‌1 - الأصح: - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

ومن ألفاظ الترجيح أيضا قولهم: بلا خلاف، بلا نزاع، الصحيح، والأصح، المشهور، والأشهر، والظاهر، الأظهر، المذهب، الأقيس، الأولى، الأقوى.

تلك الألفاظ وما يراد منها ما سيأتي تفصيله عند الحديث عن كل لفظ في هذه المسألة، وكذلك قولهم الأول أحسن وعندي كذا، متجه، نصبها فلان، الاتفاق، الإجماع، في وجه، في قول، على قول.

وأما ألفاظ التضعيف فقولهم: لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، غريب، وجيه، قويل، المقدم خلافه، مشكوك فيه يحتمل كذا.

ولبعض من تلك الألفاظ مرادفات سأقف عليها فيما سيأتي تفصيله.

ذلك مما استطعت الوقوف عليه من ألفاظ الترجيح والتضعيف والذي جمعته من مقدمات كتب الفقه التي بينت المراد منه كالإنصاف في مقدمته وخاتمته، والفروع وتصحيحه، وكشاف القناع، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي، والمطلع على أبواب المقنع، وبعض كتب الأصول، كشرح منتهى الإرادات للفتوحي والبهوتي، وشرح الكوكب المنير للفتوحي، وغاية المطلب في معرفة المذهب، وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان.

والآن إلى بيان المراد من تلك الألفاظ:

‌

‌أولا-ألفاظ الترجيح:

‌

‌1 - الأصح:

إذا قال الحنابلة الأصح فإنهم يعنون به أن هذا الحكم قد صحت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، سواء اشتهرت نسبته إليهم وظهرت أو صح طريق النقل عنهم، أو كان الأصح دليلا من الأقوال، أو صح هذا الحكم عند القائل فقط حسب ما دله عليه اجتهاده، فيطلق الأصح على جميع تلك المعاني والقرينة تدل على أي منها يراد به.

يقول ابن حمدان: «ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون

شهرة وقد يكون نقلا وقد يكون نقلا وقد يكون دليلا أو عند القائل وكذا القول في الأشهر والأظهر والأولى والأقيس ونحو ذلك (1).

ولهذا اللفظ مرادفات كثيرة منها قولهم: في الأصح، على الأصح، في أصح القولين أو الأقوال، في أصح الوجهين أو الأوجه، هي الأصح، الأول أصح.

وبين تلك الألفاظ فوارق طفيفة أحيانا وذلك حسب مراد قائلها.

فأبو بكر الجراعي مثلا إذا قال:

على الأصح: فإنه يدل على وجود روايتين أصحهما ما أشار إليه، أما أصحها بصيغة الجمع فدلالة على وجود روايات أما في الأصح، فيدل على وجود وجهين أصحهما الذي اختاره بهذا اللفظ، أما إذا قال: في أصحها، فذلك يدل على وجود أوجه صحح أحدها بقوله في أصحها.

وقد وضح ذلك بقوله: «وحيث أقول: على الأظهر فروايتان وعلى أظهرها: فروايات، وفي الأظهر: فوجهان، وفي أظهرها: فأوجه، والمنصوص، والأصح، والأضعف كالأظهر فيما تقدم» (2).

وقد التزم ابن مفلح هذه التفرقة أيضا بقوله:

«وعلى الأصح أي أصح الروايتين، وفي الأصح أي أصح الوجهين» (3).

أما ابن قدامة فلا يفرق بين «في» أو «على» عند اقترانهما بأي من ألفاظ الترجيح فيقول في أصح الروايتين أو في أصح الوجهين.

يقول المرداوي: «وتارة يقول: في أصح الروايتين أو الوجهين، أو على أظهر الروايتين أو الوجهين، ولا تكاد تجد لك إلا المذهب وقد يكون