخاري (91)، ومسلم 3/ 1346 - 1347، وأبو داود (1707)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي 3/ 242، وأحمد 4/ 116

و 117، وعبد الرزاق 10/ 130، والحميدي (816)، وابن الجارود في "المنتقى"(666 - 667) والبيهقي 6/ 185 و 189 و 192، والدارقطني 4/ 35 والطبراني في "الكبير" 5 / رقم (5249 - 5258) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا.

* * *

938 -

وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضَالٌّ ما لم يُعَرِّفْهَا" رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1351، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 3/ 232، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكر الحديث.

* * *

939 -

وعن عِياضِ بن حِمارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشِهدْ ذَوَي عَدْلٍ، وَلْيَحفَظْ عِفاصَهَا وَوكاءَها ثم لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ رَبُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يشاء" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وصححه ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ وابنُ حِبّانَ.

رواه أبو داود (1709)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي 8/ 250، وابن ماجه (2505)، وأحمد 4/ 261 - 262 و 266 - 267، وابن حبان في "صحيحه "11 / رقم (4894)، والطيالسي (1081)، وابن الجارود في "المنتقى"(671)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 136، وفي "المشكل" 4/ 207 - 208، والبيهقي 6/ 178 و 193، كلهم من طريق خالد الحذَّاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار، به مرفوعًا:

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير صحابيّه فمن رجال مسلم. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 108: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث خالد الحذاء، وهو حديث صحيح. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 515 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح .. اهـ. وقال الزركشي في "شرحه" 2/ 286: قال بعض الحفاظ ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 153.

* * *

940 -

وعن عبد الرحمن بن عثمانَ التَّيميِّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ. رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1351، وأبو داود (1719)، وأحمد 3/ 499، كلهم من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاج. زاد أبو داود: قال أحمد -يعني ابن صالح الراوي عن ابن وهب-: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. اهـ.

* * *

941 -

وعن المِقدامِ بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِن السِّباعِ ولا الحِمارُ الأهليُّ ولا اللَّقَطَةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ، إلا أن يَستَغْنِيَ عنها". رواه أبو داود.

رواه أبو داود (3804) قال: حدثنا محمد بن المُصفَّى الحمصيُّ، قال: ثنا محمدُ بن حرب، عن الزُّبَيدِيِّ، عن مرواد بن رُؤْبَةَ التغلبيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِبَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ من السباع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَةُ من مال مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعْقِبَهُم بمثلِ قِراهُ".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير مروان بن رؤبة التغلبي أبو الحصين الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان. ورمز له الحافظ ابن جحر في "التقريب"(6568) بـ: . مقبول. اهـ. أي في المتابعات.

وأما محمد بن المصفى بن بهلول القرشي، فقد قال أبو حاتم عنه: صدوق. اهـ. وقال النسائي، صالح. اهـ. وقال صالح بن محمد: كان مخلطًا وأرجو أن يكون صدوقًا. وقد حدَّث بأحاديث مناكير. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يخطئ. اهـ.

وذكر العقيلي أن الإمام أحمد أنكر له حديثًا. وقال أبو زرعة الدمشقي: إن محمد بن المصفى كان ممن يدلس تدليس التسوية. اهـ.

ورواه الدّارقطني 4/ 287 من طريق بقية، نا الزبيدي به بنحوه.

قال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 315: ذكره الدارقطني مختصرًا وأشار إلى غرابته. اهـ. قال الألباني في "المشكاة"(163): سند صحيح. اهـ.

ورواه أحمد 4/ 130 قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حريز ابن (1) عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِبَ مرفوعًا بنحوه قلت: هكذا وقع "حريز بن (1) عبد الرحمن بن أبي عوف" ولم أجد أحد ترجم له ولا ذكره. وصوابه حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام به كما في "أطراف المسند" لابن حجر 5/ 388 رقم (7405) قلت: رجاله ثقات.