‌وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر، ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف، ولم يعلم [التعليق] ، وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم، ومن الأدلة - أيضا - للمسألة: قوله تعالى: {فاتبعوه} - التحبير شرح التحرير - جـ ٣

الْقُرْآن لأنذركم بِهِ وَمن بلغ} [الْأَنْعَام: 19]، قَالَ السّلف:(من بلغه الْقُرْآن فقد أنذر بإنذار النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -) .

‌

‌وَقَول من قَالَ: إِذا امْتنع خطاب الصَّبِي وَالْمَجْنُون، فالمعدوم أَجْدَر، ضَعِيف، لِأَنَّهُ فهم عَن الْحَنَابِلَة تَنْجِيز التَّكْلِيف، وَلم يعلم [التَّعْلِيق] ، وَأَن حكم الصَّبِي وَالْمَجْنُون كَحكم الْمَعْدُوم، وَمن الْأَدِلَّة - أَيْضا - للمسألة: قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّبعُوهُ}

.

وكالأمر بِالْوَصِيَّةِ لمعدوم متأهل، وخيفة الْمُوصي الْفَوْت، لَا أَثَره لَهُ.

وَيحسن لوم الْمَأْمُور فِي الْجُمْلَة، بِإِجْمَاع الْعُقَلَاء على تَأَخره عَن الْفِعْل مَعَ قدرته، وَتقدم أمره.

وَلِأَنَّهُ أزلي، وتعلقه بِغَيْرِهِ جُزْء من حَقِيقَته، وَالْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء

الْجُزْء، وَكَلَام الْقَدِيم صفته، وَإِنَّمَا تطلب الْفَائِدَة فِي سَماع المخاطبين بِهِ إِذا [وجدوا] .

وَلِأَن التَّابِعين وَالْأَئِمَّة لم يزَالُوا يحتجون بالأدلة، وَهُوَ دَلِيل التَّعْمِيم، وَالْأَصْل عدم اعْتِبَار غَيره، وَلَو كَانَ لنقل.

قَالُوا: تَكْلِيف وَلَا مُكَلّف؛ محَال.

رد: مَبْنِيّ على التقبيح الْعقلِيّ، ثمَّ بِالْمَنْعِ فِي الْمُسْتَقْبل: كالكاتب يُخَاطب من يكاتبه بِشَرْط وُصُوله، ويناديه، وَأمر الْمُوصي والواقف، وَلَيْسَ مجَازًا، لِأَنَّهُ لَا يحسن نَفْيه.

قَالَ ابْن عقيل: (وَلَا أقرب إِلَى ذَلِك من أَسمَاء الله المشتقة) .

قَالُوا: لَا يُقَال للمعدوم: نَاس.

رد: بل يُقَال، بِشَرْط وجوده أَهلا.

قَالُوا: الْعَاجِز غير مُكَلّف، فَهُنَا أولى.

رد: بِالْمَنْعِ عِنْد كل قَائِل بقولنَا، بل مُكَلّف بِشَرْط قدرته وبلوغه وعقله، وَإِنَّمَا رفع عَنهُ الْقَلَم فِي الْحَال، أَو قلم الْإِثْم بِدَلِيل النَّائِم.

قَالُوا: لَو كَانَ، لمدح وذم.

ورده أَصْحَابنَا لوَجْهَيْنِ:

أَحدهمَا: الْمَنْع؛ لِأَن الله تَعَالَى مدح وذم.