‌فهارس كتب الحديث المطبوعه والاليه - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ٤

‌

‌فهارس كتب الحديث المطبوعة والآلية

‌

‌المؤلف/ المشرف:

ناصر بن محمد السويدان

‌

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌

‌الناشر:

مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية-الرياض ̈بدون

‌

‌سنة الطبع:

1427هـ

‌

‌تصنيف رئيس:

فهارس

‌

‌تصنيف فرعي:

فهارس كتب حديث وعلومها

النتائج والتوصيات:

هذه النتائج والتوصيات تتعلق بالفهارس المطبوعة. أما ما يتعلق منها بالفهارس الآلية فظهرت في الفصل الخامس مع التقويم العام لها.

أولاً: النتائج:

1 -

أكدت هذه الدراسة ما قاله الجيل الأول من المهتمين بفهرسة الحديث في هذا العصر من أن فهرسة الحديث لم تستقر قواعدها، وأن مصادر الحديث لم تجد حقها من الفهرسة المكتملة. أي أن الفهارس التي صدرت لا تعد كافية باحتياج الباحثين، ولا تتوافر فيها مناهج دقيقة أو طرق ثابتة.

2 -

تبين أن فهارس الحديث التي تعتمد على البحث بواسطة أوائل الأحاديث أو أطرافها لا تعد بمفردها أداة كافية للوصول إلى الأحاديث في مصادرها من كتب الحديث، وذلك لأسباب عدة أهمها:

أ- اختلاف ألفاظ الحديث من رواية إلى أخرى.

ب- الاختلاف بين المفهرسين في تحديد أوائل الأحاديث أو أطرافها.

ج- اشتراط أن يكون الباحث حافظاً للأحاديث التي يبحث عنها في الفهرس.

د- التباين بين المفهرسين في طرق الإعداد والترتيب.

هـ- تعدد الطبعات للمصدر الواحد، فقد لا يصلح الفهرس إلا لطبعة أو طبعات محددة.

ولا تفيد هذه الفهارس في البحث عن الأحاديث حسب موضوعاتها.

لذا فإنه لا يمكن الاعتماد كلياً على هذا النوع من الفهارس، بل تظل الحاجة قائمة إلى فهارس موضوعية، سواء منها فارس الألفاظ (كشافات النصوص) أو الفهارس الموضوعية المعتمدة على رؤوس موضوعات مرتبة هجائياً. والخلاصة أن فائدة هذا النوع من فهارس الحديث محدودة بالرغم من كثرتها مقارنة بفهارس الألفاظ والفهارس الموضوعية.

3 -

لا يدل انتشار هذا النوع من الفهارس على أنها أفضل الأنواع من حيث حاجة الباحثين لها، ولكن من الواضح أن كثرتها ترجع إلى سهولة إعدادها مقارنة بالفهارس الموضوعية أو كشافات الألفاظ. فهي تعتمد بصورة أساسية على النقل من متن الحديث سواء كان أوله أو جملة مقتطعة من وسطه أو آخره، ثم سرد هذه الأقوال أو الأفعال مرتبة هجائياً. أي أن الفهارس الموضوعية، من جانب آخر، تعد أقل من غيرها؛ لأنها تتطلب جهداً كبيراً لتحديد كل الموضوعات الدقيقة التي وردت في الأحاديث. ومن متطلباتها أيضاً صياغة رؤوس موضوعات أو مصطلحات لجعلها مداخل يستدل بها في البحث مع ترتيبها هجائياً. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل عناوين الكتب والأبواب الفقهية ليست كافية للبحث الموضوعي الدقيق، بل إنها قد لا تعد من الفهارس الموضوعية؛ لأنها قائمة محتويات.

4 -

مع أن هذا النوع من الفهارس يختص بأوائل الأحاديث وأطرافها، فإن تعريف وتحديد أول الحديث أو طرفه لم يكثر فيه الاختلاف بين المفهرسين، كما في الأوضاع التالية:

أ- يأخذ بعض المفهرسين بالأقوال النبوية الشريفة فقط، حتى لو كانت في وسط الحديث أو آخره.

