‌عمل المرأة ضوابطه - أحكامه - ثمراته دراسة فقهية مقارنة - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ٤

‌

‌عمل المرأة ضوابطه - أحكامه - ثمراته دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المؤلف/ المشرف:

هند محمود الخولي

‌

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌

‌الناشر:

دار الفارابي - دمشق ̈الأولى

‌

‌سنة الطبع:

1421هـ

‌

‌تصنيف رئيس:

فقه

‌

‌تصنيف فرعي:

المرأة المسلمة - تعليمها وعملها

الخاتمة

وبعد، فهذا ما قد كنت أردت بيانه، من دراسة موضوع عمل المرأة متكاملا.

وأحسب أن النتائج التي وصلت إليها في هذا البحث على جانب من الأهمية، سواء منها ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تعتري مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية أو شغلها الأعمال المهنية، المبنية على فهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة، والقواعد الأصولية.

أو ما يتعلق بالضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعيها المرأة حين خروجها العمل.

أو ما يتعلق بالآثار المترتبة والناجمة عن خروج المرآة إلى العمل وشغلها العمال في ميادين الحياة المختلفة.

فإن قيل: إن النتائج التي وصلت إليها من وراء دراسة هذا البحث قد سبقك إليها الكثيرون.

قلت: صحيح أن كثيرين قد سبقوني إلى ذلك، ولكن لم أر في كل الكتب التي قد توفر لي الاطلاع عليها ممن بحث هذا الموضوع أنه درسه من جوانبه الثلاثة معا: الأحكام، والضوابط، والثمرات، بل إن كل كتاب منها قد اختص بدراسة جانب واحد، وربما تعرض إلى طرف من الجانب الآخر.

كما أن المقارنة التي عقدتها بين نظرية النظام الإسلامي، والنظم الاجتماعية المختلفة إلى المرأة، والتي جعلت منها تمهيدا للوصول إلى صلب الموضوع قد أظهرت أهمية جديدة تتجلى في تعريف العالم أجمع أن الشريعة الإسلامية التي صاغها العليم الخبير هي التي أنصفت المرأة وحررتها من الظلم، وخصتها بمكانة رفيعة سامية لم تتغير ولم تتبدل من يوم نزلت هذه الشريعة إلى وقتنا الحالي. وتظهر أن تغير وتبدل نظرات المجتمعات الأخرى إلى المرأة ومكانتها – من فترة ما قبل الميلاد إلى العصر الحاضر – إنما يرجع إلى اختلاف القوانين التي كانت تحكم تلك المجتمعات.

تلك القوانين التي وضعتها الجماعة البشرية ولونتها بعاداتها وتقاليدها التي هي عرضة للتغير والتبدل.

ثم بالنسبة للقسم الرئيس من هذه الرسالة الذي يعتبر موضوع الأطروحة وهدفها الأول، والمتمثل في بيان حكم الشريعة الإسلامية في مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية أو المهنية، فإنني لم أر من بحثه على منهج الفقه المقارن من بيان مذاهب العلماء، وذكر دليل كل منهم ثم مناقشته، وإظهار الرأي الراجح، ذاك الفقه (أي المقارن) الذي يؤدي بنا إلى الاقتناع بأن جميع المسائل الظنية من أمور الفقه خاضعة للخلاف والنزاع، فلا مطمع في رفعها إلى مستوى اليقين والقطع، ومن ثم فلا مطمع في القضاء على الخلاف الذي تتسع رقعته أو تضيف حسب قوة الاحتمال أو ضعفه في الأدلة.

وكذلك البحث في الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تلتزمها المرأة في أثناء خروجها إلى العمل، ودراسة الآثار التي تترتب على خروج المرأة إلى العمل قد بينت عظم الشريعة الإسلامية الغراء في نظرتها السامية إلى تحريم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فساد المجتمع وضياعه، أو يعرقل ازدهاره وتطوره، وإن كان في أصله مباحا، وفي دعوتها غير المباشرة وتوجيهها إلى استخدام الطاقة البشرية التي تكون نصف المجتمع (أي المرأة) في العمل الذي يتناسب مع تكوينها وطبيعتها الأنثوية، ليخدم مصالح المسلمين ويسهم في تحقيق الرفاء والسعادة لهم دون أن يؤدي إلى وقوع أضرار خلقية أو اجتماعية. يظهر ذلك واضحا جليا من خلال الخلاصة التي وجدت من الملائم أن أذكرها في نهاية هذا المطاف، والمتضمنة لأبرز النتائج التي وصلت إليها في هذه الأطروحة:

