‌الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث: - مع المشككين في السنة

وهذا النوع -كما سبق- هو الذي تلقته الأمة بالقبول، كما نقله عنهم ابن الصلاح والنووي وابن تيمية، وغيرهم.

ثانيًا: إضافة إلى ما سبق: أن هذا الحديث بعينه لم يرد ضمن الأحاديث المنتقدة على الشيخين، لا من قِبَل الأئمة السابقين ولا اللاحقين، فهو حديث في نهاية الصحة، ولا غبار عليه لا في سنده ولا متنه، فرواته جميعًا من الأئمة الحفاظ المتقنين. وهذا يُعرَف بالرجوع إلى تراجمهم في كتب الرجال التي أجمعت على وصفهم بذلك، وكلُّ من له أدنى اهتمام بعلم الحديث ورجاله يعرف هذا.

وكذلك ليس في إسناده ولا متنه أيُّ علة تقدح فيه.

فقول صاحب الرسالة فيه إذًا: "إنه شاذ ومختلق" ليس له تفسير عندي إلَّا الجهل أو التعصُّب.

ومما يدلُّ على ذلك: أنه لم يعتمد في ردِّه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث على القواعد العلمية المعروفة عند المحدِّثين، والتي وُضعت لتمييز الحديث المقبول من غيره، وإنما اعتمد على العقل، ثم على بعض الأحاديث التي لا تقاوم حديث حذيفة رضي الله عنه، إمَّا لضعفها وإمَّا لعدم معارضتها له.

‌

‌الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:

ها أنا أورد استدلالاته الواهية، ثم أكرُّ عليها بالردِّ الشافي والوافي إن شاء الله تعالى في هذه النقاط التي أُفند فيها شبهته هذه، كالتالي:

أولًا: استدل صاحب الرسالة على نفيه لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا بأدلة عقلية. وسأذكر أدلته العقلية هذه التي أوردها وأرد عليها بعون الله، كالتالي:

1 -

قال: «هذا الحديث مردود لا يقبله العقل السليم، وهو مخالف للآداب السامية الرفيعة والأخلاق النبيلة المليحة» ، إلخ.

فيقال له: إنك بقولك هذا قد اتهمت بطريق غير مباشر جميع الأمة بما فيها أئمة الهدى ومصابيح الدُّجى من أمثال الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم بأن عقولهم غير سليمة؛ لكونهم تلقوا هذا الحديث بالقبول وأخرجوه في كتبهم.

أفلا يحق للمرء بعد هذا أن يمدَّ رجليه كما مدَّهما أبو حنيفة؟!

ثم يقال له:

- متى كان العقل ميزانًا صحيحًا لقبول الشرع، فما وافقه قبله وما لم يوافقه لم يقبله؟

- وما هي مواصفات العقل السليم عندك؟ ومن الذي وضعها؟ وعلى أيِّ أساس وُضعت؟ وأين نجدها؟

- وهل عقول علماء الكفار هي الأخرى سليمة أو لا؟ وإذا كانت سليمة فقد يقال بأن ردّهم للشرع وعدم قبولهم له هو عين الصواب؛ لأن عقولهم هي التي أرشدتهم إلى ذلك، وإذا قيل بأنها ليست سليمة فيقال: فكيف استطاعوا إذًا أن يهتدوا إلى هذه الاختراعات العجيبة التي ملأت الدنيا بعقول ضعيفة وتفكير هزيل؟

أفلستم معي بعد هذا أن سلامة العقل ليست ميزانًا صحيحًا للشرع؟

وعلى قاعدة "العقل السليم" التي خرج بها علينا صاحب الرسالة يمكن أيضًا أن نرد قضايا كثيرة في الشرع؛ لأن العقل بمفرده لا يدركها ولا يقبلها، مثل:

- أمور الغيب التي أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها.

- قصة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة.

- قطع يد السارق في ربع دينار، مع أن فيها نصف الدِّية لو أنها قطعت بغير حق.

- رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت.

وغير ذلك.

