‌(يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) - مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة - جـ ١

‌

‌(يزِيد بن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان)

صَخْر بن حَرْب، الْأمَوِي الْقرشِي، أَبُو خَالِد، ولقبه الْمُسْتَنْصر.

وَأمه مَيْسُونُ الْكَلْبِيَّة.

بُويِعَ يزِيد بالخلافة لما مَاتَ أَبوهُ مُعَاوِيَة فِي رَجَب سنة سِتِّينَ من الْهِجْرَة.

وَكَانَ [يزِيد] فَاسِقًا، قَلِيل الدّين، متهتكا، غير أهل للخلافة.

وَهُوَ أحد فحول شعراء قُرَيْش فِي الْإِسْلَام، وشعره مَشْهُور وَأَكْثَره فِي الخمريات.

وَقد اخْتلف الْفُقَهَاء والأصوليين فِي لَعنه اخْتِلَافا كثيرا، فَمنهمْ من ذكر أقوالا كَثِيرَة، إِلَى أَن قَالَ: وَالأَصَح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور عُلَمَاء الْإِسْلَام أَنه لَا يجوز لَعنه؛ لِأَنَّهُ من الْمُسلمين [المصليين] ، وَقد نهى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- عَن لعن المصليين، بل يجوز [لعن] من تحقق كفره. ثمَّ قَالَ: وَقد أجَاز أَصْحَابنَا - يَعْنِي [السَّادة] الشَّافِعِيَّة - اللَّعْن على من قتل الْحُسَيْن، أَو أَمر بقتْله، أَو أجَازه، أَو رَضِي بِهِ. إنتهى.

قلت: وَقد لعن يزِيد، وَأمر بلعنه وَهُوَ لَا يدْرِي؛ لكَونه كَانَ هُوَ الَّذِي ندب ابْن مرْجَانَة عبيد الله بن زِيَاد لقتاله وحرضه على ذَلِك، وألزمه بِجمع العساكر لقِتَال الْحُسَيْن.

وَلَا يشك من لَهُ ذوق وعقل صَحِيح أَن يزِيد رَضِي بقتل الْحُسَيْن وسر بِمَوْتِهِ؛ فَهُوَ مَلْعُون على كل حَال وَبِكُل طَرِيق. إنتهى.

وَلما ولي الْخلَافَة عَصَتْ عَلَيْهِ أهل الْمَدِينَة؛ لعدم أَهْلِيَّته مَعَ وجود الْحُسَيْن بن عَليّ وأكابر الصَّحَابَة، فَبعث إِلَيْهِم جَيْشًا مَعَ مُسلم بن عقبَة؛ - وَمن ثمَّ سمى مُسْرِفًا -.

وَأمره إِذا ظفر بهم أَن يُبِيح الْمَدِينَة للجند ثَلَاثَة أَيَّام يسفكون فِيهَا الدِّمَاء وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَال ويفجرون بِالنسَاء، وَإِذا فرغ من الْمَدِينَة يتَوَجَّه إِلَى مَكَّة لقِتَال عبد الله بن الزبير.

فَسَار مُسلم - الْمُسَمّى بمسرف - إِلَى الْمَدِينَة؛ [فقاتله أهل الْمَدِينَة] ؛ فقهرهم وأباحها للجند ثَلَاثَة أَيَّام - كَمَا أمره يزِيد -.

وَكَانَت عدَّة الْقَتْلَى بِالْمَدِينَةِ فِي هَذِه الكائنة عشرَة آلَاف إِنْسَان. قَالَه غير وَاحِد.

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِنَّه حمل فِي هَذِه الْوَاقِعَة ألف إمرأة من غير زوج، وافتض فِيهَا ألف بكر. إنتهى.

ثمَّ سَار الْجَيْش إِلَى مَكَّة وحاصر بن الزبير، وَرمى الْبَيْت الْحَرَام بالمنجنيق وَحَرقه بالنَّار.

ثمَّ خرج الْحُسَيْن بن عَليّ رضي الله عنهما من الْمَدِينَة طَالبا الْكُوفَة وَهُوَ غير مبايع ليزِيد بن مُعَاوِيَة؛ فَبعث إِلَيْهِ عبيد لله بن زِيَاد، متولى الْكُوفَة من جِهَة يزِيد بِإِذن يزِيد جَيْشًا، مَعَ عمر [بن سعد] ؛ فأدركوا الْحُسَيْن على كربلاء؛ فأرادوا مسكه؛ فمانع عَن نَفسه؛ فقاتلوه حَتَّى قتل من أَصْحَابه جمَاعَة كَثِيرَة.

وَوَقعت أُمُور آلت إِلَى قتل الْحُسَيْن وَقطع رَأسه بعد أَن رَمَاه بَعضهم بِسَهْم. ثمَّ بعد قطع رَأسه وطئوا جثته بِالْخَيْلِ.

وأحضروا رَأسه ورءوس الْجَمَاعَة الَّذين قتلوا مَعَه إِلَى عبيد الله بن زِيَاد.

وَقَالَ عَليّ بن زيد بن جدعَان عَن أنس قَالَ: لما قتل الْحُسَيْن جئ بِرَأْسِهِ إِلَى عبيد الله بن زِيَاد؛ فَجعل ينْكث قضيب على ثناياه وَقَالَ: كَانَ لحسن الثغر! . فَقلت: لقد رَأَيْت رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يقبل مَوضِع قضيبك. انْتهى.

ثمَّ أرسلهم عبيد الله إِلَى يزِيد بن مُعَاوِيَة.

وَكَانَ الَّذِي تولى قتل الْحُسَيْن رضي الله عنه شمر بن ذِي الجوشن - لَعنه الله -. وَقيل: طعنه سِنَان بن أنس النَّخعِيّ.

وحز رَأسه خولي الأصبحي، وَهُوَ الْأَشْهر.

وَكَانَ قتل الْحُسَيْن فِي يَوْم الْجُمُعَة - وَهُوَ يَوْم عَاشُورَاء - من سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ من الْهِجْرَة.

وَلما جِيءَ بِرَأْس الْحُسَيْن إِلَى يزِيد [بن مُعَاوِيَة] وَوضع بَين يَدَيْهِ بَكَى يزِيد وَقَالَ:

( [نفلق هاما] من رجال أحبة

…

إِلَيْنَا وهم كَانُوا أعق وأظلما)

ثمَّ قَالَ: أما وَالله لَو كنت أَنا صَاحبك مَا قتلتك أبدا.

قلت: هَذَا الَّذِي كَانَ يسع يزِيد أَن يَقُوله فِي الْمَلأ من النَّاس؛ ليسكن مَا بِالنَّاسِ من قتل الْحُسَيْن وعتاريه. وَقد مضى أَمر الْحُسَيْن وَحصل مَقْصُوده؛ فَمَا باله وَإِظْهَار الْفَرح بقتْله، وَقد كفى أمره.

وَكَانَت وَفَاة يزِيد بِدِمَشْق فِي نصف شهر زبيع الأول سنة أَربع وَسِتِّينَ. وَكَانَت خِلَافَته ثَلَاث سِنِين وَسَبْعَة أشهر وَأَيَّام.

وَتَوَلَّى الْخلَافَة بعده ابْنه [مُعَاوِيَة، وَالله أعلم] .