‌رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين: - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

وكذا تقديم المدنيين على المغاربة، إذ منهم الأخوان، ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين إذ منهم الشيخان» (1).

‌

‌رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين:

1 -

إذا كان الشخص أهلا للترجيح بين الأقوال؛ فعليه أن يجتهد ويعمل النظر حسب قواعد المذهب؛ لمعرفة المتقدم من المتأخر؛ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم.

قال ابن الصلاح: قال مالك في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطىء ومصيب فعليك بالاجتهاد. يعني أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم (2).

2 -

إذا لم يكن أهلا للترجيح؛ فعليه أن يلجأ إلى النظر في صفات أصحاب الأقوال المتعارضة، فيأخذ الأكثر والأورع والأعلم.

يقول ابن فرحون: «فإذا وجد الطالب اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين، ولم يكن أهلا للترجيح بالدليل؛ فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بهم وبرأيهم، فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم» (3).

3 -

الترجيح بين الأقوال لمعنى خاص في أحدهما كأن يكون أرفق بالناس وأوفق ومراعاة للعادة والعرف.

يقول ابن فرحون ول «اللخمي ونظرائهم اختيارات وتصحيح لبعض الروايات والأقوال؛ عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل

الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف» (1).

ويقول: «كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى أن يفتى به» (2).

4 -

ترجيح أحد القولين المتعارضين؛ إذا وافق مذهبا آخر معمولا بهذا القول عندهم.

يقول ابن فرحون: «ومن وجوه الترجيح بين الأقوال المطلقة أنه إذا كان قول منهما يوافق مذهب أبي حنيفة المعمول به عندهم؛ فهو أولى من القول الآخر» (3).

5 -

وإذا لم يستطع المرء أن يعمل بوجوه الترجيح السابقة، عليه أن يلزم قول أحد علماء المالكية، «ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المتعصبين من أصحابنا من نقادهم مقنع» (4)، وذلك إذا تساوى المشهرون في الرتبة أما إذا لم يتساو المشهرون أخذ بقول أعلاهم. ولا يحل للمرء أن يتخير من الأقوال بناء على التشهي، والهوى، وإنما التخير مقيد بما سبق ذكره من قواعد الترجيح.

«إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من استمر على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى، فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع» (5).

…