‌المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع: - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

المطلب الثاني علامات التشهير اعتمد فقهاء المالكية علامات تدل على القول الذي يعتمد عليه ويؤخذ به، وسبب ذلك تعدد الأقوال والروايات عن الإمام مالك وعن أصحابه رضوان الله عليهم، وتعدد الروايات يعود إلى أن يكون أحد هذه الأقوال متقدما على الآخر، فيكون الإمام قد رجع عن القول الأول إلى القول الثاني، أو يعود إلى الاختلاف في فهم كلام الإمام، فكل «ينسب إليه ما فهم منه لذلك انبرى المجتهدون في المذهب لتبيين القول الذي يفتى به، بناء على ملازمتهم للإمام أو أصحابه، ومعرفتهم المتقدم من المتأخر وعلمهم بأصول المذهب وقواعده، ومراعاة العرف والعادة، وما هو أرفق بالناس، فذيلوا الفتاوى والأحكام بإحدى علامات التشهير؛ للدلالة على صحة الفتوى بها ومناسبتها.

‌

‌المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع:

الاتفاق في اصطلاح المالكية يعني: اتفاق علماء المذهب المعتد بهم دون غيرهم (1).

ويعبرون عن ذلك بقولهم: الحكم كذا اتفاقا أو باتفاق.

أما الإجماع فإنه يعني اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم (1). إلا أنهم قد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع والعكس، فلم تطّرد لهم قاعدة في ذلك، وإن كان الغالب ما قدمنا في معنى الاتفاق والإجماع.

ومن الأمثلة التي تدل على عدم اطّراد القاعدة:

ما جاء في الاستنجاء قوله: «ويكفي الماء باتفاق» (2) وهي مسألة إجماع.

وأيضا قول الباجي: «والجامع شرط باتفاق» (3) إلا أنها مسألة خلاف.

وقوله في الجنائز: «ولا يستحب دعاء معين اتفاقا» في حين جاء في التوضيح، «واستحب مالك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» (4).

وإنما وقع ذلك لدى بعض نقلة المذهب في عدد من المسائل التي ذكروها في مصنفاتهم فحكوا الاتفاق فيما فيه خلاف، وبناء على ذلك التتبع حذر الفقهاء من اتفاقات ابن رشد، وإجماعات ابن عبد البر، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، وقد قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا» (5).

وما عدا ذلك فإن القول المتفق عليه في المذهب هو الذي يفتى به «ويقدم على غيره» قال الشنقيطي: