‌المطلب الثانيقواعد الترجيح بين علامات الإفتاء - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

‌

‌المطلب الثاني

قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء

سأتناول في هذا المطلب مراتب علامات الإفتاء، وقواعد الترجيح بين الأقوال الموسومة بها، وأيها يقدم على الآخر، خاصة أن غالب كتب الفتاوى تذيل الأقوال بهذه الاصطلاحات التي سبق وأن بينت المراد منها.

وضع ابن عابدين عشر قواعد للترجيح بين الأقوال؛ في رسالته رسم المفتي، وسوف أذكرها بشيء من التفصيل والتوضيح.

الأول: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح وأن المشهور ترجيح الأصح على الصحيح.

الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى، والآخر بغيره؛ فإنه يقدم الذي بلفظ الفتوى؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح.

الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرها، لأنه عند عدم التصحيح لأحد الأقوال، يقدم ما في المتون، لأنها الموضوعة لنقل المذهب، وكتب المتون هي كتب ظاهر الرواية، حيث التزم أصحابها إيراد الصحيح من الأقوال وما عليه الفتوى؛ لذا فهي مقدمة على كتب الشروح والفتاوى.

الرابع: ما إذا كان أحدها قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض أصحابه؛ لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما، يقدم قول الإمام، أما إذا خالفه

أصحابه، فإنه ينظر إلى قوة الدليل، فيقدم الذي دليله أقوى وأظهر، وهذا بالنسبة للمفتي المجتهد، وأما غيره فإنه يقدم أولا قول الإمام أبي حنيفة، ثم أبي يوسف ثم قول محمد.

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، فإذا تعددت الأقوال واختلفت؛ فإنه يرجح القول الذي هو ظاهر الرواية، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الروايات الشاذة؛ لأنه الموضوع للفتوى.

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام، وفي هذه المرتبة القول الراجح هو ما تختاره الأكثرية من المشايخ، وهذا يعتبر شبه إجماع بالنسبة لهم، لذا فإنه يقدم على غيره الذي اختارته الأقلية.

السابع: إذا كان دليل أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ فإنه يقدم القول المبني على الاستحسان على القول الذي أساسه القياس، إلا في بعض المسائل.

الثامن: ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف، لما صرحوا به في الحاوي القدسي وغيره من أنه يفتى بما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء.

التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود، وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، بخلاف عصرهما؛ فإنه قد فشي فيه الكذب؛ فلا بد من التزكية، وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، لتغير الزمان، ووجود الضرورة إلى القول بجوازه.

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر، فإنه يترجح أحد