‌ فيما يتعلق بالتقليد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦١

ضد الحركة الوهابية، وكانت البصرة التي تهيئ العمل للأرقاء تحت حكم الإنجليز في تلك الفترة.

عاشرا:‌

‌ فيما يتعلق بالتقليد:

قال شاخت: " وينكر الوهابية، وأولهم إمامهم ابن

عبد الوهاب التقليد " (1).

قلت: هذا أيضا من مفتريات القوم، فلم ينكر محمد بن عبد الوهاب وأتباعه التقليد بهذا التعميم؛ لأن المسألة فيها تفصيل، ذلك أن محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يرون وجوب الاجتهاد بحسب القدرة، وذم المقلد مع قدرته على الاجتهاد، أو التقليد مع علمه بمخالفة ذلك لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من قلد الأئمة الأربعة من عوام الناس فأقروه من غير نكير (2).

وهذا قول جمهور العلماء.

ذلك أن التقليد كما عرفه العلماء وجاء في نفس المادة في الدائرة: " قبول قول الغير أو العمل به في مسائل الدين بلا دليل" وعبر عنه بعض الأصوليين بأنه: قبول قول القائل بلا حجة" (3).

وكيف يسوغ لمن عرف الأدلة واستطاع الاجتهاد أن يقلد؟! فمذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه موافق للقرآن والسنة وسلف الأمة وجمهور العلماء، وهو ظاهر راجح لمن تأمله وتدبره، فإنكاره ليس لعموم التقليد، وإنما لفروع منه.

وختاما: فهذه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة إصلاحية موافقة للقرآن والسنة متبعة مذهب أهل السنة والجماعة، دعاتها أرادوا تنقية الدين وتجديده من الشرك والبدع والتقاليد الجاهلية، وهم كغيرهم من البشر ليسوا معصومين، قد يقع منهم الخطأ ولكن من العدل أن توزن الأمور فمن طغى خيره وصلاحه وإصلاحه عذر فيما وقع منه من الأخطاء اليسيرة التي هي من ضرورات البشر.

والناظر لهذه الدعوة ببصيرة متجردا من الحقد والهوى فإنه سيعلم فضلها على الأمة، وتضحية أصحابها.

وللإنصاف فإن كان غالب كتاب الدائرة ممن كتب عن الدعوة تجنى عليها، إلا أنه صدرت من بعض المؤرخين الغربيين أقوال منصفة في حق الدعوة، ومن ذلك: ما جاء في دائرة المعارف البريطانية:

"والوهابية: اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده، ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح "(1).

قال وليمز وارمسترونج: ". . . لما شاع الفساد في بلاد المسلمين قام في جزيرة العرب محمد بن عبد الوهاب يحارب البدع، ويدعو إلى جمع الصفوف لإعادة مجد الإسلام، وعبادة الله بقلب سليم، ولكنه كغيره من المصلحين اضطهد واتهم

بالإلحاد والزندقة ".

وقال المؤرخ الأمريكي لوثرب ستودار: ". . . فالدعوة الوهابية إنما هي دعوة إصلاحية صالحة بحتة غرضها إصلاح الخرق ونسخ الشبهات وإبطال الأوهام ونقض التفاسير المختلفة والتعاليق المتضاربة التي وضعها أربابها في عصور الإسلام الوسطى، ودحض البدع وعبادة الأولياء. وعلى الجملة هي الرجوع إلى الإسلام والأخذ به على أوله وأصله، ولبابه وجوهره، أي إنها الاستمساك بالوحدانية التي أوحى الله بها إلى صاحب الرسالة "(1).

وقد توقع الكاتب الفرنسي " الكسندر دوماس " بعد دراسة لدعوة الشيخ واطلاعه على كتب الرحالة الغربيين لجزيرة العرب وتأليفه في ذلك:: انتشار تلك الدعوة وظهورها، وذلك عند حديثه عن احتمال ظهور قوة عربية جديدة (2)، بفضل: " أمة

الوهابيين التي تمتلك حيوية الأجيال الفتية، وإيمان المرسلين، وحماسة واقتناعا دينيين مبعثهما المعتقد الوهابي، هذا المعتقد الذي هو مؤهلا لأن يسود. . . إن الإصلاح لوشيك الحدوث من القفقاس إلى رأس زنجبار. . . إن مائتي مليون مسلم يتعادون ويتنازعون، تجمعهم نقطة عقائدية واحدة هي الحج، تشتم خلاله كل شيعة الشيعة الأخرى. . . ولكن المستقبل في غمرة كل ذلك للوهابيين وحدهم. . . ولمذهبهم الذي يختفي أمامه ألوف الأولياء، والشيوخ والمتصوفون، الذين يقدسهم المسلمون من غير الوهابيين، وأمام مبادئهم الخلقية التي تكاد تكون مبادئ إنجيلية تمحور ذلك الانحلال الشرقي المنتشر في أكثر العواصم ".