فإن هذه القضايا وغيرها لم يقبلها المسلم بمجرد عرضها على العقل فقط، وإنما قبلها لكونه مؤمنًا، ومن صفة المؤمن: التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف ذلك عقله وهواه، وعلى ذلك دلت الكثير من آيات القرآن الكريم، ومنها:

أ- قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء:65].

ب- قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)} [النور:51].

2 -

قال: «وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدر منه هذا الفعل المستهجن عمله عند العرف العام» ، يعني: البول من قيام.

وقال: «فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بتنزيهه وتقديسه، وعدم قبول المطاعن فيه، ولذلك نحن وكل المسلمين مطالبون بطرح كل ما يتعارض مع عصمته أو ما يمسّ شخصه الكريم من قريب أو بعيد» .

فيقال له: إن القول: "إن البول قائمًا يخالف الآداب السامية والأخلاق النبيلة، وأنه من الأفعال المستهجنة عرفًا، وأنه يتعارض مع عصمته صلى الله عليه وسلم " ليس بصحيح، وكيف يكون صحيحًا وهو أمر مألوف عند العرب في الجاهلية والإسلام؟ ويدلُّ عليه:

أ- قول حذيفة رضي الله عنه في حديثه السابق: (فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ)

(1)

.

ب- عن عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ

(2)

، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ)

(3)

، الحديث.

فدلَّ هذا على: أن الرجال كانوا يبولون قيامًا، وإلا لما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه.

ج- حكى الإمام ابن ماجة عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال: «وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ: (قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ)»

(1)

؟

3 -

لكون البول من قيام كان مألوفًا عند العرب فقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم بالوا قيامًا

(2)

، منهم:

أ- عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(3)

.

ب- علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(4)

.

ج- زيد بن ثابت رضي الله عنه

(5)

.

د- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

(6)

.

ه- سهل بن سعد رضي الله عنه

(1)

.

و- أنس بن مالك رضي الله عنه

(2)

.

ز- أبو هريرة رضي الله عنه

(3)

.

ح- سعد بن عبادة رضي الله عنه

(4)

.

فهل هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم كانوا يفعلون ما يخالف الآداب السامية والأخلاق النبيلة؟ حاشاهم وكلا.

ثانيًا: استدل صاحب الرسالة على إبطال حديث حذيفة رضي الله عنه وردِّه بأدلة سمعية، وأورد ستة أحاديث قال عنها:"إنها جاءت ناسفة له"، يعني: لحديث حذيفة رضي الله عنه في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا.

وأنا بعون الله أوردها حديثًا حديثًا، وأبيِّن ما فيها؛ ليتضح الحق لطالبه ويستنير الطريق لسالكه:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا)

(1)

.

وهذا الحديث -كما بينت في تخريجه- أخرجه: ابن ماجة والترمذي والنسائي، كلهم من طريق المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

وهذا الحديث مختلف في صحته، فقد ضعَّفه الترمذي كما هو واضح من عبارته: هو «أحسن شيء في الباب وأصح» . وضعَّفه كذلك العراقي والسيوطي وغير واحد من المتأخرين، كما نقله عنهم الألباني

(2)

؛ لأن في بعض طرقه شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ عند أهل العلم، لكن تابعه سفيان الثوري عند أبي عوانة وغيره. ويكون الحديث بهذه الطريق صحيحًا، وهو ما جزم به النووي والذهبي وابن حجر، ورجحه الألباني أخيرًا

(3)

.

فحديثٌ بهذه الصورة ليس له إلا طريق واحد -هو طريق المقدام بن شريح- إضافة إلى وجود الاختلاف فيه -كما سبق- يقول عنه صاحب الرسالة: "إنه متواتر"! فهل المتواتر عند أهل العلم هو الذي يرويه شخص واحد أم إنه الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه؟ هذه إحدى طامَّاته.