ب- يأخذ مفهرسون آخرون بقول الراوي؛ إلا أن الأمر موضع خلاف وتفاوت إذ يتجاهل بعضهم حروفاً أو ألفاظاً، ومنهم من يثبتها. كما أن بعض المفهرسين لا يلتزم بكلمات الراوي، بل يتصرف في ألفاظه أو يقطع جزءاً من كلامه.

ج- كان اختلاف المفهرسين أكثر في أحاديث الأفعال والشمائل والآثار؛ لأنها أكثر صعوبة في التحديد.

وقد تأكد في هذه الدراسة أن مصطلح طرف الحديث لا يعني بالضرورة أوله، فقد أصبحت تعني أي جزء من متن الحديث، سواء من أوله أو وسطه أو أخره؛ خاصة مع الاتجاه إلى تجزئة الحديث الواحد أو تقطيعه عندما يتطلب الأمر ذلك، وأصبح كل جزء يسمى طرفاً.

5 -

أظهرت الدراسة وجود تباين كبير بين الفهارس في شمول كل الأحاديث في المصدر الواحد، أي مدى حصر أو استيعاب كل الأحاديث الواردة في الكتاب وإبرازها في الفهرس. فالمقارنة التي قام بها الباحث بين الفهارس والطبعات وبين فهرس وآخر للمصدر نفسه أكدت وجود هذا التفاوت والنقص في التغطية. فقد أغفلت بعض الأحاديث ولم تذكر نهائياً في بعض الفهارس، كما اقتصرت فهارس أخرى على ذكر الأحاديث القولية، وأعمال أخرى ذكرت القولية والفعلية لكنها تركت الشمائل وأحاديث أخرى. ومن جانب آخر تتجه بعض الأعمال إلى تكرار الحديث الواحد مرات عدة حسب الأقوال أو الأفعال التي جاءت فيه. ومنها ما يقتصر على ذكر الحديث مرة واحدة ويختار لذلك طرفاً محدداً. ومما يزيد في صعوبة الاستفادة من هذه الأعمال عدم وضوح المنهج المستخدم في الإعداد الذي يبين حدود التغطية في الفهارس.

6 -

ظهر اتجاه واضح إلى تقسيم محتويات الفهرس الواحد إلى فهارس عدة، بتخصيص أحدها مثلاً للأحاديث القولية وآخر للأحاديث الفعلية وثالث للآثار. وقد وجد في بعض الأعمال فهارس لمجموعات أخرى من الأحاديث مثل الموقوفات أو المعلقات. وعادة ما يكون لكل فهرس ترتيب خاص به يختلف عن الفهارس الأخرى في العمل الواحد، يرتب بعضها هجائياً وقد يكون لبعضها ترتيب آخر غير الهجائي، مثل الترتيب الموضوعي أو الترتيب حسب المسانيد. وقد تبين في هذه الدراسة عدم ملاءمة التجزيء في الفهرس الواحد لأسباب عدة، منها: صعوبة الاستخدام وإضاعة وقت الباحث وجهده في التنقل بين مجموعة الفهارس في العمل الواحد.

