‌الشبهة الحادية عشرة - مع المشككين في السنة

(1)

يعني: أهل الحديث.

(2)

قال الألباني: «ليس عندنا هناك حديث صحيح -كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تُقْطَع يده من أجلها، ليس عندنا حديث- يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي» . موسوعة الألباني في العقيدة (1/ 224).

وقد تقدمت الأحاديث الواردة في ذلك.

(1)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (7/ 12)، رقم (5109)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (2/ 1028)، رقم (1408). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

تفسير القرطبي (5/ 125). وقال المحشي: إن ما ذكره القرطبي عن الخوارج لا يصح عنهم.

(3)

صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.

(4)

صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (8/ 156)، رقم (6764)، وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، ولم يذكر له بابًا (3/ 1233)، رقم (1614).

(5)

الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك:

1 -

ابن قدامة، حيث قال:«أجمع أهل العلم على: أن الكافر لا يرث المسلم» . المغني لابن قدامة (6/ 367).

2 -

النووي، حيث قال:«وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم» . شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).

وقال النووي أيضًا: «أجمع المسلمون على: أن الكافر لا يرث المسلم» . المصدر السابق (11/ 52).

(1)

عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:

1 -

ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر

…

وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (6/ 367).

2 -

النووي، حيث قال:«المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف» . شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).

وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» . المصدر السابق (11/ 52).

(2)

سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.

(3)

وممن حكى الإجماع على ذلك:

1 -

ابن عبد البر، حيث قال:«وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة» . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443).

2 -

البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل» . شرح السنة للبغوي (8/ 367).

وأثر عمر رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31396)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3127)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211)، رقم (4212)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361)، رقم (12244). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب» . سنن الدارمي (4/ 1989).

وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404)، رقم (17789).

وأما أثر علي رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي رضي الله عنه قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988)، رقم (3125). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1988).

وفي رواية: عن علي رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31399)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3126). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1989).