1 -

في التمهيد الذي اعتبرته بمثابة المدخل إلى دراسة موضوع الرسالة الأساسي عرضت في مباحثه الأربعة لمحة عن وضع المرأة ومكانتها في النظم الاجتماعية المختلفة وفي النظام الإسلامي، فبينت من خلال المبحث الأول منها أن دور المرأة وعملها في المجتمعات القديمة قد تباين تبعا لتباين القوانين التي كانت تحكم تلك المجتمعات، والتي تقوم على التفرقة والتمييز وعدم المساواة بين أفراد المجتمع، ونتيجة لذلك كانت النظرة السائدة إلى المرأة في أغلب تلك المجتمعات نظرة احتقار وذل ومهانة، كما كانت منزلتها دون منزلة الرجل، وهذا ما جعلهم في أكثر الأحيان يقررون حبسها في البيت وإلزامها بخدمة الزوج وإنجاب الأطفال وتدبير شؤون المنزل، ويقصرون عملها على ذلك. في حين أن بعض المجتمعات قد بالغت في احترامها إلى حد التعظيم، فولتها منصب الملكة، والكاهنة، والقاضية و

…

.

وفي المبحث الثاني بينت أن المرأة في ظل الديانتين اليهودية والمسيحية وكما تظهر كتبهم المقدسة لم تكن أسعد حظا ولا أحسن حالا من أترابها في المجتمعات القديمة؛ وما ذلك إلا لأن هذه الكتب قد حرفتها أيدي أحبار اليهود والنصارى الذين تولوا حفظها.

وفي المبحث الثالث تحدثت عن مكانة المرأة في المجتمعات الغربية المعاصرة وأوضحت أن المرأة في تلك المجتمعات لم تحتل مكانة أحسن من تلك التي احتلتها في المجتمعات الوثنية القديمة، فقد انتقصت حضارة الشرك القديمة من قيمة المرأة من الناحيتين النظرية والعملية معا، بينما انتقصتها الحضارة الغربية من الناحية العملية، فقد ساوت هذه الحضارة بين الرجل والمرأة مساواة كاملة من ناحية القانون، ولكن هذه المساواة النظرية لم ترتق إلى درجة المساواة العلمية الحقيقة. ثم بينت أن الحضارة الغربية من خلال سعيها للمساواة بين الرجل والمرأة قد أوقعت المرأة في حالة دائمة من عدم المساواة وعللت ذلك بأن المجتمعات الغربية المعاصرة التي تحكمها القوانين الوضعية التي لا تقيم للأخلاق الفاضلة وزنا قد أعطت المرأة حرية واسعة في عمل ما تشاء وشجعتها على أن تحتل مكان الرجال، وتختلط بهم دون شرط أو قيد، فكانت النتيجة أن كثر الفجور وانتشر الزنا، والأبناء غير الشرعيين وعمت الأمراض الخطيرة كالإيدز الذي لم يكتشف له الدواء الناجح إلى الآن. على الرغم من وصول تلك المجتمعات إلى القمة في العلم والمعرفة.

وفي المبحث الرابع تكلمت عن مكانة المرأة في النظام الإسلامي، وأوضحت من خلال ذلك أن الإسلام هو النظام الذي أنصف المرأة، وخصها بمكانة سامية حيث قرر لها من الحقوق ما لم يسبقه إليه شرع سماوي سابق أو قانون وضعي ثم بينت أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق التي تتقرر لها بمجرد الصفة الإنسانية.

وعرضت بإيجاز أهم أوجه المساواة بين الرجل والمرأة. فذكرت المساواة في الحقوق المدنية، والحقوق السياسية وحرية إبداء الرأي والنقاش، والمساواة في شؤون الأسرة، وحق الميراث والشهادة، وفي حق العمل.