وطامة أخرى أشد منها تمس صحابيًا كبيرًا استأثره النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة المنافقين، وأعلمه بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كما في "صحيح مسلم"

(4)

، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه ما يلي:«ومن حدَّث أنه بال قائمًا فقد جرَّحَتُهُ -أي: عائشة رضي الله عنها، ولا يمكن للسيدة عائشة رضي الله عنها أن ترمي غيرها بالكذب بأمرٍ لم تعلمه، فهي زوج الرسول وتعرف ما تقول» .

وحاصل عبارته هذه: أن حذيفة رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائمًا مجروح؛ لكونه كذب في روايته لهذا الحديث. أفليس هذا هو الرفض بعينه يا قوم؟

ثم نقول له ولمن التبس عليه فهم الحديثين -أعني: حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهما هذا-: إن الفقهاء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء عيهم السلام لم يلتبس عليهم فهمهما، وخلصوا بعد النظر إليهما بعين البصيرة والإنصاف إلى مسلكين:

المسلك الأول: القول بنسخ حديث حذيفة رضي الله عنه من غير ردٍّ له ولا تكذيب، كما فعل صاحب الرسالة، وليته سلك هذا المسلك فأراح واستراح-. وقد مال إلى هذا أبو عوانة في مستخرجه وابن شاهين.

المسلك الثاني: مسلك التوفيق بين الحديثين. وهو الذي عليه الجمهور. قال ابن حجر: «والصواب: أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة: أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطّلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة. وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة. فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن»

(1)

.

2 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا عُمَرُ! لَا تَبُلْ قَائِمًا. فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ)

(2)

.

وهذا الحديث -كما بينت في تخريجه- أخرجه: ابن ماجة والترمذي، وكذلك أخرجه البيهقي

(3)

.

وفي هذا الحديث راوٍ متفق على ضعفه، وهو: عبد الكريم بن أبي المخارق

(4)

. ومع ذلك قال صاحب الرسالة عن هذا الحديث: "إنه حديث متواتر"! فيا للعجب!

وإن تعجبوا فاعجبوا من حال دعيّ العلم هذا؛ فإنه يضعِّف ويصحِّح الأحاديث وفق هواه، لا على وفق قواعد المحدِّثين! فتراه يصحِّح الحديث الضعيف إذا كان متمشيًا مع منهجه وإن ضعَّفه أهل العلم جميعًا، ويضعِّف الحديث الصحيح وإن أطبق أهل العلم جميعًا على صحته! وفيما سبق من الأمثلة دلالة واضحة على ذلك. ومثل هذا الصنف من البشر يستحيل أن تصل معه إلى قناعة أو نقطة محددة؛ لأنه لا يحكمه منهج أصلًا، ولا يرضى أن يحتكم معك إلى منهج لا يوافق أصوله ومعتقده وهواه.

3 -

عن بريدة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثَلاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ)

(1)

.

وهذا الحديث -كما بينت في تخريجه- أخرجه: البزار والطبراني.

وهذا الحديث قال عنه الترمذي: «غير محفوظ»

(2)

.

وقال عنه البخاري: «هذا حديث منكر، يضطربون فيه»

(3)

.

وسبب الاضطراب فيه -كما ذكر الألباني-: أن اثنين من رواته -وهما: قتادة والجريري- روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا، وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفي، فرواه عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا. والثقفي هذا فيه بعض الضعف، قال عنه الدارقطني:"ليس بالقوي، يحدِّث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها". وأورده الذهبي في "الميزان"

(4)

، وقال الحافظ فيه:«صدوق ربما وهم»

(5)

. فمثله لا يُحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر

(6)

.

ومع كل هذا فقد قال عنه صاحب الرسالة عن هذا الحديث: "إنه حديث متواتر"! فاللهم سلِّم.

4 -

قال صاحب الرسالة: «وفي "الشفا": (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ

(7)

قَائِمًا)»

(8)

. اهـ.

وأقول: هذا الحديث ضعيف جدًا، أخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي سنده: عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك

(1)

.

5 -

قال صاحب الرسالة: «وقد أورد الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" حديثًا ما

(2)

نصّه: "وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا)

(3)

"».