7 -

من المعروف أن بعض كتب التراث التي حققت ونشرت بعد انتشار الطباعة العربية، ومنها بعض كتب الحديث، أعدت لها فهارس محلقة بها، إذ قام بعض المحققين بصنع فهارس نشرت في الصفحات الأخيرة أو وضع لها مجلد خاص بها، منها الأعمال التي حققها بعض العلماء مثل محمد فؤاد عبد الباقي وأحمد محمد شاكر؛ إلا أن هذه الدراسة بينت أن الاتجاه الغالب في هذا العصر هو نشر الفهارس منفصلة عن كتب الحديث، وعادة ما يقوم بها أشخاص آخرون غير المحقق أو الناشر. وقد تبين أن فصل الفهرس عن العمل يقلل من جدوى هذا النوع من الفهارس لأسباب عدة أهمها: عدم التطابق بين الفهرس والطبعات المتعددة للكتاب المفهرس. وبالرغم من انتشار الفهارس المنفصلة عن كتب الحديث، فقد وجد في السنوات القليلة الأخيرة اتجاه يغلب عليه الطابع التجاري في إعادة نشر المصادر، مع إعداد كشافات لها. لكن من خلال الفحص والمقارنة لعينات منها وجد أن الأخيرة أقل جودة أو دقة من الأعمال السابقة، خاصة أن بعض هذه الأعمال تظهر دون ذكر أسماء الأشخاص الذين قاموا بإعدادها، وإنما نجد اسم دار النشر أو عبارة مثل:(أعد الفهارس جماعة من الأساتذة)، فهذا قد يوحي بعدم الاطمئنان إلى دقة العمل وتكامله، إذ ربما يكون الدافع تسويق الكتاب بشكل أفضل مع وجود الكشاف.

8 -

أظهرت الدراسة أن القائم بإعداد الفهرس يختار عادة طبعة معينة من كتاب الحديث، ولذا فإن جدوى هذا الفهرس أو فائدته تكون محدودة لهذه الطبعة فقط أو الطبعات الأخرى التي تماثلها في عدد الصفحات أو الأجزاء (وخاصة الطبعات المصورة عن الأصل). كما أن الفهرس قد يكون صالحاً لطبعات أخرى تختلف في عدد الصفحات والأجزاء ولكنها متفقة في الترقيم المسلسل للأحاديث، بشرط أن يشير الفهرس إلى رقم الحديث وليس إلى رقم الصفحة.

وبالبحث والمقارنة وجدت طبعات لا يلائمها الفهرس أو الفهارس الموضوعة. وتزداد الصعوبة في استخدام هذا النوع من الفهارس عندما يتجاهل المفهرس ذكر الطبعة التي اعتمد عليها، فيضيع وقت الباحث في التحري عن الطبعة التي يلائمها الفهرس.

9 -

يعد الترتيب الهجائي من أكبر المشكلات أو الصعوبات التي تواجه فهارس أوائل الحديث وأطرافه، وذلك لاعتمادها بصورة أساسية على الترتيب الهجائي. وقد وجد أن عدم الاتفاق على قواعد الترتيب أدى إلى صعوبات في الاستخدام، خاصة أن كثيراً من القائمين بالإعداد لا يهتمون بشرح طرق الإعداد والترتيب بشكل واضح وظاهر في المقدمة لبيان المنهج المتبع، بل يكتفي أكثرهم بعبارة (رتبته على حروف المعجم). ومن خلال فحص عينات من الفهارس لوحظ الافتقار إلى الدقة في الترتيب مع وجود تباين واختلاف، خاصة في المسائل التالية:

- أكثر القائمين بإعداد الفهارس يفصلون الألفاظ المحلاة بأل في آخر كل حرف. ومنهم من لا يحتسبها فتكون الكلمات كلها مرتبة هجائياً دون احتساب الألف واللام في البداية.

- بعض المفهرسين يفرقون بين الألفاظ المبدوءة بالهمزات، فيفصل همزة القطع عن همزة الوصل أو يقدم الألف الممدودة على الهمزة. وهناك من لا يعطي لهذه المسألة بالاً فيحصل بهذا تفاوت في ترتيب الأحاديث من فهرس لآخر.

- يتجاهل بعضهم البوادئ التي تسبق النسب عند الترتيب حسب المسانيد مثل: أبو، أم، ابن،

…

إلخ. فيرتب الاسم حسب الكلمة الثانية مثل (أبو هريرة) تسجل مع حرف الهاء .. بينما يثبتها آخرون فيسجل الاسم في حرف الألف.