فكان مما تقدم تمهيدا للوصول إلى صلب موضوع الرسالة الأساسي.

2 -

وفي الباب الأول تناولت بالبحث الضوابط الشرعية لخروج المرأة من البيت لشغل الأعمال في الميادين المختلفة، وأحكامه الفقهية.

وقد مهدت للبحث في حكمه بفصل بينت فيه أنواع العمل في عصرنا الحاضر، وأوضحت أن الأعمال مهما تعددت وتنوعت، فإنه يمكن حصرها في قسمين رئيسيين:

القسم الأول: الأعمال الوظيفية: وتشمل الأعمال السياسية، والإدارية، والقضائية.

القسم الثاني: الأعمال المهنية، وتشمل الأعمال الصناعية، والتجارية، والزراعية، والحرفية في القطاعين العام والخاص.

وقد عرضت بشكل موجز الاختصاصات الملقاة على عاتق أصحاب هذه الوظائف والأعمال من خلال مباحث أربعة.

وبحثت في الفصل الثاني في الضوابط الشرعية لمسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية وشغلها الأعمال المهنية، وأحكامها الفقهية من خلال خمسة مباحث:

حررت في المبحث الأول منها محل النزاع فأوضحت في الفقرة الأولى من هذا المبحث أن الفقهاء اتفقوا على جواز خروج المرأة إلى العمل في حالة الضرورة، وعلى عدم جواز خروجها في حال عدم التزامها الضوابط الشرعية، واختلفوا في حكم خروجها إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية، وفي الفقرة الثانية من هذا المبحث عرضت الضوابط الشرعية التي فرضها الشارع الحكيم على المرأة حين خروجها إلى العمل، وبينت أن هذه الضوابط قد شرعت لسد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة، وأن في التزام المرأة العاملة تلك الضوابط صلاح الفرد وسعادة المجتمع التي هي الغاية السامية للشريعة الإسلامية.

وقد أوضحت تلك الضوابط بشكل مفصل على النحو التالي:

أ - بحثت في الضابط الأول " الحجاب ": المقصود من هذا الضابط لغة وشرعا، ومذاهب الفقهاء وأدلتهم في الحجاب وكيفيته، والرأي الراجح في ذلك. ثم ذكرت ما بدا لي أنه الحكمة من فرض الحجاب على المرآة: وأنه إكرام من الله تعالى للمرأة، ورفع لقدرها، وصيانة لها وللمجتمع من أن تدنسه الموبقات وتدمره الفواحش وليس تقييدا لحريتها وتضييقا عليها ومنعا لها من الخروج من البيت لعمل أو غيره كما يدعي أعداء الإسلام.

ب - بحثت في الضابط الثاني " الإذن ": المقصود من هذا الضابط، والدليل على صحته.

ج – بحثت في الضابط الثالث " عدم الاختلاط بالرجال الأجانب ": نظرة الإسلام إلى الاختلاط ين الجنسين، وحكم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في ميدان العمل، والدليل على ذلك، وحكم سفر المرأة العاملة، وحكم إلقاء المرأة الأجنبية السلام على الرجال الأجانب في ميدان العمل، وردها عليهم.

د- بحثت في الضابط الرابع " عدم كون العمل معصية أو معيبا مزريا تعير به أسرة المرأة ": حكم اتخاذ المرأة الغناء حرفة، فبينت المقصود من كلمة (الغناء)، ومذهب الفقهاء في الغناء وأدلتهم على ذلك، وقد اقتضى البحث في هذا الضابط التعرض لحكم صوت المرأة.

هـ - شرحت باقي الضوابط بشكل موجز، والتي هي:

- الضابط الخامس: " عدم كون العمل الذي تزاوله المرأة مما لا يتفق مع تكوينها الجسماني، واستطاعتها الجسدية .. "

- الضابط السادس: " ضرورة توفيق المرأة العاملة بين العمل الذي تمارسه خارج البيت، وبين واجباتها تجاه الزوج، والأولاد ".

