‌ ‌الشبهة الثانية اتهام السنة بمخالفة القرآن في أمره بمسح الأرجل في الوضوء يقول - مع المشككين في السنة

‌

‌الشبهة الثانية

اتهام السنة بمخالفة القرآن

في أمره بمسح الأرجل في الوضوء

يقول المشكك:

«فحين يقول الله: "وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين"، ويقول:{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)} [طه:12].

فيقولوا

(1)

: امسحوا على ظاهر الخف»

(2)

.

والجواب:

أولًا: هكذا أورد الآية الأولى في المنشور: "وامسحوا بأرجلكم". وإن ثبت ذلك عنه -أي: أنه من كتابته هو- فهو دليل على جهله بالقرآن الكريم. وصحة الآية هي: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6].

وفي قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} قراءتان متواترتان:

القراءة الأولى: بخفض {وَأَرْجُلَكُمْ} .

وفي توجيهها أقوال:

1 -

أنها عطف على المجاورة، ولتناسب الكلام، كما في قوله تعالى:{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} [الإنسان:21].

وكما تقول العرب: "جحرُ ضبٍ خربٍ"

(3)

. وهذا سائغ ومشهور في لغة العرب

(4)

.

2 -

قيل: إن قراءة الخفض محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. ونُقل ذلك عن الإمام الشافعي

(1)

.

3 -

قيل: إن المراد بمسح الرجلين هو: الغسل الخفيف، كما ثبت عن الإمام علي رضي الله عنه:(أنه توضأ من غير حدث بحفنة واحدة لجميع أعضائه)

(2)

. رواه البخاري مختصرًا، والبيهقي مطولًا

(3)

.

القراءة الثانية: {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب، عطفًا على غسل الوجه واليدين.

وهذه القراءة توجب غسل الرجلين، ودل على ذلك ثلاثة أمور:

1 -

الأحاديث القولية الكثيرة والتي تبلغ حد التواتر، وينكرها هذا المشكك الضال.

2 -

السنة العملية التي يؤمن بها ولا يخالف في الاحتجاج بها كما يقول.

فيقال له: إن أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء المعمورة يغسلون أرجلهم في الوضوء، فهل هؤلاء جميعًا على خطأ، ولا يتوضؤون على وفق أمر الله تعالى لهم؟! هذا محال. ولا يمكن لعاقل أن يتهمهم بذلك، وقد أخذ هؤلاء جميعًا هذه السنة العملية في الوضوء عمن قبلهم، وأخذ أولئك عمن قبلهم، وكذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

، ولم يختلفوا عليه في أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه في الوضوء إذا لم يكن يلبس الخفين

(5)

.

فيلزمك على هذا: غسلهما؛ لأنها من السنن العملية التي تدّعي الإيمان بها.

وأما مسح القدمين من غير خف في الوضوء فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. وعرف هذا المسح فيما بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة للإمامية دون غيرهم من المسلمين.

3 -

قوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} في هذه الآية يدل على وجوب غسل الرجلين. وهذا صريح في أن المراد هو غسلهما وليس مسحهما؛ لأنه لا يعرف في الشرع المسح على القدمين كلتيهما إلى الكعبين، وإنما يكون المسح على ظاهرهما. فدل على أن المراد هو: غسلهما.

فبطل بهذا قولك في المسح.

ثانيًا: استدلال هذا الجاهل بقوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)} [طه:12] لا يستقيم له؛ لأن هذه الآية هي خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي حكم خاص في شريعته عليه السلام، وليس في شريعتنا.

ثالثًا: قوله عن الفقهاء: إنهم يقولون: «امسحوا على ظاهر الخف» أقول: هم لم يقولوا كما يدعي، ولكن السنة المتواترة القولية والعملية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يدل عليها أكثر من أربعين حديثًا في المسح على الخفين- هي التي تقول بجواز المسح على الخفين

(1)

.

{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:29].

والله أعلم.