وأقول:

أ- إن هذا الأثرٌ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد صحَّ عنه، كما ذكرت في تخريجه.

ب- إنه ليس فيه حجة وإن كان صحيحًا؛ لكونه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة إنما هي في كتاب الله وفي سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه.

6 -

عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ)

(4)

.

وهذا الحديث قال عنه ابن حجر: «وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره»

(5)

.

وأقول:

أ- ليس في الحديث دلالة على النهي عن البول قائمًا.

ب- إنه لا ينفي حديث حذيفة رضي الله عنه في البول قائمًا، كما يدَّعي صاحب الرسالة. وإنما غاية ما فيه: حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والفعل لا يدلُّ على الوجوب ولا على تحريم ما سواه، كما يقول الأصوليون.

وليس ثمَّة قول أبلغ من قول ابن حجر في هذا الباب: «ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء -أي: عن البول قائمًا-»

(6)

. وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب.

ومما تقدم يتضح لنا: أن البول قائمًا ليس عملًا منكرًا ولا مستهجنًا، ولا مخالفًا للآداب والأخلاق النبيلة، بل هو أمر مألوف للعرب في جاهليتهم وإسلامهم.

ثالثًا: لما كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول قاعدًا

(1)

مع إضافة حديث عائشة رضي الله عنها السابق: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا)

(2)

إلى ذلك فقد حاول بعض الأئمة الأعلام تفسير بوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، والأسباب التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فذكروا أمورًا معقولة لا تنافي توقيره ومحبته وعصمته صلى الله عليه وسلم، وليست مختلقة، كما يدَّعي صاحب الرسالة، وهي كذلك متوافقة مع بشريته عليه الصلاة والسلام، ومما ذكروه في ذلك:

1 -

ما روي عن الإمامين الشافعي وأحمد: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا. فلعله صلى الله عليه وسلم كان به هذا الوجع.

2 -

أنه كان به صلى الله عليه وسلم علة في مأبضه -أي: باطن ركبته-، فلم يتمكن صلى الله عليه وسلم لأجله من القعود. ورُوي في ذلك حديث لم يصح

(3)

.

3 -

ما ذكره الحافظ ابن حبان: "من أنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فقام؛ لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله"

(4)

.

4 -

أنه صلى الله عليه وسلم إنما بال قائمًا لأن السباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء.

5 -

ومنها -وهو الأظهر والأصح-: أنه صلى الله عليه وسلم بال قائمًا لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم البول عن قعود

(5)

.

رابعًا: بقي أن أقول: إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدٍّ يخرجه عن بشريته هو من الغلوّ المحرَّم والإطراء

المنهي عنه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

(1)

.

وما شنّع به صاحب الرسالة على من يقول: إنه صلى الله عليه وسلم «بال قائمًا لأنها حالة يُؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار» هو من هذا القبيل؛ إذ كيف يُجيز عليه صلى الله عليه وسلم البول والغائط وهما أشد ولا يجيز عليه خروج الريح؟! أليس هذا غلوًا؟

ولا يعني جواز ذلك عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله بحضرة الناس، فإن هذا مما عصمه الله منه، وهو غير لائق بأدنى البشر، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر؟ ولأجل هذا كان إذا أراد الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد

(2)

.

وليتأمل هؤلاء الغالون في معنى قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف:110]. ليعلموا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن صفة البشرية التي فطر الله عليها الخلق، غير أن الله تعالى ميزه عنهم بالوحي، ثم عصمه بسبب ذلك من الوقوع في الإثم وسائر ما يُزري بمنصب النبوة.

على أن هذه العصمة هي أمر خارجي، وليست من الصفات البشرية؛ لأن البشر جميعًا جُبِلُوا على الخير والشر، فمن نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة من هذه الصفات الجبلّية التي لم يعصمه الله منها فقد أخرجه عن بشريته، وجاوز حدَّ الإطراء فيه.

بصَّر الله الجميع بالحق، وهدانا إلى سواء السبيل.