- الضابط السابع: " عدم كون العمل الذي تمارسه المرأة مما يستلزم قطع أو تضييق سبيل الاكتساب على الرجال، ونشر البطالة في صفوفهم ". وبعد ذلك أوضحت أن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى العمل دون أن تلتزم هذه الضوابط، فسوف يصبح عملها محرما، وسيتعرض المجتمع لأخطار كثيرة تؤدي إلى دماره وانهياره ولن تلتزم المرأة العاملة هذه الضوابط إلا باستشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والخوف منه دائما، والطمع في ثوابه سبحانه وتعالى.

وفي المبحث الثاني أوضحت أن للعلماء في مسألة خروج المرأة إلى العمل حال التزامها الضوابط الشرعية مذهبين:

المذهب الأول: يرى أصحابه أن الإسلام لا يجيز للمرأة الخروج إلى العمل.

المذهب الثاني: يرى أصحابه أن الإسلام يجيز للمرأة الخروج إلى العمل، ويختلفون في نوعية الأعمال التي يجوز أن تشغلها، فيجيز لها فريق من هؤلاء العلماء أن تشغل الأعمال الوظيفية والمهنية كافة، ويستثني آخرون من الجواز وظيفة (الخلافة)، ويقصر فريق آخر منهم عملها على ما يناسب تكوين المرأة وطبيعتها الأنثوية.

وفي المبحث الثالث ذكرت كل ما يتوقع أن يكون دليلا لأي من الفريقين من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس، وبذلت جهدا متميزا في صياغة وبيان وجه الاستدلال لكل الأدلة الواردة، وذلك بالرجوع إلى تفاسير الآيات القرآنية، وشروح الأحاديث النبوية، والكتب الفقهية القديمة والحديثة، والكتب المعاصرة عامة.

ثم ذكرت في المبحث الرابع مناقشة كل فريق لأدلة الفريق الآخر.

وفي المبحث الخامس بينت المذهب الراجح في مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال في ميادين الحياة المختلفة.

والنتيجة التي وصلت إليها في ذلك: أن المذهب الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتدعمه القواعد الفقهية هو جواز تولي المرأة للأعمال الوظيفية كافة إلا الإمامة العظمى أي (رئاسة الدولة)، وشغلها الأعمال المهنية التي تتناسب وطبيعتها الأنثوية وفق الضوابط الشرعية السابق ذكرها.

ثم جعلت خلاصة لهذا الباب بينت من خلالها أن عمل المرأة تعتريه الأحكام الخمسة: الحرمة، الكراهة، الوجوب، الندب، الإباحة.

3 -

وفي الباب الثاني والأخير عرضت في الفصل الأول الآثار التي تترتب عن خروج المرأة إلى العمل، وتوليها الأعمال في الميادين المختلفة، كما صورها علماء الشريعة، والطب، والاقتصاد، والاجتماع، وذلك في مبحثين:

بينت في المبحث الأول الآثار الإيجابية (الثمرات) المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل من خلال مطالب ثلاثة:

ففي المطلب الأول: درست أثر العمل على المرأة العاملة نفسها.

وفي المطلب الثاني: أثر عمل المرأة على الأسرة.

وفي المطلب الثالث: أثر عمل المرأة على المجتمع.

وفي المبحث الثاني بينت الآثار السلبية المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل من خلال مطالب ثلاثة:

عرضت في المطلب الأول: أثر العمل على التكوين النفسي والفسيولوجي والجسدي للمرأة.

وفي المطلب الثاني: أثر عمل المرأة على النشاط الاقتصادي.

وفي المطلب الثالث: أثر عمل المرأة على النشاط الاجتماعي.

وخصصت الفصل الثاني من هذا الباب لبحث ميداني يهدف إلى إلقاء الأضواء على واقع عمل المرأة في مجتمعنا الذي نعيش فيه، ويعطي فكرة واضحة عن ضرورات عمل المرأة وسلبياته وإيجابياته، وذلك في مبحثين:

بينت في المبحث الأول التطبيق الميداني، وإجراءاته، فتحدثت عن العينة التي طرحت عليها أسئلة البحث، وشرحت محتوى تلك الأسئلة بشكل مفصل.

وفي المبحث الثاني ذكرت نتائج الدراسة الميدانية من خلال مطالب أربعة:

ففي المطلب الأول: بينت إجابة العينة على استبانة الآثار الإيجابية.

