الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم
-
ما كنت أريد أن أتحدث عن عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنها معروفة للقاصي والداني، وهذه كتبهم تشهد عليهم بذلك، ومنها:"لمعة الاعتقاد" لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، حيث قال فيها:«ومن السُّنَّة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر:10]، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:29]»
(1)
.
إلى أن قال: «ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم»
(2)
.
غير أن ما قرأته في رسالة دعيّ العلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جعل شعري يقف وجلدي يقشعر، ومن ثم اضطرني إلى هذا الحديث عنهم -أي: الصحابة رضي الله عنهم عمومًا وعن معاوية رضي الله عنه خصوصًا، حيث إن مثل هذا الكلام الذي ورد فيها لا يعهد مثله إلا عن الرافضة، فهم الذين أغاروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم رضي الله عنهم إلا نفرًا قليلًا، وكفَّروا عامة المهاجرين والأنصار وأئمة الإسلام. وكلام صاحب الرسالة في معاوية رضي الله عنه قريب من كلام الرافضة فيه وإن لم يصرح هو بذلك.
كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
-:
استمعوا إلى كلام صاحبها وهو يتحدث عن معاوية رضي الله عنه وعن ابنه يزيد ومروان بن الحكم في رسالته في الصفحة الثالثة:
يقول:
والجواب:
أولًا: أن معاوية رضي الله عنه عنده حسب كلامه أحد الطغاة الذين ارتكبوا الكبائر -وهي الموبقات- واستحلوا ما حرم الله وقتلوا الأنفس البريئة. وما معنى ذلك عندي إلا أنه كافر؛ لأن من يستحل شيئًا حرَّمه الله فهو كافر عند العلماء جميعًا. وهو حاصل كلام الرافضة فيه.
(1)
لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص:39).
(2)
المصدر السابق (ص:40).
وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا، فمعاوية رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح أو أسلم قبل ذلك بقليل، وقد قال الله تعالى في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وأنفقوا قبل الفتح وبعده:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد:10].
ثانيًا: أنه رضي الله عنه أحد كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعهد بذلك إلا لأمين، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام بعد موت أخيه يزيد رضي الله عنه، ولم يزل واليًا عليها حتى وفاة عمر رضي الله عنه، ثم أقره عثمان رضي الله عنه عليها مدة خلافته كلها، ثم استقل بالخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه وتنازُل الحسن رضي الله عنه له سنة إحدى وأربعين، وبايعه الصحابة رضي الله عنهم، فسُمي ذلك العام:"عام الجماعة".
ثالثًا: أنه رضي الله عنه عند فريق من أهل السُّنَّة -كما تقدم- خال المؤمنين؛ لكون أخته أم حبيبة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين.
رابعًا: قال ابن تيمية عنه في مواضع من فتاويه: «إن إيمانه ثابت بالنقل المتواتر والإجماع، وإنه ممن حَسُن إسلامه، وإنه هو ومسلمة الفتح دخلوا في عموم قوله تعالى:{ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة:26]. -أي: أنه من المؤمنين-.
ودخلوا في قوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد:10]، وفي قوله:{وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة:100].
وأنه لم يتهمه أحد بنفاق، ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتخوف النفاق منه لم يوله، وأنه أول ملوك المسلمين وأفضلهم باتفاق العلماء، وكانت رعيته تشكر سيرته، وخلافته شابها الملك، ولكنه كان ملكًا ورحمة، وليس ذلك قادحًا فيها، وإن جميع علماء الصحابة والتابعين متفقون على أنه صادق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون عليه في الرواية عنه»
(1)
.
(1)
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (36/ 56 - 57).
وسئل: «عمن يلعن معاوية فماذا يجب عليه؟
فأجاب: «من لعن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)
(1)
. واللعنة أعظم من السب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)
(2)
.
(1)
صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا)(5/ 8)، رقم (3673)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (4/ 1967)، رقم (2540). وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (8/ 26)، رقم (6105)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (1/ 104)، رقم (110). عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين. كما ثبت عنه أنه قال: (خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)
(1)
.
وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلك»
(2)
.
فهل يجوز أن يُقال عنه رضي الله عنه بعد هذا: إنه طاغية؟!
خامسًا: بعد أن فتشت عن سبب رمي الرافضة لمعاوية رضي الله عنه بذلك، وعن سبب لعنه وسبه وتكفيره لم أجد لهم سببًا أكبر إلا قتاله لعلي رضي الله عنه. وهذا الأمر لم يجعل الله تعالى إلينا الحكم فيه، بل جعله إليه سبحانه، فهو الذي يفصل بين الخصماء يوم القيامة، وهو الذي يحاسب الناس يومئذ، فيعذِّب من يشاء ويغفر من يشاء. فلأي شيء ننجس ألسنتنا بسب أولئك الذين برأهم الله تعالى وطهّرهم وعدّلهم، و رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو بعده؟
ثم إنه سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالسب واللعن حتى لرءوس الطواغيت الذين عُلم كفرهم وموتهم على غير الإسلام، كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب، فلم يأمرنا سبحانه بسبهم ولا لعنهم، وحتى إبليس الذي لعنه الله في كتابه وأمرنا أن نتخذه عدوًا لم يأمرنا بلعنه؛ وذلك لأن اللعن ليس من العبادات حتى يأمرنا الله به، بل قد نهانا الله أن نسب آلهة المشركين حتى لا يتخذوا ذلك ذريعة لسب الله - جل وعلا -، فقال:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108].
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسب الأموات أيًا كانوا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)
(3)
.
سادسًا: ما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الاقتتال هما فيه متأولان مجتهدان، فالمصيب منهما -وهو علي رضي الله عنه له أجران، والمخطئ -وهو معاوية رضي الله عنه له أجر، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)
(4)
.
(1)
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (3/ 171)، رقم (2652)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (4/ 1963)، رقم (2533).
(2)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 58 - 59).
(3)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يُنهى من سب الأموات (2/ 104)، رقم (1393).
(4)
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (9/ 108)، رقم (7352)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (3/ 1342)، رقم (1716).
والله سبحانه وتعالى سمى المتقاتلين: "مؤمنين"، أي: أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، فقال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9].
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم طائفتي معاوية وعلي رضي الله عنهما المتقاتلتين: "مسلمتين"، فقال عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهم:(إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ)
(1)
.
فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. قال ابن تيمية تعليقًا على هذا الحديث: «وبرأ -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين من الكفر والنفاق، وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين -أي: في صفين-، وأمثال ذلك من الأمور التي يُعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة»
(2)
.
وبين في مكان آخر عقيدة أهل السنة فيما حصل بينهم رضي الله عنهم فقال: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيِّرَ عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أَنَّهُم خَيْرُ الْقُرُونِ)
(3)
، وأن "المُدّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أُحُد ذهبًا ممن بعدهم"
(4)
.
ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفِّرَ به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور»
(5)
.
فاللهم {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر:10].
(1)
صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما:(ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ)
…
(3/ 186)، رقم (2704). عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(2)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 71).
(3)
بهذا اللفظ: (خَيْرُ الْقُرُونِ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (4/ 172)، ترجمة: زيد بن وهب. وقال أبو نعيم: «غريب» .
وقد سبق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(4)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(5)
العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص:119 - 121).