- لا يلتزم كثير منهم بالترتيب الكلمي، بل يكتفي بعضهم بأخذ الحرف الأول من الكلمة الأولى فقط متجاهلاً دقة الترتيب للحرف الثاني والثالث من الكلمة.

- يوجد اختلاف في التعامل مع حرف (لا) فالجيل الأول من المفهرسين يعدها حرفاً مستقلاً ويتبعهم في ذلك آخرون من المحدثين، لكن ظهر في الجيل الجديد من يجعلها مع حرف اللام وهو الاتجاه الحديث في فهارس المكتبات، أي عدم جعلها حرفاً مستقلاً.

10 -

تبين أن أكثر القائمين بهذه الأعمال هم من الأفراد، أي أن إسهام الهيئات العلمية والمنظمات الإسلامية محدود جداً. كما دخل في الميدان في السنوات الأخيرة الطابع التجاري، حيث تقوم بعض دور النشر بإعداد فهارس وكشافات تلحقها بكتب الحديث التي تنشرها، ربما بهدف تعزيز التسويق.

أما فيما يخص مؤهلات القائمين بالإعداد؛ فإن منهم أساتذة جامعات ومجموعة من المتخصصين في علم الحديث، لكن هناك أيضاً مجمعة لم تذكر مؤهلاتهم وتخصصاتهم ولا يعرف مدى قدرتهم على القيام بهذه المهمة العلمية الدقيقة. ونجدد في الوقت نفسه ضعف إسهام المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات في صنع الفهارس، أو بمعنى آخر ضعف التعاون بين المتخصصين في علم الحديث وغيرهم في تخصصات علمية أخرى في القيام بمشروعات علمية مشتركة بهدف رفع مستوى الإعداد في الجوانب العلمية والتنظيمية.

11 -

من الواضح عدم وجود اتفاق أو توحيد لطرق العمل المتبعة في إعداد الفهارس، إذ يخضع الأمر لاجتهادات من الأفراد، وبعضهم يقع تحت تأثير التقليد والمحاكاة، فينظر إلى فهارس معينة سابقة ويقتبس بعضها أو كلها ويضيف لها. أي إنه يسلك طرق من جاء قبله حتى وإن كان فيها جوانب ضعف، أي أن التجديد والتطوير محدود.

12 -

تعددت التسميات المستخدمة للعناوين، منها: معجم، دليل، فهرس، كشاف

…

إلخ. لكن ظهر أن أكثر التسميات استخداماً هو (فهرس) وجمعها (فهارس)؛ إلا أن هذا المصطلح العام لا يعبر بدقة عن كل النشاطات المتعلقة بالتحليل الكامل لمحتويات الكتب، إذ لا تظهر بوضوح الفروق الدقيقة بين المصطلحات. فهذا اللفظ يطلق على ما جاء في الكتاب من فصول وأبواب، كما يطلق على تحليل محتوى كتاب أو أكثر مثل فهارس الألفاظ وفهارس الأطراف. لذا، فإن من الأفضل أن تحدد التسميات بدقة أكثر، بحيث يؤخذ بمصطلح (فهرسة) و (فهرس) عند الإشارة إلى الأعمال دون تحليل محتوياتها. أما عند القيام بتحليل مفصل لمحتوى كتاب أو أكثر، فإن هذا الإجراء يسمى (تكشيفاً) والعمل الناتج هو (الكشاف).

13 -

بالرغم من وجود عدد قليل جداً من الفهارس التي صنعت باستخدام الحاسب، فإنه لم يكن هناك منهجية واضحة تجعل ما صنع بالحاسب يمتاز عن غيره بالدقة، كما هو متوقع من هذه التقنية الحديثة. وربما يكون من بين الأسباب عدم وضع قواعد دقيقة للعمل بما في ذلك قواعد الترتيب الهجائي ووضع برامج خاصة تصمم لفهرسة كتب الحديث وتكشيفها.