‌المبحث الخامس: بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٠

وقال بذلك فقهاء المالكية (1) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (2).

وعللوا ذلك: بأن الميت دفن قبل واجب، وهو الصلاة عليه؛ فيجب إخراجه من قبره لأجل إسقاط هذا الفرض، كما لو دفن من غير غسل؛ لأنه لا يصلى على القبر إلا عند الضرورة (3).

ويجاب عن ذلك:

بأن قياس الصلاة على الميت على غسله، قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة على الميت يمكن تداركها بعد الدفن وهي مجزئة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت ذلك سابقا؛ بخلاف غسل الميت فلا يمكن إلا بإخراجه.

الترجيح: إذا أمعنا النظر في القولين السابقين وما عللوا به، وما أجيب على القول الثاني: يظهر - والله أعلم - أن القول الأول، وهو أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا ينبش بل يصلى على قبره هو الراجح، والله أعلم.

‌

‌المبحث الخامس: بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في المدة التي إليها يصلى على القبر، سواء صلي على الميت قبل الدفن، أو لم يصل عليه. على أقوال:

القول الأول: أن الصلاة على القبر تشرع لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته.

وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية.

وحكي عن بعض الشافعية: أنه يصلي على القبر من كان من أهل الصلاة عليه عند موته، وإن لم يكن من أهل الفرض؛ فيدخل في ذلك الصبي (1).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قالوا: إن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة، وفعل غيرهم لم يسقط الواجب في حقهم وإنما أسقط الحرج (2).

وبناء على ذلك يجوز لمن كان من أهل الخطاب عند وفاة الميت أن يصلي على قبر ذلك الميت، لكن ذلك ليس مستحبا؛ لعدم ورود الدليل عليه.

القول الثاني: أن الصلاة على القبر تجوز إلى شهر من دفن الميت. وهذا القول وجه عند الشافعية (3)، وهو المذهب عند الحنابلة (4).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: بما روي أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم

صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.

قالوا: فتصح الصلاة إلى شهر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح بعد ذلك لعدم وروده (1).

قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر (2).

وقالوا - أيضا -: ولأن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها فجاز الصلاة عليه فيها (3).

ويجاب عن هذا الدليل:

بأن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على أم سعد بن عبادة بعد شهر إنما وقع اتفاقا من غير قصد التحديد (4) فلا يدل على المنع مما زاد على ذلك.

وأما قولهم: إن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها.

فيجاب على هذا: بأن هذا يختلف باختلاف الأرض، وأن العظام في الغالب تبقى مدة طويلة (1) فلا يصلح هذا دليلا على التحديد.

القول الثالث: أن الميت إذا دفن قبل أن يصلى عليه، فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام.

وقال بذلك أبو حنيفة وصاحباه (2)، وهو وجه عند الشافعية (3).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

ما روي أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أيام (4).

ويجاب عن هذا الدليل:

بأن هذا الأثر لا يعلم له صحة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن حتى صلى عليه الصحابة كلهم (5).

ثم إن صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد بعد شهر (6) يرد دعواهم.

القول الرابع: أن الغائب يصلي على القبر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام.

وقال بذلك إسحاق بن راهويه (1) رحمه الله.

ولعل دليله الجمع بين أدلة القولين السابقين وقد أجيب عنهما.

القول الخامس: أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده.

وهذا قول عند الحنفية (2)، والمالكية (3)، ووجه عند الشافعية (4)، وهو رواية عند الحنابلة (5).

واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا شك في بقاء الميت، هل يصلى عليه أم لا؟ على قولين:

الأول: لا يصلى على القبر مع الشك في بقاء الميت، بل لا بد من غلبة الظن ببقاء شيء من الميت.

وقال بذلك أكثر أصحاب الشافعي، وهو الصحيح عند الحنابلة (6).

الثاني: أنه يصلى على القبر مع الشك؛ لأن الأصل بقاء الميت، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين (1).

وقد علل أصحاب هذا القول: تعليق الحكم بالجواز وعدمه بفناء الميت؛ قياسا على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض (2).

ويجاب عن هذا: بأن التحديد بفناء الميت، لا يمكن؛ لأنه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأشخاص، وهو أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

فالتقدير لا بد أن يكون على أمر معلوم لا مجهول.

ثم إن التقدير بفناء الميت لا يصح؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى، ومع ذلك لا يصلى على قبره بالإجماع (3).

القول السادس: أن الصلاة على القبر تجوز أبدا.

وهذا وجه عند الشافعية (4)، وقال به ابن عقيل من الحنابلة (5)،

والظاهرية (1).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات (2)» .

فالحديث يدل على أن الصلاة على الميت في قبره لا يتقيد بزمن، لا بشهر ولا غيره (3).

وقد أجيب عن هذا الحديث بما يلي:

أولا: أن هذه الصلاة؛ ليست هي الصلاة على الميت، بل هذه كالتوديع للأموات (4).

فالمراد بالصلاة هنا الدعاء لهم، أو أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أنه يدعو به للموتى (5).

ثانيا: أن هذه واقعة عين، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم (1).

ثم إن هذا القول يلزم منه جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز ذلك (2).

الترجيح: إذا أمعنا النظر فيما سبق من الأقوال وما ورد عليها، يظهر - والله تعالى أعلم - أن الصلاة على القبر ليس لها مدة معينة، لا تصح الصلاة بعده؛ لأنه لا يصح في الدلالة على التحديد شيء من النصوص.

لكن القبور القديمة لا يصلى عليها، وهذا ما أجمع عليه عامة أهل العلم؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم صلوا على قبور قديمة، وأكثر ما روي في ذلك شهر؛ كما في قصة أم سعد، والله تعالى أعلم.