صفحة فارغة

قرار رقم (144)

وتاريخ 11/ 7 / 1408هـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض من 3/ 7 / 1408 هـ إلى 11/ 7 / 1408 هـ، قد اطلع على كتاب سمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان رقم. 4772 / خ وتاريخ 17/ 5 / 1408 هـ ومشفوعه الخطاب الموجه لسموه من مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالرياض حول استحصال قيمة زكاة الفطر ممن يرغب للمهاجرين الأفغان الموجودين في باكستان على أن يشترى بالقيمة طعام من الباكستان ويوزع في الوقت المحدد لإخراجها شرعا، وقد تضمن خطاب مدير مكتب الرابطة المبررات لذلك ونتائج التجربة التي عملت في رمضان عام 1407 هـ والاقتراحات حول التوسع في الموضوع والإعداد له

قبل رمضان القادم، وقد طلب سمو الأمير إفادته بالرأي الشرعي في ذلك.

ثم اطبع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان وتوزيع زكاة الفطر حيث نصوا رحمهم الله على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه. قال ابن قدامة في المغني: (فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن؛ لأنه سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي سببها فيه ". وقال الإمام الشيرازي في المهذب: " وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ". وقال في المدونة الكبرى للإمام مالك: " قلت: أرأيت زكاة الفطر هل يبعث الوالي من يقبضها؟ قال: قال مالك: أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم؛ أهل القرى حيث هم في قراهم، وأهل العمود حيث هم، وأهل المدائن في مدائنهم، وقال مالك: لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا ألا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم. وقال في بدائع الصنائع: " وأما مكان الأداء وهو الموضوع الذي

يستحب فيه إخراج زكاة الفطر، روي عن محمد بن الحسن أنه يؤدي زكاة المال حيث المال، ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو. وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع وقال: يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم " اهـ.

وبعد الاطلاع على ما تقدم والتأمل في المقاصد التي شرعت زكاة الفطر من أجلها وأن منها إغناء الفقراء الموجودين في البلد، وسد حاجتهم حتى يشاركوا إخوانهم الأغنياء في الفرح والسرور في يوم عيد الفطر من رمضان الذي جعله الله يوم فرح وسرور للمسلمين غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ولا يمكن للفقير أن يشارك إخوانه الأغنياء في فرحهم وسرورهم في هذا اليوم العظيم إلا إذا كان لديه ما يغنيه ويسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في هذا اليوم المبارك. ونظرا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلاد أخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد الذي وجبت فيه، أو ما هو قريب منه خروج بها عن ما هو مقصود بها شرعا.

والمملكة مع ما حباها الله به من الخيرات شأنها شأن غيرها من بلاد الله فيها الغني وفيها الفقير وهذه حكمة من الحكم العظيمة التي قدرها الله سبحانه لعمارة الأرض وتسيير مصالح العباد، وكما قال سبحانه:{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (1)

لذا فإن المجلس يقرر ما يلي:

أولا: يرى المجلس بالإجماع أن المشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه، وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم تحقيقا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم. وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح؛ بل هم موجودون في كل بلد، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أمكنة وجودهم.

ثانيا: يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر وأن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى العمل على ذلك؛ لأن زكاة الفطر عبادة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه وهو الطعام ولاشك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي

صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل؛ لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة، ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو غير ذلك، ولم يعرف ذلك أيضا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم؛ بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام وخير للأمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه في ذلك.

والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عبد الله خياط

اعتذر لظروفه الصحية

…

عبد العزيز بن صالح

عبد الرزاق عفيفي

…

سليمان بن عبيد

محمد بن جبير

…

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

متغيب لمرضه

صالح بن غصون

…

عبد المجيد بن حسن

راشد بن خنين

…

عبد الله بن منيع

صالح اللحيدان

…

عبد الله بن غديان

حسن بن جعفر العتمي

…

عبد الله البسام

محمد بن صالح العثيمين

…

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