وفي المطلب الثاني: إجابة العينة على استبانة الآثار السلبية.

وفي المطلب الثالث: إجابة العينة على استبانة آثار التدخين.

وختمت هذا المبحث بالمطلب الرابع الذي ذكرت فيه تحليلا علميا لنتائج الدراسة الميدانية، وقدمت بعض المقترحات من أجل جعل عمل المرأة ينتج الآثار الإيجابية، وبينت أن السبيل إلى ذلك يكمن في التزام المرأة التي أرادت الخروج إلى العمل بالضوابط التي أوجبتها نصوص الشريعة الإسلامية والاجتهادات الصحيحة في فهم تلك النصوص.

وفي جعل الشريعة الإسلامية بمبادئها، وأحكامها المصدر الأساسي للقوانين المطبقة في بلادنا: قانون العمل، وغيره ..

وفي الفصل الثالث: من هذا الباب عرضت أهم الشبهات التي أثيرت، وتثار في كل يوم عبر وسائل الإعلام المختلفة من قبل أعداء الإسلام حول الأحكام التي شرعها الإسلام في حق المرأة، والتي تتعلق بمسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية وشغلها الأعمال المهنية، كحق الميراث، وحق القوامة وقد حاولت الرد على أصحاب تلك الشبهات بأسلوب علمي منهجي مقنع إن شاء الله تعالى، وذلك تتميما للقيمة العلمية للبحث، ولإظهاره واضحا متكاملا.

وأخيرا: أكرر الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإنجاز هذا البحث وأعانني على كتابته.

فإن كنت قد أصبت فيه وبلغت الحق فبفضله سبحانه وتعالى وبإلهامه، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني .. وأعترف بضعفي وعجزي.

ولابد من أن أقر لأصحاب الفضل بفضلهم علي في كتابة هذا البحث وأتوجه إليهم بالشكر الجزيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء.

وأخص بالذكر أولا والدي اللذين جهدوا في حسن تربيتي، وشجعوني على سلوك درب العلم الشرعي.

ثم أساتذتي الذين بذلوا الجهد والوقت في سبيل تعليمي شرعة الله تعالى وتسليكي طريق الهداية.

وأعترف بالفضل الجزيل لأستاذي الجليل الدكتور مصطفي البغا وكيل الشؤون العلمية في كلية الشريعة الذي وجهني إلى طريق العلم والفضيلة منذ تتلمذت على يديه في كلية الشريعة، ثم توإلى فضله علي بعد ذلك، حتى توج فضله علي بتكرمه وتفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وقد كان لتوجيهاته وملاحظاته ونصائحه القيمة أثر كبير علي في متابعة البحث وحسن تبويبه وصياغته كما وأعترف بالفضل لأستاذي الدكتور وهبة الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق، الذي اقترح علي التخصص في قسم (النسائيات) للبحث في كل ما يتعلق بالمرأة، مما شجعني على الخوض في هذا البحث، ولأستاذي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي – رئيس قسم العقائد والأديان – الذي تكرم وتفضل علي بمناقشة هذا البحث، ووضع ملاحظاته القيمة. وللأستاذ الدكتور بديع اللحام – وكيل الشؤون الإدارية – الذي أفادني بنصائحه وملاحظاته وإرشاداته القيمة، ثم تكرم علي بقبوله لمناقشة هذه الرسالة.

ولكلية الشريعة في جامعة دمشق، ممثلة في جهازها العلمي والإداري فضل لا أنساه في قبولي في عداد طالباتها، وتوجيهي إلى البحث العلمي والمنهجي ولا سيما في قبولي في القضايا المعاصرة ومناقشتها على ضوء الشرع الإسلامي.

وكذلك أقدم الشكر إلى رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والقانونية في مكتبة الأسد التي ساعدتني في اختيار العينة التي أجريت عليها الدراسة الميدانية لهذا البحث، ولكل العاملين في مكتبة الأسد الذين يقدمون خدماتهم لتيسير البحث العلمي.

ولكل من ساعدني في هذا البحث، أو أسدى إليَّ بنصائحه، أو دعا الله لي بالتيسير والتوفيق، أقدم الشكر الجزيل، والله تعالى أسأل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

هذا والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.